لم تتحول موافقة «قوى 14 آذار» على العودة إلى «لجنة التواصل» الفرعية التي شكلتها اللجان النيابية المشتركة لدراسة النظام الانتخابي وحجم الدوائر إلى أمر واقع.

ايلي الفرزلي- السفير

لم تتحول موافقة «قوى 14 آذار» على العودة إلى «لجنة التواصل» الفرعية التي شكلتها اللجان النيابية المشتركة لدراسة النظام الانتخابي وحجم الدوائر إلى أمر واقع. ما تزال «العقبات التقنية» تحول دون انعقاد الاجتماع الذي تأخر لشهرين.
حتى اللقاء الثاني لوفد المعارضة مع الرئيس نبيه بري في عين التينة أمس، والذي ضم النواب: مروان حمادة، سمير الجسر، انطوان زهرا وإيلي ماروني، لم يخلص إلى اتفاق بشأن النقاط العالقة. «ليست نقاط خلاف» يقول نائب شارك في الاجتماع، إنما «نقاط عدم تلاقي».
حمادة الذي تحدث بعد الاجتماع، نفى أن يكون عدم الاتفاق على «آلية العودة» بمثابة تمهيد لإلغائها. اكتفى بالتأكيد أن «عودة اللجنة إلى الحياة تحتاج إلى تفصيل أو اثنين يبحث عنهما الرئيس بري ونحن أيضا نستشير حولهما».

وعلمت «السفير» من مصادر الوفد أن نقطتي الخلاف تتركزان حول كيفية اختيار البدلاء للنواب الذين تمنعهم ظروفهم الأمنية من الحضور إلى مجلس النواب لحضور الجلسة الأولى، أولاً. وثانياً حول مكان انعقاد اللجنة في الجلسات اللاحقة، علماً أن الاتفاق السابق قضى بأن تعقد في منازل أعضاء اللجنة، التي تتألف من نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري رئيساً والنواب: الان عون، علي بزي، علي فياض، اغوب بقرادونيان، احمد فتفت، جورج عدوان، سيرج طورسركيسيان، سامي الجميل وأكرم شهيب، أعضاءً.
ليس الإشكال الفعلي في النقطة الأولى، وإن يحتاج بتها إلى مزيد من الدرس لطبيعة عمل اللجنة (تواصل أم فرعية)، الذي على أساسه يمكن تبيان الآلية الواجب إتباعها لتبديل أسماء أعضائها. ومع ذلك، فقد تم التوقف عند مسألة حضور البديل للاجتماعات اللاحقة، على أن يبت بها في اللقاء المقبل.

النقطة الخلافية الفعلية تمثلت برفض المعارضة عقد الاجتماعات في منزل أعضاء اللجنة المنتمين إلى «8 آذار» وإصرارها على الاكتفاء بالاجتماع في منازل الأعضاء المعارضين. السبب بحسب الوفد «بحت أمني ويتعلق بالخطر من الانتقال إلى بعض المناطق». وجهة نظر المعارضة بسيطة: «إذا كنا قلقين من النزول إلى ساحة النجمة فكيف نصل إلى الضاحية الجنوبية على سبيل المثال (منزل علي فياض)»؟

مسألة مكان انعقاد الاجتماعات لم تناقش بالتفصيل في اللقاء السابق مع بري، بالرغم من أن أجواء «14 آذار» تشير إلى اتفاق على عقدها حصراً في منازل أعضائها من المعارضة. لا يمانع بري في ذلك، بحسب نائب شارك في اللقاء، إلا أنه يعمد إلى لعب دور الوسيط، طارحاً احتمال أن يطلب نواب «8 آذار» عقد الاجتماعات في منازلهم أيضاً.
عند هذه النقطة اتفق على تعليق اللقاء، الذي قال حمادة، بعده: كالعادة، كان اللقاء مع الرئيس بري معمقا وتفصيليا وجديا وصريحا. أضاف: أخذنا بضع ساعات أو يومين أو ثلاثة للعودة الى بعض المحاضر ولضمان استمرار هذا المسعى الخير الذي وضعناه جميعا نصب أعيننا، وهو العودة إلى التواصل في إعداد قانون حديث للانتخابات يرضي اللبنانيين، والاتصال مستمر وللحديث صلة وصلة سريعة، إن شاء الله».

وبذلك، فإن اللقاء الذي «لم يكن سلبياً»، وفق مصادر مطلعة على مضمون الزيارة، إلا أنه في الوقت نفسه، «لم يحقق اختراقا حقيقيا»، ذلك أن رئيس المجلس كان يتطلع الى تفاهم شامل وصولا إلى اعادة تفعيل عمل اللجان النيابية ومجلس النواب، بينما بدا نواب «فريق 14 آذار» مهتمين حصرا بإعادة تفعيل اللجنة الفرعية المصغرة.
وإزاء هذا الواقع، لم يكن بري، بحسب المصادر نفسها، متحمسا لنتيجة الاجتماع خاصة بعد أن تبلغ من الحاضرين أن «14 آذار» لم تتخذ قرارا نهائيا في ما يخص استئناف عمل اللجنة. وقال بري لأعضاء الوفد: «احسموا أمركم يا أخوان وهاتوا النتيجة وأبلغوني قراركم».

وهكذا، فان الاجتماع كان دون سقف التوقعات، خاصة بعد أن أقدم فريق المعارضة على تقزيم مضمونه، بإبلاغه بري انه علّق جوابه بشأن استئناف المشاركة في اجتماعات اللجنة واللجان النيابية المشتركة إلى مرحلة لاحقة في انتظار المستجدات، على اعتبار ان الأولوية هي لبتّ مسألة المشاركة في الاجتماعات التي لها علاقة بقانون الانتخاب.
وفي هذا السياق، طلب بري المحضر الذي على أساسه تمّ تأليف اللجنة الفرعية لبتّ مسألتي النظام الانتخابي وتوزيع الدوائر. وأكد لهم «انه في حال وصفت اللجنة في هذا المحضر بلجنة اتصالات أو تواصل، فلا مانع من أن ينتدب نواب هذه اللجنة الذين يشعرون بالخطر على حياتهم، من يمثلهم في الاجتماعات. أما إذا اعتبرت لجنة فرعية، فهذا الامر يتطلّب العودة مجددا إلى اللجان النيابية المشتركة لتأليف لجنة جديدة، من غير النواب المهدّدين».

وقال النائب ماروني لـ«السفير» ان المطلوب من الرئيس بري «ان يتحاور مع الفريق الآخر لتقريب وجهات النظر. وعليه تفهّم موقفنا والاسباب السياسية والامنية التي تمنعنا من المشاركة في هذه الاجتماعات»، مشيرا إلى «ان اجتماعا جديدا قد يحصل في الاسبوع المقبل مع الرئيس بري».