دعا وزراء الخارجية العرب، يوم الأحد، في اجتماع بالدوحة للتنفيذ الفوري لقرار القمة العربية الأخيرة القاضي بتوفير شبكة أمان مالي للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار شهريا

دعا وزراء الخارجية العرب، يوم الأحد، في اجتماع بالدوحة للتنفيذ الفوري لقرار القمة العربية الأخيرة القاضي بتوفير شبكة أمان مالي للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار شهريا لمساعدتها على مواجهة صعوباتها المالية، لكن البيان لم يذكر أي تفاصيل عن طريقة دفع الأموال أو الجهة التي ستدفعها.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد قررت قبل بضعة أيام حجز أموال ضرائب تحصلها لفائدة السلطة الفلسطينية في خطوة عقابية على قرار الأمم المتحدة بمنح صفة دولة مراقب غير عضو، وقالت تل أبيب إنها ستستخدم الأموال المحتجزة لسداد فواتير كهرباء تدين بها السلطة لشركة كهرباء إسرائيلية.

وقالت الحكومة الفلسطينية الخميس الماضي في اجتماع برام الله إنها تحتاج إلى 240 مليون دولار شهريا لسداد الالتزامات المالية الناجمة عن قرار إسرائيل وقف تحويل عائدات الجمارك، وفشل المانحين الدوليين بدفع الأموال التي تعهدوا بتقديمها للسلطة في وقت سابق.
ودعا الوزراء العرب أيضا أثناء اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية إلى انعقاد اجتماع للمانحين لمناقشة سبل دعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومناقشة إعادة إعمار قطاع غزة، وقد تعهدت قطر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتقديم 400 مليون دولار للمساعدة في إعمار غزة.

تحذيرات سابقة :
وسبق للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن قالا في سبتمبر/أيلول الماضي إن أزمة الاقتصاد الفلسطيني ستتفاقم ما لم تزدد المساعدات الخارجية، وتخفف إسرائيل قيودها المستمرة على الفلسطينيين. وفي تقرير منفصل توقع البنك الدولي أن يبلغ عجز الميزانية الفلسطينية 1.5 مليار دولار في 2012، في حين يتوقع أن تغطي مساعدات المانحين 1.14 مليار فقط من العجز المنتظر، وتعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية أكبر المانحين للسلطة.

وقد عرفت السنوات الأخيرة تراجعا في حجم المعونات المالية المقدمة للفلسطينيين، ما جعل السلطة عاجزة في مرات عديدة عن سداد أجور الموظفين المدنيين المقدر عددهم بنحو 153 ألف شخص.