تصدرت التطورات الامنية على الساحة الطرابلسية عناوين الصحف اللبنانية اليوم الاثنين فافردت هذه الصحف مساحة واسعة للحديث عن التطورات الامنية والمواجهات العسكرية التي أصابت قلب عاصمة الشمال.

تصدرت التطورات الامنية على الساحة الطرابلسية عناوين الصحف اللبنانية اليوم الاثنين 10/12/2012 فافردت هذه الصحف مساحة واسعة للحديث عن التطورات الامنية والمواجهات العسكرية التي أصابت قلب عاصمة الشمال. وحضرت التطورات الاقليمية ولا سيما في الملفين المصري والسوري بقوة في الصحف المحلية حيث كانت هناك تغطيات ورؤى لآخر التطورات على هاتين الساحتين.

السفير
صحيفة السفير اللبنانية وفي مقدمتها تحدثت عن التطورات الامنية على الساحة الطرابلسية، كما افردت مساحة للحديث عن تطورات الوضع الحكومي في لبنان، اضافة الى التطورات الاقليمية.

الجيش يُمسك بطرابلس .. و«السلسلة» تُطل من «طابق ميقاتي»
«ثلاثي الأكثرية»: لا انتخابات وفق «الستين»
 
يبدو الأسبوع الطالع على موعد مع عدد من الاختبارات التي ستخضع لها ملفات ساخنة عدة، تتوزع بين المالي والأمني والسياسي:
الاختبار الأول هو لاقتراحات تمويل سلسلة الرتب والرواتب التي تم إنضاجها خلال الساعات الماضية، تمهيداً لعرضها على جلسة مجلس الوزراء اليوم، ومن أهمها زيادة عامل الاستثمار في العقارات غير المبنية، أو ما يعرف بـ«طابق ميقاتي».
الاختبار الثاني هو للوضع الأمني في طرابلس، بعد قرارات مجلس الدفاع الأعلى وانتشار الجيش اللبناني في جبل محسن ليل أمس أولاً، على أن ينتشر صباح اليوم في باب التبانة.
الاختبار الثالث هو لنتائج المشاورات التي جرت الاسبوع الماضي بين الرئيس نبيه بري وبعض نواب وقيادات «14 آذار»، في شأن إعادة تفعيل عمل مجلس النواب ونشاط اللجان النيابية، لا سيما تلك المعنية بمناقشة قانون الانتخاب.
وفي هذا السياق، عُقد ليل
الجمعة الماضي اجتماع ضم المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل، والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل، والوزير جبران باسيل، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا والمسؤول الأمني في «حركة أمل» أحمد البعلبكي، وجرى التداول في كيفية تفعيل الوضع الحكومي والعمل النيابي وفي آفاق قانون الانتخاب.
وأبلغت مصادر المجتمعين «السفير» انه تم التشديد على الرفض التام لإجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الستين، مؤكدة الانفتاح على مناقشة أي تعديلات على المشروع المقدم من الحكومة، تحت سقف مجلس النواب. وأشارت المصادر الى ان ممثلي «حركة أمل» و«حزب الله» أكدوا الاستعداد للقبول بما يتفق عليه المسيحيون، وبالتالي فإن الأولوية هي لما يقرره الإجماع المسيحي في شأن النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر.

سلسلة الرتب والرواتب
وبينما يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري، مخصصة للبحث في تمويل سلسلة الرتب والرواتب، علمت «السفير» أن الرئيس نبيه بري اتفق مع الرئيس نجيب ميقاتي خلال الاجتماع الذي عقد بينهما، أمس الأول، على أفكار تتيح تمويل «السلسلة»، ولا تُحمل الفقراء وذوي الدخل المحدود أعباءً ثقيلة. ومن بين الاقتراحات التي تم التوافق عليها خلال الاجتماع زيادة عامل الاستثمار بنسبة 10 في المئة في العقارات غير المبنية، وزيادة 20 سنت على تعرفة الكهرباء.
وفي المعلومات أن اجتماعاً عقد مساء أمس بين كل من الرئيس ميقاتي والوزراء علي حسن خليل، نقولا نحاس، ومروان خير الدين، جرى خلاله استكمال النقاش حول مشروع تمويل «السلسلة»، لا سيما ما يتعلق بزيادة عامل الاستثمار. وقد حاول رئيس الحكومة أثناء الاجتماع الاتصال بالوزير غازي العريضي لحسم بعض النقاط العالقة، خصوصاً أن الأخير كان قد أبدى تحفظات معينة على فكرة زيادة عامل الاستثمار، لكن العريضي لم يكن على السمع في حينه، فيما أبدى بري استعداده للتدخل لدى العريضي لإقناعه بالموافقة على الاقتراح، في حال تطلب الامر ذلك.
وبعد انتهاء اجتماع ميقاتي مع عدد من الوزراء، توجه وزير الاقتصاد نقولا نحاس للقاء الوزير الأسبق عدنان القصار لوضع الهيئات الاقتصادية في أجواء «طبخة التمويل»، بينما كان بري يواصل من ناحيته مشاوراته واتصالاته مع أطراف مؤثرة في الحركة النقابية، وعُلم أن اللقاء الذي عقد بين بري والأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة اندرج في هذا الإطار.
ووفق المعلومات، فإن «تسوية التمويل» التي جرى السعي الى بلورتها خلال الساعات الماضية، تقضي بتأمين موارد كافية لا ترهق العمال والموظفين، في مقابل أن تقبل «هيئة التنسيق النقابية» بمبدأ التقسيط،على دفعات.
وقال بري لـ«السفير» إنه لم يعد جائزاً ان تبقى مسألة سلسلة الرتب والرواتب عالقة بهذه الطريقة التي تستنزف الحكومة والعمال والموظفين على حد سواء، مشيراً الى أن المطلوب هو الوصول الى صيغة توفق بين الحقوق المشروعة، وبين وجوب عدم تعريض خزينة الدولة الى خضة مالية. وأكد انه يقف الى جانب اصحاب الحقوق من العمال والموظفين ولكنه في الوقت ذاته يحرص على حماية الوضع الاقتصادي والمالية العامة، حتى لا تذهب المكاسب المشروعة هدراً.
في المقابل، قال مصدر في هيئة التنسيق النقابية لـ«السفير» إنه «بعد الإضراب والتظاهر، نتجه الى شل القطاع العام لمدة يومين او ثلاثة، من خلال تجمعات واعتصامات في المقرات الحكومية، في جميع المناطق، قبل نهاية كانون الاول الحالي، في حال لم تتم الاستجابة لمطلب الهيئة بإحالة مشروع السلسلة على مجلس النواب».

مجلس الوزراء
الى ذلك، توقع بعض الوزراء أن تناقش جلسة مجلس الوزراء اقتراح رئيس الحكومة باستحداث رسوم جديدة للتمويل من خلال ما سمي «طابق ميقاتي»، الذي يقضي بزيادة عامل الاستثمار في الأبنية، ما يوفر دخلاً كبيراً للخزينة يزيد عن حاجة تمويل السلسلة، وذلك على رغم الاعتراض الشديد الذي تبلغه مجلس الوزراء خطياً في تقرير لمجلس التنظيم المدني، الذي حذر من مخاطر إقرار المشروع على الحياة العامة، لا سيما لجهة الضغط الذي يسببه على البنى التحتية والخدمات وتشويه البيئة والسير وزيادة الضغط السكاني، عدا الخطر على الأبنية التراثية، التي قد يعمد اصحابها الى هدمها للاستفادة مادياً من البناء وفق مشروع «طابق ميقاتي».
وسيبحث مجلس الوزراء في تقرر «التنظيم المدني» وسيستمع الى توضيحات رئاسة الحكومة ورد وزارتي الداخلية والعمل عليه.
وقال مصدر وزاري لـ«السفير» إن جلسة مجلس الوزراء ستدرس موضوع تمويل سلسلة الرتب والرواتب في ضوء المعطيات الجديدة المتوافرة لديها، وإن كل الدراسات التي طلبت من مؤسسات وهيئات دولية، لا سيما صندوق النقد الدولي، للاستنارة بها في القرار بشأن تمويل السلسلة «أصبحت بحوزة الحكومة».

طرابلس: الجيش ينتشر
أمنياً، بدأت وحدات من فوجي «المجوقل» و«المغاوير» في الجيش اللبناني ليل أمس انتشارها في جبل محسن، تمهيداً للانتشار صباح اليوم في باب التبانة، مع أوامر مشددة بإطلاق النارعلى كل من يعترض الجيش، وذلك بعد أيام من الاشتباكات العنيفة التي استمرت حتى مساء أمس، حاصدة قرابة 17 قتيلاً ونحو 90 جريحاً، فيما أعلن رئيس بلدية طرابلس الدكتور نادر غزال عن تنفيذ اعتصام لهيئات المجتمع المدني اليوم أمام مبنى سرايا طرابلس استنكاراً لاستمرار الفلتان الأمني في المدينة.
وقال مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديموقراطي رفعت عيد لـ«السفير» ليلاً إن «الجيش انتشر بالفعل في النقاط الساخنة في جبل محسن، على أن ينتشر صباح اليوم في باب التبانة، وقد تلقينا ضمانات بذلك». أضاف: في الأساس لا مشكلة لدينا مع الجيش وهو منتشر اصلاً في جبل محسن وما حصل انه عزز انتشاره، ونحن سنقدم كل التسهيلات الممكنة لإنجاح التهدئة.
ودعا الرئيس ميقاتي، عبر «تويتر»، ليلاً الجميع في طرابلس إلى «التعاون مع القوى الأمنية كي نوقف النزف الحاصل ونحصن مدينتنا من أتون الفتنة»، وقال: اتخذنا إجراءات واضحة ستترجم في الساعات المقبلة، فأنا لم ولن أتقاعس ثانية عن واجبي نحو حماية أهلي وبلدي.
وأكد أن عمله الجاد مستمر لتأمين استقرار طرابلس وكل لبنان بعيداً عن الضجيج والشعارات السياسية.

«الدفاع الأعلى»
وعلى رغم الطابع السري للقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للدفاع، في الجلسة الاستثنائية التي عقدها في القصر الجمهوري، أمس، بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان، فإن المعلومات تفيد بأنه سيصار الى تسريع آليات الحسم العملي والفوري لأي توتر أمني في أي منطقة لبنانية «بلا هوادة او تباطؤ».
ووفق المعلومات، اتخذ المجلس الأعلى للدفاع قرارات صارمة تتصل بتكليف الجيش حفظ الأمن في طرابلس والبدء بإجراء مداهمات لتوقيف المخلين بالأمن، وتحديداً في طرابلس والشمال، ومصادرة السلاح المضبوط ومخازن الاسلحة التي ترد معلومات عن أماكن وجودها».
وقال سليمان خلال الاجتماع إن سقوط الضحايا في منطقة باب التبانة وجبل محسن لا يقدم ولا يؤخر في الأزمة السورية، مشدداً على أن الجيش لديه الغطاء الكامل من الحكومة، من دون ان نضع عليه شروطاً مسبقة، ونتهمه بالانحياز كلما نفذ مهمة.

رحلة الجثامين
في هذا الوقت، عُلم ان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم زار دمشق قبل ظهر السبت، بتكليف من رئيسي الجمهورية والحكومة، والتقى اللواء علي المملوك وعرض معه المعطيات المتوافرة حول مقتل عدد من الشبان الطرابلسيين في تلكلخ، وتم الاتفاق على آلية لنقل الجثامين.
وعُلم أن العدد الدقيق للقتلى هو 13، من بينهم 8 لم تُعرف هوياتهم الشخصية بعد، إضافة الى موقوف واحد، ومن المتوقع ان يسلم الجانب السوري الى الجانب اللبناني خمسة جثامين في الأيام المقبلة، بعد تسليمه ثلاثة تم التعرف عليها (تبين حصول خطأ في احدها، لكن الجثمان كان يعود الى لبناني فتسلمه ذووه امس)،على أن يصار الى الاتصال بأهالي القتلى الباقين لإرسال صور أبنائهم الى الطرف السوري مع الأسماء كاملة ليصار الى التعرف عليهم بــدقة قبل إرســـال الجثامين في أقرب وقت .

 المجتمـع المدنـي يعتصـم اليـوم اسـتنكـاراً.. والجـيش ينفـذ انتشـاراً جـديداً
طرابلـس تغـرق بالـدم.. ونيـران المعــارك تصـيب قلـب المدينــة
 
غسان ريفي

تدخل جولة العنف الـ14 بين المناطق الساخنة في التبانة والقبة والمنكوبين وجبل محسن في طرابلس اليوم أسبوعها الأول، حاصدة حتى الآن 17 قتيلا ونحو 90 جريحا، في ظل ارتفاع منسوب الخوف لدى المواطنين من أن تتحول مدينتهم إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات المحلية والاقليمية.
ويأتي ذلك، بعد أن خاب أمل الطرابلسيين بإيجاد حل جذري وسريع لحالة الفلتان الأمني التي ترخي بثقلها عليهم وتجعل المسلحين يتحكمون برقابهم، بعد اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الذي لم تظهر أي من نتائج مقرراته السرية على أرض الواقع.
وقال مرجع أمني واسع الاطلاع لـ«السفير» ان الجيش بدأ اعتبارا من الحادية عشرة من ليل امس، بدخول منطقة جبل محسن أولا على ان يدخل فجر اليوم الى التبانة من أجل الامساك بكل مفاصل المنطقتين، مع أوامر مشددة بإطلاق النار على كل من يعترض الجيش أثناء تنفيذ انتشاره العسكري.
ولم تحمل زيارة وزير الداخلية العميد مروان شربل، ولو أنها جاءت متأخرة، أية عناوين محددة للمعالجة، فكان أن عاد شربل من طرابلس خالي الوفاض، يحمل عتبا على الكوادر المحلية في التبانة التي رفضت تلبية دعوته للإجتماع والتي جاءت عبر وسيط، وعتبا عليه من قيادة «الحزب العربي الديموقراطي» لاستماعه الى طرف واحد من دون الطرف الآخر.
في الوقت نفسه، غابت قيادات المدينة عن السمع، بعدما ثبت عجزها عن التأثير إيجابا في إعادة الهدوء الى ربوع المدينة أو في «الموّنة» على المسلحين الخارجين عن أي سيطرة، لتبقى طرابلس غارقة في «حمام دم» من صنع أبنائها، فيما اقتصادها ينزف ويلفظ أنفاسه الأخيرة، قبل اسبوعين من عيدي الميلاد ورأس السنة.
ويمكن القول، أن من أراد من الجولة 14 أن تكون مجرد «تنفيسة» للاحتقان الذي أحدثته عملية قتل الاسلاميين في كمين تلكلخ، فقد زمام التحكم بالمعطيات الميدانية، بعدما خرجت المعارك عن سيطرته، أولا، وعن سياقها التقليدي عنفا وأسلحة ووقتا، ثانيا، وحصدت من القتلى أضعاف ما سقط في ذاك الكمين ثالثا.
وفي هذا الاطار، بدأ التعاطي بالحديد والبارود والنار يترجم كل الأحقاد السياسية في لبنان على الساحة الطرابلسية، ويطرح شروطا وشروطا مضادة، بدءا بمطالبة بعض القيادات السياسية والدينية بحل «الحزب العربي الديموقراطي» وإخراج رفعت عيد من جبل محسن ومصادرة سلاحه وإحالة عناصره الى القضاء المختص، وصولا الى رد قيادة الحزب بمطالبتها بحقوق الطائفة العلوية في سلك الدولة وفي التمثيل الصحيح للطائفة في مجلس النواب، وتأكيدها أن أحدا لا يمكن أن يلغي العلويين الذين هم من نسيج طرابلس، فضلا عن الرد الشرعي الذي صدر عن رئيس المجلس الاسلامي العلوي، الذي اعتبر فيه أن رفعت عيد «هو الممثل الشرعي والوحيد للطائفة».
ولا شك أن هذه المستجدات في المواقف والشروط، قد نسفت بشكل كامل بنود وثيقة التفاهم التي أبرمت في أيلول من العام 2009 في منزل المفتي مالك الشعار بمصادقة كل المراجع السياسية السنية والعلوية.
وإذا كانت التطورات الحاصلة باتت بحاجة الى وثيقة جديدة تضع حدا لجولة العنف رقم 14، إلا أن ذلك يبدو مستحيلا في ظل الانقسام العمودي الحاصل سواء على صعيد السياسة اللبنانية أو حيال ما يجري في سوريا. وهو ما قد يجعل طرابلس في حالة استنزاف أمني دائمة إذا لم تشهد الساعات المقبلة قرارا حاسما بوضع حد للمسلحين وللسلاح المتفلت من عقاله في شوارع المدينة.
والمستغرب اليوم في طرابلس، أن كل القيادات السياسية اكدت أنها لا تغطي أحدا من المسلحين. ودعت كل مناصريها، أكثر من مرة، الى الخروج من الشارع. كما أعلنت القوى الاسلامية والسلفية براءتها مما يجري، فيما قالت قيادة «الحزب العربي الديموقراطي» إنها تترك أمر الرد الى الجيش، وادانت استهدافه «من قبل بعض المجموعات المرتزقة»، مؤكدة «أن الجيش هو صمام الأمان ودرع الوطن»، ومعتبرة أن «استهدافه محاولة لجر البلاد الى أتون الفتنة». ورأى الحزب «ان المعركة التي تستهدف الحزب وجبل محسن، محاولة بائسة لضرب الأمن والاستقرار. وأكد على أنه «يعتبر أن طرابلس مدينته، وأهلها أهله، وما يجمع في ما بيننا أكثر مما يفرقنا».

ميدانيا

وكانت طرابلس، واعتبارا من الساعة العاشرة من ليل السبت ـ الأحد الماضي قد شهدت اشتباكات عنيفة جدا، لم تشهدها منذ العام 1985، فاشتعلت المحاور كافة واستخدم المسلحون الأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، والقنابل اليدوية، والقذائف الصاروخية من «أربي جي» و«ب 7» و«ب 10»، وصولا الى قذائف الهاون من عياري 60 و82 ملم والتي تستخدم للمرة الأولى منذ اندلاع جولات العنف في أيار من العام 2008.
وقد اشتدت حدة المعارك بعد منتصف الليل لا سيما على محاور: الحارة البرانية، سوق القمح، الشعراني، السيدة، الأميركان، البقار، الريفا والمنكوبين، وتردد دوي أصوات القذائف في أرجاء طرابلس ووصلت في بعض الأحيان الى 3 قذائف في الدقيقة الواحدة، كما طالت قذائف الهاون بعض أحياء الزاهرية والسقي الشمالي وأحد المباني في شارع الثقافة، وأخرى سقطت في شارع عزمي لجهة المستشفى الاسلامي لكن ذلك لم يسفر عن خسائر بشرية.
واستمر الوضع على ما هو عليه الى ساعات الصباح الأولى، حيث أفادت معلومات بحصول عمليات اقتحام وتسلل متبادلة بين الطرفين لا سيما في البقار والشعراني والمنكوبين، وذلك في محاولات كانت ترمي الى تضييق الخناق على جبل محسن والعمل على محاصرته. في وقت بذل فيه الجيش اللبناني جهودا مضنية من أجل التخفيف من حدة المعارك على بعض المحاور من خلال رده العنيف على مصادر النيران.
في غضون ذلك، كانت محاور التبانة، حتى ما قبل منتصف الليل، أخف وطأة من المحاور الأخرى، خصوصا بعد الاجتماع الذي عقدته القوى الاسلامية والسلفية فيها. وأكدت في بيان لها على دفع التهمة المنسوبة إليها بافتعال الأحداث في المنطقة والاخلال بالأمن، لافتة الانتباه الى أن ذلك ينافي الاسلام، مشددة على حرصها بضرورة الابتعاد عن الفتنة.
لكن هذا البيان لم يترجم على الأرض، حيث ما لبثت أن عنفت الاشتباكات على هذه المحاور من سوق الخضار، طلعة العمري، ستاركو، الشيخ عمران، البازار والملولة مع ساعات الفجر. وشهدت مناطق التبانة والقبة والمنكوبين وجبل محسن واحدة من أعنف المعارك على الاطلاق.
كما جابت سيارات مجهولة في مناطق التل وباب الرمل وابي سمراء وقام من بداخلها باطلاق النار ما أثار حالات رعب في صفوف المواطنين.
وصباح أمس، ساد هدوء حذر في المحاور، كانت تخرقه أعمال القنص التي لم تتوقف، والرشقات النارية بين الحين والآخر، فيما استمر الجيش يرد على مصادر النيران من دون أن يتمكن من إخمادها بالكامل. وقد تعرض مركزه في الشارع الجديد في جبل محسن لقذيفة هاون أدت الى جرح اثنين من العسكريين.
وبعد الظهر، تجددت الاشتباكات على بعض المحاور وعاد المسلحون لاستخدام القذائف الصاروخية واستمر ذلك بشكل متقطع حتى ساعات الليل الأولى، فيما أعاد الجيش اللبناني انتشاره وكثف تواجده على المحاور مجددا محاولاته لضبطها.
واستمر في ضرب طوق أمني حول المناطق الساخنة، وإقامة حواجز تفتيش ثابتة، أوقف خلالها عددا من الأشخاص المشتبه بهم. وأصدرت قيادة الجيش، في هذا الصدد، بياناً أكدت فيه أن القوى المنتشرة في طرابلس تواصل تعزيز إجراءاتها الأمنية لقمع المظاهر المسلحة وإعادة الأمن والاستقرار فيها، مشيرة إلى سقوط رمانة يدوية قرب أحد المراكز العسكرية في المنطقة، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين وأحد المدنيين بجروح.
وكانت خدمة «الجيل الثالث» قد توقفت منتصف ليل 9 كانون الأول عن العمل «بسبب إصابة محول محطة التبانة الخناق التي تغذّي محافظة الشمال وقضاءي جبيل وكسروان. وهو ما أثر على خدمة الجيل الثالث في المناطق المذكورة، علما ان «شركة touch» اكدت في بيان امس، أن «العمل جار لإصلاح الأعطال وإعادة الخدمة».

معالجات غير مجدية

وكانت المعالجات استهلت منذ صباح يوم السبت، فوصل وزير الداخلية العميد مروان شربل الى طرابلس وترأس مجلس الأمن الفرعي واستمع من ضباط الأجهزة الأمنية إلى كل التفاصيل المتعلقة بالمواجهات المسلحة الضارية.
وعقد شربل مؤتمرا صحافيا أكد فيه أن «القضاء والقوى الامنية والعسكرية ستتحرك بصرامة وقوة لوضع حد لما يجري في طرابلس». أضاف: يجب أن يعالج بشدة لان الوضع لم يعد يحتمل وثمة خوف شديد من تطور وامتداد الازمة الى خارج المدينة.
واشار شربل الى أن القوى الامنية والعسكرية لم تتأخر في معالجة الاحداث انما رأينا انه من المستحسن معالجة الموضوع «بالشدة المقرونة باللين» وليس معنى ذلك انه امن بالتراضي لا بل هو حل للموضوع باقل قدر ممكن من الخسائر» وأكد أن كل السياسيين في لبنان يرفضون تغطية أي مسلح يروع الآمنين.
وقال: طرحنا أن تكون صيدا منطقة عسكرية، ولأسباب أو أخرى رفض الطلب، وسنطرح الموضوع عينه بالنسبة لطرابلس وسننتظر الجواب.
ثم انتقل شربل إلى منزل النائب سمير الجسر حيث عقد اجتماعا مع نواب طرابلس والضنية وعكار.
وكان عقد اجتماع للنواب في منزل الجسر، أصدروا بعده بيانا رفضوا فيه أن تدفع طرابلس دائما ثمن الصراعات السياسية. وشددوا على أن لا بديل عن الدولة لكل الناس، لأنها ?