تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة عدة مواضيع كان أبرزها تطورات الأزمة السياسية القائمة في مصر وخاصة خطاب الرئيس محمد مرسي الذي دعا الى الحوار بشروط ولم يتراجع عن الإعلان الدستوري

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة عدة مواضيع كان أبرزها تطورات الأزمة السياسية القائمة في مصر وخاصة خطاب الرئيس محمد مرسي الذي دعا الى الحوار بشروط ولم يتراجع عن الإعلان الدستوري ورفض تأجيل الإستفتاء...

السفير
هدوء حذر في «الاتحادية» .. وإحراق المقر الرئيسي لـ«الإخوان» .. و«كارت أحمر للرئيس» اليوم
مرسي يطيل أمد الأزمة: حوار مشروط ورفض تأجيل الاستفتاء

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "سعى الرئيس المصري محمد مرسي إلى كسب الوقت بما يسمح بالخروج من الأزمة السياسية القائمة وفق شروط تيار الإسلام السياسي، إذ وجّه دعوة للمعارضة الوطنية والقوى الثورية إلى «حوار شامل» بشروط مسبقة أبرزها الإصرار على إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد، رافضاً في الوقت ذاته التراجع عن الإعلان الدستوري الأخير، في ما عدا وعداً ملتبساً بالتخلي عن المادة السادسة من هذا الإعلان، والتي تمنحه صلاحيات مطلقة بذريعة «حماية الثورة»، ومحدداً سقف الحوار باستكمال تشكيل مجلس الشورى، ومناقشة قانون الانتخابات المقبلة، ووضع خريطة طريق لما بعد الاستفتاء المقرر في الخامس عشر من كانون الأول الحالي.

لكن الأخطر في خطاب مرسي، كان في ما تضمنه من تهديدات مباشرة وجهها ضد من أسماهم «مندسين ينتسبون أو ينسبون أنفسهم إلى القوى السياسية»، ما أثار مخاوف في أوساط شباب الثورة من احتمال أن يكون ذلك مقدمة لقمع المعارضين، وإن كان الرئيس المصري قد أصر على التمييز بين»السياسيين والرموز الوطنية المعترضة على بعض المواقف والتصرفات السياسية ومسودة الدستور»، وبين الذين «ينفقون أموالهم الفاسدة لحرق الوطن وهدم بنيانه».

وقال مرسي، في خطاب بثه التلفزيون المصري ليل أمس، إن «الأصل هو أن يتم حل الأمور بالحوار، وأن يتم الوصول إلى كلمة سواء تحقق مصلحة الوطن بالنزول على إرادة الشعب التي كنا نحلم طويلاً جميعاً بعد سنين من التهميش والقهر والظلم والفساد وتزوير الانتخابات واستخدام كل أنواع البلطجة من قبل نظام سقط برموزه ولن يعود». وأضاف «لا بد أن نقف جميعا على إرادة هذا الشعب ومصلحته، وهذه المصلحة لا يحققها العنف، وتلك الإرادة لا تعبّر عنها التجمعات الغاضبة، وإنما بالحكمة والسكينة اللتين تمنحان الفرصة لاتخاذ القرار الصائب الذي تنزل فيه الأقلية على رأي الغالبية، ويتعاونان معاً في تحقيق المصلحة الوطنية العليا، متجاوزين المصلحة الخاصة والتعصب للرأي أو الحزب أو الطائفة».

وقال مرسي «إننا وإن كنا نحترم حق التعبير السلمي، فلن أسمح أبداً بأن يعمد أحد بتدبير ليل إلى القتل والتخريب وترويع الآمنين والدعوة إلى الانقلاب على الشرعية القائمة على الخيار الحر لشعب مصر العظيم». وأضاف أن «المتظاهرين السلميين اعتدي عليهم من قبل مندسين اعتداءً صارخاً ومرفوضاً باستخدام السلاح وهذا هو الجديد في الأمر». وأشار مرسي إلى أن قوات الأمن «ألقت القبض على أكثر من 80 متورطاً في أعمال العنف وحاملاً للسلاح ومستخدماً له»، وأن «بعض هؤلاء المقبوض عليهم لديهم روابط عمل واتصال مع بعض من ينتسبون أو ينسبون أنفسهم إلى القوى السياسية».

وأضاف «إنني بكل وضوح أميّز تمييزاً شديداً بالقانون بين السياسيين والرموز الوطنية المعترضة على بعض المواقف والتصرفات السياسية ومسودة الدستور... وبين الذين ينفقون أموالهم الفاسدة لحرق الوطن وهدم بنيانه، ولذلك فإنني أتواصل بكل رحابة صدر مع الأوّلين ونطبق القانون بكل حزم على الآخرين»، كان إصدار الإعلان الدستوري محركاً لبعض الاعتراضات السياسية والقانونية وهذا أمر مقبول، أما من استغلوا ذلك وتحركوا بهذا العنف... لقد آن الأوان الآن لكي يحاسبوا ويعاقبوا بالقانون».

وفي ما يتعلق بالإعلان الدستوري، قال مرسي إن «الوقائع التي دفعتني إلى إصدار هذا الإعلان كانت ولا تزال تمثل خطورة هائلة على استقرار الوطن وأمنه». وشدد على أن «تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات لم يقصد به أصلاً أن نمنع القضاء من ممارسة حقه أو نمنع المواطنين من الطعن في قرارات أو قوانين إذا كانت محلاً لطعن»، مؤكداً أن «هذا التحصين لن يتم العمل فيه إلا في ما يتصل بأعمال السيادة التي تمارسها الدولة بصفتها سلطة حكم، والذي يحدد هذه الأحكام هو ما استقر عليه القضاء المصري». وحول المادة السادسة من الإعلان الدستوري، التي تمنح الرئيس صلاحيات مطلقة تحت عنوان «حماية الثورة»، قال مرسي إن هذه المادة «لم تكن سوى ضمان لحماية الوطن من التصرفات غير المحسوبة... وإذا كانت هذه المادة تمثل قلقاً لأحد فإنني لست مصراً على بقائها».

وشدد مرسي على أن «الإعلان الدستوري سينتهي كله وجميع آثاره بمجرد إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، سواء كانت بنعم أم لا»، مضيفاً «لقد أردت بهذا الإعلان أن أصل إلى مرحلة إنجاز الدستور... وبعد كلمة الشعب لا معقب، والكل يخضع لهذه الإرادة». ووجه مرسي دعوة إلى «الحوار الشامل» تشمل كل الرموز والقوى السياسية ورؤساء الأحزاب وشباب الثورة وكبار رجال القانون، عبر اجتماع يعقد غداً عند الساعة الثانية والنصف ظهراً في مقر رئاسة الجمهورية «للتوصل إلى اتفاق جامع للكلمة وموحّد للأمة». وأضاف أن المقترحات المطروحة في الحوار كثيرة من بينها «استكمال مجلس الشورى، وقانون الانتخابات المقبلة، وخريطة الطريق بعد الاستفتاء سواء كانت كلمة الشعب نعم أم لا». وختم أنه «إذا وافق الشعب على الدستور فسيبدأ بناء مؤسسات الدولة على أساسه. أما إذا رفض الشعب الاستفتاء، فسأدعو إلى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة سواء بالتوافق أو بالانتخاب الحر المباشر».

المعارضة
وفي أول رد من قبل المعارضة الوطنية على خطاب مرسي، قال رئيس «حزب الدستور» محمد البرادعي، وهو منسق «جبهة الإنقاذ الوطني،» إن «الجبهة كانت تأمل لو أن رئيس الجمهورية استجاب لمطالبها المتكررة بإلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء إلى حين التوصل إلى توافق وطني»، مضيفاً أنه «أصبح من الصعب على الجبهة أن تتفاوض، متجاوزة الدماء البريئة التي سقطت بسبب تخاذل الرئاسة والحكومة في اتخاذ القرارات الكفيلة بحقن الدماء وهو ما أفقد السلطة وشرعيتها». وتابع البرادعي أن «الجبهة ترى أن استمرار الرئاسة في تجاهل مطالب الشعب قد أقفل الباب على أي محاولة للتحاور، كما تتمسك بمطالبها المتمثلة بإلغاء الإعلان الدستوري وإلغاء الموعد المقرر للاستفتاء على الدستور وصولاً إلى دستور يكون محلاً للتوافق الوطني العام». يذكر أن القوى الثورية والمعارضة الوطنية قد دعت إلى تظاهرة مليونية اليوم تحت شعار «كارت أحمر للرئيس».

وفي هذا الوقت شهد محيط قصر الاتحادية يوم أمس هدوءاً حذراً بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المنطقة، إثر الهجوم الدامي الذي شنه مؤيدو مرسي على المعتصمين السلميين أمام القصر، والذي انتهى بمقتل 6 أشخاص وإصابة المئات بجروح. وانتشرت قوات من الحرس الجمهوري معززة بمدرعات وآليات حول القصر الرئاسي، وأقامت حواجز إسمنتية ونصبت أسلاكاً شائكة لفض الاشتـباك بين مؤيدي مرسي ومعارضيه.

وقال قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي إن «تواجد قوات الحرس الجمهوري في محيط قصر الرئاسة يهدف إلى الفصل بين المؤيدين والمعارضين للرئيس، والحيلولة دون حدوث إصابات جديدة»، مشدداً على أن «القوات المسلحة وعلى رأسها الحرس الجمهوري لن تكون أداة لقمع المتظاهرين».

وذكر «حزب الحرية والعدالة» عبر صفحته على «فايسبوك» أن متظاهرين أضرموا النار في المقر الرئيسي لـ«الإخوان» في منطقة المقطم في القاهرة، فيما قام آخرون بإحراق مكتب آخر في زهراء المعادي في جنوب القاهرة، واقتحام مقر للحزب في حي الكيت كات في محافظة الجيزة.

النهار
مصر بين ثورتين والجيش يحمي القصر
مرسي لا يتراجع ويدعو إلى الحوار

وتناولت صحيفة النهار الأزمة في مصر وكتبت تقول "على رغم الانحراف الخطير الذي شهدته الازمة السياسية في مصر، لم يقدم الرئيس المصري محمد مرسي مبادرة جدية تساهم في نزع فتيل الفوضى التي تهدد البلاد، رافضا في خطاب تلفزيوني وجهه الى المصريين ليل أمس الرضوخ لمطالب المعارضة بالتراجع عن الاعلان الدستوري الذي منحه سلطات مطلقة، وتمسك بمسودة الدستور المثيرة للجدل كما بالموعد الذي سبق له أن حدده للاستفتاء عليه في 15 كانون الاول الجاري.وفي المقابل، دعا المعارضة الى حوار"شامل وبناء" في القصر الرئاسي السبت من غير أن يوحي بتنازلات يمكن أن يقدمها لها.

وفي أول رد فعل لزعماء المعارضة على الخطاب، صرح الناطق باسم جبهة الانقاذ الوطني المصرية حسين عبد الغني بان الائتلاف المعارض يدرس عرض الرئيس مرسي اجراء حوار وطني، وأعلنت "حركة 6 ابريل" المصرية رفضها الدعوة الى الحوار، وأكدت مشاركتها في تظاهرة احتجاج اليوم.

الا أن متظاهرين عند القصر الرئاسي هتفوا فور انهاء مرسي كلامه: "قاتل... قاتل" و"الشعب يريد إسقاط النظام" ورفعوا أحذية في الهواء، فيما هاجم آخرون مقر جماعة "الاخوان المسلمين" في القاهرة وأحرقوه.

ودعا مرسي في خطابه كل الرموز والقوى السياسية وشباب الثورة الى حوار وطني غدا السبت في مقر رئاسة الجمهورية لوضع "خريطة طريق" سياسية لما بعد الاستفتاء على دستور جديد. وقال إن البحث سيتناول استكمال مجلس الشورى بعد حل مجلس الشعب في حزيران وقانون الانتخابات وقضايا أخرى، مؤكدا تنظيم الاستفتاء في 15 كانون الأول في موعده.

وتمسك بالاعلان الدستوري الذي تسبب بالازمة السياسية في البلاد، موضحا انه يهدف الى تحصين قراراته التي تختص فقط بـ"اعمال السيادة".وأشار إلى أن تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات "لم ولن يقصد بها أن نمنع القضاء من ممارسة حقه أو نمنع المواطنين من الطعن على قرارات أو قوانين". وفي تنازل شكلي، أبدى استعداده لالغاء المادة السادسة من الاعلان الدستوري التي تعطيه صلاحيات مطلقة، قائلاً:"اذا كانت هذه المادة تمثل قلقا لاحد فانني غير مصر عليها، لست مصرا على بقائها اذا انتهى الحوار مع القوى السياسية الى ذلك".

وتنص هذه المادة على انه "لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون".

الى ذلك، اتهم مرسي "الذين ينفقون أموالهم الفاسدة التي جمعوها بفسادهم من جراء اعمالهم مع النظام السابق (...) لحرق الوطن وهدم بنيانه"، واكد انه "يميز بينهم وبين كل انواع المعارضة".ولفت الى ان الاشتباكات الدامية التي أوقعت سبعة قتلى وأكثر من 600 جريح استخدم فيها السلاح ، و"بعض المقبوض عليهم المستخدمين للسلاح لديهم روابط بقوى سياسية وبعضهم من المستأجرين في مقابل مال دفع لهم".

وهو بدأ خطابه بتحد واضح للقوى الليبرالية، إذ قال إن على الاقلية أن تنزل عند رغبة الاكثرية، وأنه لن يسمح لاحد بالدعوة الى الانقلاب على الشرعية، مع تاكيده احترام حق التعبير السلمي.وأضاف: "اننا وان كنا نحترم حق التعبير السلمي، لن أسمح أبدا بأن يعمد احد الى القتل والتخريب... لن أسمح بأن يعمد احد الى القتل والتخريب وترويع الآمنين وتخريب المنشآت العامة او الدعوة الى الانقلاب على الشرعية القائمة على الخيار الحر لشعب مصر العظيم".

الجيش
وكان الجيش المصري نشر دبابات حول قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة وحظر التظاهر أمامه، غداة مواجهات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه ارتفع عدد ضحاياها الى سبعة قتلى و771 جريحاً.
وطالب الازهر الرئيس المصري بالتراجع عن الاعلان الدستوري و"تجميده" والدعوة الى "حوار وطني فورا تشارك فيه كل القوى الوطنية من دون استثناء ودون شروط مسبقة".
في غضون ذلك، تحدى مناصرو المعارضة قرار الحرس الجمهوري اخلاء محيط قصر الرئاسة، ولازموا مواقعهم مطالبين الرئيس بسحب الاعلان الدستوري والتراجع عن مسودة الدستور، بينما انسحب "الاخوان".

الأخبار
مصر: الجيش يتدخل حول مقرّ الرئاسة... وتظاهرات «الكرت الاحمر» للمعـــارضة اليوم
مرسي يتمسّك بالإعلان ويدعو إلى حوار السبت

صحيفة الأخبار بدورها تناولت أزمة مصر وكتبت تقول "بالتزامن مع استعادة محيط قصر الاتحادية أمس الهدوء، بعد نشر الحرس الجمهوري دبابات أمام مقر الرئاسة، خرج الرئيس محمد مرسي بخطاب تمسّك فيه بالإعلان الدستوري، داعياً إلى حوار مع المعارضة غداً السبت، وسط استعدادات لتظاهر المعارضة اليوم ستحمل شعار «الكرت الأحمر».
بعد ترقب طويل لكلمة الرئيس المصري محمد مرسي، وتسريبات عن نيته التراجع عن الإعلان الدستوري لاحتواء الازمة في البلاد، خرج مرسي بخطاب مسجّل استفز خلاله المعارضة، وأعلن تمسّكه بالإعلان والاستفتاء، داعياً في الوقت نفسه إلى حوار مع المعارضة السبت في قصر الرئاسة، وسط تساؤلات عن هوية المشاركين فيه.

وأكد الرئيس المصري، في بداية خطابه، أنه متمسك بالاعلان الدستوري، لكنه اوضح انه يهدف الى تحصين قراراته التي تختص فقط بـ«اعمال السيادة». واضاف ان الذي يحدد «اعمال السيادة هو القضاء المصري».

واعلن مرسي انه على استعداد لالغاء المادة السادسة في الاعلان الدستوري. وقال «اذا كانت هذه المادة تمثل قلقاً لأحد فانني غير مصر عليها، لست مصراً على بقائها اذا انتهى الحوار مع القوى السياسية الى ذلك». ودعا الأحزاب السياسية وشخصيات أخرى لاجتماع غداً السبت لحوار وطني لوضع خريطة طريق سياسية لما بعد الاستفتاء على دستور جديد. وقال «دعوة للحوار الشامل المنتج أوجهها لكل الرموز والقوى السياسية والأحزاب لنجتمع معا يوم السبت القادم».

وإضافة الى وضع خريطة طريق، قال مرسي إن الاجتماع سيبحث استكمال مجلس الشورى بعد حل مجلس الشعب في حزيران وقانون الانتخابات وقضايا أخرى. لكنه أكد في الوقت نفسه أن خطط تنظيم الاستفتاء المقرر في 15 كانون الأول كما هي.

الرد على دعوة مرسي من قبل القوى السياسية لم تأت مباشرة، إذ أعلن المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، التي تشكلت بعد الإعلان الدستوري، أن الجبهة تدرس الدعوة، غير أن المتظاهرين خارج قصر الاتحادية عبروا عن غضبهم من كلمة الرئيس. وهتف متظاهرون عند قصر الرئاسة المصري «قاتل.. قاتل» و«الشعب يريد إسقاط النظام» ورفعوا أحذية، فيما قام آخرون بإحراق مقر حزب «الحرية والعدالة»، الجناح السياسي لـ«الإخوان» في منطقة المقطم.

وجاءت كلمة مرسي بعد ضغوط متعددة الأطراف عليه بعدما وصل الاحتقان في الشارع إلى ذروته. وطالب مجمع البحوث الاسلامية في الازهر وهو أعلى سلطة فيه، الرئيس المصري بـ«تجميد الاعلان الدستوري» و«الدعوة لحوار وطني فوراً» تشارك فيه كل القوى الوطنية دون استثناء ودون شروط مسبقة».

من جهته، أدان رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبوالفتوح، ما حدث، أول من أمس أمام قصر الاتحادية، مؤكداً أن الدولة مسؤولة عما حدث. لكنه أشار إلى أنه ضد إسقاط مرسي لأنه جاء بالأغلبية. وحذر من أي محاولة للانقلاب على الشرعية من أي طرف حتى ولو كان المجلس العسكري أو غيره. كما حذر من أي تدخل أجنبي، مشدداً على أن أميركا لن تحكم مصر، وأن على من يجلس معها الرجوع فوراً. وفيما نبه إلى أنه «لن يحمي الرئيس غير الشعب المصري الذي انتخبه»، حذر من تحويل المعركة السياسية إلى معركة دينية. وجاءت هذه التحذيرات بعد مواجهات دامية جرت بين أنصار ومعارضي الرئيس المصري. ففي اسوأ اعمال عنف تقع في البلاد منذ انتخاب مرسي رئيساً في حزيران، ارتفع عدد قتلى اشتباكات أول من أمس إلى 7، قالت جماعة الإخوان إن ستة منهم من أعضائها، بينما أصيب ما يقرب من 600 آخرين بجروح، وهو ما دفع قيادة الحرس الجمهوري لإخلاء محيط مقر الرئاسة.

واتخذ القرار في أعقاب اجتماع عقده الرئيس المصري مع رئيس الوزراء هشام قنديل بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، رئيس الاستخبارات العامة رأفت شحاته وقائد الحرس الجمهورية اللواء محمد زكي.

لكن قائد قوات الحرس الجمهوري، حرص في تصريح بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، على التأكيد أن «القوات المسلحة وعلى رأسها قوات الحرس الجمهوري، لن تكون أداة لقمع المتظاهرين، كما أنه لن يتم استخدام أي من أدوات القوة ضد أفراد الشعب المصري». وبرر «تواجد قوات الحرس الجمهوري في محيط قصر الرئاسة، بأنه يهدف الى الفصل بين المؤيدين والمعارضين للرئيس والحليولة دون حدوث اصابات جديدة».

ولم يحل قرار اخلاء محيط قصر الاتحادية دون انطلاق 3 مسيرات ضمت بضعة آلاف إلى محيطه. ورفع المشاركون لافتات مكتوبا عليها: «لا للديكتاتوري»، ورددوا هتافات منها «قالوا حرية وقالوا عدالة شفنا سفالة وشفنا ندالة».

وفيما مرت التظاهرات بسلام من دون احتكاكات مع أنصار جماعة الإخوان المسلمين الذين انسحبوا من محيط القصر، اندلعت اشتباكات عنيفة بين عدد كبير من المنتمين للجماعة وبين معارضين لهم في مدينة شبين الكوم في المنوفية. وأسفرت عن وقوع عدد من المصابين نتيجة الرشق المتبادل بالحجارة إلى جانب إصابات أخرى باختناقات جراء إطلاق عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق الجانبين من أمام مقر الجماعة بعد محاولات لاقتحامه.

كذلك وقعت أمس اشتباكات بين العشرات من المتظاهرين وشباب من حزب الحرية والعدالة أمام مقر الحزب في مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، فيما قامت قوات الأمن بإجلاء أسرة مرسي من منزلها في منطقة القومية بمدينة الزقازيق، وذلك بعد محاولة محتجين اقتحام المنزل.

في غضون ذلك، استمر التفكك في الفريق الرئاسي التابع لمرسي، بعدما أعلن مستشار الرئيس المصري، نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، رفيق حبيب، استقالته من جميع مناصبه واعتزاله الحياة السياسية، وذلك بعد يوم من الاعلان عن استقالة جميع أعضاء الهيئة الاستشارية البالغ عددهم 17 مستشاراً.

وانعكس التوتر الأمني على البورصة المصرية التي تكبدت خسائر كبيرة أمس. وخسرت الأسهم المصرية حوالي 11 مليار جنيه (1.79 مليار دولار) من قيمتها السوقية وهوى مؤشرها الرئيسي نحو خمسة في المئة، فيما انخفض الجنيه إلى أدنى مستوياته.

وفي ردود الفعل الدولية على ما تشهده مصر، دعا الاتحاد الاوروبي وبريطانيا الى ضبط النفس، فيما دعت الولايات المتحدة الى الحوار. من جهتها، دعت المفوضة السامية لحقوق الانسان فاي لأمم المتحدة، نافي بيلاي، الحكومة المصرية إلى حماية المحتجين بالطرق السلمية. وشددت على ضرورة أن يلاحق قضائياً أي شخص حرض على العنف بما في ذلك السياسيون.

اللواء
مرسي يدعو لمؤتمر وطني غداً .. ومعارضة الشارع ترفض
إحراق مقرّ الجماعة في القاهرة .. ومسيرات اليوم لإسقاط الإعلان الدستوري

من جهتها تناولت صحيفة اللواء التوترات السياسية والأمنية في مصر وكتبت تقول "تراجع الرئيس المصري محمد مرسي في خطاب مساء أمس عن مادة في الاعلان الدستوري تمنحه صلاحيات مطلقة ولكنه اكد اصراره على اجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده في الخامس عشر من الشهر الجاري. ولم يتضمن خطاب مرسي استجابة لمطلبي المعارضة الرئيسيين وهما الغاء الاعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يرفضونه ويؤكدون انه لا يحظى بتوافق وطني.

وبعد ان اتهم مرسي في خطابه «الذين ينفقون اموالهم الفاسدة التي جمعوها بفسادهم من جراء اعمالهم مع النظام السابق (...) لحرق الوطن وهدم بنيانه»، اكد انه «يميز بينهم وبين كل انواع المعارضة». واكد ان الاشتباكات الدامية التي اوقعت ستة قتلى واكثر من 600 جريح استخدم فيها السلاح مضيفا «بعض المقبوض عليهم المستخدمين للسلاح لديهم روابط بقوى سياسية وبعضهم من المستأجرين مقابل مال دفع لهم».

غير ان مرسي قدم تنازلا جزئيا اذ اعلن استعداده للتراجع عن المادة السادسة في الاعلان الدستوري التي تمنحه صلاحيات مطلقة. وقال «اذا كانت هذه المادة (السادسة) تمثل قلقا لاحد فانني غير مصر عليها، لست مصرا على بقائها اذا انتهى الحوار مع القوى السياسية الى ذلك».
وتنص هذه المادة على انه «لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون».

وكرر مرسي ما سبق ان اعلنته الرئاسة ان النص الخاص بتحصين قرارات الرئيس من الرقابة القضائية في الاعلان الدستوري المقصود به فقط هو «القرارات المتعلقة بأعمال السيادة».  ودعا المعارضة الى حوار وطني غدا السبت في القصر الرئاسي غير انه حدد سلفا سقف هذا الحوار مؤكدا انه سيتناول قضايا ما بعد الاستفتاء «مثل القانون الانتخابي او خارطة الطريق في حال رفض الشعب مشروع الدستور في الاستفتاء».

وطالب مرسي المعارضة باحترام الديموقراطية وقال «لا بد ان ننزل جميعا على ارادة هذا الشعب وتلك الارادة لا تعبر عنها التجمعات الغاضبة وانما تتحقق بالحكمة والتعقل والسكينة التي تمنح الفرصة للتفكير السوي والقرار الصائب الذي تنزل فيه الاقلية على رأي الاغلبية، اليست هذه هي الديموقراطية؟». وادلى مرسي بهذا الخطاب فيما كان الاف من المتظاهرين يرددون هتافات ضده بالقرب من قصر الرئاسة الذي اقام الحرس الجمهوري طوقا امنيا حوله عصر أمس.

وبعيد الخطاب، احرق متظاهرون معارضون للرئيس المصري مقر جماعة الاخوان المسلمين في القاهرة بعدما هاجموا المبنى، وفق ما افاد المتحدث باسم الجماعة محمود غزلان فرانس برس. وقال غزلان ان نحو «مئتين من البلطجية هاجموا المقر وحاول الامن منعهم لكن بعضهم نجحوا في دخوله من المدخل الخلفي حيث قاموا باعمال تخريب واضرموا النار، والحريق مستمر حتى الان».

من جهتها أعلنت القوى المدنية أمس خلال مؤتمر صحفى بمقر حركة شباب من أجل العدالة والحرية بوسط البلد عن خريطة مسيراتها اليوم الجمعة تحت عنوان «كرت أحمر» لرفض الإعلان الدستورى والاستفتاء على الدستور.

المستقبل
تراجع عن المادة السادسة وأصر على إجراء الاستفتاء في موعده
 مرسي يدعو المعارضة الى حوار غداً

صحيفة المستقبل كتبت تقول "دعا الرئيس محمد مرسي في خطاب وجهه للمصريين عبر التلفزيون الرسمي مساء امس، المعارضة المصرية الى الحوار لمناقشة قضايا ما بعد الاستفتاء على مشروع الدستور، في وقت كان المتظاهرون المطوقون بدبابات الحرس الجمهوري امام مقر الرئاسة في القاهرة، يهتفون برحيله. مرسي الذي اشار في خطابه الى إنه ليس مصراً على بقاء المادة السادسة من الإعلان الدستوري التي تحصن قراراته ضد طعن القضاء، وهو التنازل الجزئي الذي تقدم به، اكد أن موعد الاستفتاء على الدستور لن يتغير وسيتم في 15 من الشهر الحالي.

وقال إن الأسباب التي أدت إلى الإعلان الدستوري كانت تهدد أمن البلاد القومي، داعياً المعارضة الى حوار "لمناقشة قضايا مثل القانون الانتخابي وخارطة الطريق في حالة رفض الشعب لمشروع الدستور" خلال الاستفتاء، مؤكداً أنه لن يسمح أبداً بأن يعمد أحد بتدبير القتل والتخريب وترويع الآمنين وتخريب المنشآت العامة أو الدعوة إلى الانقلاب على الشرعية القائمة على الاختيار الحر لشعب مصر العظيم.

وأشار مرسي إلى أن تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات لم ولن يقصد بها "أن نمنع القضاء من ممارسة حقه أو نمنع المواطنين من الطعن على قرارات أو قوانين محلٌ للطعن"، مضيفاً انه لن يتم اللجوء إلى الإعلان الدستوري إلا في أعمال السيادة التي يحددها القضاء. وأكد مرسي أنه يشعر بحق كل مواطن عليه وأن الوطن وأبناءه عنده وحدة واحدة لا يفرق بين بعضهم البعض في حق الأمن وحق السلامة .. ولا يفرق بينهم جميعا دين أو انتماء سياسي او موقف في هذا الصف أو ذاك. وشدد على أن "النظام الذي سقط لن يعود ولابد ان ننزل جميعاً على إرادة الشعب وان تنزل الاقلية على رأي الأغلبية لتحقيق المصلحة العليا للوطن".

وبشأن الحوار مع معارضيه، قال مرسي إن تواصله "مع الرموز الوطنية والكنيسة المصرية أسفر عن دعوة للحوار الشامل مع كل الرموز والقوى السياسية ورؤساء الأحزاب ورجال الثورة وكبار رجال القانون يوم السبت (غداً) في الساعة 12:5 بعد الظهر بمقر رئاسة الجمهورية للتوصل إلى إتفاق جامع للأمة، حول بعض النقاط مثل استمرار مجلس الشورى، ونظام الانتخابات المقبلة، وخارطة الطريق بعد الاستفتاء سواء كانت كلمة الشعب نعم أو لا، وغيرها من الامور المختلف حولها".

وعقب الخطاب، احرق متظاهرون معارضون للرئيس المصري مقر جماعة الاخوان المسلمين في القاهرة. وافاد الناطق باسم الجماعة محمود غزلان بأن نحو "مئتين من البلطجية هاجموا المقر وحاول الامن منعهم لكن بعضهم نجح في دخوله من المدخل الخلفي حيث قاموا بأعمال تخريب واضرموا النار".

وكانت وكالة انباء الشرق الاوسط كشفت مساء امس ان اتصالات جرت بين الرئاسة وشخصيات من "رموز العمل الوطني" في اشارة الى المعارضة. واكدت الوكالة ان الرئيس المصري اجتمع مع نائبه محمود مكي ومستشاره سليم العوا "لاستعراض ما انتهت اليه نتائج المشاورات التي تمت مع مجموعة من رموز العمل الوطني وممثلي القوى الفاعلة في المجتمع".

وكان الجيش المصري امهل المتظاهرين لاخلاء محيط قصر الرئاسة، وقرر حظر التظاهر تماما حوله واقامت قوات الحرس الجمهوري طوقا كاملا من الحواجز والاسلاك الشائكة حول القصر. وقال بيان من رئاسة الجمهورية ان "قيادة الحرس الجمهوري المسؤولة عن حماية المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية طلبت ضرورة اخلاء محيط قصر الاتحادية الساعة الثالثة عصرا وحظر اي تظاهرات في محيط المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية".

وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقده الرئيس المصري محمد مرسي مع رئيس الوزراء هشام قنديل بحضور عدد من المسؤولين من بينهم خصوصا وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء احمد جمال الدين ورئيس المخابرات العامة رأفت شحاته وقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي، بحسب بيان للرئاسة.

ومع حلول المساء، كان انصار الرئيس المصري وجماعة الاخوان المسلمين انسحبوا تماما من محيط قصر الرئاسة في حين وصل الاف المعارضين في 3 مسيرات وتجمعوا خلف الحواجز الامنية. وردد المتظاهرون هتافات ضد مرسي مثل "يسقط يسقط حكم المرشد" في اشارة الى المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس مرسي.

وكان قائد قوات الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي اكد في تصريح بعيد الظهر ان "تواجد قوات الحرس الجمهوري في محيط قصر الرئاسة منذ صباح الخميس (امس) يهدف الى الفصل بين المؤيدين والمعارضين للرئيس والحليولة دون حدوث اصابات جديدة". اضاف ان "القوات المسلحة وعلى رأسها الحرس الجمهوري لن تكون اداة لقمع المتظاهرين". وقال اللواء زكي ان "تواجد قوات الحرس الجمهوري في محيط القصر الرئاسى في حي مصر الجديدة منذ صباح الخميس (امس) جاء ىبهدف الفصل ما بين المؤيدين والمعارضين للرئيس والحيلولة دون حدوث أية إصابات أخرى كما حدث (اول من) مساء الاربعاء".

وكان احد مساعدي الرئيس المصري أعلن ان مرسي سيوجه كلمة متلفزة الى الشعب المصري، وقال لوكالة "فرانس برس" ان مرسي سيدعو الى الحوار لكن بدون تحديد اي مقترحات ملموسة. وطالب مجمع البحوث الاسلامية في الازهر الرئيس المصري بالتراجع عن الاعلان الدستوري و"تجميده" والدعوة الى "حوار وطني فورا وتشارك فيه كل القوى الوطنية دون استثناء ودون شروط مسبقة".

الى ذلك، دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، المسؤولين في مصر إلى الحوار لحل خلافاتهم بعيدا عن العنف. وقالت كلينتون: "نراقب تطور الأحداث في القاهرة بقلق كبير.. ومنذ عامين نزل الشعب المصري, وخاصة الشباب إلى الشارع مطالبين بتغيير ديموقراطي حقيقي وهم يستحقون دستورا يحمي حقوق كل المصريين.. رجالاً ونساء مسلمين ومسيحيين، ويؤمن التزام مصر بكل واجباتها.. كما يستحقون عملية دستورية منفتحة وشفافة وعادلة"، وأضافت: "إن الثورات التي نراها مرة أخرى في شوارع القاهرة ومدن أخرى تظهر الحاجة الماسة والطارئة للحوار.. ونحن ندعو كل الفرق إلى حل خلافاتهم بالحوار والنقاش وليس من خلال العنف". جاء ذلك في تصريحات لكلينتون أمام حشد من الطلبة في دبلن حول صنع السلام وتحديات حقوق السلام ونقلها بيان للخارجية الأميركية، شددت فيها على ضرورة احترام حقوق الانسان في السياسات الدولية رغم غمرة الأحداث والتطورات الدولية على مختلف الصعد.