الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى الإضراب العام للمرة الثالثة في تاريخه- أرشيف موقع قناة المنار

قررت قيادة "الاتحاد العام التونسي للشغل" اكبر مركزية نقابية في تونس الاضراب العام في كامل انحاد البلاد يوم 13 كانون الاول/ديسمبر في تصعيد جديد لازمة سياسية واجتماعية، قبيل الذكرى الثانية للثورة.

واكدت المركزية النقابية انها تهدف بالخصوص الى الاحتجاج على الهجوم على مناضليها الثلاثاء امام مقر الاتحاد بالعاصمة الذي تقول المركزية انه من تدبير ناشطين مقربين من السلطة.

ولم يسبق للاتحاد العام التونسي للشغل ان اعلن الاضراب الوطني العام الا مرتين الاولى كانت في 26 كانون الثاني/يناير 1978 وترافقت مع احداث دامية وقمع شديد من السلطات، أما المرة الثانية فكانت دعوة للاضراب العام بساعتين فقط يوم 12 كانون الثاني/يناير 2011 قبل يومين من سقوط نظام زين العابدين بن علي.

والمطلب الاساسي للمركزية النقابية هو حل "رابطة حماية الثورة" (جمعية مرخص لها) التي يعتبرها معارضوها نوعا من المليشيا المقربة من السلطات ويحملونها مسؤولية الهجوم على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة الثلاثاء، بحسب ما ذكر مسؤول نقابي لوكالة فرانس برس.

واعتبر رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة راشد الغنوشي قبل ساعات من إعلان الإتحاد إضرابه، أن هذه الدعوة هي عمل سياسي، ورأى أن الاضرابات العامة سياسية وليست اجتماعية ولن تغير الحكومة، وأشار إلى أن تغيير الحكومة في الديمقراطيات يتم عبر سحب الثقة منها في البرلمان أو عبر الانتخابات.

ويضم الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تاسس في 1946 نحو نصف مليون منتسب وهو المركزية النقابية الاساسية والتاريخية في البلاد، وكان قام بدور كبير في مرحلة التحرر الوطني من الاستعمار الفرنسي (1881-1956)، ثم قام بدور مثير للجدل اثناء حكم بن علي حيث اعتبر البعض ان قسما من قيادييه كان مواليا لبن علي في المقابل قامت قياداته خصوصا المحلية بدور كبير في تاطير الاحتجاجات ضد حكم بن علي.

وياخذ حزب النهضة الاسلامي الحاكم على الاتحاد العام التونسي للشغل تدخله في الشان السياسي وتاجيجه الاحتجاجات الاجتماعية في البلاد التي تشهد بانتظام تظاهرات عنيفة على خلفية خيبة امل في تحقق الامال العريضة التي اشاعتها الثورة.