كلف النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي قسم المباحث الجنائية المركزية تفريغ مضمون شرائط التسجيل المنسوب صدورها عن النائب عقاب صقر، تمهيدا لدراستها ...
كلف النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي قسم المباحث الجنائية المركزية تفريغ مضمون شرائط التسجيل المنسوب صدورها عن النائب عقاب صقر، تمهيدا لدراستها واتخاذ الموقف المناسب منها في ضوء القوانين اللبنانية والمعاهدات الثنائية.
وكان عضو كتلة المستقبل النائب عقاب صقر قد اعترف بصحة التسجيلات الصوتية التي تظهر تورطه في تسليح المجموعات المسلحة في سورية، واجرى النائب البقاعي مقابلة مع جريدة "الشرق الأوسط" السعودية يجزم فيها بأن التسجيلات التي تثبت تورطه ـــ نيابة عن الرئيس سعد الحريري ـــ بتسليح المعارضة السورية، وبلعبة الدم السورية، هي فعلاً له، إذ قال: "نعم هذا صوتي، وهذه كلماتي. أنا لم أعتد أن أنكر أو أتنكر لصوتي أو لكلامي، ولست خجلا من شيء مما فعلته وأفعله. وأنا كما كنت دوما تحت القانون، وأقبل بالخضوع الكامل لأحكام القانون. وإذا كان البعض يريد نزع الحصانة (النيابية) فأنا لا أختبئ وراء حصانتي، ولكني أسأل: هل يجرؤ المتهمون الآخرون بالتورط في سوريا أن ينزعوا حصانة أحدهم وأنزع حصانتي ونخضع لمحاكمة؟".
ويبدو أن صقر، في إعلانه هذا، يريد استباق ما يمكن أن ينفضح مستقبلاً عن أدوار أخرى قام بها في مجال تزويد مجموعات مسلحة من المعارضة السورية بما أدى إلى ارتكاب مجازر بحق مدنيين سوريين، أو في ملفات أخرى لبعضها صلة مباشرة بلبنان.
