قررت الحكومة الافغانية الغاء مفوضية مراقبة الانتخابات التي تدعمها الامم المتحدة واستبدالها بمحكمة انتخابات خاصة.
قررت الحكومة الافغانية الغاء مفوضية مراقبة الانتخابات التي تدعمها الامم المتحدة واستبدالها بمحكمة انتخابات خاصة. واتخذت الحكومة الافغانية قرار الغاء "مفوضية الشكاوى الانتخابية" الاثنين، ولكن لا يزال يتعين عليها الحصول على موافقة البرلمان لتنفيذ القرار. وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء رافي فردوس "بعد ثلاث جولات من الاجتماعات قرر مجلس الوزراء وبالاضافة الى عدد من التعديلات الاخرى على القانون الانتخابي، استبدال المفوضية بمحكمة انتخابات خاصة".
ويعد مجلس الورزاء واحدا من اهم اجهزة صنع القرار في ادارة كرزاي. وستقوم المحكمة العليا بتعيين المحكمة الجديدة قضاة المحكمة العليا الذين يعينهم الرئيس ويصادق البرلمان على تعيينهم. وتتالف المفوضية من ثلاثة افغان وممثلين اثنين اجنبيين من الامم المتحدة. وتتولى التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالانتخابات.
وقال فردوس المتحدث باسم مجلس الوزراء ان مسودة القرار ستطرح على البرلمان الاسبوع المقبل. ولكن طبقا لنقاش غير رسمي جرى الخميس صرح النائب محيي الدين مهدي انه يشك في ان البرلمان سيصادق على مشروع القرار. واضاف ان "البرلمان يعارض ذلك بشدة، هذه محاولة من الرئيس للسيطرة على العملية الانتخابية، والشعب الافغاني لن يقبل ذلك، فهو لا يثق بالمحكمة العليا".
