وقال كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الاسهم في شركة الاهلي لإدارة صناديق الاستثمار "مصر تمر بساعات حاسمة وقد يحدث إعادة لانتاج ثورة 25 يناير

لم تكد الأسهم المصرية تلتقط أنفاسها هذا الاسبوع بعد الخسائر الجسيمة التي تكبدتها جراء أزمة الاعلان الدستوري الذي يوسع سلطات الرئيس، حتى تلقت ضربة موجعة جديدة مع اندلاع اشتباكات دامية حول قصر الرئاسة بالقاهرة خلفت خمسة قتلى ونحو 350 جريحا. وخسرت الأسهم المصرية حوالي 11 مليار جنيه (1.79 مليار دولار) من قيمتها السوقية حتى منتصف جلسة امس تقريبا وهوى مؤشرها الرئيسي نحو خمسة بالمئة.

وقال كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الاسهم في شركة الاهلي لإدارة صناديق الاستثمار 'مصر تمر بساعات حاسمة وقد يحدث إعادة لانتاج ثورة 25 يناير وفي هذه الحالة سينزل السوق خلال معاملات الاسبوع المقبل'.
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار 'لازالت هناك فرصة لوقف الوضع الحالي. وحينها سنجد عمليات شراء انتقائية على بعض الاسهم من المتعاملين العرب والأجانب في اطار عمليات التجميع الموجودة في السوق منذ فترة'.
والتهمت خسائر جلسة امس معظم مكاسب الاسبوع التي تجاوزت خمسة بالمئة ليتقلص ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة إلى أقل من 0.5 بالمئة هذا الاسبوع حتى الساعة 1130 بتوقيت غرينتش.

وقالت صفا غبور مديرة الصندوق المساعدة في مصر كابيتال للاستثمار في القاهرة 'المستوى الحالي للاسعار يمثل فرصة جيدة جدا لدخول مستثمري الأجل المتوسط ولكن ليس الأفراد'. وتابعت 'المستثمرون الأفراد تحكمهم العواطف والتطورات قصيرة الأجل.. وليس العوامل الأساسية'. وتم تعليق العديد من الأسهم خلال التعاملات بعد أن نزلت بالحد الأقصى المسموح به في الجلسة.
وشكل البنك التجاري الدولي وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أكبر ضغط على المؤشر إذ تراجع سهم الأول 5.1 بالمئة والثانية 3.4 بالمئة. وهبط سهم السويدي إليكتريك 6.6 بالمئة. وهبطت كل الأسهم على المؤشر الرئيسي الذي يضم 30 سهما عدا سبعة أسهم.
وبحلول موعد الاغلاق كان المؤشر الرئيسي للبورصة ايجكس30 منخفضا بنسبة 4.6 بالمئة إلى 4839 نقطة.

وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الاوراق المالية 'السوق يتحرك عرضيا بين 4700-5100 نقطة. وفي حالة كسر مستوى 4700 لأسفل سيستهدف 4300 نقطة. الشواهد الفنية تؤكد ان الأسهل للكسر في السوق هو لأسفل'.
ويرى إيهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني في شركة أصول للوساطة في الاوراق المالية ان المؤشر المصري يسير في اتجاه هابط وان أي ارتدادة لأعلى تكون فقط لتعويض جزء من الخسائر قبل مواصلة النزول مرة أخرى.

ورغم تخلص عدد من المتعاملين الأفراد والمؤسسات من أسهمهم في السوق المصري امس والأسبوع الماضي كان هناك في ذات الوقت صائدو صفقات يشترون بقوة خلال جلسات يوم الثلاثاء والأربعاء بعد وصول الأسعار لمستويات متدنية مراهنين على صعود السوق مجددا. وصعد المؤشر الرئيسي بفضل هذه المشتريات امس الاول بنسبة 5.5 بالمئة.
وقال عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية في الاتحاد المصري للغرف التجارية 'صعود السوق الثلاثاء والاربعاء يؤكد ان هناك أموالا توظف لأغراض سياسية داخل البورصة'. واضاف 'في حالة تعقد الأمور أكثر مما هي عليه الآن قد يكون هناك تعليق لتعاملات البورصة خلال الاسبوع القادم'.

كان محمد عمران رئيس البورصة المصرية أكد أكثر من مرة ان البورصة لن تغلق وان السوق سيكون مفتوحا أمام الجميع..
وقال نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات 'لا يوجد استثمار أو بورصة في الأجواء الحالية. لابد من خروج الرئيس للمصريين ليقول لهم ماذا يحدث وما تصوره للأزمة السياسية الجارية. البلد في أزمة حقيقة وهو مختف'.
ويترقب المتعاملون بقلق شديد ما سيقوله مرسي وما يمكن أن يقدمه من تنازلات لإحداث حالة من الهدوء في الشارع المصري بعد ان تفاقمت الأوضاع خلال الأيام القليلة الماضية.

وقد يقلص حديثه خسائر المتعاملين في حال استجاب لرغبة الشارع أو قد يفاقم الخسائر في حالة الاصرار على عدم الانصياع لرغبات الكثير من المصريين بالغاء الاعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور.
وقال فتحي 'في حالة إعلان الرئيس سحب الاعلان الدستوري أو تأجيل الاستفتاء على الدستور ستهدأ الأوضاع داخل السوق'.
من ناحية ثانية هبط الجنيه المصري امس إلى أدنى مستوى في ثماني سنوات أمام الدولار. ونزل سعر صرف الجنيه إلى 6.1340 للدولار من 6.1170 جنيه عند اغلاق يوم الاربعاء ومسجلا أدنى مستوى منذ عام 2004.

وكان الجنيه تحسن في وقت سابق بفضل آمال بأن يساهم قرض من صندوق النقد الدولي في اشاعة الاستقرار في الاقتصاد.
وقال وليام جاكسون الخبير الاقتصادي للأسواق الناشئة في كابيتال ماركتس 'يبدو أن الأزمة السياسية في مصر تفزع المستثمرين مجددا'. وتابع 'هبوط الجنيه المصري اليوم محدود في حد ذاته لكن في ضوء تدخل البنك المركزي بشدة في سوق الصرف الأجنبي لمحاولة الحفاظ على سعر صرف مستقر فان هذا يوحي بأن هناك نزوحا لرأس المال من البلاد بوتيرة أسرع'.
وبعد أن استقر دون تغير يذكر طوال عام تقريبا عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير 2011 أخذ الجنيه مسارا نزوليا على مدى ثلاثة شهور منذ أوائل حزيران/يونيو الماضي قبل أن يستقر في نطاق بين 6.09 و 6.10 جنيه للدولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري امس أن الاحتياطيات الأجنبية هبطت 449 مليون دولار في تشرين الثاني.
وقال البنك إن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 15.035 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني انخفاضا من 15.484 مليار دولار في نهاية تشرين الأول مما يوحي بأن البنك المركزي لا يزال ينفق بشدة لدعم الجنيه.
وكانت الاحتياطيات الاجنبية لدى مصر تبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير التي أدت إلى عزوف السياح وفرار المستثمرين وهما من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.

وقال جاكسون 'اذا ما استمرت الأمور بهذا الشكل فلن تكون مفاجأة إذا اضطر البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة من أجل الدفاع عن العملة'. وتابع قائلا 'عموما فقد وصلت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى مستوى منخفض بشكل خطير. وفي كل الأحوال فان الوقت أنسب ما يكون لحصول مصر على تمويل صندوق النقد الدولي'.
وكان مصر توصلت إلى اتفاق مبدئي مع فريق من الصندوق للحصول على قرض حجمه 4.8 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني ومن المتوقع أن يجتمع المجلس لاقرار القرض في التاسع عشر من الشهر الحالي..
قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارة الصندوق سيشترط عدم حدوث أي تغير كبير في التوقعات الاقتصادية والإجراءات عندما يبحث الموافقة على القرض.

ومن المتوقع أن يشجع الاتفاق مع صندوق النقد المستثمرين والدول الأخرى المانحة لمصر التي تضرر اقتصادها بشدة بالاضطرابات السياسية. وقال وزير المالية ممتاز السعيد امس إن هناك فجوة تمويلية بالموازنة العامة تقدر بنحو 14.5 مليار دولار.
وذكر في بيان صحافي أن مصر تستهدف تمويل هذه الفجوة من خلال حزمة من القروض والمساعدات المالية من الدول والمنظمات الدولية المانحة تتضمن قرض صندوق النقد البالغ 4.8 مليار دولار وملياري دولار من البنك الدولي ومليارا من البنك الافريقي للتنمية.
وأضاف السعيد أن مليارا اخر من التمويل المطلوب سيأتي من الاتحاد الاوروبي و1.5 مليار من قطر ونصف مليار من السعودية ومليار من تركيا، والجزء الباقي من دول ومنظمات صديقة لمصر.

وكان مسؤول بارز بالبنك المركزي المصري قال في تشرين الأول إن البنك راض عن قيمة العملة حاليا ولا يعتزم التدخل للتأثير على قيمة الجنيه وإن البنك لا يستهدف مستوى معينا لسعر العملة. ولم يتراجع الجنيه المصري إلا 4.5 بالمئة فقط أمام الدولار الأمريكي منذ ثورة يناير وذلك بدعم من البنك المركزي الذي أنفق أكثر من نصف الاحتياطي الأجنبي للبلاد لحماية العملة.

ويرى اقتصاديون أن خفض قيمة الجنيه من شأنه أن يشجع الصادرات ويوقف نزيف احتياطيات النقد الأجنبي.
وكانت المجموعة المالية هيرميس عدلت توقعاتها للجنيه بالتراجع إلى 6.25 جنيه مقابل الدولار بنهاية 2012 بدلا من 6.10 جنيه مقابل الدولار في وقت سابق.