اعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير في اليوم العالمي لحقوق الانسان، عن اطلاق حملة للافراج عن معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين

اعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير في اليوم العالمي لحقوق الانسان، عن اطلاق حملة للافراج عن معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين، وذلك خلال ندوة صحافية الخميس.

ويتكون الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان من 18 هيئة ومنظمة حقوقية، فيما يتكون المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير الذي تأسس بداية 2011 لدعم الحراك الشعبي في المغرب، من عدة هيئات نقابية وسياسية ومدنية.

وقال بيان صادر عن الهيئتين ان هدف هذه الحملة هو "حشد دعم وطني و دولي للضغط على الدولة المغربية لإطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين، وكذلك التحسين بأوضاع المعتقلين السياسيين وتسجيل التضامن معهم ومع عائلتهم".

وحسب تقرير اولي تم تقديمه خلال الندوة فان عدد معتقلي حركة 20 فبراير اليوم يتجاوز 70 معتقلا وصلت الأحكام في حق بعضهم 12 سنة سجنا نافذا، فيما يتوزعون بين عدة مدن مغربية. واعتبر التقرير ان حركة 20 فبراير "تعرضت لقمع ممنهج مورس عليها من طرف الدولة، علاوة على الاستفزاز والقمع البلطجي المدعوم والمحمي من قبل قوى الأمن. الذين أديا الى عدة استشهادات". وتحمل الهيئتان مسؤولية وفاة عشرة نشطاء من حركة 20 فبراير للدولة المغربية. وقال محمد العوني منسق المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير ان "الدولة تملك حيثيات ووقائع ما جرى لهؤلاء الشباب، لكنها ترفض الكشف عن الحقيقة منذ ما يقارب السنتين".

وتطالب الهيئة الحقوقية وعائلات خمسة من الشباب المتوفين محروقين داخل وكالة بنكية في مدينة الحسيمة يوم 20 فبراير 2011 بالكشف عن تسجيلات الفيديو الخاص بالوكالة للكشف عن الحقيقة، لكن لحد اليوم لم يعرف محتوى التسجيلات.