تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء عدّة عناوين كان أبرزها التظاهرات والتظاهرات المضادة التي ستشهدها البلاد اليوم بين معاريضي الرئيس محمد مرسي ومؤيديه

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عدّة عناوين كان أبرزها تطورات الوضع الداخلي اللبناني بعد إضراب هيئة التنسيق النقابية اليوم احتجاجاً على عدم إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب ، أما في الشأن المصري فتحدثت الصحف عن التظاهرات والتظاهرات المضادة التي ستشهدها البلاد اليوم بين معارضي الرئيس محمد مرسي ومؤيديه.

السفير

صحيفة السفير ركزت الحديث عن إجتماع مجلس الوزراء الاخيرة لبحث موضوع السلسلة وبالمقابل تصعيد هيئة التنسيق النقابية لحث الحكومة على بت السلسلة، اما دولياً فكتبت الصحيفة عن التصعيد المستمر في الازمة المصرية بين المعارضة وانصار الرئيس مرسي على خلفية الاعلان الدستوري.

«التنسيق» لتظاهرات مناطقية مع كل مجلس وزراء .. وميقاتي يحذر من إسقاط الوزارة بالاقتصاد
الحكومة والنقابات و«الهيئات»: مَن يلوي ذراع مَن؟

وكتبت تقول الصحيفة "غداً مجلس وزراء وإضراب في كل لبنان وتظاهرة مركزية في العاصمة. واذا مضى يوم غد من دون احالة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب، سيكون هناك موعد لاضراب عام وتظاهرات مركزية في جميع المحافظات والأقضية اللبنانية.

هذه هي المعادلة التي كرستها «هيئة التنسيق النقابية»، بالأمس، في ضوء عدم وفاء مراجع رسمية بتعهدات مررتها لـ«الهيئة»، بطريقة غير مباشرة، بأن «السلسلة» ستسلك طريقها الى ساحة النجمة، في ضوء سلة وضعتها الحكومة بعدد من مصادر التمويل، من شأنها أن توفر التوازن المطلوب بين خزينة الدولة وحاجات القطاعات النقابية المحتجة.

بهذا المعنى، باتت المواجهة بين «هيئة التنسيق» وأرباب العمل، دولة وقطاعا خاصا، محكومة بمعادلة الشارع، وزاد من حدتها دخول هيئات نقدية ومصرفية دولية على خط تحذير الدولة اللبنانية من «أزمة اقتصادية حادة»، فيما أعلنت «الهيئات الاقتصادية»، ومن خلفها المصارف، وقوفها بالمرصاد، لأية محاولة لاعادة النظر بسياسات ضريبية يمكن أن تمس المبادلات العقارية والفوائد المصرفية.

هذا الواقع بات يستدعي، بحسب المراقبين، الدعوة الى طاولة حوار اقتصادي اجتماعي، تضع الجميع أمام مسؤولياتهم، خاصة في ظل محاولات التشويش السياسي الفاقعة، من جانب «الهيئات الاقتصادية» على عمل الحكومة، بعناوين «السلسلة» وغيرها، علما انها كانت قد تبنت في وقت سابق، وتحديدا بعد جريمة اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن، شعار اسقاط الحكومة الميقاتية!

وكشفت مصادر وزارية لـ«السفير» أن بعض رموز «الهيئات» يحاولون، ولأسباب سياسية معروفة، افشال بعض المبادرات التي تسعى الحكومة لاطلاقها، لتحريك العجلة الاقتصادية ومنها اعلان شهر تسوق غداة انتهاء عيدي الميلاد ورأس السنة.

وفيما كان ينتظر أن تبادر الحكومة الى اقرار مصادر تمويل السلسلة في الجلسة التي عقدتها، أمس، في بعبدا، فان الشكليات المتعلقة بدور هذه الوزارة أو تلك من جهة، وبروز مواقف وزارية متضاربة، من جهة ثانية، أدت الى تأجيل البت بها الى يوم غد، ليشكل ذلك مدخلا لتمسك «هيئة التنسيق النقابية» بدعوتها الى الاعتصام والاضراب غدا، فيما لوحت مصادر «هيئة التنسيق» بخطوات تصعيدية متدحرجة وصولا الى الاضراب المفتوح اذا استمرت المماطلة الحكومية.

وفي التفاصيل، ناقش مجلس الوزراء، أمس، تقريرا بعنوان: «الآثار الاقتصادية لمشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب»، تضمن عددا من الاقتراحات المتعلقة بمصادر التمويل، ولكنه قرر تأجيل البت بها بسبب اعتراض بعض الوزراء على المقترحات الأساسية للتمويل، ومنها موقف وزير الأشغال غازي العريضي، الذي غاب عن الجلسة اعتراضا على البند الخاص بزيادة عامل الاستثمار وما سمي «طابق ميقاتي»، على اعتبار أن صلاحية هذا الأمر تعود إلى التنظيم المدني التابع لوزارته.

كذلك اعترض وزير الطاقة والمياه جبران باسيل على اقتراح زيادة تعرفة الكهرباء على بعض الشطور المرتفعة (من 8 الى 20 سنتا)، قبل مناقشة الأمر معه، في خطوة اعتبرها «تخطياً لصلاحيات وزارته». فكان جواب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان هذه الأمور المطروحة عبارة عن رزمة اقتراحات تحتاج إلى مناقشة وبلورة مع الوزارات المعنية في مجلس الوزراء.

وقدم وزير المال محمد الصفدي مداخلة ركز فيها على اعادة النظر بالمعاشات التقاعدية كما وردت في مشروع السلسلة الذي أقرته الحكومة، واشار الى أن موازنة العام 2013 «ستكون بحاجة إلى مصادر تمويل إضافية لتغطية العجز، وهو أمر يمكن مناقشة مقترحات خاصة بشأنه لاحقاً بعد الانتهاء من أمر «السلسلة».

وعلمت «السفير» انه بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، حصل تواصل بين ميقاتي والعريضي، أوضح خلاله الأخير أن غيابه عن مجلس الوزراء حصل بسبب «ارتباط مسبق»، على حد تأكيد مرجع وزاري، مشيرا الى أن مدير عام التنظيم المدني بالوكالة الياس طويل اجتمع، أمس، في السرايا، باللجنة المكلفة من رئيس الحكومة لدراسة زيادة عامل الاستثمار، وتم التوافق على وضع ضوابط تبدد مخاوف التنظيم المدني، على أن يستكمل البحث لاحقا في عدد من النقاط العالقة.

وجاء ذلك بالتزامن مع موقف أطلقه النائب وليد جنبلاط من ألمانيا، واقترح فيه تمويل السلسلة من خلال «إجراءات وقرارات حاسمة وجريئة لوقف الهدر والفساد»، ذاكرا منها ملفات الأملاك العامة البحرية و«ضبط التهريب الأمني والحزبي في مرفأ بيروت والمطار»، «والتفكير الجدي بالضرائب على المبادلات العقارية والفوائد المصرفية».

ميقاتي لـ«السفير»: تريث لا إرباك
وفيما نفى الرئيس ميقاتي وجود أي ارباك حكومي في التعامل مع «السلسلة»، قال لـ«السفير» ان مجلس الوزراء يتعامل بمسؤولية عالية جدا مع هذه القضية، ليس بوصفها مجرد أرقام، بل من زاوية تداعياتها اللاحقة على مستقبل الاقتصاد اللبناني.

وأضاف ميقاتي: «نعم نحن نتريث في مجلس الوزراء، لأن الوضع الاقتصادي لا يتحمل خضات جديدة، خاصة وأن أي زيادة في الإنفاق ستؤثر سلبا على النمو الذي يبلغ حاليا 1,5 في المئة».

وتوقع ميقاتي أن تؤدي زيادة عامل الاستثمار (طابق ميقاتي) الى تغطية معظم السلسلة اذا لم يكن كلها (تشير التقديرات الى أن مردودها يتراوح بين 1750 مليار ليرة و3000 مليار ليرة سنويا)، كما توقع أن يحفز زيادة عامل الاستثمار، زيادة عامل النمو، فضلا عن تحريك عجلة الاقتصاد.

وقال ميقاتي ردا على سؤال: «نحن نتفهم المطالب المحقة لبعض القطاعات ونسعى الى ايجاد صيغ توفيقية، ولكن نحن نعلم أن هناك من يراهن على اسقاط الحكومة بالاقتصاد بعد أن عجز عن اسقاطها في السياسة، وهذا الأمر لن نسمح به على الاطلاق».
وقال مصدر وزاري مقرب من ميقاتي ان زيادة تعرفة الكهرباء لن تؤثر على معظم الفئات الشعبية وعلى موظفي الدخل المحدود، كونها ستطال فقط الشطور العالية، على أن تكون هناك استثناءات للمعامل والمؤسسات الصناعية والكهربائية والمستشفيات ومؤسسات القطاع الزراعي الخ...

«هيئة التنسيق» تحذر «الهيئات الاقتصادية»
وفور انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أعلنت «هيئة التنسيق النقابية» المضي في قرار الإضراب والتظاهر باتجاه السرايا الحكومية يوم غد، وأوصت بتنفيذ تحرك مستمر و«شل القــطاع العام مع كل جلسة لمجلس الوزراء وتنفيذ اعتصامات وتظاهرات خلالها في العاصمة والمنــاطق». وجاء موقف «الهيئة» في اجتماع أعقب الاعتصام الرمزي المركزي الذي نفذته على طريق القصر الجمهوري، بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء.

ودعا رئيس «رابطة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب، مجلس الوزراء، إلى احترام الاتفاقات والأرقام، محذرا من تقسيط السلسلة. ودعا كل من نقيب المعلمين نعمه محفوض ورئيس «رابطة التعليم الأساسي» محمود أيوب الهيئات الاقتصادية إلى «الكف عن الضغط على الحكومة، لأننا من اليوم فصاعدا، سنوجه تحركنا وتظاهراتنا إلى أسواقه``م ومراكزهم» على حد تعبير الأخير.

«الهيئات الاقتصادية» تهدد الحكومة
بدورها، حذرت «الهيئات الاقتصادية» مما أسمته «الانهيار الاقتصادي» على خلفية اقرار «السلسلة»، وقررت خطوات تصعيدية تبدأ بالاقفال ثم بالاضراب، لمواجهة تداعيات اقرار «السلسلة» واحالتها الى المجلس النيابي.
وأطلقت «الهيئات» في مؤتمر صحافي عقدته، امس، في فندق «فينيسيا» في بيروت، «صرخة مدوّية» لمن «يريد ان يسمع أو يرعوي» على حدّ قول رئيسها الوزير السابق عدنان القصار.

وكررت «الهيئات» مطالبة الحكومة ورئيسها، بلسان رئيس «اتحاد الغرف اللبنانية» محمد شقير «بإلغاء قرار سلسلة الرتب والرواتب والبدء فوراً بالبحث عن حلول فعالة للازمة الاقتصادية التي تعاني منـها البلاد»، داعيا إلى «حوار لكنه حوار مشروط بإلغاء قرار السلسلة والجلوس إلى طاولة حوار من اجل التوصل إلى خطوات تنعش الاقتصاد وتحقق النمو».
وناشد رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام «رئيس البلاد التدخل، ومعه العقول الحكيمة في الحكومة»، محذرا من «الانهيار الكبير». وقال رئيـــس جمعية تجار بيروت نقولا شماس: «آن الأوان لآلة تدمير الاقتصاد اللبناني أن تتوقف» .

«مليونية رفض الغلاء والاستفتاء» تواجهها «مليونية الشرعية والشريعة»
مصــر فــوق صفـيــح سـاخــن

لا صوت يعلو فوق صوت الحشد والتجييش في مصر. كل يحاول الظهور بأنه الأقوى والأعلى صوتاً في الشارع، وأنه يمتلك مفاتيح اللعبة بين يديه. وبرغم اختلاف الأهداف وتضادها، إلا أن الوسيلة أصبحت واحدة، ولا فرق فيها بين معارض لا يمتلك إلا اللجوء إلى الشارع لتنفيذ مطالبه، وبين حاكم يكفيه اتخاذ القرارات لا تنظيم التظاهرات.

مصر تدخل اليوم في مفترق طرق دُفعت إليه دفعاً من قبل تيار الإسلام الذي يأبى إلا أن يستحوذ على كل شيء، غير عابئ بالنتائج الكارثية المترتبة، وتيار الثورة المدني الذي لم يعد قادرا على التراجع في ظل شارع ساخن ارتفعت فيه درجة المطالب إلى حد إقالة الرئيس محمد مرسي وإسقاط حكم جماعة «الإخوان المسلمين».

أربعة مليونيات في يوم واحد هو ملخص ما يمكن أن يجري اليوم في مصر. مليونية في ميدان التحرير، رمز الثورة المقدس، وأخرى أمام قصر الاتحادية، الأرض الجديدة التي أكتسبها الثوار ويرفضون التخلي عنها برغم المذابح التي ارتكبت بحقهم، وبينهما وقفات احتجاجية ومسيرات في جميع المحافظات تحمل هذه المرة شعارات ضد الاستفتاء وغلاء الأسعار، هو ما دعت إليه القوى الثورية التي أعلنت عن خريطة مسيراتها، والتي تشمل دوران شبرا ومسجد مصطفى محمود وجامع الفتح ومسجد الاستقامة.

وعلى الجانب الآخر، أعلن ائتلاف القوى الإسلامية الذي يضم الدعوة السلفية وجماعة «الإخوان المسلمين» وأحزاب «الأصالة» و«البناء والتنمية» و«الشعب» و«الحرية والعدالة»، عن تنظيمه تظاهرتين «مليونيتين»، تخرج الأولى من مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر، والأخرى من مسجد آل رشدان في شرق القاهرة، والقريبين جغرافيا من قصر الاتحادية على أن تتقابلا فى مكان يحدد بحسب خط سيرهما.

وكان ملفتاً أن «حزب النور» السلفي، وهو الحليف الدائم لـ«الإخوان»، قد أعلن عن عدم مشاركته في المليونية، وذلك لكي يفرغ كوادره وأعضاءه لمعركة الحشد بـ«نعم» في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يوم السبت المقبل، حسبما جاء في بيان صادر عن الحزب.

ولم يكتف الإسلاميون بالدعوة الى التظاهر في ذات اليوم الذي يتظاهر فيه معارضوهم، وفي أماكن قريبة منهم، وكأنهم يصبون الزيت على النار، فقد واصل جناح منهم حصار مدينة الإنتاج الإعلامي، التي احتل مداخلها أنصار الشيخ السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل الذين رفعوا ما أسموه «قائمة سوداء» ضمت عشرة من أشهر الإعلاميين المصريين، ومن بينهم يسري فودة وإبراهيم عيسى ويوسف الحسيني وعمرو أديب وريم ماجد وخيري رمضان ومنى الشاذلي ومجدي الجلاد وعماد الدين أديب، مطالبين الرئيس محمد مرسي بتطهير الإعلام منهم باعتبارهم من بقايا نظام حسني مبارك الذي يريد أن يهدم الشرعية ويقف ضد حكم الإسلام على حد قولهم.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه مئات الإسلاميين محاصرة المحكمة الدستورية العليا - أعلى محكمة في البلاد - ما دفع بالمستشار رئيس نادي قضاة مجلس الدولة حمدي ياسين إلى القول أن أحد شروط موافقة قضاة مجلس الدولة للإشراف على الاستفتاء الدستوري هو فك حصار المحكمة الدستورية العليا ووقف الاقتتال بين المواطنين، وذلك في الوقت الذي أرسل فيه رئيس هيئة التفتيش القضائي والأمين العام للجنة المشرفة على الانتخابات المستشار زغلول البلشي خطاباً إلى جميع محاكم مصر طالب فيه القضاة بالعودة إلى الإشراف على الإستفتاء بعد إلغاء الإعلان الدستوري، وهو ما رفضه ناديا قضاة الزقازيق والإسكندرية اللذان أعلنا مواصلة تعليق العمل في المحاكم ومقاطعة الاستفتاء، بانتظار مؤتمر نادي قضاة مصر اليوم، والذي سيتحدد فيه بشكل نهائي قرار القضاة بعد التطورات الأخيرة.

حشود تقابلها حشود، ونظام قرر المضي قدماً في ما يريد، وشارع يغلي فوق صفيح ساخن، ومعارضة لم تتفق بعد على مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور أم الحشد للتصويت بـ«لا»... كل هذا يتجاور في مصر التي لم تقرر بعد مصيرها.

الاخبار

صحيفة الاخبار تناولت الوضع المصري المتأزم بين مرسي ومعارضيه منذ الاعلان الدستوري، والتحذيرات من انتشار الفوضى في البلاد، كما تحدثت الصحيفة عن تطورات الازمة السورية مع اعتراف الاتحاد الاوروبي بالائتلاف المعرض "ممثلاً شرعياً" للسوريين.

الشعب يعود إلى الشارع اليوم... والرئاسة تزجّ الجيش في الأزمــة
«قوات الردع» الإخوانية: للدفاع وحماية القصر

وكتبت الاخبار تقول "بالتزامن مع عودة المعارضين المصريين والموالين إلى الشارع اليوم، برز أمس زج الرئاسة للجيش في الأزمة القائمة في البلاد، ولا سيما مع المخاوف من الاقتتال في الشوارع، وسط وجود حالات تنظيمية، وخصوصاً لدى «الإخوان» تحت مسمى «قوات الردع»، التي عاد الحديث عنها بعد الصدامات أمام قصر الاتحادية الأسبوع الماضي.

عقب أحداث الثورة المصرية، امتدح كثير من المراقبين الدور الذي أداه شباب جماعة الإخوان المسلمين في موقعة الجمل بجانب شباب الألتراس وبعض شباب الحركات الثورية في الدفاع عن ميدان التحرير، إلا أن اللافت للنظر كان الطريقة المنظمة التي يتحرك بها شباب الجماعة في الدفاع عن الميدان آنذاك، وهو ما أرجعه الكثير إلى الدقة النظامية التي تمتاز بها الجماعة.

لكن بعد عام بالضبط، وأمام مجلس الشعب، وقف عدد كبير من أعضاء الجماعة أمام مجلس الشعب ليحُولوا دون وصول متظاهرين أراد بعضهم تسليم طلبات «الثورة والثوار» إلى النواب الجدد قبل أن تندلع اشتباكات بين الطرفين.
هذان المشهدان لم يتوقف الكثير عندهما، إلا أنه مع أحداث قصر الاتحادية، عاد إلى المشهد اتهام «قديم» للجماعة بأنها تملك «ميليشيات» تستخدمها لقمع معارضيها. ووصلت الاتهامات إلى حدّ لم تصل إليه منذ الاستعراض التي شهدته ساحة جامعة الأزهر عام 2007، ونفذه الإخوان بملابس سوداء حينها بملابس تشبه حركات المقاومة الإسلامية في فلسطين.

هذا الاتهام فتح باب الجدل واللغط على مصراعيه للتحقق من طبيعة المشتبكين في كثير من الأحداث التي كان الإخوان طرفاً فيها. إسماعيل الإسكندراني، باحث في علم الاجتماع السياسي وشاب صاحب نشأة إخوانية، أكد لـ«الأخبار» أن «الإخوان لا يملكون ميليشيات، بل تشكيلات غير ثابتة تسمى (الردع) كان يجري استدعاؤها للدفاع عن النفس أيام بلطجة الانتخابات في عهد مبارك»، مشيراً إلى أن «اختيار أعضائها كان يتم في الأغلب من المناطق الشعبية، إضافة إلى ممارسي الرياضة والألعاب الدفاعية من شباب الجماعة».

ويوضح الإسكندراني «أن إخوان جامعة الإسكندرية في التسعينيات كان عندهم قوة ردع مخصصة للاشتباك مع أمن كليات المجمع النظري تحديداً، وكان منهم شاب مشهور باسم «تايسون» إضافة إلى إبراهيم كمال لاعب «الكيوكسل»».
وعن بعض مهماتها، يؤكد الإسكندراني أن مجموعات الردع كانت مهمتها اقتحام البوابات المقفلة بجنازير، وفرض هيبة للتظاهرات وقايةً من القمع وليس مبادرة إلى العنف. إلا أنه يصف بعض ما حدث يوم الأربعاء الماضي عند قصر الاتحادية بأنه كان «استنفار طائفي (أي لمصلحة جماعة معينة) دُفع فيه بشباب في عمر معين وصحة معينة ليس أكثر»، مختتماً قوله بأن «ما حدث كان سلوك ميليشيات لكنهم ليسوا كذلك».

ر. ش.، شاب إخواني يبلغ 27 عاماً، كان قريب الصلة من أحداث الاتحادية، يخالف الإسكندراني في أن ما حدث كان «سلوك ميليشيات». وفيما أكد أن من كانوا في ميدان التحرير أثناء الثورة هم قوات ردع بالفعل لحماية الميدان، لفت إلى أن ما حدث أمام الاتحادية كان عفوياً. وأوضح أن «المجموعات المكلفة بالنزول كانت من منطقة التجمع الخامس في القاهرة، وظلت فترة طويلة في حالة نقاش حاد وتلاسن أحياناً مع الموجودين عند القصر، حتى جاء شباب من المحافظات الأخرى ورأوا الخيام فثاروا هاتفين وحطموها. وتوالت الأحداث المعروفة، وهو ما استلزم حينها تشكيل مجموعات ردع وقتية من الموجودين ولم يكن مجهزاً لها».

ويوضح الشاب الإخواني «أن استخدام من كان في الجهة المقابلة للرصاص الحي والخرطوش والغاز، استنفر الشباب الإخواني، فكان من يقع في أيديهم يعامل بعنف كرد فعل»، لكنه أقرّ بأن «من نزل على وقع الأحداث استخدم الخرطوش ضد المعارضين أثناء الاشتباكات». كما أشار إلى «أن ترك الشرطة للمقبوض عليهم هو ما دفع بعض شباب الإخوان إلى تكبيل بعضهم، واحتجاز البعض الآخر، لشعورهم أنهم بين المطرقة والسندان».

ويلفت الشاب إلى أن الجماعة الآن تكتفي بالمجموعات التي تقف عند منطقة رابعة العدوية، لتتحرك لردع من يقتحم القصر حال استدعى الموقف تدخلهم، مشدداً على أن قوات الردع لم تستخدم بشكل مقصود منذ انتهاء الثورة. وحول ما إذا كانت قوات الردع تستخدم في «تأديب» المعارضين للجماعة، لفت إلى أن هذا لم يحدث نهائياً.

من جهته، يرى الباحث والناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، وهو أحد الكوادر الإخوانيين السابقين، أن الجماعة لا تملك «ميليشيات»، «وإلا كان أمن الدولة حرر لها قضية حقيقية بهذا في عصر حسني مبارك». ويلفت إلى أنه على الرغم من تغلغل التيار القطبي (نسبةً إلى سيد قطب) في قيادات الجماعة، لم يصل نهائياً إلى إقرار عنف الميليشيات في أدبيات الجماعة.

وعن الإعداد البدني لأفراد الجماعة، أكد أبو خليل أنه لا يتعدى طابوراً رياضياً في معسكر لا يختلف عن الطوابير الرياضية التي يقيمها الأقباط في معسكراتهم التي تجاور بعضها معسكرات الإخوان الصيفية في غرب الإسكندرية على سبيل المثال. وأشار إلى أن الجانب الرياضي تخلّف فيه الإخوان كغيره من المجالات، لرهن كل شيء داخل الجماعة لصالح الشق السياسي فقط.

نفي امتلاك الجماعة لميليشات أكده أيضاً محمود حسن الذي مكث داخل الإخوان خمس سنوات قبل أن يصبح يسارياً. الأخير شدد على عدم وجود لجنة متخصصة داخل الجماعة لهذا الشأن، كاشفاً أنه كان من بين من اشتركوا في مجموعات الردع عام 2003 في الانتخابات التكميلية في مجلس الشعب، وأن من بين المهمات التي كُلفوا بها مطاردة من يحمل بطاقات مزورة والتصدي للبلطجية. وأوضح أنهم كانوا يكلفون بهذه المهمات وقت الأزمات فقط. وغالباً ما يقود المجموعات شخص له سابق خبرة في هذه الأعمال أو له خلفية عنها، لافتاً إلى واقعة في دمنهور تم الرد فيها بعنف على ضابط تعدّى على إحدى الأخوات فيها.

وعن الأدوات التي تستخدمها هذه المجموعات، أوضح حسن أنها غالباً ما تكون أدوات غير ظاهرة مثل سارية أو عصا عليها علم مصر، أو لوحة خشبية قوية عليها دعاية انتخابية، أو بعض الحجارة من الأماكن المحيطة للاشتباك أو الأزمة. ولفت حسن إلى واقعة الاشتباك الشهيرة التي حدثت إبان تظاهرات الجامعة عام 2002 وسقط فيها محمد السقا عند مكتبة الإسكندرية، موضحاً أنه كان يوجد مجموعات مسؤولة عن التصدي للضباط أصحاب الزي المدني، ومجموعات للإعلام. وأكد أنه في حال وجود قرار لإشتراك هذه المجموعات، فإن كل شيء يكون منظماً بدقة وليس عفوياً.

أما المهندس محمد البرقوقي، أمين شباب حزب الحرية والعدالة في الإسكندرية، فأكد أن مسمّى «قوات ردع» مبالغ فيه، فما يحدث هو أنه حال تعرض أي فئة للبلطجة أو التعدي فإنها تكون في حال دفاع عن النفس. وهو ما يقوم به من يكون موجوداً في الحدث. وأضاف: «أثناء الانتخابات يكون لدى الإخوان خارج المقر الانتخابي لجان عمل للمراقبة ودعاية وعد أصوات، لكن لا يوجد لجنة تسمى «ردع»».

ويشدد البرقوقي، في حديثه إلى «الأخبار»، على أن «شباب الإخوان لم ولن يمارس العنف، وإلا كيف اقتحمت كل هذه المقار للجماعة ومات منا هذا العدد عند الاتحادية ولم يردوا، وقيادات الجماعة تمنعهم من الرد على هذا رغم حالة الغليان الموجودة عند الشباب؟».
وعن تحليل الظاهرة يقول الإسكندراني، «فرق الردع هي إحدى وسائل تفريغ الشحن المعنوي للجهاد المؤجل (تحرير القدس _ نصرة المسلمين في كل مكان)، وفي الوقت ذاته تفريغ لشحنات الغضب التي يشعر بها شباب الجماعة _ بصفتهم شباباً متحمسين _ حين كانوا يتعرضون للقمع الأمني في الجامعة أو البلطجة السياسية في موسم الانتخابات».

وعاد الإسكندراني إلى الاستعراض الذي نفذته الجماعة في عام 2007، مشيراً إلى أن ما جرى «في الجامعة كان تمثيلية محسوبة الأبعاد والعواقب، فلا يمكن فرق الردع أن تتجاوز خطوطاً حمراء يرسمها المسؤولون من القيادات خارج الجامعة، لكنها في الوقت ذاته كانت تنفيساً لغضب الشباب الذي كان غالباً ما يتظاهر من أجل القضايا الإقليمية والأممية ضد انتهاكات بالغة يتعرض لها المسلمون والعرب ثم يعامله الأمن المصري بقمع».

أما المشكلة الآن فتكمن في أن الجماعة لا تزال تستدعي خطاب الاضطهاد ومؤامرة الأطراف المعادية عليها، ولا يرى قادتها أنفسهم في موقع السلطة وتسيير الدولة بالمؤسسات النظامية. لهذا تم استدعاء قوات الردع ثانيةً يوم الأربعاء الماضي، كبديل أكثر طاعة من الداخلية المؤجل تطهيرها والجيش الذي يلعب على الحياد لعبة غير نزيهة سياسياً.

روسيا تدعو للحوار حول «معايير الفترة الانتقالية»
معارك عنيفة في دمشق وريفها... والاتحاد الأوروبي يعتبر الائتلاف المعارض «ممثلاً شرعياً»

دعت موسكو أمس إلى بدء حوار وطني في سوريا بشأن «معايير الفترة الانتقالية»، في حين اعترف الاتحاد الأوروبي بالائتلاف المعارض «ممثلاً شرعياً» للشعب السوري. كما شهدت دمشق وريفها أعنف الاشتباكات.
جدّدت موسكو دعوتها إلى بدء حوار وطني بين ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، بينما واصل الائتلاف السوري المعارض جولته، ليحطّ ضيفاً على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي اعترف بالائتلاف «ممثلاً شرعياً» للشعب السوري، فيما تواصلت الاشتباكات العنيفة في مناطق مختلفة من سوريا.

وقالت روسيا إنّ التخطيط لمستقبل سوريا السياسي يجب ألا يفرض عليها من الخارج. وفي بيان عن المحادثات التي جرت، أول من أمس، بين الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي ومسؤولين روس وأميركيين، كرّرت وزارة الخارجية الروسية دعوتها إلى وقف العنف، وبدء محادثات بشأن «معايير الفترة الانتقالية».

وقال البيان إنّ روسيا «أكدت أنّ القرارات الضرورية بشأن اصلاح النظام السياسي السوري يجب أنّ يتخذها السوريون أنفسهم دون تدخل من الخارج أو محاولات فرض حلول معدة للتطورات الاجتماعية والسياسية» على السوريين. وكرّرت وزارة الخارجية الروسية دعوات إلى إنهاء القتال فوراً و«بدء حوار وطني يناقش خلاله ممثلو الحكومة السورية والمعارضة معايير لفترة انتقالية ويتفقون عليها».
من ناحية أخرى، استقبل وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي رئيس الائتلاف الجديد للمعارضة السورية أحمد معاذ الخطيب. وقال وزير الخارجية الألماني، غيدو فيسترفيلي، إنّ استقبال الخطيب «إشارة واضحة إلى إعادة نظر في وضع الائتلاف السوري. إنّه ائتلاف يمثل المصالح المشروعة للشعب السوري». وفي ختام اللقاء،وفي اعلان مشترك، قال الوزراء الاوروبيون إنهم «يقبلون الائتلاف الوطني السوري ممثلاً شرعياً للشعب السوري».

من جهتها، أجّلت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، إلى يوم غد رحلتها من واشنطن إلى مراكش، حيث ستشارك الأربعاء في اجتماع «أصدقاء الشعب السوري»، حسب ما أعلن مستشارها فيليب رينس. وقال رينس: «تأجلت رحلتنا إلى المغرب من الاثنين إلى الثلاثاء، لأنّها (كلينتون) مصابة بفيروس في معدتها».

وكان من المقرر أن تغادر كلينتون، ووفدها، واشنطن صباح أمس إلى مراكش في إطار جولة ستقودها إلى المغرب وتونس وأبو ظبي. ومن المقرر أن تشارك في الاجتماع الدولي الرابع لمجموعة «أصدقاء الشعب السوري»، الذي سيقرّر زيادة المساعدة لائتلاف المعارضة السورية.

في سياق آخر، قال وزير خارجية ألمانيا، غيدو فسترفيله، إنّ بلاده طردت أربعة من موظفي السفارة السورية. وأبلغت برلين القائم بالأعمال السوري بأن الموظفين الأربعة عليهم مغادرة ألمانيا بحلول يوم الخميس. ولفت فسترفيله، في بيان، إلى أنّه «بطرد موظفي السفارة الأربعة نبعث برسالة واضحة مفادها أننا نخفض مستوى العلاقات مع نظام الأسد إلى الحدّ الأدنى». وأضاف: «نحن نعوّل على تزايد قوة الائتلاف الوطني، وتمكنه في أقرب وقت من بناء المؤسسات الفعالة اللازمة للانتقال السياسي».

إلى ذلك، دعا رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروزو، المجموعة الدولية إلى التدخل لإنهاء النزاع في سوريا، معتبراً إيّاه «وصمة» على الضمير العالمي، وذلك أثناء حفل تسلمه جائزة نوبل للسلام في أوسلو، باسم الاتحاد الأوروبي.
ميدانياً، استولى مقاتلون اسلاميون على كامل قاعدة الشيخ سليمان العسكرية، آخر موقع محصن للجيش النظامي غرب مدينة حلب، ما يعزّز سيطرة المجموعات المعارضة على الشمال السوري، ولا سيما الاسلاميون.

في هذا الوقت، واصلت القوات النظامية قصف محيط دمشق بالمدفعية والطيران، في محاولة للقضاء على تجمعات المقاتلين المعارضين، الذين يستخدمون ريف دمشق قاعدة خلفية لهم، محاولين التقدم نحو العاصمة.
وقتل مقاتلان معارضان وطفل، يوم أمس، في اشتباكات في شمال دمشق، كذلك انسحبت الاشتباكات على أحياء أخرى من العاصمة. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إنّه «دارت اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلين من الكتائب الثائرة المقاتلة بالقرب من مسجد الحنابلة في منطقة الشيخ محيي الدين، الواقعة بين حيّي الصالحية وركن الدين في مدينة دمشق». وأشار إلى أنّ القوات النظامية حاصرت عدداًَ من الأبنية في المنطقة، ووقعت على الأثر «اشتباكات هي الأعنف في المنطقة، منذ بدء الثورة استمرت لعدّة ساعات». وأفاد المرصد عن اشتباكات في حيّ العسالي في جنوب دمشق.

وقتل 18 شخصاً، يوم أمس، في محافظة ريف دمشق هم تسعة مقاتلين معارضين، وأربعة مدنيين، وأربعة عناصر من قوات النظام، في اشتباكات وقصف في مدن وبلدات دوما، وعربين، والسبينة، ومحيط مبنى إدارة المركبات بين مدينتي حرستا وعربين والمعضمية ومناطق أخرى. وأفاد المرصد بأنّ مقاتلين معارضين هاجموا حواجز للقوات النظامية في مزارع رنكوس. وأشار أيضاً إلى إصابة ما لا يقلّ عن 35 مواطناً بجروح «بعضهم بحالة خطرة جرّاء قصف تعرضت له مدينة الزبداني» في ريف دمشق.
من ناحية أخرى، أفاد المرصد عن مقتل 13 جندياً سورياً «في كمين نصبه مقاتلون من كتائب عدّة مقاتلة لرتلٍ عسكري في المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة معرّة النعمان»، في محافظة إدلب.


المستقبل

صحيفة المستقبل تحدثت عن تطورات الازمة المصرية مع ارتفاع وتيرة التصعيد بين معارضي الرئيس مرسي ومؤيديه بعد التظاهرات التي ستشهدها البلاد اليوم من الجانبين.

مصر: المعارضون والمؤيدون يعدّون لتظاهرات حاشدة اليوم
مرسي يكلف الجيش حفظ الأمن حتى نتائج الاستفتاء على الدستور

وكتبت المستقبل تقول "كلف الرئيس المصري محمد مرسي الجيش ضمان الأمن في البلاد بداية من أمس وحتى إعلان نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر السبت، وسط أزمة سياسية حادة ودعوات للتظاهر الثلاثاء تثير مخاوف من حدوث أعمال عنف جديدة.

وطلب مرسي من الجيش مساعدة اجهزة الشرطة في حفظ الأمن حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين.

ونص مرسوم رئاسي بالقانون رقم 107 صدر بالجريدة الرسمية الأحد ودخل حيز التنفيذ أمس، على أن "تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة موقتة حتى اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور (المقرر السبت) ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهماتهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها".

وأضاف: "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهمات حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة".
ونص القرار على أن "يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهمات الضبطية القضائية بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة".

وفي مؤشر إضافي إلى توتر المناخ السياسي والاجتماعي، قرر الرئيس المصري "وقف سريان" قرارات بزيادة الضرائب على سلع أساسية وأخرى ذات استهلاك واسع (اسمنت، حديد، سجائر)، بعد ساعات من اتخاذ هذه القرارات.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن بيان لرئاسة الجمهورية "قرر الرئيس محمد مرسي وقف سريان قرارات رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات وكلف الحكومة إجراء نقاش مجتمعي علني بشأن هذه القرارات حتى لا يتحمل المواطن أعباء إضافية".
وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الأخوان المسلمين أكد "رفض أي سياسات اقتصادية تزيد الاعباء على المواطنين محدودي الدخل" وطلب في بيان من الحكومة "أن يتم وقف أي قرارات بزيادة الضرائب أو الأسعار لحين عرضها على مجلس النواب بعد تشكيله".

وكانت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة قالت الأحد في بيان لها "إن القمع والاستبداد واختطاف الدولة والمجتمع من قبل الرئيس وجماعته لا ينفصل عن نهجهما الاجتماعي المناقض للشعب المصري برفع الأسعار وزيادة غلاء المعيشة وإرهاق كل الأسر المصرية".
وجاء قرار الرئيس مرسي الآتي من صفوف الأخوان المسلمين بوقف سريان رفع الضرائب بعيد قراره بالإبقاء على الاستفتاء على مشروع دستور يثير انقسامات عميقة في البلاد في موعده السبت المقبل.

وبعد أكثر من أسبوعين من اندلاع الأزمة التي شهدت العديد من التظاهرات بعضها كان دامياً، دعا معارضو الرئيس وانصاره الأحد الى تظاهرات جديدة اليوم.

وكان محيط القصر الرئاسي شرق القاهرة شهد الأربعاء مواجهات دامية بين الفريقين اوقعت سبعة قتلى ومئات الجرحى. ونشر الجيش جنوداً ومدرعات في محيط القصر الرئاسي.
وكانت المؤسسة العسكرية التي لا تزال نافذة بعد انتخاب مرسي في حزيران دعت السبت إلى الحوار مؤكدة أنها "لن تسمح" بغير الحوار لحل الأزمة.

وحاول مرسي مساء السبت نزع فتيل الأزمة باستبداله الاعلان الدستوري الذي أصدره في 21 تشرين الذي منح فيه لنفسه صلاحيات استثنائية تحصن قراراته من كل طعن قضائي.

لكنه أبقى في الآن نفسه على الاستفتاء على مشروع الدستور الذي ترفضه المعارضة اليسارية والليبرالية والأوساط العلمانية والقبطية، في موعده السبت المقبل. وتعتبر القوى والأوساط المعارضة أن مشروع الدستور يفتح المجال أمام توسيع تطبيق الشريعة الاسلامية ويقدم ضمانات قليلة للحريات.

وعكست الصحف المصرية الصادرة أمس حالة الانقسام الحاد في البلاد. وعنونت صحيفة "التحرير" (مستقلة) "شباب الثورة مستمرون في الاعتصام حتى إلغاء الاستفتاء", وعنونت صحيفة "الوفد"، "الاستفتاء مرفوض", وصحيفة المصري اليوم (مستقلة) "الثوار يهتفون : لا". وعنونت صحيفة الجمهورية (حكومية) "حتمية الاستفتاء زادت من عمق الانقسامات".
في المقابل عنونت صحيفة "الحرية والعدالة" الناطقة الحزب الحاكم "بالدستور العجلة تدور" و"غداً مليونيتان لدعم الرئيس"."


اللواء

صحيفة اللواء أولت أهتمامها للحديث عن الازمة المصرية المستمرة منذ حوالي الاسبوعين بعد الاعلان الدستوري الذي أدخل البلاد بسلسلة من التظاهرات والتظاهرات المضادة بين معارضي مرسي ومؤيديه والتي ما زالت مستمرة حتى اليوم الذي سيشهد تظاهرتين كبيرتين لكلا الطرفين.

مصر في عهدة الجيش لإجراء الإستفتاء .. و«أنصار الشريعة» تهدّد المعارضة
مخاوف من صدامات دموية اليوم بين أنصار مرسي وخصومه

وكتبت الصحيفة تقول "قرر الرئيس المصري إصدار قرار آخر مثير للجدل عندما أعلن منح الجيش سلطة «الضبط القضائي» التي تخوله ضمان الأمن في البلاد واعتقال المدنيين وذلك ابتداء من يوم أمس وحتى إعلان نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر السبت المقبل، ورغم دعم نادي قضاة مجلس الدولة، احد الهيئات الممثلة للقضاة في مصر لإجراء الاستفتاء بشروط، إلا أن القوى المدنية لا تزال مجمعة على قرار الرفض وستكون هذه القوى بجماهيرها على موعد جديد من المواجهة مع قوى التيار الديني عندما يتقابل الجمعان في تظاهرتين متضادتين واحدة لدعم الرئيس والاستفتاء والثانية لوقف الرئيس عند حدوده ورفع مشروع الدستور (المختلف عليه) من الاستفتاء، ما ينذر بصدامات متوقعة بين المعسكرين قد يودي بالبلاد إلى المزيد من الدماء والانقسام والتردي.

 وطلب مرسي من الجيش مساعدة اجهزة الشرطة في حفظ الامن حتى اعلان نتائج الاستفتاء على الدستور ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين. ونص مرسوم رئاسي بالقانون رقم 107 صدر بالجريدة الرسمية الاحد ودخل حيز التنفيذ أمس، على ان «تدعم القوات المسلحة اجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في اجراءات حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور (المقرر السبت) ويحدد وزير الدفاع المناطق وافراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها». واضاف «يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وامناء الشرطة».

ويخالف قرار مرسي هذا رأيه قبل وصوله إلى كرسي الرئاسة حيث إنه كان قال سابقا في حوار على قناة «الجزيرة مباشر مصر»، إن الضبطية القضائية مخالف للقانون وهو قرار غريب شكلا ومضمونا وهو أمر يثير الشكوك حوله وهو يعطى السلطة للقوات المسلحة والعسكريين للقبض على المخالفين بمفهومهم وهو ما يفتح المجال لإساءة استخدامه.

واعتبرت منظمة العفو الدولية ان قرار الرئيس المصري هذا يعد «سابقة خطيرة» يمكن ان تؤدي الي عودة المحاكمات العسكرية للمدنيين.
 وفي قرار شبه مؤيد للرئيس اعلن نادي قضاة مجلس الدولة، احد الهيئات الممثلة للقضاة في مصر، أمس موافقته على الاشراف على الاستفتاء لكنه وضع العديد من الشروط لذلك بينها بالخصوص رفع الحصار المفروض على المحكمة الدستورية من قبل أنصار التيار الديني منذ 2 كانون الاول لمنعها من النظر في شرعية اللجنة التاسيسية التي اعدت مشروع الدستور.

 وفيما يبدأ غدا الاستفتاء على الدستور للمصريين بالخارج فى 150 بعثة دبلوماسية تشكل السفارات المصرية بالخارج، إضافة إلى 11 قنصلية يتواجه مصريو الداخل في تظاهرتين متقابلتين إحداهما تدعم الرئيس والاستفتاء والأخرى تعارضهما في مشهد انقسامي لم تعرفه مصر بهذه الحدة وهذا التمايز حتى أيام ثورة يناير.

في هذا الوقت أعلنت صفحة ما يسمى أنصار الشريعة بمصر على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» قائمة لشخصيات تنتوى استهدافها فى حالة «سقوط الدولة» ومن بين الشخصيات سياسيون كأحمد الزند رئيس نادى القضاة، والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وحمدين صباحى ومحمد البرادعى وعمرو موسى وإعلاميون كخالد صلاح رئيس تحرير «اليوم السابع» ومجدى الجلاد رئيس تحرير جريدة الوطن ويسرى فودة مقدم برامج «آخر كلام» على قناة أون تى فى."