تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عدّة عناوين كان أبرزها تفاعل قضية "داتا الاتصالات" مع استمرار الجدل حول جدوى تسليمها وما قد تشكله من استباحة لخصوصيات اللبنانيين في حال كشفها

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عدّة عناوين كان أبرزها تفاعل قضية "داتا الاتصالات" مع استمرار الجدل حول جدوى تسليمها وما قد تشكله من استباحة لخصوصيات اللبنانيين في حال كشفها، بالمقابل وبحسب راي اخرين الاهمية من ورائها لكشف جرائم الاغتيالات في لبنان، أما دولياً فتحدثت الصحف عن الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان في اسطنبول لبحث الازمة السورية.

السفير

صحيفة السفير ركزت الحديث عن قضية "داتا الاتصالات" والتي ما زالت تتفاعل بين الاوساط السياسية والامنية والقضائية، كما تحدثت عن موضوع الانتخابات التي ستجري وبحسب مرجع رسمي للصحيفة في الثاني من حزيران من العام المقبل، أما دولياً فتحدثت السفير عن تطورات الازمة السورية واللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان.

مرجع أمني يحذر الأكثرية: «الرسائل» أو الشراكة في الجرائم
انتخابات 2013 دفعة واحدة في 2 حزيران

وكتبت تقول "كلما ازداد اشتعال البركان السوري، كلما ازداد الخطر على لبنان، غير أن اللبنانيين يعرفون كيف يملأون «الوقت الضائع»، محليا وإقليميا، بقضايا أمنية وسياسية واقتصادية، من دون أن يغادروا «أجنداتهم» وحساباتهم الضيقة.

وحسب مرجع رسمي لبناني واسع الاطلاع، فإن أول أحد من حزيران 2013، «هو الموعد الرسمي المبدئي للانتخابات النيابية»، وقال لـ«السفير» إن التوجه الرسمي يقضي بأن تجري الانتخابات في يوم واحد، مشيرا الى أن وزارة الداخلية ستباشر بإعلام اللبنانيين بكل ما يتصل بالإجراءات الإدارية واللوجستية للانتخابات على أساس القانون النافذ حاليا، أي قانون الستين معدلا وفق «صيغة الدوحة».

وكشف المرجع أن ثمة محاولة استنقاذية أخيرة تجري من أجل طرح صيغة انتخابية، تشكل نوعا من الحل الوسط بين «قانون الستين» ومشروع الحكومة (لبنان 13 دائرة على أساس النسبية)، «فإذا سار بها النائب وليد جنبلاط، يمكن أن تخلط كل الأوراق الانتخابية مجددا».

وفيما تحركت الحكومة، أمس، من خلال رئيسها نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور على خط قضية اللبنانيين الذين وقعوا في كمين تلكلخ، من أجل معرفة مصير عناصر المجموعة التي تجاوزت العشرين شابا، فإن مدينة طرابلس شهدت اعتبارا من ليل أمس، توترا أمنيا بين جبل محسن والتبانة، يحمل في طياته بذور تفجير واسع، اذا لم تتدارك القوى السياسية الطرابلسية المعنية الأمر، علما أن الجيش سارع إلى اتخاذ خطوات ميدانية سريعة للجم الموقف.

في هذه الأثناء، تفاعلت قضية طلب فرع المعلومات الحصول على الرسائل الخلوية النصية (اس. ام. اس.) لكل اللبنانيين، لمدة شهرين، في الشهرين اللذين سبقا جريمة اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن، وذلك على مسافة حوالي الشهر من المهلة الممنوحة لحصول الاجهزة الامنية على الحركة الكاملة للاتصالات (الداتا) في نهاية الشهر الحالي.

وفيما أكدت «الهيئة القضائية المستقلة» المنوط بها التثبت من إجراءات الاعتراض الإداري على المخابرات الهاتفية عدم قانونية اعتراض المخابرات والرسائل «لمخالفته مبدأ صون التخابر الذي كفلته أحكام الدستور والقانون 140»، رمى وزير الاتصالات نقولا صحناوي برفضه الاستجابة لطلب فرع المعلومات الكرة في ملعب مجلس الوزراء، تاركاً له أن يقرر كيف يتعامل مع هذه الخطوة غير المسبوقة، حتى في عز زمن «الوصاية السورية».

وقال صحناوي لـ«السفير» ان الكرة في ملعب مجلس الوزراء «فهو صاحب القرار في النهاية وعليه ان يتحمل المسؤولية»، وأضاف: «أنا لا يمكن أن أسير بخرق من هذا النوع»، وسأل «كيف يمكن ان نسلم البلد بالكامل لجهاز أمني»، وقال: «لنسأل كل مواطن لبناني هل يقبل بأن تكشف أسراره، أنا من جهتي كمواطن لبناني وقبل أن أكون وزيرا أرفض أن يمس أحد خصوصيتي».

ولفت صحناوي الانتباه الى ان الاستجابة لطلب كشف الرسائل النصية عبر الهاتف الخلوي، معناها إتاحة المجال لجهاز امني ان يمسك البلد ويتحكم بكل مفاصله، «فعلى سبيل المثال، لو تم كشف رسائل وخصوصيات 10 سياسيين و10 امنيين و10 قضاة و10 إعلاميين و10 متمولين و10 اقتصاديين و10 رجال دين، فماذا تكون النتيجة؟ الإمساك بخناق البلد والتحكم بكل مفاصله»؟

في المقابل، حمّل مرجع أمني كبير وزير الاتصالات ما قد يحصل من تبعات جراء عدم الاستجابة لطلب فرع المعلومات، وقال المرجع الذي تمنى عدم ذكر اسمه لـ«السفير» ان فرع المعلومات طلب الرسائل النصية على مستوى كل لبنان فور اغتيال اللواء الحسن، من أجل مساعدة التحقيقات الجارية في هذه الجريمة، إلا ان هذا الطلب رفض، «فعدنا وطلبنا الرسائل النصية على مستوى محافظتي بيروت وجبل لبنان، ومع ذلك جاء الرد سلبيا، علما اننا لم نتلق أي رد مباشر بل قرأناه عبر جريدة «السفير»، أمس».

ورأى المرجع ان على الدولة ان تختار بين أولوية الامن عموما وأولوية الحفاظ على جزء من الخصوصيات، وقال «على الكل ان يعلم ان الدولة مكشوفة بشكل خطير، وكل الدول التي تحترم نفسها عندما تكون في وضع مماثل لما نحن فيه، تضع الامن في قائمة الاولويات على حساب كل ما عداه».

وسأل المرجع الأمني: «لماذا العرقلة، البلد مستهدف والعدو أصبح في قلب البلد، وشهداؤنا نلملم أشلاءهم، نحن نقدم شهداء ودمنا في الشوارع وهناك من يمنع عنا ما يفترض ان نبني من خلاله تحصينات للوضع الداخلي ولأمن الناس»، واعتبر أن الاختباء خلف الاصبع «لا يفيد، ووزير الاتصالات مسؤول. ونحن نسأله لو كان احد من فريقه السياسي الذي ينتمي اليه في دائرة الخطر، ولو كان هو مكاننا، فهل كان امتنع عن تسليم الداتا بكل تفاصيلها، وهل كان انتظر أحدا ليستأذنه في ذلك».
وتابع المرجع: «في البدء حاولوا اغتيال بطرس حرب ثم سمير جعجع، واغتالوا اللواء الحسن، ولا أحد يعرف من هو التالي، نحن مضطرون لان نقول انهم عندما يمتنعون عن إعطائنا ما نطلبه، سواء في «داتا» الاتصالات أو «الرسائل النصية»، انما يجعلوننا نشك ونخشى من أن هناك جريمة ما يجري التحضير لها»، وختم «الهدف ليس الاطلاع على خصوصيات المواطنين او المس بها، لأن أخلاقنا لا تسمح لنا بذلك، واذا كانوا لا يثقون بنا في مؤسسة قوى الامن الداخلي، فليأتوا بمن يثقون بهم غيرنا».

اشتباكات متواصلة في ريف دمشق وحلب وأنباء عن استقالة جهاد مقدسي
بوتين وأردوغان: أفكار حول سوريا .. ولا اتفاق

لم يستطع اجتماع الرئيس الروسي فل