أقر وزراء مالية منطقة اليورو ليلة أمس الاثنين مساعدات مالية بقيمة 39.5 مليار يورو (51 مليار دولار) لفائدة البنوك الإسبانية المتعثرة
أقر وزراء مالية منطقة اليورو ليلة أمس الاثنين مساعدات مالية بقيمة 39.5 مليار يورو (51 مليار دولار) لفائدة البنوك الإسبانية المتعثرة، وهو ما ينهي أشهرا من المفاوضات لإقرار حزمة مساعدات لتجاوز أزمة هذه البنوك، والتي كانت تهدد بأن تلتحق إسبانيا بالدول الأوروبية التي طلبت حزمة إنقاذ سيادية.
وكان هذا الإقرار متوقعا بعدما وافق وزراء مالية منطقة اليورو في يونيو/حزيران الماضي على إمكانية منح البنوك الإسبانية مساعدات قد تصل إلى مائة مليار يورو (130 مليار دولار)، وذلك لإخراجها من أزمتها التي نتجت عن انهيار السوق العقارية المحلية.
وجاءت الموافقة الأوروبية ساعات بعد أن تقدمت مدريد بطلب رسمي لأموال إنقاذ لقطاعها البنكي، ويعتبر المبلغ الذي طلبته إسبانيا (39.5 مليار يورو) أقل بكثير من توقعات الكثير من الاقتصاديين، خصوصا وأن البنوك الإسبانية لا تزال تعاني ركودا عميقا، وكان بعض الاقتصاديين يقولون إن الحاجيات المطلوبة قد تفوق مرتين أو ثلاث مرات المبلغ المذكور.
وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر إن المساعدات التي تمت المصادقة عليها ستدفع لإسبانيا في منتصف الأسبوع المقبل، مضيفا أن برنامج مساعدة البنوك الإسبانية ينفذ بطريقة جيدة بحيث تمت الاستجابة لكافة الشروط المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.
شروط ملائمة :
وصرح وزير المالية الإسباني لويس دي غيندوس للصحفيين -قبل انعقاد اجتماع وزراء المالية- بأن قروض إنقاذ البنوك سيتم سدادها في غضون سنة ونصف السنة مع فترة سماح تصل إلى عشر سنوات، وسعر فائدة للسنة الأولى من الدفع تقل عن 1%، واعتبر المسؤول الإسباني أن هذه الشروط الملائمة ستساعد حكومة بلاده على إعادة هيكلة القطاع البنكي ومعالجة مشكلاته.
وتشمل حزمة المساعدات حوالي 18 مليار يورو (23.5 مليار دولار) لمجموعة بنكيا وتسعة مليارات يورو (11.7 مليار دولار) لمنافستها كتالونيا بنك و5.4 مليارات يورو (7 مليارات دولار) لبنك نوفاغاليسيا بانكو و4.5 مليار يورو (5.8 مليار دولار) لبنك بانكو دي فالينسيا.
وعقب تقديم مدريد طلبها أمس لمجموعة اليورو انخفض العائد على السندات السيادية الإسبانية لأجل عشر سنوات إلى 5.25% وهو أدنى سعر منذ ثمانية أشهر، وتعد هذه النسبة مؤشرا على كلفة استدانة البلاد من الأسواق المالية الدولية، كما ارتفعت الأسهم الأوروبية واليورو مدفوعين بهذه الخطوة الإسبانية، فصعد مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بـ0.8% وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في ستة أسابيع ليستقر عند سعر 1.3075 دولار.
