فشل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء هيئة الرقابة المصرفية المشتركة لمنطقة اليورو بهدف استعادة الثقة في المنطقة التي تعاني أزمة ديون طاحنة

فشل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء هيئة الرقابة المصرفية المشتركة لمنطقة اليورو بهدف استعادة الثقة في المنطقة التي تعاني أزمة ديون طاحنة. وقرر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي عقد اجتماع آخر يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري على أمل التوصل إلى اتفاق قبل القمة الأوروبية المقرر عقدها مطلع الأسبوع بعد المقبل.

وقال ميشيل بارنيه مفوض شؤون تنظيم الأسواق في الاتحاد الأوروبي "لسنا في نهاية الطريق"، وذلك بعد مناقشات وزراء الاتحاد الأوروبي وعددهم 27 وزيرا. أما وزير مالية قبرص فاسوس شيرلي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي فقال إن هناك دليلا على وجود قدر كبير من حسن النوايا وإن الأمر يحتاج إلى قدر قليل من الوقت لكي يتم التوصل إلى اتفاق.

يشار إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كانت قد تعهدت بالتوصل إلى مبادئ اتفاقية الرقابة المصرفية المشتركة بنهاية العام الحالي بحيث يمكن بدء تفعيل هذه الرقابة خلال العام التالي. وتعد الرقابة المصرفية التي ستخضع للبنك المركزي الأوروبي إحدى وسائل استعادة الثقة في منطقة اليورو المتعثرة ماليا في الوقت الذي تمثل فيه أيضا خطوة نحو الوحدة المصرفية لدول منطقة اليورو.

ويحتاج تطبيق نظام الرقابة المصرفية المشتركة أيضا إلى تصديق البرلمان الأوروبي. وستمهد هذه الخطوة أيضا الطريق أمام توجيه أموال الإنقاذ الأوروبية إلى البنوك المتعثرة مباشرة دون الحاجة إلى تدخل الدولة الموجود فيها البنوك.

ويمثل نطاق عمل الرقابة المصرفية إحدى القضايا الخلافية القائمة، حيث تصر ألمانيا على ألا تشمل الرقابة الكثير من البنوك الصغيرة لديها في حين تصر فرنسا ودول أخرى على ضرورة تطبيق هذه الرقابة على جميع البنوك العاملة في منطقة اليورو وعددها 6000 بنك تقريبا.