أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 11-12-2012

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 11-12-2012

عناوين الصحف

البلد
القضاء يطلب استجواب المملوك والاستماع الى شعبان

الشرق الأوسط
الجيش اللبناني يعيد الهدوء إلى طرابلس بعد خطة أمنية جديدة
انتشرت عناصره إلى أبعد من خطوط التماس في جبل محسن وباب التبانة

الحياة
الحكومة امتنعت عن تمويل سلسلة الرواتب.. والنقابات تصعد
طرابلس تتنفس بعد انتشار الجيش والقضاء يتجه إلى استدعاء شعبان ومملوك

الجمهورية
الحياة إلى طبيعتها في طرابلس والقضاء يتوسع في ملف سماحة

الأخبار
مملوك وشعبان مطلوبان للتحقيق بلا كفوري

الشرق
"بسترينة" السلسلة عالقة حتى اشعار آخر
مجلس الوزراء: احداث الشمال استقطبت الأضواء وحتمت زيادة المساعدة للجيش

اللواء
5 أسباب وراء التراجع عن إقرار تمويل السلسلة

الأنوار
الحكومة في مواجهة تظاهرة النقابات وتحذيرات الهيئات الاقتصادية

المستقبل
الجيش يعيد الهدوء إلى طرابلس.. وملف "السلسلة" مجدّداً من مجلس الوزراء إلى الشارع
"ملف سماحة" إلى "أصله": استدعاء مملوك

الديار
عندما يقرر مجلس الدفاع والجيش حسم الأمور فالجيش يحسمها بقوة
خلاف على سلسلة الرتب والرواتب في الحكومة

السفير
"التنسيق" لتظاهرات مناطقية مع كل مجلس وزراء.. وميقاتي يحذر من إسقاط الوزارة بالاقتصاد

محليات

-الاخبار: المحكمة الدولية: الادعاء يُخفي مصادر «أدلّة»
طلب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الحريري من قاضي الإجراءات التمهيدية السماح له بإخفاء إفادات بعض الشهود عن فريق الدفاع، بحجة أن الكشف عنها قد يهدّد «المصالح الأمنية للدول». أما الدفاع، فيطلب الاطلاع على كامل ملف التحقيق اللبناني. طلب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين، الكندي نورمان فاريل، في منتصف الشهر الماضي، من القاضي دانيال فرانسين السماح له بعدم الإبلاغ عن إفادات بعض الشهود الذين كان قد استند إلى أقوالهم لاتهام أربعة رجال منتسبين إلى حزب الله بتنفيذ هجوم 14 شباط 2005. وافق القاضي على الطلب في 30 تشرين الثاني الفائت من دون أن يطلع فريق الدفاع على الأمر ومن دون أن يمنح المحامون الثمانية المكلفون الدفاع عن المتهمين فرصة الاعتراض على الطلب وتقديم المبررات القانونية المناسبة. فتقدم أخيراً المحامون بمذكرة إلى القاضي فرانسين طالبوه من خلالها بإبلاغهم بتفاصيل طلب المدعي العام والمواد القانونية التي استند إليها لإخفاء الإفادات عن الدفاع. وكان قاضي الإجراءات التمهيدية قد حدد يوم 25 آذار 2013 موعداً أوّلياً لبداية المحاكمات، غير أن فريق الدفاع كان قد شكا عدم تسلمه كامل ملف الاتهام وما يتضمنه من أسماء وإفادات وتقارير. وبالتالي عبّر المحامون أمام القاضي عن نقص في التوازن بينهم وبين فريق الادعاء الذي تمتع بمدة أطول وبموارد بشرية ومادية أكبر بكثير قبل صدور قرار الاتهام.
حرص على المصالح الأمنية
استند المدعي العام الدولي إلى مواد في قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة الدولية لتبرير إخفاء معلومات عن فريق الدفاع. قبل عرض أبرز ما تتضمنه هذه المواد، لا بدّ من الإشارة إلى أن قضاة المحكمة الدولية هم من يضع القواعد الخاصة بالمحكمة وهم من يعدّلها. وجاء في هذه القواعد أنه إذا كان الإبلاغ عن معلومات بحوزة الادعاء «قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالتحقيقات الجارية أو اللاحقة، أو تشكيل تهديد خطير لسلامة أحد الشهود أو سلامة عائلته، أو أن الأمر لسبب أو لآخر هو مخالف للمصلحة العامة أو لحقوق الأطراف الثالثة، يجوز للمدعي العام طلب (...) إعفاءه كلياً أو جزئياً من موجب إبلاغ (هذه) المعلومات» (المادة 116). أما إذا كان الإبلاغ عن معلومات استند اليها الادعاء «قد يؤدي إلى المساس بالمصالح الأمنية لإحدى الدول أو لإحدى الهيئات الدولية، يجوز للمدعي العام الطلب من قاضي الإجراءات التمهيدية في غرفة المذاكرة وبصورة غير وجاهية إعفاءه كلياً أو جزئياً من موجب الإبلاغ الملحوظ في القواعد الحاضرة» (المادة 117 بعنوان «المصالح الأمنية للدول والهيئات الدولية الأخرى»).
خطة عمل مؤجلة
وكان القاضي فرانسين قد عقد عدة اجتماعات تمهيدية لانطلاق المحاكمات، وبدأ الإعداد لـ«خطة عمل» تطبيقاً لقواعد الإجراءات والإثبات. وأشار القاضي، بصورة عامة، إلى الالتزامات المطلوب من الادعاء والدفاع تلبيتها، والمواعيد المحددة للوفاء بتلك الالتزامات. لكن المدعي العام طلب تعديل الخطة وتأجيل المواعيد ولم يُسلَّم الدفاع كامل الملف حتى اليوم. ويفترض أن يشرف القاضي فرانسين على تنفيذ خطة العمل وسير المباحثات بين الدفاع والادعاء حول صعوبات التنفيذ. لكن ذلك لم يحصل، بل بدا أن القاضي اتخذ قراره ومشى. أما بشأن أوامره الموجهة إلى الادعاء بإيداع فريق الدفاع المستندات والمعلومات، ضمن مهلة محدّدة، فلم تنفّذ. ويفترض أن تضمّ هذه المستندات الآتي:
أولاً، مذكرة المدعي العام الابتدائية بصيغتها النهائية، التي تتضمن بالنسبة إلى كل تهمة ملخص الأدلة التي يعتزم المدعي العام تقديمها عن ارتكاب الجريمة المزعومة ونوع المسؤولية التي يتحملها المتهم.
ثانياً، قائمة بأسماء الشهود الذين يعتزم المدعي العام دعوتهم تتضمن: اسم كل منهم أو لقبه، وملخص الوقائع التي سيشهد عليها، ونقاط قرار الاتهام التي يتوقع أن يدلي الشاهد بشهادته حولها، بما في ذلك المراجع المحددة للتهم والفقرات ذات الصلة بقرار الاتهام. ويفترض أن تتضمن القائمة كذلك عدد الشهود الذين يتوقع أن يشهدوا ضد كل متهم وفي كل تهمة، وإشارة إلى ما إذا كان الشاهد سيشهد بشخصه أو من خلال إفادة خطية أو عبر الشاشة من مكان آخر، والمدة المقدّرة للاستجواب الرئيسي لكل شاهد والمدة الإجمالية المقدّرة لتقديم المدعي العام أدلته.
ثالثاً، قائمة بوثائق الإثبات التي يعتزم المدعي العام تقديمها. ويسلّم المدعي العام الدفاع نسخاً عن وثائق الإثبات المذكورة في القائمة أو يتيح له الاطلاع على وثائق الإثبات.
التحقيق في التحقيق اللبناني
وكان المحاميان فينسان كورسيل لابروس وياسر حسن (دفاعاً عن حسين عنيسي) قد طلبا من المدعي العام الدولي تزويدهما بنسخ عن التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية اللبنانية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين. وانضمّ أمس المحاميان أنطوان قرقماز وجون جونز (دفاعاً عن مصطفى بدر الدين) إلى زميليهما في هذا الطلب. لكن المدعي العام لم يستجب، بل قال إنه سيحيل على الدفاع في مهلة أقصاها يوم 14 من الشهر الجاري، من خلال ملخص عن التحقيقات اللبنانية لا عن كامل الملفّ. فاحتجّ فريق الدفاع على ذلك، وشدد المحامون على وجوب إطلاعهم على الآتي: «جميع ملفّات قضاة التحقيق اللبنانيين الذين أشرفوا على التحقيقات في جريمة اغتيال الحريري، ومن بينها: ملفات قاضي التحقيق العسكري رشيد مزهر التي تشمل الفترة الممتدة من 14 شباط إلى 21 شباط 2005، وملفات قاضي التحقيق ميشال أبو عرّاج التي تشمل الفترة الممتدة من 22 شباط إلى 23 آذار 2005، وملفّات المحقق العدلي القاضي الياس عيد ابتداءً من 5 تشرين الأول 2005». المحامون الأربعة استندوا إلى المادة 111 من قواعد الإجراءات والإثبات للإصرار على وجوب تسليمهم كامل ملفات التحقيق اللبنانية، حيث جاء فيها أن للمدعي العام الحق بعدم تسليم التقارير والمراسلات الداخلية للمحققين، غير أن ذلك لا يشمل ملفّات التحقيق الذي وضعها القضاة ووقعوها. ويبدو أن الدفاع يريد دراسة هذه الملفات بدقة تحضيراً لمرافعاته أمام المحكمة؛ إذ إن لجنة التحقيق الدولية كانت بحسب ما كان قد ورد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1596/2005 تساعد القضاء اللبناني في التحقيق، وبالتالي فالسلطة الأساسية كانت تعود حصراً إلى قضاة التحقيق اللبنانيين. ويتحمّل هؤلاء كامل المسؤولية عن كلّ ما ورد في هذه الملفّات. فهل يسعى اليوم المدعي العام الدولي إلى منع اطلاع الدفاع على هذه الملفات لأنها تتضمّن معلومات يمكن أن تستخدم لدحض الاتهامات الموجهة إلى سليم عياش ومصطفى بدر الدين وحسين عنيسي وأسد صبرا؟

-السفير: «التنسيق» لتظاهرات مناطقية مع كل مجلس وزراء .. وميقاتي يحذر من إسقاط الوزارة بالاقتصاد - الحكومة والنقابات و«الهيئات»: مَن يلوي ذراع مَن؟
غدا مجلس وزراء وإضراب في كل لبنان وتظاهرة مركزية في العاصمة. واذا مضى يوم غد من دون احالة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب، سيكون هناك موعد لاضراب عام وتظاهرات مركزية في جميع المحافظات والأقضية اللبنانية. هذه هي المعادلة التي كرستها «هيئة التنسيق النقابية»، بالأمس، في ضوء عدم وفاء مراجع رسمية بتعهدات مررتها لـ«الهيئة»، بطريقة غير مباشرة، بأن «السلسلة» ستسلك طريقها الى ساحة النجمة، في ضوء سلة وضعتها الحكومة بعدد من مصادر التمويل، من شأنها أن توفر التوازن المطلوب بين خزينة الدولة وحاجات القطاعات النقابية المحتجة. بهذا المعنى، باتت المواجهة بين «هيئة التنسيق» وأرباب العمل، دولة وقطاعا خاصا، محكومة بمعادلة الشارع، وزاد من حدتها دخول هيئات نقدية ومصرفية دولية على خط تحذير الدولة اللبنانية من «أزمة اقتصادية حادة»، فيما أعلنت «الهيئات الاقتصادية»، ومن خلفها المصارف، وقوفها بالمرصاد، لأية محاولة لاعادة النظر بسياسات ضريبية يمكن أن تمس المبادلات العقارية والفوائد المصرفية. هذا الواقع بات يستدعي، بحسب المراقبين، الدعوة الى طاولة حوار اقتصادي اجتماعي، تضع الجميع أمام مسؤولياتهم، خاصة في ظل محاولات التشويش السياسي الفاقعة، من جانب «الهيئات الاقتصادية» على عمل الحكومة، بعناوين «السلسلة» وغيرها، علما انها كانت قد تبنت في وقت سابق، وتحديدا بعد جريمة اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن، شعار اسقاط الحكومة الميقاتية! وكشفت مصادر وزارية لـ«السفير» أن بعض رموز «الهيئات» يحاولون، ولأسباب سياسية معروفة، افشال بعض المبادرات التي تسعى الحكومة لاطلاقها، لتحريك العجلة الاقتصادية ومنها اعلان شهر تسوق غداة انتهاء عيدي الميلاد ورأس السنة. وفيما كان ينتظر أن تبادر الحكومة الى اقرار مصادر تمويل السلسلة في الجلسة التي عقدتها، أمس، في بعبدا، فان الشكليات المتعلقة بدور هذه الوزارة أو تلك من جهة، وبروز مواقف وزارية متضاربة، من جهة ثانية، أدت الى تأجيل البت بها الى يوم غد، ليشكل ذلك مدخلا لتمسك «هيئة التنسيق النقابية» بدعوتها الى الاعتصام والاضراب غدا، فيما لوحت مصادر «هيئة التنسيق» بخطوات تصعيدية متدحرجة وصولا الى الاضراب المفتوح اذا استمرت المماطلة الحكومية. وفي التفاصيل، ناقش مجلس الوزراء، أمس، تقريرا بعنوان: «الآثار الاقتصادية لمشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب»، تضمن عددا من الاقتراحات المتعلقة بمصادر التمويل، ولكنه قرر تأجيل البت بها بسبب اعتراض بعض الوزراء على المقترحات الأساسية للتمويل، ومنها موقف وزير الأشغال غازي العريضي، الذي غاب عن الجلسة اعتراضا على البند الخاص بزيادة عامل الاستثمار وما سمي «طابق ميقاتي»، على اعتبار أن صلاحية هذا الأمر تعود إلى التنظيم المدني التابع لوزارته. كذلك اعترض وزير الطاقة والمياه جبران باسيل على اقتراح زيادة تعرفة الكهرباء على بعض الشطور المرتفعة (من 8 الى 20 سنتا)، قبل مناقشة الأمر معه، في خطوة اعتبرها «تخطياً لصلاحيات وزارته». فكان جواب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان هذه الأمور المطروحة عبارة عن رزمة اقتراحات تحتاج إلى مناقشة وبلورة مع الوزارات المعنية في مجلس الوزراء. وقدم وزير المال محمد الصفدي مداخلة ركز فيها على اعادة النظر بالمعاشات التقاعدية كما وردت في مشروع السلسلة الذي أقرته الحكومة، واشار الى أن موازنة العام 2013 «ستكون بحاجة إلى مصادر تمويل إضافية لتغطية العجز، وهو أمر يمكن مناقشة مقترحات خاصة بشأنه لاحقاً بعد الانتهاء من أمر «السلسلة».
وعلمت «السفير» انه بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، حصل تواصل بين ميقاتي والعريضي، أوضح خلاله الأخير أن غيابه عن مجلس الوزراء حصل بسبب «ارتباط مسبق»، على حد تأكيد مرجع وزاري، مشيرا الى أن مدير عام التنظيم المدني بالوكالة الياس طويل اجتمع، أمس، في السرايا، باللجنة المكلفة من رئيس الحكومة لدراسة زيادة عامل الاستثمار، وتم التوافق على وضع ضوابط تبدد مخاوف التنظيم المدني، على أن يستكمل البحث لاحقا في عدد من النقاط العالقة. وجاء ذلك بالتزامن مع موقف أطلقه النائب وليد جنبلاط من ألمانيا، واقترح فيه تمويل السلسلة من خلال «إجراءات وقرارات حاسمة وجريئة لوقف الهدر والفساد»، ذاكرا منها ملفات الأملاك العامة البحرية و«ضبط التهريب الأمني والحزبي في مرفأ بيروت والمطار»، «والتفكير الجدي بالضرائب على المبادلات العقارية والفوائد المصرفية».
ميقاتي لـ«السفير»: تريث لا إرباك
وفيما نفى الرئيس ميقاتي وجود أي ارباك حكومي في التعامل مع «السلسلة»، قال لـ«السفير» ان مجلس الوزراء يتعامل بمسؤولية عالية جدا مع هذه القضية، ليس بوصفها مجرد أرقام، بل من زاوية تداعياتها اللاحقة على مستقبل الاقتصاد اللبناني. وأضاف ميقاتي: «نعم نحن نتريث في مجلس الوزراء، لأن الوضع الاقتصادي لا يتحمل خضات جديدة، خاصة وأن أي زيادة في الإنفاق ستؤثر سلبا على النمو الذي يبلغ حاليا 1,5 في المئة».
وتوقع ميقاتي أن تؤدي زيادة عامل الاستثمار (طابق ميقاتي) الى تغطية معظم السلسلة اذا لم يكن كلها (تشير التقديرات الى أن مردودها يتراوح بين 1750 مليار ليرة و3000 مليار ليرة سنويا)، كما توقع أن يحفز زيادة عامل الاستثمار، زيادة عامل النمو، فضلا عن تحريك عجلة الاقتصاد. وقال ميقاتي ردا على سؤال: «نحن نتفهم المطالب المحقة لبعض القطاعات ونسعى الى ايجاد صيغ توفيقية، ولكن نحن نعلم أن هناك من يراهن على اسقاط الحكومة بالاقتصاد بعد أن عجز عن اسقاطها في السياسة، وهذا الأمر لن نسمح به على الاطلاق». وقال مصدر وزاري مقرب من ميقاتي ان زيادة تعرفة الكهرباء لن تؤثر على معظم الفئات الشعبية وعلى موظفي الدخل المحدود، كونها ستطال فقط الشطور العالية، على أن تكون هناك استثناءات للمعامل والمؤسسات الصناعية والكهربائية والمستشفيات ومؤسسات القطاع الزراعي الخ...
«هيئة التنسيق» تحذر «الهيئات الاقتصادية»
وفور انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أعلنت «هيئة التنسيق النقابية» المضي في قرار الإضراب والتظاهر باتجاه السرايا الحكومية يوم غد، وأوصت بتنفيذ تحرك مستمر و«شل القــطاع العام مع كل جلسة لمجلس الوزراء وتنفيذ اعتصامات وتظاهرات خلالها في العاصمة والمنــاطق». وجاء موقف «الهيئة» في اجتماع أعقب الاعتصام الرمزي المركزي الذي نفذته على طريق القصر الجمهوري، بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء. ودعا رئيس «رابطة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب، مجلس الوزراء، إلى احترام الاتفاقات والأرقام، محذرا من تقسيط السلسلة. ودعا كل من نقيب المعلمين نعمه محفوض ورئيس «رابطة التعليم الأساسي» محمود أيوب الهيئات الاقتصادية إلى «الكف عن الضغط على الحكومة، لأننا من اليوم فصاعدا، سنوجه تحركنا وتظاهراتنا إلى أسواقه``م ومراكزهم» على حد تعبير الأخير.
«الهيئات الاقتصادية» تهدد الحكومة
بدورها، حذرت «الهيئات الاقتصادية» مما أسمته «الانهيار الاقتصادي» على خلفية اقرار «السلسلة»، وقررت خطوات تصعيدية تبدأ بالاقفال ثم بالاضراب، لمواجهة تداعيات اقرار «السلسلة» واحالتها الى المجلس النيابي. وأطلقت «الهيئات» في مؤتمر صحافي عقدته، امس، في فندق «فينيسيا» في بيروت، «صرخة مدوّية» لمن «يريد ان يسمع أو يرعوي» على حدّ قول رئيسها الوزير السابق عدنان القصار.
وكررت «الهيئات» مطالبة الحكومة ورئيسها، بلسان رئيس «اتحاد الغرف اللبنانية» محمد شقير «بإلغاء قرار سلسلة الرتب والرواتب والبدء فوراً بالبحث عن حلول فعالة للازمة الاقتصادية التي تعاني منـها البلاد»، داعيا إلى «حوار لكنه حوار مشروط بإلغاء قرار السلسلة والجلوس إلى طاولة حوار من اجل التوصل إلى خطوات تنعش الاقتصاد وتحقق النمو». وناشد رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام «رئيس البلاد التدخل، ومعه العقول الحكيمة في الحكومة»، محذرا من «الانهيار الكبير». وقال رئيـــس جمعية تجار بيروت نقولا شماس: «آن الأوان لآلة تدمير الاقتصاد اللبناني أن تتوقف» .

-اللواء: "حزب الله" نصف إستدارة استعداداً لمرحلة ما بعد الأسد... معلومات عن فتح قناة إتصال أمنيّة بين الحزب و"المستقبل"
تحدثت مصادر واسعة الاطلاع عن استئناف حركة الاتصال بين بعض القيادات الامنية ومسؤولين حزبيين من فريق "8 آذار" لإعادة فتح قنوات التواصل والتنسيق"، مشيرة الى ان "اجتماعا عقد اخيرا بين مسؤول الامن والارتباط في "حزب الله" الحاج وفيق صفا ومسؤولا امنيا، هو الاول من نوعه بعد اغتيال اللواء وسام الحسن ابدى خلاله صفا رغبة الحزب في استئناف الاتصالات مع القوى السياسية في "14 آذار" ولا سيما تيار "المستقبل" لفتح حوار عبر القنوات الامنية، كما كان يحصل سابقا بعدما تبين ان الخيارات المتاحة في ظل الوضع الاقليمي، تنحصر في مسلك واحد، اكد الحزب الاستعداد للسير به وهو الخيار الحواري مع الطرف الآخر". واوضحت المصادر لـ"اللواء"، ان "القرار ابلغ الى قيادة تيار "المستقبل" التي رحبت به، الا انها طالبت الحزب بالاقدام على خطوة حسن نية بعدما اثبتت التجارب السابقة ولا سيما اتفاق الدوحة، ان "حزب الله" لم يلتزم تعهداته وضرب عرض الحائط البند المتصل بعدم الاستقالة من الحكومة، فدفع وزراءه الى الاستقالة واطاح بحكومة الرئيس سعد الحريري". ولفتت الى ان قيادة "المستقبل" طلبت من الحزب ترجمة حسن النية بسلسلة خطوات ابرزها:
- حث الحكومة على تقديم استقالتها قبل سقوط النظام في سوريا بحيث والحال هذه، تتمكن الاطراف اللبنانية من الشروع في ورشة حوارية تخرج البلاد من المأزق وحال الركود التي تعيش تحت وطأتها.
- تسليم "حزب الله" المتهمين الاربعة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى المحكمة الدولية.
- تسليم المطلوب للقضاء اللبناني في محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، المعروف بالاسم والذي يبدو ان الحزب يبحث عن ضمانات قبل تسليمه للقضاء.
وشددت المصادر على ان "موفدا من "حركة امل" زار المسؤول نفسه ناقلا رسالة لـ"المستقبل" بضرورة مد جسور التواصل بين قوى 8 و14 آذار، وردت قيادة "المستقبل" التي ابلغت الرسالة بالترحيب وتأكيد الاستعداد للتواصل الدائم مع الرئيس نبيه بري الذي لم تقطع معه خطوط الاتصال يوما، وان رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة قد يزوره في وقت لاحق بعدما كان زار في نهاية الاسبوع النائب وليد جنبلاط". وتزامنت هذه الاتصالات مع معلومات نسبتها وكالة "الانباء المركزية" الى مصادر دبلوماسية غربية قالت ان "تداعيات الحل السوري ستنعكس حكماً وبالقدر الاوسع على "حزب الله" الذي بات امام ثلاثة خيارات: اللجوء الى الخارج من خلال فتح معركة مع اسرائيل وهو مثابة انتحار، فتح معركة في الداخل اللبناني وهي خطوة سلبياتها اكثر بكثير من ايجابياتها وقد يخرج منها الحزب خاسراً سياسياً وشعبياً بعد تجربة 7 أيار. اما الخيار الثالث فولوج باب التسوية في الداخل عبر التفاوض مع الشركاء في الوطن وهو الاكثر قابلية للتنفيذ.
واوضحت ان "المسؤولين في الحزب واعون لحراجة الوضع بدأوا يتلمّسون الاشارات الخارجية في اتجاه نهاية الازمة السورية وهم ازاء هذا الواقع، بدأوا نصف استدارة استعداداً لمرحلة ما بعد الاسد، تتكرّس ملامحها الأولية بقبول خيار التخلي عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حتى قبل سقوط نظام الاسد والشروع في مرحلة التفاوض مع قوى "14 آذار" وخصوصاً تيار "المستقبل" تمهيداً لحوار منتج يؤسس لمرحلة جديدة، علّه يُحصَل مكاسب سياسية قبل فوات الاوان ودفع الثمن، وبعدما ثبت بما لا يرقى اليه شك، ان زمن المشاريع الامنية ولى وحلّ موسم الحوار والتفاوض". واعتبرت ان "التطورات على الساحة اللبنانية اثبتت ان تعاطي "حزب الله" مع قضايا الداخل دخل نفقاً جديداً يتّسم بليونة المواقف واللجوء الى السلطة والقوى الامنية الرسمية لوضع حدّ لبعض الحوادث، كما حصل بالنسبة الى قضية آل المقداد وجناحهم العسكري، وانكفائه عن اقحام نفسه في الاشتباكات مشاريع الفتنة، اضافة الى مساعدة الجيش في الوصول الى امكنة اطلاق الصواريخ في اتجاه اسرائيل"، مشيرة في هذا المجال الى ان "ظاهرة امام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير ليست سوى نموذجاً بسيطاً لما قد تكون عليه الحال بعد سقوط النظام السوري في ظل وجود 15 مليون سني سوري قد ينضم اليهم سنة لبنان لردّ الاعتبار وتصفية الحساب مع الحزب الحليف والمساند للرئيس الاسد".

-الاخبار: مملوك وشعبان مطلوبان للتحقيق بلا كفوري
سلك ملف الوزير السابق ميشال سماحة طريقه باتجاه سوريا، من خلال طلب قضائي باستدعاء اللواء علي مملوك وبثينة شعبان إلى التحقيق، بينما أغفل القضاء دعوة الشاهد الرئيسي في القضية، ميلاد كفوري. حريرياً، فقد حلّت النائبة بهية الحريري ضيفة على حكومة إسماعيل هنية كسفيرة للنيّات الحسنة، لكنها تحمل سلاماً من الرئيس سعد الحريري. لم يبرز جديد على خط حل الأزمة السياسية سوى إعلان قوى 14 آذار استمرار التواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإيجاد مخارج لمشكلة مقاطعة البرلمان والحكومة، فيما برز تطور قضائي في ملف الوزير السابق ميشال سماحة تمثل في دعوة رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك والضابط عدنان الذي ورد اسمه في التحقيق إلى المحكمة العسكرية كمدّعى عليهما، ومستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان كشاهدة. وجاء هذا الطلب في مطالعة فرعية لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر إلى قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا للتوسع في التحقيق. لكن اللافت هو أن صقر لم يطلب الاستماع إلى إفادة ميلاد كفوري بصفة شاهد، علماً بأن حمايته القانونية كشاهد «سرّي» لا تعني عدم الاستماع إلى إفادته. ويعني طلب الاستماع إلى إفادة مملوك وعدنان وشعبان تأجيل صدور القرار الاتهامي في القضية لأشهر، خلافاً لطلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان، في أكثر من مناسبة، الإسراع في بتّ هذه القضية. ولفت قانونيون متابعون لقضية سماحة إلى أن التواصل بين القضاء اللبناني والقضاء السوري سيؤخر القرار الاتهامي لنحو عام كامل، إذ إن المراسلات بين القضاءين في الدعاوى التي رفعها اللواء جميل السيد في سوريا في قضية شهود الزور، استغرقت حوالى 16 شهراً قبل أن يُصدر القضاء السوري مذكرات توقيف غيابية بحق الشهود والمدّعى عليهم الذين لم يمثلوا أمامه. وفي مجال قضائي آخر، طلب النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي شريط التسجيل لبرنامج «الأسبوع في ساعة» من محطة «الجديد» المتضمن الحديث مع النائب عقاب صقر. كذلك طلب من محطة تلفزيون «المستقبل» شريط التسجيل للمؤتمر الصحافي الذي عقده صقر في إسطنبول، ومن محطة الـ«OTV» كل أشرطة التسجيل المتعلقة بصقر.

-الحياة: مصادر لـ"الحياة": مذكرات توقيف بحق المملوك وعدنان في حال تم استدعائهم ولم يحضروا
طرأ تطور على الملف القضائي للوزير السابق ميشال سماحة واتهامه بالضلوع في مخطط نقل متفجرات في سيارته لتفجيرها في مناطق شمالية بالاشتراك مع رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه العقيد عدنان المجهول باقي الهوية، فطلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر من قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا الذي كان أقفل ملف التحقيق تمهيداً لإصدار القرار الظني، التوسع في التحقيق واستدعاء مملوك والعقيد عدنان لاستجوابهما وكذلك الاستماع الى مستشارة الرئيس السوري الدكتورة بثينة شعبان بصفة شاهد، باعتبار أن بعض التسجيلات التي وجدت في حوزة سماحة تشمل حديثاً بينه وبينها حول مخطط التفجيرات. وفيما كان أبو غيدا أقفل الملف من دون الاستماع الى هؤلاء الثلاثة، فإن صقر أعاد إليه الملف طالباً الاستماع إليهم. وعلمت "الحياة" أن "هذا الأمر يحتاج الى إجراءات قضائية بين البلدين وأن القاضي صقر راجع الاتفاقات المعقودة بينهما بما فيها تبادل المتهمين والمطلوبين، فتبين له أن لا حاجة لانتظار استدعاء مملوك بحجة عدم معرفة اسم والدته وفق الأصول، وعدم معرفة كامل هوية العقيد عدنان، لأن الاتفاقات تجيز لأبو غيدا مراسلة نظيره السوري قاضي التحقيق العسكري السوري بإرسال استنابة قضائية يبعث بها إليه، يطلب فيها الاستماع الى الثلاثة من دون انتظار معرفة اسم الأم، باعتبار مملوك معروف الاسم الثلاثي ومقر عمله ومنصبه وأن العقيد عدنان معروف باعتباره مدير مكتبه وأن الدكتورة شعبان مستشارة الرئيس السوري". وذكرت مصادر مطلعة أن "المطلوب استدعاؤهم هم شخصيات معروفة لا يحتاج الأمر إلى تحديد اسم الأم في إجراءات تبليغهم". وذكرت المصادر نفسها لـ"الحياة" أن "طلب صقر يقتضي من أبو غيدا إرسال استنابات استدعائهم وأن ينتظر مهلة أدناها أسبوعان وأقصاها 4 أسابيع فإذا انقضت من دون حضور المستدعين يصدر مذكرة توقيف في حق من يرى موجباً لإصدارها في حقه منهم ويصدر على أساسها قراره الظني".

-السفير: العائلات تستأجر الخيمة الزراعية بـ 150 ألف ليرة شهرياً.. البقاع: عجز محلي و«أممي» عن إغاثة النازحين
«منذ أكثر من شهر ونصف الشهر تنتظر نحو ثلاثة آلاف عائلة سورية نازحة الحصول على حصة غذائية بعدما تسلجت في قيود دار الفتوى في البقاع، التي تعجز عن استيعاب التدفق المتصاعد في أعداد النازحين السوريين، وما ينتج عنه من اتساع متطلباتهم الغذائية والتنظيفية والحياتية». الصرخة تلك يطلقها الشيخ أيمن شرقية، مسؤول ملف النازحين السوريين في دار الفتوى «التي لم تعد قادرة على استيعاب أي نازح بعدما سجّلت في قيودها 8067 عائلة، اي نحو 46810 لاجئين سوريين». ما تعانيه «دار الفتوى» في البقاع ينسحب أيضا على «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة لـلأمم المتحدة التي تشكو هي الأخرى، من ازدياد حاجات النازحين في البقاع الذين وصل عددهم، وفق آخر إحصاء للمفوضية، 44476 نازحاً، في وقت ينتظر أكثر من 20 ألف نازح دورهم ليسجلوا في قيود المفوضية، علماً أنّ عدد النازحين في البقاع يتجاوز بأضعاف الأرقام الرسمية المدّونة لأعدادهم. أمام ذلك الواقع المتردي للنازحين، تبرز تحذيرات أمنية «من الوضع المأسوي الذي يعيشه هؤلاء النازحون»، إذ تشير بعض التقارير الأمنية إلى أن «80 في المئة من الحوادث الأمنية المختلفة وخصوصاً عمليات السلب، يقوم بها أفراد سوريون جلّهم من النازحين الجدد»، في ظل استمرار نأي الحكومة بنفسها عن مساعدتهم. ومع حلول موسم الشتاء، تزداد مأساة النازحين السوريين، وخصوصاً لجهة تأمين مستلزمات التدفئة التي يعاني البقاعيون أنفسهم من صعوبة تأمينها، فكيف بمئات العائلات السورية التي تفترش غالبيتها بعض الحقول الزراعية، وتتخذ من الخيم أو من المنازل المهددة بالسقوط مسكناً لها، لا سيما أنّ معظم الشقق المعدّة للسكن استنفدت قبل أشهر عدّة، ولم يبق أمام النازحين سوى استئجار خيم في الحقول الزراعية بقمية 150 ألف ليرة شهرياً للخيمة الواحدة. وبالرغم ممّا تقدمه «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين»، التابعة للأمم المتحدة، من قسائم غذاء ومازوت ورعاية صحية ومساعدة في الإيواء، فإن المسؤولة الإعلامية في المفوضية دانا سليمان، لا تخفي ازدياد حاجات النازحين اليومية، خصوصاً لجهة الإيواء.

-المستقبل: أبي رميا يجري احصاءات في قرى جبيل الشيعية - و"حزب الله" يدعوه لعدم دخول المنطقة "خلسة"
علمت "المستقبل" أن عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب سيمون أبي رميا كلّف مكتب إحصاء من أجل إجراء دراسة ميدانية انتخابية للقرى الشيعية في منطقة جبيل. ولدى مباشرة الفريق الإحصائي عمله، أوقفه عناصر أمنية تابعة لـ"حزب الله"، واكتشفت أن الاستمارات التي كان العمل جارياً على تعبئتها، تستهدف الحصول على مسح ديموغرافي وأمني لهذه القرى، وعندما سئل الفريق الإحصائي عن الجهة التي أوكلته القيام بالدراسة الاحصائية، أجاب أن النائب سيمون أبي رميا هو من طلب إجراء هذا المسح. على الأثر، تدخل القيادي في "حزب الله" غالب أبو زينب، واتصل بأبي رميا مستوضحاً، فأحاله على العماد ميشال عون، موضحاً أن الاحصاء يتم بناء على طلب الجنرال، فما كان من أبو زينب إلا أن اتصل بالعماد عون مستفسراً عن الغاية من الإحصاء، فنفى عون علمه بأي طلب له بهذا الصدد، ودعا أبو زينب الى الاتصال بمكتب الانتخابات، فبادر أبو زينب الى إجراء هذا الاتصال، وتبين له أن أحداً من مكتب التيار العوني الانتخابي لم يكلف أي مكتب إحصائي القيام بمسح في القرى الشيعية. معلومات "المستقبل"، تشير إلى أن نفي الرابية ومكتب التيار العوني الانتخابي، أثارا استياء القيادي في "حزب الله" غالب أبو زينب، فعاود الاتصال بالنائب أبي رميا، وأبلغه أن "حزب الله" جاهز لتزويده بأي معلومات يريدها عن القرى الشيعية، ولا حاجة للدخول "خلسة" الى هذه القرى، ومن خلف الحزب، للحصول على المعلومات.

-المستقبل: أي خطة أمنية لطرابلس لن تنجح ما بقي السلاح
أكد نواب "المستقبل" أمس، "حرص "14 آذار" على الوصول إلى قانون انتخاب عصري يزيل هواجس اللبنانيين"، مشددين على أن "النسبيّة تصح مع الاستقرار وليس مع انقسام حاد". ولفتوا إلى أنه "من هذا المنطلق، نحن مع تطوير قانون الإنتخاب، ولكن يهمنا ان تجري الإنتخابات في موعدها". وأعلنوا أن "أي خطة أمنية في طرابلس لن تنجح، في حال بقي السلاح على حاله في الشارع، ولم يسحب من جميع الناس".

-المستقبل: السفير الإسرائيلي لدى ?