كشف رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل عن أن الحكومة استردت نحو 20 مليار جنيه حتى الآن نتيجة تسوية عقود وقضايا مع 46 شركة

كشف رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل عن أن الحكومة استردت نحو 20 مليار جنيه حتى الآن نتيجة تسوية عقود وقضايا مع 46 شركة، وهناك المزيد ينتظر الإعلان عنه في الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تسويته.  وقال قنديل، خلال افتتاحه اليوم المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الإفريقية الذي تستضيفه البورصة المصرية ويستمر لمدة يومين، بمشاركة بورصات 23 دولة إفريقية، إن مصر تمر بلحظات تاريخية خلال هذه الفترة، يصاغ فيها تاريخ جديد لمستقبلنا، لكنها في نفس الوقت تواجه العديد من التحديات الصعبة والخطيرة، معربا على ثقته في التغلب عليها بإخلاص العمل والنوايا تجاه مصر.

وأضاف أن مصر تشهد تغيرات ديمقراطية تاريخية، وتبذل الحكومة المزيد من الجهد لتحقيق طموحات وتطلعات المصريين بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أنه قبل أيام كانت هناك خطوة تاريخية تمثلت في انتهاء اللجنة المنتخبة من الشعب من صياغة دستور الشعب، والذي طرح للاستفتاء يعقبه مباشرة انتخاب برلمان جديد، بما يمثل انتهاء المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد منذ نحو العامين.
وأكد قنديل أن مصر باتت تشهد ديمقراطية حقيقية، ستؤدي إلى خلق مزيد من فرص الاستثمار وإعادة بناء الاقتصاد والنمو، ونجحت الحكومة قبل أيام في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، بعد طرح مصر برنامج إصلاح اقتصادي وطني.

وأشار إلى أن هذا القرض سيمهد الطريق أمام الحصول على تمويلات إضافية من الخارج تسهم في خفض عجز الموازنة، فضلا عن أهمية القرض والذي يمثل شهادة ثقة دولية بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح.
وأوضح أن الحكومة تسير على ثلاث خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تتمثل الخطة قصيرة الأجل، والتي تمتد حتى عام 2014 في العمل على تقليص عجز الموازنة وإصلاح الفساد الذي كانت تشهده البلاد في عهد النظام السابق، بجانب تحقيق نمو مستهدف بنسبة 3.5 في المائة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن الخطة متوسطة الأجل تمتد حتى عام 2017 وتستهدف تحقيق النمو المستدام وتحقيق معدل نمو 4.5 في المائة، فيما تستهدف الخطة طويلة الأجل، والتي تستمر حتى عام 2022، تحقيق معدل نمو 7 في المائة.
وكشف عن أن الدولة في حاجة إلى استثمارات تصل إلى 276 مليار جنيه، يأتي أغلبها من القطاع الخاص، اعتمادا على توفير مناخ جاذب للاستثمار ومشروعات حقيقية؛ منها ما هو مشروعات ضخمة وكبرى في جنوب مصر وشمالها، بالإضافة إلى محور قناة السويس، مع الاهتمام أيضا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونبه إلى أن عجز الموازنة بلغ الآن نحو 168 مليار جنيه، وتتبني الحكومة حاليا التدابير اللازمة لتقليص هذا العجز من خلال إعادة هيكلة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن بقاء الدعم كما هو عليه سيؤدي إلى أن الفقير سيزداد فقرا، والغني يزداد غنى.
وأكد على أن مصر ماضية نحو استعادة مكانتها القيادية في إفريقيا، ولديها التزام كامل تجاه القارة، وعلينا العمل سويا من أجل تحقيق النمو والازدهار لقارتنا السمراء التي تملك كافة المقومات البشرية والطبيعية لذلك.

وأعرب رئيس الوزراء عن شكره لممثلي البورصات الإفريقية وجميع الحضور بالمؤتمر لإصرارهم على القدوم إلى مصر رغم ما يشاهدونه عبر شاشات التلفاز عن الأوضاع في مصر، مشيرا إلى أن ذلك رسالة ثقة كبيرة في مصر.

وأكد أن إفريقيا لديها فرص استثمارية عملاقة يجب على مستثمري العالم النظر إليها بنظرة مختلفة عن تلك التي كانت في الماضي، لافتا إلى أن الربح المتوقع من تلك الفرص يزيد بأكثر من 70 في المائة عن أي استثمارات في أي منطقة أخرى بالعالم.