قررت النيابة العامة التابعة للمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة، فتح تحقيق حول "التجاوزات المالية والإدارية" للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات،

قررت النيابة العامة التابعة للمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة، فتح تحقيق حول "التجاوزات المالية والإدارية" للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، في خطوة من شأنها التشكيك في نزاهة هذه الهيئة التي أشرفت على انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية اليوم الإثنين، أن النيابة العامة التابعة للمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة، قررت  فتح تحقيق حول "التجاوزات المالية والإدارية" للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.

وأضافت أن هذا القرار جاء على خلفية المعطيات التي تضمنها التقرير الأولي الصادر عن دائرة المحاسبات، حيث تم إحالة هذا الملف إلى قاضي التحقيق بالمكتب السادس، وذلك للوقوف على حقيقة هذه التجاوزات طبقاً للمادة 31 من قانون الإجراءات الجزائية.
وكان المكلف بنزاعات الدولة قد تقدّم في وقت سابق بدعوى قضائية إلى النيابة العامة ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها الحقوقي كمال الجندوبي.

وقد أثارت هذه الدعوى في حينه جدلاً واسعاً، حيث اعتبرها البعض مقدمة للحيلولة دون إعادة تكليف الجندوبي برئاسة الهيئة العليا للإنتخابات التي ستتولى تنظيم الإنتخابات المرتقبة.