سجّلت التعاملات الاقتصادية المصرية مع الخارج عجزاً كلياً في ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية بلغ نحو 518.7 مليون دولار

سجّلت التعاملات الاقتصادية المصرية مع الخارج عجزاً كلياً في ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية بلغ نحو 518.7 مليون دولار، في مقابل 2.4 بليون خلال الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية، ما انعكس على تناقص احتياطات «المركزي» من النقد الأجنبي.

وأشار المصرف في بيان أمس إلى أن العجز الكلي في ميزان المدفوعات بين تموز (يوليو) الماضي وأيلول (سبتمبر)، جاء نتيجة خفض العجز الجاري ليسجل 278.9 مليون دولار في مقابل نحو 2.2 بليون خلال الفترة ذاتها العام الماضي.

وعزا ذلك إلى ارتفاع تحويلات المصريين من الخارج بمقدار839.7 مليون دولار وتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 760.4 مليون دولار. أما في ما خص الحساب الرأسمالي والمالي فأسفر عن تراجع صافي التدفق للداخل، ليبلغ نحو 443.9 مليون دولار في مقابل نحو 502.4 مليون.

ولفت البيان إلى أن العجز في الميزان التجاري تراجع في الربع الأول من السنة المالية الحالية ليبلغ 6.9 بليون دولار في مقابل 7.8 بليون نتيجة تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 5.2 في المئة لتسجل نحو 13.8 بليون دولار مقارنة بـ14.6 بليون.