أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 04-12-2012

عناوين الصحف

البلد : طرابلس تنافس" الحوار" والحكومة تنأى
الشرق الأوسط : لبنان يطلب مساعدة المجتمع الدولي لتنفيذ خطة إغاثة النازحين السوريين.. والدول المانحة تتعهد بدراستها أبو فاعور: لد
الحياة : سليمان يجدد طلبه تحييد لبنان والعودة للحوار وميقاتي يدافع عن الوسطية ويرفض الشروط
الجمهورية : الداتا" إلى الواجهة مجدداً و"8 آذار" ترفض تسليمها و"المعلومات" تؤكّد امتلاكها عناصر جدّية
الأخبار : الحكومة تبحث اليوم طلب رفع الحصانة عن صقر
الشرق : سليمان نوه بالتدابير العسكرية على الحدود: ليلتزم الجميع تحييد لبنان عن الصراعات
اللواء : أزمة النازحين السوريّين تكشف عجز الحكومة .. وسليمان "لإلتزام إعلان بعبدا" أمن النواب وداتا الرسائل يعرقلان التفاهم حول
المستقبل : طرابلس تضجّ بالإشاعات.. وجنبلاط الى باريس للقاء هولاند قريباً "فرعية" الانتخابات: نواب 14 آذار ينتظرون جواب برّي
الديار : بري :اقتراح 14 آذار اجتماع اللجان في منزل أحدهم أمر غير مألوف قضية القتلى المتسللين في سوريا والنائب عقاب صقر عقدت الوض
السفير : مرجع أمني يحذر الأكثرية: "الرسائل" أو الشراكة في الجرائم انتخابات 2013 دفعة واحدة في 2 حزيران
النهار : طرابلس تحت وطأة الشائعات والاستنفار الأمني الحكومة تطالب دمشق باستعادة ضحايا تلكلخ الجانب اللبناني يطلب من المانحين 3

-السفير: مرجع أمني يحذر الأكثرية: «الرسائل» أو الشراكة في الجرائم - انتخابات 2013 دفعة واحدة في 2 حزيران
كلما ازداد اشتعال البركان السوري، كلما ازداد الخطر على لبنان، غير أن اللبنانيين يعرفون كيف يملأون «الوقت الضائع»، محليا وإقليميا، بقضايا أمنية وسياسية واقتصادية، من دون أن يغادروا «أجنداتهم» وحساباتهم الضيقة. وحسب مرجع رسمي لبناني واسع الاطلاع، فإن أول أحد من حزيران 2013، «هو الموعد الرسمي المبدئي للانتخابات النيابية»، وقال لـ«السفير» إن التوجه الرسمي يقضي بأن تجري الانتخابات في يوم واحد، مشيرا الى أن وزارة الداخلية ستباشر بإعلام اللبنانيين بكل ما يتصل بالإجراءات الإدارية واللوجستية للانتخابات على أساس القانون النافذ حاليا، أي قانون الستين معدلا وفق «صيغة الدوحة». وكشف المرجع أن ثمة محاولة استنقاذية أخيرة تجري من أجل طرح صيغة انتخابية، تشكل نوعا من الحل الوسط بين «قانون الستين» ومشروع الحكومة (لبنان 13 دائرة على أساس النسبية)، «فإذا سار بها النائب وليد جنبلاط، يمكن أن تخلط كل الأوراق الانتخابية مجددا». وفيما تحركت الحكومة، أمس، من خلال رئيسها نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور على خط قضية اللبنانيين الذين وقعوا في كمين تلكلخ، من أجل معرفة مصير عناصر المجموعة التي تجاوزت العشرين شابا، فإن مدينة طرابلس شهدت اعتبارا من ليل أمس، توترا أمنيا بين جبل محسن والتبانة، يحمل في طياته بذور تفجير واسع، اذا لم تتدارك القوى السياسية الطرابلسية المعنية الأمر، علما أن الجيش سارع إلى اتخاذ خطوات ميدانية سريعة للجم الموقف. في هذه الأثناء، تفاعلت قضية طلب فرع المعلومات الحصول على الرسائل الخلوية النصية (اس. ام. اس.) لكل اللبنانيين، لمدة شهرين، في الشهرين اللذين سبقا جريمة اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن، وذلك على مسافة حوالي الشهر من المهلة الممنوحة لحصول الاجهزة الامنية على الحركة الكاملة للاتصالات (الداتا) في نهاية الشهر الحالي. وفيما أكدت «الهيئة القضائية المستقلة» المنوط بها التثبت من إجراءات الاعتراض الإداري على المخابرات الهاتفية عدم قانونية اعتراض المخابرات والرسائل «لمخالفته مبدأ صون التخابر الذي كفلته أحكام الدستور والقانون 140»، رمى وزير الاتصالات نقولا صحناوي برفضه الاستجابة لطلب فرع المعلومات الكرة في ملعب مجلس الوزراء، تاركا له أن يقرر كيف يتعامل مع هذه الخطوة غير المسبوقة، حتى في عز زمن «الوصاية السورية». وقال صحناوي لـ«السفير» ان الكرة في ملعب مجلس الوزراء «فهو صاحب القرار في النهاية وعليه ان يتحمل المسؤولية»، وأضاف: «أنا لا يمكن أن أسير بخرق من هذا النوع»، وسأل «كيف يمكن ان نسلم البلد بالكامل لجهاز أمني»، وقال: «لنسأل كل مواطن لبناني هل يقبل بأن تكشف أسراره، أنا من جهتي كمواطن لبناني وقبل أن أكون وزيرا أرفض أن يمس أحد خصوصيتي». ولفت صحناوي الانتباه الى ان الاستجابة لطلب كشف الرسائل النصية عبر الهاتف الخلوي، معناها إتاحة المجال لجهاز امني ان يمسك البلد ويتحكم بكل مفاصله، «فعلى سبيل المثال، لو تم كشف رسائل وخصوصيات 10 سياسيين و10 امنيين و10 قضاة و10 إعلاميين و10 متمولين و10 اقتصاديين و10 رجال دين، فماذا تكون النتيجة؟ الإمساك بخناق البلد والتحكم بكل مفاصله»؟ في المقابل، حمّل مرجع أمني كبير وزير الاتصالات ما قد يحصل من تبعات جراء عدم الاستجابة لطلب فرع المعلومات، وقال المرجع الذي تمنى عدم ذكر اسمه لـ«السفير» ان فرع المعلومات طلب الرسائل النصية على مستوى كل لبنان فور اغتيال اللواء الحسن، من أجل مساعدة التحقيقات الجارية في هذه الجريمة، إلا ان هذا الطلب رفض، «فعدنا وطلبنا الرسائل النصية على مستوى محافظتي بيروت وجبل لبنان، ومع ذلك جاء الرد سلبيا، علما اننا لم نتلق أي رد مباشر بل قرأناه عبر جريدة «السفير»، أمس». ورأى المرجع ان على الدولة ان تختار بين أولوية الامن عموما وأولوية الحفاظ على جزء من الخصوصيات، وقال «على الكل ان يعلم ان الدولة مكشوفة بشكل خطير، وكل الدول التي تحترم نفسها عندما تكون في وضع مماثل لما نحن فيه، تضع الامن في قائمة الاولويات على حساب كل ما عداه». وسأل المرجع الأمني: «لماذا العرقلة، البلد مستهدف والعدو أصبح في قلب البلد، وشهداؤنا نلملم أشلاءهم، نحن نقدم شهداء ودمنا في الشوارع وهناك من يمنع عنا ما يفترض ان نبني من خلاله تحصينات للوضع الداخلي ولأمن الناس»، واعتبر أن الاختباء خلف الاصبع «لا يفيد، ووزير الاتصالات مسؤول. ونحن نسأله لو كان احد من فريقه السياسي الذي ينتمي اليه في دائرة الخطر، ولو كان هو مكاننا، فهل كان امتنع عن تسليم الداتا بكل تفاصيلها، وهل كان انتظر أحدا ليستأذنه في ذلك». وتابع المرجع: «في البدء حاولوا اغتيال بطرس حرب ثم سمير جعجع، واغتالوا اللواء الحسن، ولا أحد يعرف من هو التالي، نحن مضطرون لان نقول انهم عندما يمتنعون عن إعطائنا ما نطلبه، سواء في «داتا» الاتصالات أو «الرسائل النصية»، انما يجعلوننا نشك ونخشى من أن هناك جريمة ما يجري التحضير لها»، وختم «الهدف ليس الاطلاع على خصوصيات المواطنين او المس بها، لأن أخلاقنا لا تسمح لنا بذلك، واذا كانوا لا يثقون بنا في مؤسسة قوى الامن الداخلي، فليأتوا بمن يثقون بهم غيرنا».

-السفير- عماد مرمل: «الحكومة لا تدافع عن مشروعها الانتخابي.. ومقاطعة 14 آذار انتقائية»
بري: انتبهوا.. البلد يتحول إلى عصفورية!
ترزح الساحة الداخلية تحت أثقال تداعيات الأزمة السورية الممزوجة بالعصبيات المذهبية المتفلتة والحسابات الانتخابية المعقدة، في تعبير عن مأزق مركّب، يبدو مفتوحا على كل الاحتمالات، وخصوصا ان القطيعة السياسية تساهم في تضخيم الهواجس المتبادلة وأزمة الثقة بين اللبنانيين. ويدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى الانتباه الى ان البلد تحول الى عصفورية، بعدما اصبح كل ٌ منا يغني على ليلاه، معربا عن قلقه من الآتي في حال استمرت الأمور على هذا النحو من التفلت، ومستغربا القاموس السياسي الذي يستخدم في معرض التخاطب الداخلي، من قبيل التهديد بـ«السحق» و«السحل» في الانتخابات النيابية المقبلة التي يُفترض ان تشكل مناسبة للتنافس الديموقراطي والحضاري، بعيدا عن أسلوب التهديد والوعيد. ويقول بري لـ«السفير» ان من الغرائب التي يجدر التوقف عندها عدم حماسة الحكومة للدفاع عن مشروع القانون الانتخابي الذي أنجبته بعد مخاض، وأحالته على مجلس النواب (النسبية على اساس 13 دائرة)، مشيرا الى انها وبدل ان تتمسك بمشروعها، وتقاتل من أجل اعتماده، إذا بوزير الداخلية مروان شربل، يباشر التحضير لإجراء الانتخابات على اساس «قانون الستين»، متجاوزا بذلك مشروع الحكومة التي ينتمي إليها. ويضيف: «إذا كانوا في الحكومة قد بدلوا رأيهم، فعليهم ان يطلبوا استرداد مشروعهم من مجلس النواب، وفق الاصول، وعندها هم أحرار في موقفهم». وينبه بري الى ان الوقت يداهمنا، ويمكن القول ان النصف الثاني من الشهر الحالي هو عمليا بحكم الميت، نتيجة مناخ الأعياد الذي يستمر مفعوله حتى الأسبوع الأول من العام المقبل، وبالتالي يجب قبل فوات الأوان الإسراع في إنجاز قانون عصري للانتخابات يفتح أمام اللبنانيين آفاق المستقبل ولا يعيدهم الى كهوف الماضي، معتبرا انه إذا صفت النيات فان هناك هامشا زمنيا لا يزال متاحا، ولو بحده الأدنى، لإنجاز قانون انتخابي جديد. ويؤكد بري اعتراضه الشديد على التمديد للمجلس النيابي، لاسيما وان البعض يريد هذا التمديد ليس بهدف وضع قانون عصري للانتخابات وإنما من أجل إتمام الإجراءات اللازمة لتطبيق «قانون الستين». ويستهجن بري الانتقادات التي وُجهت إليه من نواب «قوى 14آذار» على خلفية رفضه مبدأ تعطيل نشاط اللجان النيابية وبالتالي طلبه من مقرر لجنة الإدارة والعدل النائب نوار الساحلي دعوة اللجنة الى الانعقاد، بسبب امتناع رئيسها النائب روبير غانم عن ذلك، لافتا الانتباه الى ان اللجان هي بمثابة مطبخ تشريعي، لا يجوز ان يتوقف عن العمل، وخصوصا ان القرار النهائي في ما يتعلق بمشاريع واقتراحات القوانين لا يعود إليها، بل الى الهيئة العامة التي يحق لها ان تقبل او ترفض ما يحال عليها من قبل اللجان. ويشير بري الى انه حريص على عدم دعوة الهيئة العامة الى جلسات عامة ما لم يكن متأكدا من ان جميع المكونات الطوائفية والسياسية ستكون حاضرة، موضحا انه لا يفكر في الوقت الحاضر بتحديد موعد لجلسة من هذا القبيل، مراعاة منه للاعتبارات الميثاقية التي يقوم عليها لبنان. وفي معرض تشديده على أهمية احتفاظ اللجان النيابية بـ«اللياقة البدنية»، يلفت بري الانتباه الى انه وفي عز المعركة مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة البتراء، «بقيت حريصا على انتظام عمل اللجان التي عقدت عشرات الجلسات، بحضور الوزراء المعنيين، مع تمسكي على خط مواز برفض الدعوة الى جلسة عامة لافتقار الحكومة آنذاك الى مكوّن اساسي بعد خروج الوزراء الشيعة منها، وبالتالي فأنا ما أزال في موقفي الحالي منسجما مع نفسي». ويتابع بري: للعلم، فان معظم اللجان التي يترأسها نواب من «14 آذار»، لم أطلب من مقرريها دعوتها الى الاجتماع، لأن رؤساءها لم يرتكبوا خطأ علنيا يستوجب رد فعل مني، خلافا لما فعله رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم الذي أخطأ عندما رفض خلال مقابلة صحافية ان يدعو اللجنة الى الانعقاد، من دون ان يتسلح بعذر شرعي مُقنع، كما تستوجب الأصول البرلمانية، ما اضطرني الى الطلب من المقرر النائب الساحلي توجيه الدعوة. ويشدد بري على ان من واجبه السهر على انتظام عمل اللجان النيابية وتصويب أي خلل يشوبه، وإلا يصبح رئيس المجلس أشبه بـ«شاهد زور»، لافتا الانتباه الى انه سبق له ان عاتب عددا من رؤساء اللجان وأعضائها على تغيبهم المستمر عن الاجتماعات، وكاشفا عن انه تبين له ان نسبة مشاركة أحد النواب في جلسات إحدى اللجان، على سبيل المثال، تساوي صفرا، علما انه كان يستشرس للإنضمام إليها. ولا يستبعد بري احتمال ان يدعو بعض اللجان النيابية الى الاجتماع لاحقا، «متى وجدت ضرورة لذلك»، مطالبا «فريق 14 آذار» بالكف عن المقاطعة سواء لطاولة الحوار او للحكومة او لمجلس النواب، وعدم ربط موقفها باستقالة الحكومة مسبقا، لاسيما ان أحدا في الأكثرية لم يعارض في المبدأ التغيير الحكومي، وقد سبق لي وللرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط ان وافقنا على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وما طلبناه من الفريق الآخر هو ان نجلس جميعا الى طاولة الحوار للبحث في كيفية مقاربة هذه المسألة، ولكن يبدو ان «قوى 14 آذار» تريد ان تأخذ منا الحكومة وتستكثر علينا في المقابل، حتى الحوار. ويتوقف بري عند الإنتقائية في المقاطعة، لافتا الانتباه الى ان الرئيس السنيورة صافح الرئيس ميقاتي في قصر بعبدا، ونواب 14 آذار شاركوا بكثافة الى جانب الرئيس نجيب ميقاتي ونواب «قوى 8 آذار» في مأدبة الغداء التي اقمتها على شرف الرئيس الأرميني في عين التينة، فلماذا تصح المشاركة في مكان وتغدو مرفوضة في مكان آخر؟

-الاخبار: الحكومة تبحث اليوم طلب رفع الحصانة عن صقر
رغم أن بنود جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد اليوم في السرايا الحكومية عادية، من المتوقع أن تكون الجلسة سياسية بامتياز في قسمها الاستهلالي، في ضوء رغبة فريق من وزراء الأكثرية في بحث أربع نقاط لها صلة بالتطورات الأخيرة: الأولى، قضية النائب عقاب صقر في ضوء التسجيلات التي نشرتها «الأخبار» وبثّتها محطة «أو تي في». وفي المعلومات أن وزراء سيطرحون رفع الحصانة عن صقر في ضوء اعترافه بصحة ما نشر وتورطه في جريمة التحريض على القتل. وسيطرح هذا الملف من زاوية تشابهه مع ملف الوزير السابق ميشال سماحة. النقطة الثانية، ملف انتقال عدد من الشبان اللبنانيين الى القتال في سوريا وما يمكن أن يترك ذلك من آثار، ولا سيما في ضوء انتماء هؤلاء الى البيئة السلفية.

-الاخبار- محمد نزال: الهيئة القضائيّة: ضدّ كشف الـ«SMS»
«لم نبتّ بعد شأن كلمات المرور السرية (الباسوورد) الخاصة بالفايسبوك». هذا ما أكّده لـ«الأخبار» مصدر في الهيئة القضائية المختصة بشؤون الاتصالات، أمس، بعدما أثيرت قضية «داتا» الاتصالات مجدداً. القضية التي بات يمكن تشبيهها بقصة ابريق الزيت، عادت إلى الواجهة مع طلب فرع المعلومات من وزارة الاتصالات تسليمه مضمون كل الرسائل النصية، التي أرسِلَت من الأجهزة الخلوية وإليها، في الشهرين اللذين سبقا اغتيال اللواء وسام الحسن. إذاً، بإمكان رواد موقع التواصل الاجتماعي أن يطمئنوا. فحتى اللحظة، لا تزال «إينبوكساتهم» (بريد الرسائل الخاصة) بعيدة عن أعين المتطفلين. في المقابل، أكّد المصدر نفسه أن «مناقشة الأمر ستتم في الأيام القليلة المقبلة، علماً بأن هذه المرة الأولى التي يطلب فيها هذا الطلب. وفي كل الأحوال، لن يكون رأي الهيئة إلا وفقاً للقانون 144/99». ماذا عن الرسال النصّية (SMS)؟ اللافت، بحسب المصدر، أن الطلب الوارد هو الاطلاع على مضمون الرسائل، وليس على حركتها. والهيئة «أفادت المعنيين برفضها لذلك. لكن يبقى رأي الهيئة استشارياً، وإذا أصرّت الحكومة، مثلاً، على مخالفته، فيمكنها ذلك».
يُذكر أن مخالفة القانون بدأت بعيد اغتيال اللواء الحسن، بإعلان الحكومة أنها ستعطي الأجهزة الأمنية «الداتا» كاملة، بزمن مفتوح حتى نهاية العام، في مخالفة صريحة للقانون الذي ينصّ على عدم جواز إطلاق المدّة لأكثر من شهرين. «التخبيص بدأ مع هذا القرار»، بحسب مصادر الهيئة القضائية التي يقول أحد أعضائها: «اجتهادنا في القضية معروف. طالما أن الأمور لا تتطلب كشفاً للداتا، فلن نوافق على ذلك. نحن نقوم بالموازنة بين حجم الخطر الأمني وحجم ما يُسمح بكشفه من الاتصالات. لا نجد حاجة لكشف مضامين الرسائل النصية للهواتف الخلوية. ورغم فداحة الجريمة وتأثيرها أمنياً، إلا أنها لا توازن كشف مضامين الرسائل على مساحة البلد... نحن نعمل بقاعدة التناسب، وهنا لا تناسب». يُشار إلى أن الهيئة القضائية زارت فرنسا أخيراً للاطلاع على الآليات المعتمدة هناك في موضوع كشف «داتا» الاتصالات. السلطات في فرنسا لا تسمح بإعطاء الأجهزة الأمنية «الداتا» كاملةً على كل الأراضي الفرنسية. «لا بد من تحديد زمني ومكاني». هذا ما فهمه الوفد اللبناني، لكن، في المقابل، «يبدو أن البعض لا يريد أن يفهم ذلك، لغايات سياسية، رغم أن هؤلاء، أو أغلبهم، من أشد المبهورين بالقوانين والقيم الفرنسية»! في هذا الإطار، لا تتفرّد فرنسا في «الحفاظ على خصوصيات أفراد الشعب»، بل هناك دول أوروبية أكثر تشدداً. في ألمانيا، مثلاً، قانون يحدُّ من إجراءات التنصُّت والتدخل حتى في حياة «المشتبه فيهم» أمنياً. وبحسب المحامي بول مرقص، الذي أعدّ أخيراً دراسة في القانون المقارن حول الاتصالات، يظهر المشرّع الألماني متشدداً في الحفاظ على الحريات الفردية، إذ إنه «منع التنصت على جميع أفراد الشعب، بل منع التنصت على المشتبه فيهم في ما يتعلّق بأحاديثهم الخاصة، ذلك أنّ السلطات تعتبر أنّ للمشتبه فيهم الحق بالخصوصية والحياة الخاصة». وقال مرقص لـ«الأخبار»: «يجدر تسليم القوى الأمنية المكلفة التحقيق في جريمة ما، تحت إشراف القضاء، ما تطلبه من حركة الاتصالات الهاتفية، ولو تناول منطقة جغرافية بأسرها، شرط أن يكون الطلب معلّلاً ومفصَّلاً على نحوٍ مقنع، وأن يقتصر على حيّز زمني معيّن، على أن ينظر القضاء في الطلب وفق أصول مستعجلة... المهمّ ألّا تدخل السياسة الى الأمن».
تجدر الإشارة إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه «لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمسّ شرفه أو سمعته. ومن حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس». يُذكر أن الهيئة القضائية المختصة كانت تضم، عندما أنشئت، ثلاثة من كبار القضاة، هم: شكري صادر وعوني رمضان وحاتم ماضي. ومع تسلّم ماضي مركز المدّعي العام لدى محكمة التمييز، أخيراً، حلّ مكانه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد. ويشير مصدر من داخل الهيئة إلى أن القرارات التي صدرت عنها، منذ إنشائها، لم تكن إلا بتوقيع القضاة الثلاثة، و«بتوافق تام وانسجام في الآراء القانونية بينهم». ويلفت المصدر ذاته إلى الخشية من تحميل الهيئة وزر الخلافات السياسية، إذ «جرى التهجم عليها خلال الفترة الماضية، بعدما لم تعجب قراراتها بعض الجهات السياسية». ويضيف ممازحاً: «لم يعد ينقص إلا أن يأتي صاحب دكان السمانة جاري ويعملنّا سحسوح... نتمنى على الحكومة وعلى المسؤولين كافة إبعاد السحاسيح عنا».

- اللواء: مصدر امني ينفي ما نشر حول طلب شعبة المعلومات كلمات المرور لشبكات الانترنيت و"الفايسبوك"...مصدر حكومي يلـ"اللواء": لا صحة لهذا النفي
 استبعد مصدر وزاري لصحيفة "اللواء" أن يناقش مجلس الوزراء اليوم موضوع «داتا» الاتصالات، لافتاً إلى أن الموضوع يحتاج إلى اتصالات، سيما وأن هناك معارضة وزارية لطلب الأجهزة الأمنية، علماً ان مصدراً امنياً نفى أمس ما نشر حول طلب شعبة المعلومات كلمات المرور لشبكات الانترنيت و«الفايسبوك»، لافتاً إلى أن الشعبة طلبت الاطلاع على «داتا&r