تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء عدّة عناوين كان أبرزها تطورات الازمة المصرية وما شهده امس من تظاهرات اجتاحت العاصمة المصرية تلاها حصار القصر الرئاسي

 

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء عدّة عناوين كان أبرزها تطورات الازمة المصرية وما شهده امس من تظاهرات اجتاحت العاصمة المصرية تلاها حصار القصر الرئاسي، وهو ما ينذر بطول الازمة المصرية بين قوى المعارضة للاعلان الدستوري ومسودة الدستور والقوى الموالية للاخوان المسلمين .

 

السفير

المعارضـة تمهـل مرسـي حتـى يـوم الجمعـة لتنفيـذ المطالـب

مصــر: «الثــورة الثانيــة» تهـــزّ أبــواب القصــر

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "شرعية الرئيس المصري محمد مرسي تتهاوى بسرعة. هذا ما أظهرته، أمس، المسيرات الحاشدة التي حاصرت القصر الرئاسي في مصر الجديدة، واضطر الرئيس «الإخواني» بسببها إلى مغادرة مقر إقامته الرسمي، بعدما انسحبت قوات الأمن من محيطه، ورفضت قوات الجيش تأمينه.

يوم «الزحف» إلى قصر الاتحادية، الذي أرادته المعارضة الوطنية «إنذاراً أخيراً» لمرسي، ورسالة شديدة اللهجة ضد حكم «الإخوان»، جعل الصراع بين التيار المدني والتيار الإسلامي مفتوحاً على كل الاحتمالات، في ظل إصرار القوى الثورية والمدنية على إسقاط الإعلان الدستوري ومسودة الدستور، مستفيدة من تنامي الغضب الشعبي ضد «حكم المرشد»، في ما يشبه «ثورة ثانية» ضد النظام، وفي ظل إصرار جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائهم السلفيين، في المقابل، على اعتماد سياسة المغالبة لا المشاركة عبر المضي في الاستفتاء على الدستور الجديد في الخامس عشر من كانون الأول الحالي.

وفي خطوة أعادت إلى الأذهان الممارسات التي كان ينتهجها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ضد معارضيه، برز يوم أمس تطور خطير تمثل في قيام النائب العام الجديد... بإحالة بلاغ إلى نيابة أمن الدولة يتهم الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى ورئيس «التيار الشعبي» حمدين صباحي، ورئيس «حزب الدستور» محمد البرادعي، ورئيس «حزب الوفد» سيد البدوي، ورئيس «نادي قضاة مصر» المستشار أحمد الزند بتنفيذ مخطط لـ«قلب نظام الحكم» و«التخابر مع جهات خارجية»، فيما أحال النائب العام بلاغاً آخر يتهم رجل الأعمال نجيب ساويرس بـ«تحريض الجيش على تنفيذ انقلاب عسكري».

أما قضاة مصر، فأكدوا يوم أمس مجدداً انحيازهم للمعارضة الوطنية في معركة إسقاط الإعلان الدستوري والدستور الجديد، إذ أعلن «نادي القضاة» أن السواد الأعظم من قضاة مصر يرفضون الإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور، نافين بذلك ما سبق أن روّج له عدد من القضاة المحسوبين على «الإخوان» خلال اليومين الماضيين.

ووجهت القوى الوطنية المصرية، أمس، إنذاراً شديد اللهجة إلى مرسي، عندما احتشدت بمئات الآلاف في ميدان التحرير وميادين المحافظات المصرية، وانطلقت في مسيرات حاشدة من مناطق مختلفة في القاهرة باتجاه محيط قصر الاتحادية، في محاولة لإسماع الرئيس صوت المعارضة التي ترفض الإعلان الدستوري الذي يكرّس ديكتاتورية جديدة، وكذلك دعوته للاستفتاء على مشروع الدستور.

وبالرغم من أن قوات الأمن قد كثفت من وجودها في محيط القصر والشوارع المؤدية إليه، حيث أغلقت بعضها بأمتار طويلة من الأسلاك الشائكة ودفعت بعشرات المدرعات والجنود إليها، إلا أن عشرات الآلاف من المتظاهرين نجحوا في اختراق الطوق الأمني بسرعة لافتة، حتى وصلوا إلى الباحة المقابلة للقصر الرئاسي.

وأفاد مراسل «السفير» عمر سعيد من أمام قصر الاتحادية بوقوع مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة للحد من اقتراب المتظاهرين من المقر الرئاسي.

وقدّر مراسل «السفير» عدد المتظاهرين أمام قصر الاتحادية بنحو 150 ألفاً، مشيراً إلى أن الأعداد تزايدت بحلول المساء، وسط مؤشرات إلى تنفيذ اعتصام أمام القصر تمهيداً لتحرك جديد يوم الجمعة المقبل.

وأضاف أن الجيش المصري أعلن عدم مسؤوليته عن تأمين أي منشآت رئاسية، فيما انسحبت الشرطة إلى داخل القصر، الذي غادره مرسي، متوجهاً إلى منزله في التجمع الخامس، وهو ما أثار فرحة عارمة في أوساط المتظاهرين، الذين حوّلوا التظاهرة إلى ما يشبه الاحتفالية، فيما عمد بعضهم إلى اللعب بالكرة أمام القصر.

وسخر الناشط السياسي ممدوح حمزة من خروج الرئيس من قصر الاتحادية، قائلاً إن «من فتح الجاكيت على منصة ميدان التحرير، هرب من الباب الخلفي لقصر الرئاسة وسط حراسة أمنية مشددة».

واعتبر رئيس «التيار الشعبي» حمدين صباحي أن المشهد في قصر الاتحادية يطعن في شرعية الرئيس وإعلانه الدستوري، مؤكدا أن «الشعب سينتصر في النهاية». وأضاف صباحي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «دريم» أن «المشهد يدعو مرسي ليدرك أن الوقت ينفد».

وذكر «التيار الشعبي» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك»، أن ضابطاً في الجيش المصري خرج من قصر الاتحادية فوق مدرعة حاملا علم مصر لينضم إلى المتظاهرين، وقال شهود عيان إن ضابطا آخر من قوة تأمين القصر قد صعد أعلى سور القصر، ملوحاً للمتظاهرين بعلم مصر.

وكانت التظاهرات الحاشدة التي انطلقت من أمام المساجد والساحات الكبرى قد شهدت إطلاق هتافات معادية لـ«الإخوان»، واتشحت النسوة فيها بالسواد. كما شهدت استنفاراً شديداً من قبل المتظاهرين الذين آثر عدد كبير منهم التوجه إلى قصر الاتحادية، خصوصاً بعد التدوينة التي كتبها وكيل مؤسسي «حزب الأمة المصرية» محمد عباس على موقع «تويتر»، وهو أحد المقربين من المرشح السلفي الذي استُبعد من انتخابات الرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل، والتي هدد فيها بالاعتداء على المتظاهرين، وإعلان منسق حملة «حازمون» أن أنصار أبو إسماعيل سيتصدون للمتظاهرين أمام القصر الرئاسي.

وإلى جانب المسيرات إلى القصر الرئاسي، كان لافتاً أيضاً تزايد أعداد المعتصمين في ميدان التحرير إلى عشرات الآلاف. وشهد الميدان أجواء احتفالية فور ورود الأنباء عن انسحاب قوات الأمن من محيط قصر الاتحادية وفرار مرسي من الباب الخلفي.

كذلك، تظاهر المئات أمام مقر الإذاعة والتلفزيون (مبنى ماسبيرو) للمطالبة بتطهير الإعلام ومنع «أخونته».

وشهدت العديد من المحافظات المصرية تظاهرات مناهضة لـ«الإخوان» كان أضخمها في الإسكندرية، حيث بلغ عدد المتظاهرين أكثر من مئة ألف، فيما شهدت محافظة المنيا مواجهات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه، فيما شهدت محافظة الشرقية، مسقط رأس مرسي، محاولة من قبل المتظاهرين لاقتحام مقر «حزب الحرية والعدالة» وإحراقه.

يذكر أن من ضمن القوى السياسية التي شاركت في فعاليات أمس «التيار الشعبي»، «حزب الدستور»، و«حزب التحالف الشعبي الاشتراكي»، و«الحزب الاشتراكي المصري»، و«حزب الكرامة»، و«الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي»، و«حزب المصريين الأحرار»، و«حزب مصر الحرية»، و«الجبهة الحرة للتغيير السلمي»، و«شباب من أجل العدالة والحرية»، و«الاشتراكيون الثوريون»، و«الجمعية الوطنية للتغيير»، وحركة «كفاية»، و«حركة 6 إبريل - الجبهة الديموقراطية»، و«اتحاد شباب ماسبيرو» و«ائتلاف ثوار مصر» وحركة «شايفينكم».

وعقدت «جبهة الإنقاذ الوطني»، التي تضم كل القوى المدنية، اجتماعاً مساء أمس في منزل نقيب المحامين سامح عاشور، الذي قال بعد الاجتماع إن المشاركين اتفقوا على ثلاثة مطالب رئيسية منحوا مرسي مهلة حتى يوم الجمعة للاستجابة لها.

وقال عاشور إن المطالب هي:

ـ أولاً، إلغاء الإعلان الدستوري الذي أهدر سلطة القضاء.

ـ ثانيا، إلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور.

ـ ثالثاً تشكيل لجنة جديدة لصياغة دستور يعبر عن إرادة المصريين.

وأضاف عاشور أن «جبهة الإنقاذ الوطني ستعطي الرئيس مرسي فرصة لكي ينفذ مطالبها ومطالب المصريين»، مهددا بخطوات تصعيد أخرى في حال رفض المطالب.

وقال عضو الأمانة العامة لـحزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» خالد السيد لـ«السفير» إن «القوى السياسية تسعى لتوسيع جبهة المقاومة والرفض، سواء للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري والجمعية التأسيسية أو في حال مضي السلطة قدما في خطتها، للدعوة إلى التصويت بـ(لا) على الدستور». وأضاف ان القوى الثورية ستطالب مرسي بالإعلان عن خريطة طريق واضحة إذا صوّتت غالبية المصريين بـ«لا» على مسودة الدستور الجديد.

بدوره، أشار المتحدث باسم «حزب المصريين الأحرار» أحمد خيري لـ«السفير» إلى أن المعركة تحتاج إلى «نفَس طويل»، مشيراً إلى أنها ربما تكون أطول من معركة إسقاط حسني مبارك ونظامه. وأضاف أن «تظاهرات أمس هي مجرد أداة ضمن أدوات أخرى للضغط، من ضمنها استمرار التظاهر والاعتصام وصولاً للبدء في الإجراءات القانونية لعزل مرسي».

في المقابل، قال مصدر في المكتب الإداري لجماعة «الإخوان المسلمين» لـ«السفير»: «نحن نعلم أن هناك جهات تحرّك المتظاهرين في الشارع من دون وعيهم»، مشيراً إلى أن «الرئيس لن يستمع إلا إلى المطالب المشروعة فقط». وأضاف أن «من سلطة الرئيس إصدار التشريعات في غياب البرلمان»، مؤكداً أن «الاستفتاء على الدستور سينهي الأزمة حول الإعلان الدستوري»."

 

النهار

القصر الرئاسي في مصر تحت الحصار

ومرسي غادره إلى منزله من باب خلفي

وتحت هذا العنوان كتبت النهار "تقول وجهت المعارضة المصرية أمس إنذاراً قوياً الى الرئيس محمد مرسي، عندما نجح عشرات الالاف من أنصارها في محاصرة  قصر الاتحادية الرئاسي وأرغموه على مغادرته الى منزله من باب خلفي، في اطار الاحتجاجات على الاعلان الدستوري ومسودة الدستور اللذين قسما البلاد ودفعا بها الى فوضى سياسية يخشى مراقبون أن تتحول مواجهات بين معسكرين كانا في خندق واحد خلال الثورة التي  أطاحت نظام الرئيس السابق حسني مبارك والتي أوصلت "الاخوان المسلمين" الى السلطة.

وفي ما يعكس زخما مستمراً للمعارضة التي حشدت قبل أسبوع أكثر من 200 الف شخص في ميدان التحرير ، لبى نحو أكثر من مئة الف متظاهر دعوة أحزاب وقوى ليبرالية الى مليونية "الانذار الاخير" لمطالبة مرسي بسحب اعلانه الدستوري الذي يمنحه صلاحيات شبه مطلقة والعدول عن قرار اجراء استفتاء على دستور مثير للجدل أقرته الجمعية التأسيسية على عجل. الا أن التحرك الذي بدأ سلميا ورافقته هتافات "الشعب يريد اسقاط النظام" و"ارحل ارحل" تطور الى أعمال عنف، عندما اقترب المتظاهرون من أسوار  القصر الرئاسي الواقع في ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة، بعدما قطعوا حاجز الاسلاك الشائكة الذي اقيم على بضعة امتار، الامر الذي دفع رجال الامن الى الرد  بقنابل الغاز المسيل للدموع عليهم، قبل أن يتراجعوا.

وقال مسؤول مقرب من الرئاسة المصرية طلب عدم ذكر اسمه أن الرئيس المصري كان في هذه الاثناء في القصر الرئاسي يتابع نشاطه المعتاد، الا أنه غادره الى منزله من باب خلفي عندما تزايدت أعداد الحشود. واوضح أن الرئيس انصرف بناء على نصيحة مسؤولين أمنيين لتبديد غضب المحتجين وتفادي  "أخطار محتملة"، بينما صرح ناطق باسمه بإنه ترك المقر الرئاسي بعدما أنجز عمله المقرر، وذلك من الباب  الذي يستخدمه عادة.

وخلفت اعمال العنف 18 جريحا، اصاباتهم طفيفة استنادا الى وكالة  أنباء الشرق الاوسط "أ ش أ" المصرية..

ووقت تواصل زحف المتظاهرين في اتجاه القصر، خرجت ايضا تظاهرات في الاسكندرية  ومدينتي سوهاج والمنيا في الصعيد الاوسط.

وفي المنيا، مزق متظاهرون صورة للرئيس امام مقر حزب العدالة والتنمية، الجناح السياسي لجماعة "الاخوان المسلمين" والذي كان مرسي يراسه قبل انتخابه رئيسا للدولة، فحصلت مواجهات بين المتظاهرين وانصار "الاخوان" .

واشنطن

وفي واشنطن، سارعت وزارة الخارجية الاميركية الى دعوة القوى المعارضة الى الحفاظ على "سلمية التظاهر"، من غير أن تشير الى سلوك الاجهزة الامنية.

وصرح الناطق باسم الوزارة مارك تونر: "نحض فقط المحتجين على التعبير عن ارائهم  سلميا ذلك ان ثمة توتراً كبيراً حاليا في القاهرة"."

 

الاخبار

مرسي يغادر بعد تزايد أعداد المحتجين... وأنباء عن تجميد الإعلان الدستوري

المتظاهرون يحاصرون قصر الرئاسة

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار تقول "على وقع هتاف «إرحل»، احتشد آلاف المعارضين للرئيس المصري،محمد مرسي، أمس أمام قصر الاتحادية في «يوم الإنذار الأخير» تمسكاً برفض الاعلان الدستوري ومسودة الدستور، وسط أنباء عن اتجاه الرئيس للتراجع عن الإعلان وتجميده.

بسخرية، استرجع مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» أمس مشهد رئيس الجمهورية محمد مرسي وهو في ميدان التحرير عقب انتخابه، والذي فتح فيه سترة بدلته أمام الآلاف من أنصاره وترك المكان المخصص له فوق المنصة ليتوجه إلى الصفوف الأولى قائلاً «أنا لا أرتدي قميصاً واقياً من الرصاص... وأنا مطمئن بفضل الله، ثم بكم».

المشهد السابق تمت مقارنته بمجموعة من الصور التي تم تداولها أمس على المواقع الإخبارية وتشير إلى حجم التعزيزات الأمنية حول قصر الاتحادية خوفاً من تظاهرات «الإنذار الأخير» أو «الزحف نحو قصر الاتحادية»، التي دعت إليها العديد من القوى السياسية اعتراضاً على الإعلان الدستوري الأخير، واحتجاجاً على تحديد مرسي موعداً للاستفتاء على الدستور.

وانتقد المتظاهرون طريقة تأمين الرئيس في قصر الاتحادية، ومنع المتظاهرين من الوصول إلى القصر عبر غلق الطرق المؤدية إليه. وعلقوا على ذلك بأن «الطريق إلى الاتحادية كان مفروشاً بالورود لأهله وعشيرته، ومفروشاً بالأسلاك لمن يعارضونه»، في إشارة إلى السماح لأنصار مرسي بالتظاهر أمام القصر في اليوم التالي لإصدار الإعلان الدستوري، والخطبة التي ألقاها مرسي فيهم أمامها. وذلك، على عكس ما حصل أمس حيث أغلقت كل الشوارع المؤدية إلى القصر ونشرت أسلاك شائكة وحواجز أمنية أمامه، ما حال دون اقتراب المتظاهرين من أسواره. لكن مع تزايد أعداد المتظاهرين، ووصول المسيرات إلى الحواجز الأمنية، تمكن المتظاهرون من إزالة الحواجز الأمنية وانسحبت الشرطة أمامهم. إلا أن خطة التأمين الموضوعة، جعلت هناك أكثر من خط دفاع عن القصر آخرها الخاص بالحرس الجمهوري.

وأصيب عدد كبير من المتظاهرين حول مقر الرئاسة المصرية بحالات اختناق نتيجة إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم.

وفيما تردَّدت أنباء عن مغادرة الرئيس القصر من باب خلفي، أكدت وزارة الداخلية المصرية أن «السيّد رئيس الجمهورية قد غادر قصر الاتحادية في موعده عقب انتهاء عدد من المقابلات الرسمية»، فيما أعلن المتظاهرون أنهم قرروا الاعتصام أمام القصر إلى حين تراجع الرئيس عن قراراته، مع التهديد بتحويل تظاهرات يوم الجمعة إلى «جمعة إرحل».

ووسط حال الغليان في الشارع المصري، ذكرت قناة «روسيا اليوم» ان ثمة انباء تتحدث عن تراجع الرئيس المصري محمد مرسي عن اعلانه الدستوري. ونقلت عن مصادر اعلامية قريبة من حزب «الحرية والعدالة» ان مستشار الرئيس محمود مكي سيعلن عن تجميد الاعلان الدستوري اليوم الاربعاء. كما اشار الموفد الى ان مصادر اعلامية اجنبية تتحدث عن ان واشنطن اقنعت مرسي بالتراجع عن الاعلان، وايجاد مخرج سريع من الازمة الحالية التي تشهدها مصر.

وكانت وزارة الخارجية الاميركية دعت القوى المعارضة الى الحفاظ على «سلمية التظاهر». وقال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر «نحث فقط المحتجين على التعبير عن آرائهم بشكل سلمي حيث يوجد توتر كبير حاليا في القاهرة». ورداً على سؤال بشأن رسالة يمكن ان توجهها واشنطن للرئيس المصري، قال تونر «من المهم ان تحظى عملية اقرار الدستور بثقة الشعب المصري».

وكانت مسيرة مسجد النور في العباسية التي نظمها التيار الشعبي المصري، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحركة الاشتراكيين الثوريين، الأكثر عدداً بحسب تقديرات عدد من النشطاء. اذ ضمت الآلاف من المعترضين على قرارات مرسي والمطالبين بإلغاء الإعلان الدستوري والتراجع عن الدعوة للاستفتاء على الدستور وإعادة تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور ما بعد الثورة.

وكانت مسيرة أخرى قد تحركت من أمام مسجد رابعة العدوية، شرق القاهرة، وضمت الآلاف من المؤيدين لتظاهرات الإنذار الأخير. كذلك خرجت مسيرة لطلاب جامعة عين شمس شارك فيها الآلاف وهتفوا «بيبع بيع الثورة يا بديع» و«يسقط يسقط حكم المرشد». كما رفع المتظاهرون في المسيرات صوراً لشهداء الثورة وشهداء الفترة الانتقالية وصورة جابر صلاح «جيكا» أول شهيد في عهد مرسي.

ولم يشارك حزبا الدستور والوفد بشكل رسمي في الزحف نحو القصر الرئاسي أمس، واكتفيا بمسيرات توجهت إلى ميدان التحرير، لكنهما لم يمنعا شبابهما من المشاركة في مسيرات الاتحادية «إن رغبوا». وقال نائب رئيس حزب الدستور أحمد البرعي، أثناء مشاركته في مسيرة من مسجد مصطفى محمود إلى التحرير، إن القوى السياسية مستمرة في التصعيد ضد السلطة ما دامت لا تسجيب لمطالبهم، وأن هدف المتظاهرين تحقيق مطالب الثورة. وأضاف أنه «يتعشم من الرئيس أن ينهي حالة الانقسام التى تشهدها البلاد الآن».

رغم ذلك، قال المتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، مراد علي، إن أي عنف يقع عند قصر الاتحادية يتحمله رموز القوى المعارضة ومنهم محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي رئيس التيار الشعبي، والبرلماني السابق عمرو حمزاوي ورئيس حزب الوفد السيد البدوي. وقال علي «نرحب بالتظاهرات في أي مكان ما دامت تظاهرات سلمية، ولم يحدث فيها أي شكل من أشكال العنف أو تعطيل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة عن عملها».

ولم تغب نقابة الصحافيين عن التحركات الاحتجاجية أمس، اذ نظمت تظاهرة من أمام مبنى النقابة في شارع عبد الخالق ثروت وسط القاهرة حتى ميدان التحرير تعبيراً عن اعتراضها على المواد المتعلقة بالصحافة في الدستور الجديد. وهتف الصحافيون ضد جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة وضد مرسي، بالتزامن مع التزام 11 صحيفة خاصة وحزبية قرار الاحتجاب عن الصدور، رفضاً لمواد الصحافة في الدستور الجديد ودعماً لحريات الصحافة والرأي و التعبير. واختفت الصحف من عند الباعة لتظهر فقط الصحف الحكومية وصحيفة الحرية والعدالة في مشهد يعيد عالم الصحافة إلى منتصف تسعينيات القرن الماضي، حيث لم يكن موجوداً في سوق الصحافة سوى الحكومية والحزبية فقط.

واعتبر رئيس لجنة الدفاع عن حرية الصحافة والاعلام، الروائي بهاء طاهر، أن احتجاب الصحف الحزبية والخاصة خطوة رمزية. وتحمل اشارة هامة إلى الجماهير وصانعي القرار في مصر، وتعرب عن احتجاجهم على القرارات الأخيرة التي مست الحريات العامة وليس حريات الصحافيين فقط.

ولفت طاهر إلى أن احتجابات الصحف كانت مؤثرة في المرات السابقة، ونتجت منها خطوات ايجابية، إنما هذه المرة النتائج غير متوقعة. وأشار إلى أن من الممكن تجاهل الاحتجاب تماماً، «وبالطبع هذا لا يصب في مصلحة الوطن».

في سياق آخر، اجتمع مرسي أمس برئيس الوزراء هشام قنديل ومجموعة من الوزراء للاطلاع على استعدادات الجهاز الإداري للدولة لاجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في الخامس عشر من الشهر الحالي. وقال بيان رئاسي إن الاجتماع «يأتي في اطار حرص السيد الرئيس على تيسير عملية الاستفتاء داخل مصر وخارجها»."

 

المستقبل

واشنطن تأمل الحفاظ على "سلمية التظاهر"

مصر: المتظاهرون على أبواب مقر الرئاسة

وتحت هذا العنوان كتبت المستقبل تقول "أزال عشرات الآلاف من المصريين امس، حواجز أقامتها عناصر الأمن حول مقر الرئاسة، ووصل بعضهم الى أبواب القصر الرئاسي، فيما دعت الخارجية الاميركية القوى المعارضة الى الحفاظ على "سلمية التظاهر".

وقال الناطق باسم الوزارة مارك تونر "نحض المحتجين على التعبير عن ارائهم بشكل سلمي حيث يوجد توتر كبير حالياً في القاهرة".

ورداً على سؤال بشأن رسالة يمكن ان توجهها واشنطن للرئيس المصري قال تونر "من المهم ان تحظى عملية اقرار الدستور بثقة الشعب المصري".

وغادر عدد كبير من الجنود مواقعهم حول المقر الرئاسي الذي كتب المتظاهرون على جدرانه عبارات معارضة للرئيس المصري ولجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها.

وتردَّدت أنباء عن مغادرة الرئيس مرسي القصر من باب خلفي، غير أن مصدر مطلع في تيار الإسلام السياسي قال إن الرئيس لم يكن موجوداً في قصر.

وقام عناصر الأمن أمام قصر الرئاسة وداخله برفع علم مصر فوق آليات عسكرية خفيفة، وطالبوا المتظاهرين بعدم اقتحامه، فيما تواصلت اشتباكات بين أعداد كبيرة من المتظاهرين وبين عناصر الأمن بالشوارع الفرعية المجاورة لمقر رئاسة الجمهورية وقامت سيارات الإسعاف بإجلاء المصابين من موقع الاشتباكات.

وكان عدد كبير من المتظاهرين أُصيبوا بحالات اختناق، بفعل إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع من جانب عناصر الأمن لتفريقهم، فيما جرت اشتباكات متقطعة في الشوارع الجانبية حول مقر الرئاسة.

وبقيت حتى ساعات متقدمة مسيرات من جميع مناطق القاهرة الكبرى (تشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية) تتوافد إلى محيط مقر الرئاسة المصرية للمشاركة في تظاهرات مليونية الإنذار الأخير .

وأبلغت مصادر محلية في محافظات الأسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية (شمال القاهرة)، ومحافظتي أسيوط والمنيا بجنوب القاهرة، بتظاهر أعداد كبيرة من المواطنين ضد النظام مطالبين برحيل الرئيس المصري عن السلطة.

وبدأت الاشتباكات بمشادات بين عشرات من المتظاهرين وبين عناصر من الأمن تقوم بحماية المقر بسبب محاولة المتظاهرين تجاوز سياجات أمنية حول المقر.

ويردِّد المتظاهرون هتافات يسقط الديكتاتور، وعيش حرية إلغاء التأسيسية (الجمعية التأسيسية التي أعدت مشروع الدستور المصري الجديد)، وقول ما تخافشي مرسي لازم يمشي، ويسقط يسقط حُكم المرشد في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس مرسي.

وفي سياق متصل، تظاهر المئات أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون وسط القاهرة، مطالبين بتطهير الإعلام، ووقف ما سمّوه محاولات أخوَنة الإعلام المصري .

وردَّد المتظاهرون هتافات الشعب يريد تطهير الإعلام، ويا حرية فينك فينك .. الإعلام بيننا وبينك، وأنا مش كافر ولا أنا مُلحد، يسقط يسقط حُكم المرشد ."

 

اللواء

محاصرة مرسي تجبره على مغادرة القصر... و«الإخوان» يهدّدون بالجهاد

إتهام قادة المعارضة بالتآمر على النظام... ونادي القضاة يعارض الإشراف على الإستفتاء

وتحت هذا العنوان كتبت اللواء تقول "تسارعت وتيرة التطورات الدراماتيكية في مصر خلال الساعات القليلة الأخيرة فحاصر آلاف المتظاهرين المعارضين أمس الرئيس المصري محمد مرسي في قصره الرئاسي وأرغموه على مغادرته متحدين قوات الأمن والشرطة التي فشلت قنابلها المسيلة للدموع في صدهم أو إجبارهم على التراجع لا سيما مع مدهم بآلاف مزيدة من الجماهير الغاضبة على «الحاكم بأمر الله» أو «الفرعون» الجديد (بحسب المعارضة) بسبب الإعلان الدستوري الذي خوّله سلطات لم يسبقه إليها حسني مبارك نفسه وبسبب تجاهل الحركة الاعتراضية الشعبية والمضي في الاستفتاء على مشروع الدستور (الذي وضعه الإخوان وحلفاؤهم من المنتسبين للتيار السلفي رغم مقاطعة القوى المدنية والأزهر والكنيسة)، ومساءً أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني الجامعة لأغلب أطياف المعارضة تمسكها بإلغاء الإعلان الدستوري وسحب مشروع الدستور من الاستفتاء الشعبي ووجهت تحذيرا شديد اللهجة إلى مرسي من تجاهل مطالبها وأمهلته حتى يوم الجمعة المقبل للاستجابة، وفيما نقلت وكالة رويترز للأنباء أن عدد المتظاهرين ضد «الإخوان» في مصر بلغ أمس ٢٥ مليونا، ذكرت وكالة روسيا اليوم أن الرئيس مرسي تراجع بالفعل عن الإعلان الدستوري وقرر تجميده.

ونقل موفد قناة «روسيا اليوم» مساء أمس عن مصادر اعلامية قريبة من حزب الحرية والعدالة ان مستشار الرئيس محمود مكي سيعلن عن تجميد الاعلان الدستوري اليوم الأربعاء.

واضاف الموفد ان مصادر مقربة من الرئاسة المصرية اكدت المعلومات عن توجهات جماعة «الاخوان» ومكتب الارشاد لتجميد الاعلان الدستوري. كما اشار الموفد الى ان مصادر اعلامية اجنبية تتحدث عن ان واشنطن اقنعت مرسي بالتراجع عن الاعلان، وايجاد مخرج سريع من الازمة الحالية التي تشهدها مصر.

وسبق ذلك إعلان جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة تمسكها بمطالبها وإمهالها الرئيس حتى الجمعة المقبل لإلغاء الإعلان الدستوري وسحب مشروع الدستور من الاستفتاء الشعبي.

ميدانيا وفي أكبر تصعيد حتى الآن في ما بات يطلق عليه «الثورة الثانية» تمكن المتظاهرون المعارضون للرئيس من الوصول إلى أمام قصر الاتحادية الرئاسي بعد اشتباكات مع قوات الأمن التي وضعت أسلاك شائكة وحواجز أمامهم.

وأطلقت قوات الأمن على المحتجين قنابل الغاز المسيل الدموع في محاولة لتفريقهم إلا أنهم تمكنوا من رفع الحواجز والأسلاك الشائكة. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المصري تراجع قوات الأمن أمام مئات المحتجين وحالة من الفوضى قرب القصر. وقال مصدران في قصر الرئاسة المصرية إن الرئيس محمد مرسي غادر القصر الذي يقع في شرق القاهرة  بعد اشتباكات بين الشرطة ومحتجين أمام القصر استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع.

وعبر الالاف شوارع القاهرة متجهين عصراً الى قصر الاتحادية في ضاحية مصر الجديدة في تظاهرة أطلق عليها اسم «الانذار الاخير». وردد المتظاهرون هتافات معادية لمرسي وجماعة الإخوان مثل «ارحل، ارحل» و«انزل انزل» و«الشعب يريد اسقاط النظام» و«بيع بيع بيع، الثورة يا بديع» في اشارة الى المرشد العام للجماعة محمد بديع.

قضائيا قدم المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر أرقاما تؤكد «أن قرابة الـ90% من القضاة والمستشارين الذين تم استطلاع آرائهم في عدد كبير من المحاكم بالمحافظات، يرفضون الاشتراك في الإشراف على استفتاء الدستور».

وفي سياق متصل شرح المستشار محمد عبد الرازق نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة حيلة قضائية تستند إلى المادة ٦١ من قانون السلطة القضائية تبيح القضاة عدم الاستجابة لقرار مجلس القضاء الأعلى الذي كان قد وافق على الإشراف على استفتاء الدستور.

في هذا الوقت لجأ حلفاء مرسي إلى وسيلة التخوين ورمي أبرز قيادات المعارضة والقضاء بتهمة التخابر لصالح العدو الصهيوني.

وأحال المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، أمس، بلاغاً يتهم عمرو موسى، وحمدين صباحي، المرشحين السابقين في انتخابات الرئاسة، ومحمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، والسيد البدوي رئيس حزب الوفد، والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، بالتخابر، والتحريض على قلب نظام الحكم، إلى المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، للتحقيق فيه.

ونقلت صحيفة «المصري اليوم» عن مقدم البلاغ، حامد صادق (المحامي المنتسب للتيار السلفي) قوله ان موسى التقى وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، وأنه اتفق معها على إرباك محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وافتعال الأزمات الداخلية، ونسق مع باقي المشكو في حقهم، ونفذ مخططه بداية من انسحابه من الجمعية التأسيسية للدستور.

ومساء حذر قيادي ينتمي للتيار السلفي من التعرض لرئيس الجمهورية وقال «سنعلن الجهاد إذا تم المساس بشرعية مرسي»."