أكد نشطاء بيئيون أن خلافا، حول موعد زيادة موعودة من الدول الغنية لمساعدة البلدان النامية للتصدي لأثار التغير المناخي لتصل إلى مائة مليار دولار بحلول 2020

أكد نشطاء بيئيون أن خلافا، حول موعد زيادة موعودة من الدول الغنية لمساعدة البلدان النامية للتصدي لأثار التغير المناخي لتصل إلى مائة مليار دولار بحلول 2020، يهدد بعرقلة محادثات قمة المناخ المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة. وقال النشطاء إن المحادثات المقرر اختتامها اليوم الجمعة والتي تجمع حوالي مائتي دولة "على شفا كارثة" بعد أن فشلت البلدان الغنية في تحديد مواعيد لتقديم الأموال التي وعدت بها أو وضع أهداف لكبح انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري.

وقد فشلت عروض لمساعدات جديدة من بلدان أوروبية في تهدئة الخلاف بشأن مطالب بجدول زمني لمضاعفة المساعدات عشر مرات لتصل إلى سقف مائة مليار دولار سنويا بحلول 2020 . وتبلغ القيمة الإجمالية للتعهدات الوطنية، التي قدمتها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وهولندا والسويد والدانمارك والمفوضية الأوروبية في محادثات الدوحة، لأكثر من 6.85 مليارات يورو للعامين المقبلين بزيادة عن العامين 2011 و 2012. ولكن البلدان النامية قالت إنها تريد التزاما أكثر وضوحا من بلدان منها الولايات المتحدة وأستراليا بمزيد من المساعدات.

وقالت مجموعة منظمات رائدة مدافعة عن البيئة، من بينها منظمة السلام الأخضر (غرينبيس) والصندوق العالمي لحماية الحياة البرية ومنظمة أوكسفام، أنها أطلقت "نداء طارئا للحكومات لإنقاذ محادثات الدوحة من كارثة".
ويشير مراقبون إلى أن الطموحات في محادثات الدوحة تدنت بشأن تغير المناخ منذ البداية، ولن يكون فشلها أقل إثارة مما حدث في قمة الأمم المتحدة التي عقدت عام 2009 عندما لم يوقع زعماء العالم ومنهم الرئيس الأميركي باراك أوباما على حزمة عالمية جديدة للتصدي للتغيرات المناخية.

يُذكر أن لبنان ودومينيكان وروسيا البيضاء وأوكرانيا هي فقط من حددت أهدافا جديدة للانبعاثات بمحادثات الدوحة، وتجادلت الوفود بشأن تمديد بروتوكول كيوتو الذي يلزم حوالي 35 دولة بخفض الانبعاثات بنسبة 5.2% على الأقل عن مستويات عام 1990 أثناء الفترة من 2008 إلى 2012.