حذّر إقتصادي سعودي من تداعيات سقوط الإقتصاد الأميركي في فخ الهاوية المالية على اقتصاد دول الخليج، مشيراً الى أن السعودية تعد أكثر دول العالم انكشافاً على السوق الأميركية
حذّر إقتصادي سعودي من تداعيات سقوط الإقتصاد الأميركي في فخ الهاوية المالية على اقتصاد دول الخليج، مشيراً الى أن السعودية تعد أكثر دول العالم انكشافاً على السوق الأميركية. ونقلت وسائل اعلام سعودية عن عضو جمعية الاقتصاد السعودي مطشر المرشد قوله إن 'دول الخليج هي أكثر دول العالم تضرراً من وقوع أميركا في الهاوية المالية التي ستحدث عاجلاً أو آجلاً، حيث تتركز معظم فوائضها واستثماراتها الدولية في السوق الأميركية، ليس فقط لامتلاكها حصة ضخمة من سندات الخزانة الأميركية، بل لأن صادراتها وعملاتها مقومة بالدولار'.
وأضاف 'ذهاب الأميركيين إلى تلك الهاوية يعني ذهاب الاستثمارات السعودية والخليجية معها إلى الهاوية'، مشيراً الى أن السعودية تعد أكثر دول العالم انكشافاً على السوق الأميركية لما تملكه من استثمارات واحتياطيات في السندات والعملة الأميركية تزيد على تريليوني دولار. وأشار الى أن 'مسألة معالجة العجز الأميركي ستحدث عاجلا أم أجلا، وكل المستثمرين الدوليين شرعوا في التحوّط من هذا المخاض الصعب'، موضحاً أن الصين عملت أخيراً على خفض محفظتها من السندات الأميركية بواقع 29'، وطرحت اليوان كعملة تداول في مناطق خارج الصين.
وشرح المرشد ماهية 'الهاوية المالية' التي قال إنها 'خفض تلقائي لنفقات الدولة للسنة المالية 2013 التي بدأت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر بمقدار 109 مليارات دولار، وفي المقابل، زيادة تلقائية في الضرائب على جميع شرائح المواطنين بواقع 20'، ما سيتسبب في نفقات إضافية بقيمة ألفي دولار في السنة لعائلات الطبقات الوسطى'.
ويبلغ حجم خسائر الاستثمارات السعودية في السندات الأميركية المبنية على الدين العام الأميركي نحو 45 مليار دولار سنوياً، أي ما نسبته 20' من الاستثمارات التي تقدّر بنحو 229 مليار دولار أميركي تقريباً.
إلى ذلك، حذّر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي منذ أشهر من أنه لن يكون لديه في مثل هذه الحالة أي وسائل لمنع الاقتصاد من العودة إلى الانكماش، في حين أن البلاد لم تتعافَ كلياً بعد من الانكماش السابق الذي استمر من كانون الأول/ديسمبر 2007 إلى حزيران/يونيو 2009. وبحسب آخر إحصاءات مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، فإن الهاوية المالية ستؤدي إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي الأميركي في العام 2013 بنسبة 0.5'، وارتفاع البطالة مجدداً في السنة ذاتها إلى 9.1' مقارنة بـ7.9' في تشرين الثاني/نوفمبر.