تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء عدّة عناوين كان أبرزها تطورات الازمة المصرية المستجدة بعد دعوة الجيش المصري أطراف النزاع للحوار
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء عدّة عناوين كان أبرزها تطورات الازمة المصرية المستجدة بعد دعوة الجيش المصري أطراف النزاع للحوار، أما في الشأن السوري فتناولت الصحف مؤتمر ما يسمى "مجموعة اصدقاء الشعب السوري" الذي سيعقد اليوم في مدينة مراكش المغربية، اما محلياً فتحدثت الصحف عن الاضراب الذي تنفذه هيئة التنسيق النقابية اليوم وجلسة مجلس الوزراء وتفاعل قضية داتا الاتصالات.
السفير
توزع إهتمام صحيفة السفير اليوم على ثلاثة عناوين، الاول محلي مع إضراب هيئة التنسيق النقابية اليوم وتفاعل قضية داتا الاتصالات، الثاني مصري مع دخول الجيش على خط الازمة سعياً للحل، والثالث سوري والاجتماع الذي تعقده اليوم ما يعرف ب "مجموعة اصدقاء الشعب السوري" في المغرب.
«التنسيق» إلى الشارع .. والراعي يدعو لقانون انتخابي غير «الستين»
«الداتا» تُحرج الحكومة: الأمن أولاً أم الحرية؟
وكتبت الصحيفة تقول "مع استمرار المراوحة في ملف سلسلة الرتب والرواتب، تنفذ هيئة التنسيق النقابية اليوم «عملية تذكيرية» من خلال الإضراب الذي دعت اليه، مرفقاً بتظاهرة مركزية تنطلق من البربير الى السرايا الحكومية، احتجاجاً على عدم إحالة السلسلة الى مجلس النواب، بصفة المعجل، من دون تقسيط ولا ضرائب.
وفيما أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «السفير» أن «السلسلة» لن تكون حاضرة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي تعقد اليوم في قصر بعبدا، في انتظار استكمال بلورة بعض الأفكار، أكد عضو هيئة التنسيق ورئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب لـ«السفير» رفض اقتراح التقسيط لأنه مخالف للاتفاق مع اللجنة الوزارية، موضحاً أن الهيئة اتخذت قراراً بوقف الإضرابات، مرحلياً، للحفاظ على مصلحة الطلاب، على ان تنفذ تحركاً متعدد الأشكال، يتخلله تعطيل القطاع العام، مواكباً لجلسات مجلس الوزراء مع اعتصامات وتظاهرات في العاصمة والمناطق، «وسنبقى نضرب على اللحام حتى يفك».
ميقاتي يستعين بـ.. فرنكلين
أما البند الأبرز على طاولة مجلس الوزراء، فيتعلق بطلب الاجهزة الامنية، لاسيما فرع المعلومات، الحصول على كامل «داتا» الرسائل النصية ومحادثات الانترنت عبر الهاتف الخلوي.
وقال ميقاتي ليلاً لـ«السفير» ان مجلس الوزراء سيناقش اليوم هذا الموضوع، من كل جوانبه، وليتحمل كل طرف مسؤوليته، وأضاف: أنا شخصياً سأنطلق في موقفي من مقولة بنيامين فرنكلين الشهيرة: «الذين يضحون بالحرية من أجل الأمن لا يستحقون الاثنين معاً». وأكد انه يؤيد تأمين متطلبات الأمن، شرط الا تتعارض مع الحريات، وهذه المعادلة هي أداة القياس التي أستند إليها لتحديد ما هو مقبول وما هو مرفوض.
صحناوي: لا لتسليم «الداتا»
أما وزير الاتصالات نقولا صحناوي فأكد لـ«السفير» أنه لن يقبل بتمرير هذا الموضوع لأنه مخالف للدستور وللقوانين التي ترعى حقوق المواطنين وخصوصياتهم، وقال: من المستحيل ان نمنح أي جهاز أمني كامل «الداتا» تحت أي عذر، علماً أننا لم نرفض أي طلب للاجهزة الامنية اذا كان يتعلق برقم محدد، حتى اننا لا ندقق في الطلب، كما ان موقفنا يتطابق مع موقف الهيئة القضائية المختصة التي رفضت هذا الطلب للأسباب ذاتها قبل اكثر من اسبوعين ولا زالت عند موقفها، اضافة الى رفض اغلبية الوزراء.
واوضح ان طلب الحصول على كامل محتوى المحادثات عبر «السكايب» و«الواتس آب» والبريد الالكتروني، ورد الى الوزارة في شهر تموز الماضي «لكننا لم نعلق عليه، وهو أمر لا يمكن أن يمر لأنه يكشف خصوصيات كل المواطنين وفي أدق الأمور».
شربل.. والخيط الرفيع
وأبلغ وزير الداخلية مروان شربل «السفير» انه سيدعو خلال جلسة مجلس الوزراء الى إيجاد صيغة تتيح بلوغ الحدود القصوى في المحافظة على خصوصيات المواطنين، والحدود القصوى في تأمين احتياجات الأجهزة الأمنية، لافتاً لانتباه الى ان التحدي يكمن في العثور على الخيط الرفيع الذي يربط بين الأمرين. وأشار الى انه يجب الأخذ بعين الاعتبار ان معنويات الضباط ومؤسسة قوى الامن الداخلي أصبحت على المحك بعد اغتيال اللواء وسام الحسن.
هاجس الاغتيالات
وفي سياق أمني متصل، كشف شربل عن ان هناك معطيات تفيد بان أربع شخصيات في «14 آذار» مهددة جدياً بالاغتيال، مشيراً الى
ان الخطر الأكبر في هذه المرحلة يطال النائب خالد الضاهر، «وقد طلبنا منه اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر».
وطالب شربل بأن تتولى شركة أمنية خاصة المساعدة في تأمين الحماية للشخصيات السياسية، بتكليف رسمي من الدولة اللبنانية، لان إمكانيات قوى الأمن وخبراتها لا تكفي لتأدية هذه المهمة بالشكل المطلوب، «ونحن اضطررنا الى تفريغ عدد من المخافر، للاستعانة بعناصرها في مهمات الحماية».
طرابلس هادئة
إلى ذلك، بقيت التهدئة في طرابلس صامدة بفعل الإجراءات الحازمة للجيش الذي نفذ انتشاراً أفقياً في باب التبانة وجبل محسن هو الأوسع له منذ أول جولة عسكرية في المنطقة العام 2008، وقد انعكست هذه الأجواء الايجابية عودة الى الحياة الطبيعية في طرابلس، حيث فتحت المؤسسات الاقتصادية والتربوية والادارات الرسمية أبوابها، وبدت الحركة التجارية ناشطة في الأسواق.
وكان ميقاتي قد زار طرابلس أمس وعقد في دارته اجتماعات سياسية وأمنية بهدف تثبيت الأمن والاستقرار في ربوع المدينة.
وأبدى ميقاتي ارتياحه للإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني الذي دخل الى كل المناطق الحساسة، مؤكداً أن لا خيار لنا جميعاً سوى الدولة والجيش. ورأى أنه «إذا استقالت الحكومة، فنحن أمام مشكلة أخرى هي مشكلة الانتخابات النيابية، ولكي نتفادى ذلك علينا البحث في حل متكامل يلحظ أولاً الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية، يحال على مجلس النواب بالتوازي مع تشكيل حكومة جديدة تتولى الاشراف على الانتخابات، وتضم وزراء غير مرشحين».
وأكد أن موضوع الاستقالة «ليس مرتبطاً بأي أمر، سوى بالاتفاق في ما بيننا نحن اللبنانيين على سبل الحفاظ على الاستقرار في هذا البلد»، داعياً الى عدم الرهان على أي تطورات خارجية.
ورداً على الانتقادات التي وُجهت إليه مؤخراً من بعض الوزراء والشخصيات، قال وزير الداخلية مروان شربل لـ«السفير» إنه يقف على مسافة واحدة من الجميع في طرابلس، ولا ينحاز الى أي من فريقي الصراع على حساب الآخر، وإذا كان هناك من أنحاز إليه فهو فقط المواطن في جبل محسن وباب التبانة.
وأوضح ان زيارته الاخيرة الى طرابلس لم تكن تهدف الى إجراء مفاوضات سياسية مع أحد، بل كانت ترمي حصراً الى استطلاع المعطيات المتوافرة لدى المسؤولين الأمنيين والعسكريين، تمهيداً لنقلها الى مجلس الدفاع الأعلى الذي انعقد لاحقاً. وكشف عن ان بحوزته ملفاً يتضمن الاسماء الكاملة للمتورطين في القتال في طرابلس وأماكن سكنهم ومقرات تدريبهم والمبالغ التي يتقاضونها.
الراعي: قانون للانتخاب وحكومة
على صعيد آخر، شدّد الكاردينال بشارة بطرس الراعي، خلال تدشينه أمس مكاتب اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي ـ الإسلامي في الدكوانة، على أن الحوار شرط جوهري في حياتنا الوطنية، لأن لبنان الوطن السيد الحر المستقل وبموجب الميثاق الوطني، لا يقبل أي تبعية أو وصاية أو امتياز لأي بلد عربي أو أجنبي، بل يتعاطى بنفسه شؤونه الداخلية بالحوار والتشاور والوفاق والقرار الحرّ عبر مؤسساته الدستورية.
واضاف: لذلك، ندعو المسؤولين السياسيين إلى التزام هذا الحوار الوطني، للخروج من أزمتنا السياسية، بوضع قانون جديد للانتخابات غير قانون الستين، وتأليف حكومة جديدة تجري الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري.
«مليونيتان» هادئتان .. ومرسي يواجه تمرداً قضائياً
الجـيــش يقـتـحــم المشــهـد المصــري
مرّ يوم أمس على مصر بسلام، إذ لم يحدث الاشتباك الذي تخوّف منه كثرٌ بين «المليونيتين» المتجاورتين للتيارين المدني والإسلامي قرب قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة.
ومع بدء العد العكسي للدستور، بدا الأفق مسدوداً أمام أي حل سياسي، في ظل تمسّك «الإخوان المسلمين» ورئيسهم محمد مرسي بإجراء الاستفتاء على الدستور في موعده يوم السبت المقبل، في مقابل تمسك «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارِضة بتأجيل الاستفتاء إلى حين التوصل إلى وضع مسودة دستور توافقي، فاجأ الجيش المصري الجميع – بمن فيهم «الإخوان» – عندما دعا وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، إثر اجتماع مع وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، قوى المجتمع المصري كافة إلى المشاركة في حوار وطني اليوم في القرية الأولمبية التابعة لسلاح الجو المصري، ما أربك الرئاسة المصرية التي صدرت عنها مواقف متضاربة بشأن هذه الدعوة، التي عادت المؤسسة العسكرية لتوضح أنها لقاء لـ«لم ّالشمل».
وفي ظل هذا المشهد المعقد، رفع قضاة مصر مستوى التحدّي في وجه مرسي، إذ جدد نادي قضاة مصر رفضه الإشراف على الاستفتاء - وهو ما قابلته الرئاسة المصرية ليل أمس بإصدار قرار جمهوري يقضي بإجراء الاستفتاء على مرحلتين يومي 15 و22 كانون الأول بسبب «نقص القضاة» - فيما برز موقف لافت من إحدى المحاكم المصرية، بأن رفضت النظر في قضية أرسلها إليها النائب العام الجديد لأنها لا تعترف بشرعيته.
- 1 - الطريق مسدود
الجيش آخر من قالها أمس، والخطير أنه قالها بعد اجتماع بين وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء احمد جمال الدين. قالها عبر دعوة كل القوى السياسية إلى لقاء اليوم.
الدعوة أربكت الرئاسة، خاصة أنها بتوقيع الفريق السيسي، وبعيداً عن القائد الأعلى (الرئيس محمد مرسي)، وهنا بدأت متلازمة الارتباك، بداية من نفي وجود الدعوة، ومروراً بإعلان أنها برعاية من الرئيس، وانتهاء بقبول الرئيس حضور الدعوة في القرية الأولمبية التابعة للدفاع الجوي، وذلك بعدما هذّب اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع مضمون الدعوة لينفي أنها «حوار سياسي»، ولكنها «لقاء تواصل إنساني واجتماعي.. «لجمع» شمل الأسرة المصرية».
وحتى كتابة هذه السطور فإن محاولة امتصاص الدعوة أو إفراغها من التأثير اقتصر على تغيير أو تهذيب الصياغات التي مهما كانت فإنها تعبر عن رؤية الجناح الأمني للسلطة بأن الطريق مسدود... وهو تأكيد على أن الرئيس لم يعد مسيطراً، وإنما هو طرف في نظر مؤسساته الأمنية، بعدما فشلت كل محاولاته في امتصاص غضب الملايين التي تحاول توقيف مخطط الجماعة في وضع أساس الدولة الإخوانية بتمرير الدستور بكل ما يملك مرسي من صلاحيات وعناد.
العناد الرئاسي يشبه السور العالي الذي بناه سلاح المهندسين حول قصر الاتحادية، لكن شباب الثورة حطّموه بالتدريج... واعتلوه ليقولوا للمقيم في القصر: نحن هنا.
إنها المرة الأولى التي يحدث فيها توازن بين الرئاسة والمجتمع، لتقف المؤسسات الأمنية في موقع الفرجة.
إنها لحظة تاريخية تلك التي تقف المؤسسات الأمنية فيها على الحياد.
ـ2 ـ الدولة القديمة تتفكك
... وبرغم كل شيء فإن ما عجزت الثورة عن تحقيقه عبر تغيير القوانين فإنها تمارسه بالواقع أو بقوة الروح الثورية التي لا تنتظر أحداً، لا الجيش، ولا غيره، وهذا ما جعل الردّ الأول على دعوة السيسي من الثوار: الرفض والشعور بالريبة أو بالغضب من عودة الجيش إلى واجهة المشهد، برغم التعبيرات البراقة عن هذه الدعوة، والتأكيد أنها ليست رغبة في العودة إلى السياسة.
الدعوة تقول: الجيش سيعود حَكَماً بين الرئيس ومؤسسات الدولة والمعارضة، وليس حاكماً، أو ساعياً إلى الحكم، هكذا يقول المنطق السياسي الذي يرى أن الانسحاب من الواجهة كان من أجل ترميم المؤسسة بعد الهزات التي تعرضت لها بسبب الإدارة الكارثية للمرحلة الانتقالية... والمنطق ذاته يقول إنه حتى لو كان لدى الفريق السيسي طموح شخصي فإن هذه ليست اللحظة المناسبة، لأنها ستضعه في مواجهة مع جماعة تحارب حربها الأخيرة (والمتوقع أن الأزمة لو انتهت بحسب سيناريو الإخوان فإن السيسي سيفقد موقعه غالباً برغم كل ما قيل عن إخوانيته).
السيسي أربك الجماعة ومندوبها، الذي برغم الإعلان عن حضوره لقاء القرية الاولمبية، فإن هذا ليس قراراً نهائياً، وسيخضع لحسابات الجماعة التي لم تتوقع الضربة، تحاول الآن استيعابها، لأن الأمر هنا سيتجاوز اللقاء إلى منطقة أخرى تضعف فيها قبضة الرئيس أو قدرته على تحقيق «الضربة القاضية».
ـ 3 ـ لا يشعر مرسي بالأمان إذاً..
فالقصر الرئاسي الآن تحت إدارة أهل الثقة، بداية من بوابات الدخول، وإلى الحماية الشخصية، الرئيس أسير في قصره، وفي عداء مع كل المؤسسات التي قسمها بضرباته العشوائية إلى درجة أن رئيس محكمة جنح الأزبكية رفض النظر في قضية أرسلها النائب العام، واعتبره غير ذي صفة، أي ان المحكمة لا تعترف بشرعية النائب العام الجديد لتعيينه في ظروف غامضة.
رئيس المحكمة هو المستشار محمود حمزة الذي تعرّض للاعتداء من قبل قوات الأمن أثناء أزمة القضاة مع الرئيس حسني مبارك سنة 2006. وفي حيثيات رفض الدعوى قال ان قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرار غير شرعي، واعتداء على السلطة القضائية، وإن تعيين النائب العام الجديد جاء مخالفاً للقانون.
بهذا الحكم انتقل الخلاف بين الرئيس ومؤسسة القضاة إلى مرحلة متقدمة، ولم يعد الانقسام على مستوى تعطيل العمل أو رفض المشاركة في الإشراف على الاستفتاء بنسبة تفوق الـ90 في المئة من نوادي القضاة على مستوى مصر.
قضاة مرسي يقودهم وزير العدل ونائب الرئيس، ويصرون أنهم قادرون على توفير القضاة اللازمين ولو اقتضى الأمر إلى إجراء الاستفتاء على أيام عدة.
العناد يقسم مؤسسات الدولة، هذا السلبي، لكنه أيضاً يفكك قبضة الرئاسة على كل المؤسسات، وهو الإيجابي في أزمة تضع شركة الحكم الحالية (الإخوان والجيش وأميركا) على محك عدم السيطرة أمام ما تريده الثورة.
شركاء مرسي ظهروا اليوم عبر شخصية اللواء العصار، أهم جسور العلاقة الوثيقة بين المؤسسة العسكرية والولايات المتحدة، وهو احد عرابي الشركة الجديدة، والوحيد الباقي من تركيبة المجلس العسكري التي أدارت مصر أثناء المرحلة الانتقالية.
ظهور العصار بعد غياب طويل هو علامة استنفار شركة الحكم للدفاع عن دولتها ولو على حساب الشريك أو بتحجيمه على الأقل.
مؤتمر مراكش اليوم بغياب كلينتون .. واعتراف أميركي بـ«الائتلاف» المسلحـون يسـتهدفون مناطق كرديـة وعلويـة: 225 قتيلاً وجريحاً
يفتتح اجتماع «مجموعة اصدقاء الشعب السوري» في مدينة مراكش المغربية اليوم، من دون وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون التي تغيبت بداعي المرض، في الوقت الذي تعتزم فيه واشنطن الاعتراف بـ«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، فيما استهدف مسلحون قرية ذات غالبية علوية في ريف حماه ما ادى الى مقتل واصابة حوالى 200 شخص، بعد ساعات من استهدافهم بقذائف الهاون حي الشيخ مقصود الذي يقطنه الاكراد في حلب ما ادى الى مقتل 11 كرديا واصابة حوالى 13، فيما قالت مصادر سورية رفيعة المستوى لـ«السفير» إن محاولة المسلحين اقتحام دمشق في الأسبوعين الماضيين فشلت، وأن تقدماً يتحقق في حلب، ولكنه نسبي.
وقبل ساعات من انطلاق اجتماع «أصدقاء سوريا»، الذي يضم حوالى 100 دولة ومنظمة، في مراكش قال الرئيس الأميركي باراك أوباما، فجر اليوم، أن «الائتلاف هو الممثل الشرعي للسوريين». وكان مسؤولون أميركيون قالوا لوكالة «اسوشييتد برس» إن واشنطن تستعد للاعتراف «بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» على انه «الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري».
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب راينس، في بيان، أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ألغت رحلتها إلى المغرب وتونس ودولة الإمارات «بسبب إصابتها بفيروس في معدتها». وأوضح أن مساعد وزيرة الخارجية وليام بيرنز سينوب عنها في اجتماع مراكش. وكانت كلينتون التقت نظيرها الروسي سيرغي لافروف مرتين خلال الايام الماضية.
ومن المتوقع أن يتركز اجتماع «أصدقاء سوريا» على تحركات جديدة لدعم «الائتلاف» الجديد للمعارضة
السورية و«إضفاء الشرعية» عليه. وقال مسؤولون أميركيون إن واشنطن قد تعترف، في مراكش، «بالائتلاف» على انه «الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري»، بالإضافة إلى تقديم تعهدات بزيادة «المساعدات الإنسانية والمعدات غير القاتلة» للمعارضة.
وكشفت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية عن وجود تحالف دولي، بمشاركة بريطانيا، يقوم حالياً بصياغة خطة هدفها تمهيد الطريق أمام المساعدات الدولية، العسكرية تحديداً، للمسلحين، وذلك «في ظل البحث عن جميع السبل المتاحة لمساعدة المعارضة السورية بما في ذلك تدريب المقاتلين ومدهم بالدعم الجوي والبحري». وأكد مصدر ديبلوماسي بريطاني أن مسؤولين عسكريين من بلدان عدة اجتمعوا مؤخراً في لندن لبحث النزاع، لكنه شدد على انه لم يتم بحث موضوع التدخل العسكري في سوريا، مؤكداً انه «لا يوجد أي خطة لتدخل عسكري».
إلى ذلك، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن «نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ناقش مع السفير الصيني في موسكو لي هواي تطور الوضع في سوريا، في سياق تضافر جهود المجتمع الدولي التي تصب في مصلحة التسوية الديبلوماسية السياسية للنزاع الداخلي في سوريا وتقديم الدعم الجماعي لمهمة المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي».
ميدانياً
ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيانات، «قتل وجرح أكثر من 125 شخصاً، تنتمي غالبيتهم إلى الطائفة العلوية، في سلسلة انفجارات وقعت في حي أكراد إبراهيم ببلدة عقرب في ريف حماه الجنوبي، كما تضرّر وتهدم عدد من المنازل في الحي».
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «لا يمكن حتى الآن تحديد ما إذا كان المسلحون وراء هذه الهجمات، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فستكون هذه الهجمات أكبر عملية ردّ من جانب المعارضين بحق مدنيين علويين». وأوضح أن «المسلحين سيطروا الأسبوع الماضي على حاجز للجيش النظامي يجاور بلدة عقرب الواقعة في منطقة مختلطة طائفياً».
ونقلت وكالة «رويترز» عن معارضين قولهم إن 10 أشخاص قتلوا، وأصيب حوالى 200، في الهجوم، محملين القوات السورية مسؤولية الهجوم.
وتابع المرصد «قتل 11 كردياً، وأصيب 13، في سقوط قذائف هاون على حي الشيخ مقصود في حلب الذي تقطنه غالبية كردية. وبين القتلى ثلاثة أطفال وامرأتان». وأوضح ناشطون لوكالة «فرانس برس» إن «مصدر القصف مواقع تابعة للمسلحين».
وذكر المرصد «تستمرّ الاشتباكات العنيفة في محيط مدرسة المشاة عند مدخل حلب الشمالي بين القوات النظامية ومسلحين يحاولون اقتحام المدرسة التي يحاصرونها منذ أسبوعين». وأوضح عبد الرحمن أن «المدرسة تمتد على مساحة كبيرة، وهي مهمة جداً، وفيها أكثر من ثلاثة آلاف عنصر من القوات النظامية»، مشيراً إلى أن السيطرة عليها ستكون «صعبة جداً ويحتاج الأمر إلى آلاف المقاتلين».
ونقل مراسل «السفير» في دمشق زياد حيدر عن مصادر سورية رفيعة المستوى قولها لـ«السفير» إن محاولة المعارضة اقتحام دمشق في الأسبوعين الأخيرين فشلت، وأن تقدماً يتحقق في حلب، ولكنه نسبي.
وخفّ حجم الاشتباك الحاصل في مناطق الغوطة الشرقية وفي محيط مطار دمشق الدولي، ولكن من دون أن يتراجع كثيراً في المناطق القريبة من داريا وبساتينها، كما المناطق المحيطة بها.
وقدرت مصادر مطلعة على سير العمليات الميدانية قتلى الجانب الآخر بالمئات، من دون أن تحدد ضحايا الجيش في الاشتباكات. ولازالت مدافع الجيش السوري المتمركزة بالقسم الغربي من المدينة تضرب مناطق محددة في بساتين داريا، التي ترتبط ببساتين ممتدة مع الغوطة الشرقية، حيث هدأت بشكل كبير المعارك هناك.
وأكد شهود عيان لـ«السفير» عبورهم الطريق المتجه للمطار أمس ذهاباً وإياباً، حيث لا زالت أصوات اشتباكات متقطعة تسمع في عمق الغوطة، ولا سيما قرب بلدة عقربا حيث يتمركز مسلحون. وذكرت وسائل إعلام محلية إن الجيش قتل عدداً من القناصين في تلك المنطقة تمترسوا قرب إحدى المدارس الخاصة، كما قتل مجموعة أخرى تضم ليبياً في أحد أحياء داريا. وجرت اشتباكات أيضاً قرب بساتين دوما التي تربطها هي الأخرى بمناطق مختلفة من الغوطة.
وقال مصدر سوري رفيع المستوى لـ«السفير» إن «التقييم إيجابي، من ناحية فشل الإرهابيين في اقتحام دمشق، وهو ما يخططون له منذ بداية الصيف الماضي». وأشارت مصادر أخرى إلى أن عمليات تمشيط تجري الآن في بساتين محيطة بطريق المطار، في الوقت الذي انسحبت المجموعات المسلحة في فرق متباعدة نحو عمق تلك الأحراش. وأضافت «اتبع الجيش السوري تكتيكاً تقليدياً في معركته للدفاع عن دمشق، حين انتظر بأعصاب قوية تجمع أعداداً كبيرة من المسلحين (قدروا بالآلاف) في المناطق المحيطة، ليقوم بمهاجمتهم بقوة نارية استخدمت فيها شتى أنواع الأسلحة التقليدية».
ولا يخفي مراقبون إمكانية تجدد الاشتباكات بعد فترة، على اعتبار أن «خطر التمدد مرة أخرى باتجاه العاصمة سيبقى وارداً». ويربط آخرون هذا الأمر بمستوى التطورات الإقليمية والدولية.
وأكد المصدر أن الوضع الأمني في قلب المدينة مقبول، وأن الاختراق الذي جرى أمس الأول كان إثر مهاجمة مجموعة مسلحة حاجزاً للجيش في ركن الدين، والتي انتهت إلى ملاحقة أفراد المجموعة المؤلفة من عشرة أشخاص ومصرعهم جميعاً.
النهار
تناولت صحيفة النهار الملف الداخلي، مع تفاعل قضية داتا الاتصالات وأجرت الصحيفة حديثاً مم مسؤول أمني للتعليق على الملف، كما تحدثت عن قضية تورط عقاب صقر وسعد الحريري في الملف السوري، أما مصرياً فتحدثت الصحيفة عن تدخل الجيش ودعوته للحوار.
مسؤول أمني لـ"النهار": الداتا
لضبط الأوضاع ومنع الانفلات
وكتبت النهار تقول "بعيداً من التحرك النقابي المرشح للتصعيد منذ اليوم بعد ارجاء مجلس الوزراء اقرار سلسلة الرتب والرواتب ولو معدلة، تواجه الحكومة بالرفض في جلستها اليوم طلب فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي الحصول على داتا المعلومات في قطاعي الاتصالات والإنترنت، الامر الذي يبقي احتمال حصول جرائم اضافية مفتوحا على مصراعيه دونما قدرة على ضبطه.
في المقابل، سارع النظام السوري امس الى الرد على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر التوسع في التحقيق في ملف الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة، واستجواب المدعى عليهما اللواء السوري علي مملوك والعقيد عدنان، والاستماع الى مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، اذ تلقى مكتب الانتربول في قوى الامن الداخلي عبر الإنترنت مذكرات توقيف سورية في حق الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر والناطق باسم "الجيش السوري الحر" لؤي المقداد بجرم تسليح هذا الجيش، وسيحيل مكتب الانتربول المذكرات على النيابة العامة التمييزية.
وقال مرجع قانوني مطلع لـ"النهار" إن "هذا النوع من مذكرات التوقيف يخضع، بموجب الاتفاق القضائي الموقع بين لبنان وسوريا عام 1951، لأصول ليست متوافرة لأن هذه المذكرات تتعلق بنائبين يجب رفع الحصانة عنهما لتبليغهما". وذكّر بمذكرات التوقيف السورية في حق عدد من المسؤولين اللبنانيين وغيرهم في شكوى المدير العام السابق للامن العام اللواء الركن جميل السيد. وابلغ لبنان السلطات السورية حينذاك نتيجة دراسة وضعت خلال ولاية الوزير السابق للعدل ابرهيم نجار "ان مذكرات التوقيف غير قانونية ولا ينطبق عليها الاتفاق القضائي الموقع بين البلدين باعتبار ان التبليغات والاتهامات تخضع لاصول واجراءات ينص عليها القانون اللبناني وهي غير متوافرة".
واضاف ان "مذكرات التوقيف الصادرة عن سوريا لا تفي بالشروط التي تنص عليها القوانين النافذة بين البلدين. وهي خطوات سياسية للرد على مطالعة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر". واوضح ان هذه المطالعة هي لاستكمال التحقيق والتوسع فيه لجلاء بعض الامور واستفسار القضاء اللبناني عن نقاط ادلى بها الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة ويفترض في اي قاض وخصوصا مفوض الحكومة ان يتأكد من هذه النقاط والاستماع الى المدعى عليهما اللواء علي مملوك ومساعده العقيد عدنان على سبيل المعلومات.
وقالت مصادر مواكبة لـ"النهار" إن مكتب الانتربول غير ملزم تنفيذ المذكرات لانه يميز بين السياسة والقانون.
وسارع النائب صقر الى الرد بأن "صدور مذكرات التوقيف من سلطة الاسد استنادا الى التسجيلات المزورة والمثبت تزويرها بالدليل القاطع لا يترك اي مجال للشك في ان العملية كانت مفبركة ومعدة من ألفها الى يائها على ايدي اجهزة المخابرات نفسها التي اعتادت ان ترسم مخططات الاغتيال. ومن توهم اننا بالغنا في توصيف هذا المخطط تأكد له اليوم صحة ما قيل في هذه العملية الارهابية الرخيصة التي استخدم فهيا عون وادواته الاعلامية اضافة الى صحيفة معروفة بتبعيتها للاسد وزبانيته".
اما "تيار المستقبل" فقالت اوساط بارزة فيها لـ"النهار" إن "العقل نفسه لا يزال يدير الامور في دمشق وبالتالي فانه امر يطمئن الى ان هذا النظام ماض الى نهايته المحتومة. وكما استند قبل عامين الى جميل السيد لاصدار مذكرات توقيف في حق لبنانيين، فهو استند اليوم الى تسجيلات مزورة. وان صدور المذكرات يؤكد استحالة ان يفيق هذا النظام من غيبوبته".
وامام هذا الواقع دعا النائب مروان حماده القضاء اللبناني "ليستفيق ويتوقف عن البحث عن اسم والدة علي المملوك، وان يمضي قدما في اجراءاته".
الاتصالات والإنترنت
وينعقد مجلس الوزراء اليوم في جلسة عادية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وعلى جدول اعماله 70 بندا ابرزها البند المتعلق بعرض وزارة الاتصالات موضوع الطلبات للحصول على المعلومات الكاملة عن الرسائل النصية في الخليوي، ومحتويات البريد الالكتروني في لبنان.
واذ اكد مصدر وزاري لـ"النهار" الاتجاه الى رفض الطلبات الواردة من فرع المعلومات، قال ان امكان القبول ببعض المعلومات مشروط بتعديل في الطلب.
مسؤول أمني
وعشية البحث في الملف، تحدث مسؤول امني لـ"النهار" شارحا الاسباب التي دفعت الى طلب مجمل الداتا، فقال إن ال?