تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت عناوين عدّة كان أبرزها تأكيد موسكو تحوير تصريحات نائب وزير خارجيتها ميخائيل بوغدانوف بشأن الازمة السورية
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت عناوين عدّة كان أبرزها تأكيد موسكو تحوير تصريحات نائب وزير خارجيتها ميخائيل بوغدانوف بشأن الازمة السورية، أما في الشأن المصري فتشهد مصر اليوم المرحلة الاولى من الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد الذي أحدث شرخاً كبيراً في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض.
السفير
موسكو تؤكد تحوير تصريحات بوغدانوف: موقفنا من الأزمة السورية لم ولن يتغير
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "كررت موسكو، أمس، تأكيدها أنها لم ولن تغير موقفها حول سوريا، مشيرة إلى انه تم تحوير تصريح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف حول الوضع الأمني في سوريا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش، في بيان، «إزاء ما نشرته وسائل إعلام روسية وأجنبية من تصريحات تنسب إلى المبعوث الخاص لرئيس روسيا إلى الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف حول تطور الوضع في سوريا، نود أن نشير إلى أنه لم يدل بأي تصريح خاص للصحافيين في الأيام القليلة الماضية».
وأضاف «تم خلال مناقشة مواضيع تتعلق بالشرق الأوسط وافريقيا الشمالية في 13 كانون الأول في المجلس الاجتماعي لروسيا الاتحادية، التطرق إلى الموضوع السوري، من جملة مواضيع أخرى، وتم سرد مزاعم ممثلي المعارضة السورية المتشددة ومموّليها الأجانب الذين يتوقعون انتصارا سريعا على النظام في دمشق».
وتابع «في هذا السياق أكد بوغدانوف تمسك روسيا بموقفها الذي لا يرى بديلا للتسوية السياسية في سوريا، التي تستند إلى البيان الختامي لمجموعة العمل الذي تمت الموافقة عليه بإجماع المشاركين في الاجتماع الوزاري في 30 حزيران الماضي في جنيف».
وكانت وكالات أنباء روسية وعالمية نقلت عن بوغدانوف قوله، أمس الأول، «علينا أن نواجه الأمر. النظام والحكومة يفقدان السيطرة على البلاد أكثر فأكثر، وبالتالي لا يمكننا استبعاد انتصار المعارضة». واتهم القوى الخارجية بأنها مستعدة لتقديم حياة آلاف السوريين فداء من أجل الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
وسارعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند الى التعليق قائلة «نريد أن نشيد بالحكومة الروسية لأنها تنبهت اخيرا للحقيقة واعترفت بان ايام النظام (السوري) باتت معدودة».
الا ان لوكاشيفيتش قال «رأيت كيف أن الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية قالت بحماسة ان موسكو استيقظت اخيرا وتغير موقفها»، مضيفا «لم نكن نائمين. لم نغير موقفنا يوما ولن نغيره. موقفنا ما زال ثابتا ولم يتغير».
وعما إذا كانت موسكو تبحث مصير الرئيس السوري بشار الأسد مع واشنطن، قال لوكاشيفيتش «نحن لا نجري أية محادثات (بهذا الشأن) مع شركائنا الأميركيين أو بأية أطر أخرى، بل إن روسيا تبحث بجهد وإصرار عن طرق تسوية الوضع في سوريا سياسيا»، مضيفا أن «تطبيق اتفاق جنيف هو الأساس لمثل هذه التسوية. يجب وقف العنف والجلوس حول طاولة المفاوضات».
وأعرب رئيس «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» السورية قدري جميل، في مؤتمر صحافي في موسكو على هامش زيارة لوفد «ائتلاف التغيير السلمي» في سوريا إلى موسكو حيث التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن خشيته من أن تتذرع واشنطن بوجود «جبهة النصرة» على الأراضي السورية لتقوم «بضربات جوية وعمليات عسكرية محدودة»، داعيا إلى حوار وطني يجمع على رفض التدخل الخارجي.
وقال جميل «السؤال هو لماذا وضعوا (الأميركيون) جبهة النصرة على لائحتهم للإرهاب؟ أخشى أن يكون ذلك مبررا للتدخل في الشؤون السورية». وأعرب عن تخوفه من «أن تقوم الطائرات الأميركية بحجة جبهة النصرة، بضربات وعمليات محدودة داخل الأراضي السورية». وتابع «أنا متشكك جدا بهذا الموضوع، لان لا ثقة لي بالموقف الأميركي»، مشيرا إلى أن «الفصائل المسلحة في سوريا تتلقى الأوامر والدعم من الغرب نفسه».
وقال جميل، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية، ان «طيفا واسعا من المعارضين السوريين يرى أن الحل الوحيد في سوريا يكمن في الحوار»، مضيفا ان الحوار «يجب أن يبدأ بالاتفاق على رفض التدخل الخارجي، وان تشارك فيه جميع القوى الوطنية». وأشار إلى انه تم الاتفاق مع لافروف على أن «الحوار يجب أن يبدأ فورا»، بالإضافة إلى توزيع المساعدات الإنسانية في سوريا.
الاسـتـفـتـاء يعـمّـق الانقسـام.. والاحتقـان يمـتـد إلـى المـساجـد
مصـر تصـوّت اليـوم علـى دسـتور «الإخـوان»
أنهت القوى السياسية المصرية، أمس، استعداداتها النهائية للفوز بثقة المصريين في الاقتراع على مشروع الدستور المختلف عليه، وسط مخاوف من أعمال عنف واشتباكات، لاحت بوادرها بالأمس في الإسكندرية وعدد من المدن الأخرى.
جبهة الإنقاذ الوطني، الإطار الجامع للقوى المدنية، عقدت اجتماعا مغلقا لمكتبها السياسي، أعقبه مؤتمر صحافي دعت فيه المصريين إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت بـ«لا».
وقال زعيم «التيار الشعبي» حمدين صباحي إن جبهة الإنقاذ تدعو الجماهير للنزول، وقول «لا»، معربا عن ثقة جبهة الإنقاذ في قدرة الشعب المصري على إسقاط هذا الدستور الذي يفتقد إلى أبسط قواعد التوافق الوطني.
وأضاف صباحي، تؤكد اللجنة حرصها على الاستقرار، وهو ما يدعوها إلى أن تطلب من المصريين التصويت بـ«لا»، مؤكدا أنه في حالة التصويت بـ«نعم» فإن ذلك سيعمق حالة الانقسام في البلاد.
وأعلنت جبهة الإنقاذ، في بيان، أنها ستشكل غرفة عمليات لمراقبة عملية الاستفتاء تضم عناصر ممثلة عن الأحزاب والحركات الشبابية المتحالفة في الجبهة.
ويدير الغرفة المركزية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، كما توجد غرف عمليات فرعية لكل محافظة من محافظات المرحلة الأولى، وهي القاهرة والإسكندرية والشرقية والغربية والدقهلية وأسوان وأسيوط وسوهاج وشمال سيناء وجنوب سيناء.
وتتابع الغرفة المركزية الغرف الفرعية، وقد تم توزيع محافظات المرحلة الأولى على الأحزاب لتسهيل المتابعة والاستجابة.
وأوضح بيان جبهة الإنقاذ أن من أبرز مهام غرف العمليات متابعة توزيع المنشورات والوسائل التوضيحية، وأيضا العمل الجماهيري، واختيار المراقبين وتوزيعهم، واختيار المحامين المنوط بهم القيام بالأعمال القانونية قبل الاستفتاء وأثناءه وبعده، والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
ودعت جبهة الإنقاذ إلى تنظيم مسيرات بالسيارات جابت شوارع القاهرة والمحافظات لحث المصريين على التصويت بـ«لا» في الاستفتاء.
وفي السياق ذاته، قامت «حركة شباب 6 إبريل» بتوزيع ما يقارب من نصف مليون منشور في إطار حملة «دستوركم لا يمثلنا»، التي أطلقتها الحركة لتوعية المواطنين بالمواد المعيبة في الدستور، وما تمثله من تهديد على أمن وسلامة واستقرار المجتمع المصري بسبب افتقاده للتوافق المجتمعي.
وأوضح بيان صدر عن الحركة أن المنشور تضمن تفسيرات قانونية لا سياسية لبعض المواد التي يشوبها عوار قانوني، والمواد المؤثرة على الاحتياجات الأساسية التي تمس رجل الشارع. كما أوضح المنشور كيفية تأثير هذه المواد بالسلب على أولويات المواطنين مثل الصحة والتعليم والأجور، فضلا عما تمثله من خطورة على حرية التعبير وحرية التظاهر والاعتصام السلمي واستقلال القضاء والفصل بين السلطات.
كذلك، دعا التحالف الديموقراطي الثوري كافة القوى الشعبية والثورية الى الاستمرار في الاحتشاد في جميع ميادين التحرير في كل محافظات مصر، من أجل إسقاط الدستور «الإخواني» المقترح وإفشال أجواء الاستفتاء عليه.
في المقابل، واصلت القوى الإسلامية الحشد والتعبئة لحث المصريين على التصويت.
وعقدت الجمعية التأسيسية للدستور مؤتمرا صحافيا للرد على ما أسمته «محاولات تشويه الدستور». وأشارت اللجنة إلى أنها «فوجئت بحملة منظمة غير منصفة للتشكيك في مشروع الدستور، والنيل من أعضائها المنتخبين للمرة الأولى في تاريخ وضع الدساتير في مصر».
وأضافت الجمعية أنه «جاء على لسان بعض الرموز السياسية إدعاءات غير حقيقية وتصريحات تدخل في إطار المزايدات السياسية التي لا تستند إلى دليل، ولا تتأسس على واقع، ولا تملك دليلاً ولا برهاناً»، داعية الفرقاء السياسيين إلى «عدم الزج بخلافاتهم السياسية في الحكم على مشروع الدستور».
واحتشد آلاف الإسلاميين في ميدان مسجد رابعة العدوية القريب من قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة لحشد المصريين بالتصويت بـ«نعم».
وتزامن ذلك مع حملات إعلامية قادها قادة «الإخوان المسلمين» ضد القوى المدنية.
وقال المرشد العام لـ«الإخوان» محمد بديع في رسالته الأسبوعية إن «هناك تحديات تهدد الثورة بصورة مباشرة ومن أهمها محاولة إعادة إنتاج النظم السابق، وإن أذناب هذا النظام يوظفون طاقاتهم البشرية والمالية والإعلامية، ويسلكون كل الطرق غير المشروعة من بلطجة وتعطيل للأعمال والمصالح وقطع للطرق، ويندسون في صفوف بعض المعارضين الشرفاء ويخدعونهم بمعسول الكلام وكثرة الإنفاق من المال الحرام».
وشدد مرشد «الإخوان» على أن محاولة هدم الشرعية تتمثل في أن «هناك أيادي خفية تحاول هدم ما يجري بناؤه من مؤسسات منتخبة لإحداث حالة من الفراغ الدستوري والتشريعي وإرباك المشهد السياسي ومتخذي القرار، لتظهر صورة غير حقيقية عن إدارة الشعوب لشؤونها عبر ممثليها المنتخبين»، منتقداً ما أسماه «محاولات القفز على خيارات الشعب وفرض الوصاية عليه».
واندلعت اشتباكات في بعض المحافظات المصرية عقب صلاة الجمعة بعد محاولة بعض الشيوخ الترويج للتصويت بـ«نعم»، في إطار المخطط الذي كشفت عنه «السفير» في عددها يوم أمس.
وطرد المصلون في الإسكندرية الشيخ أحمد المحلاوي، إمام مسجد القائد إبراهيم أكبر مساجد المحافظة، كما حدث ذلك في محافظات الشرقية والغربية والجيزة وكفر الشيخ والسويس.
وقال شهود عيان إن عشرات المؤيدين والمعارضين شاركوا في الاشتباكات وإن البعض منهم (إسلاميون) حملوا سيوفاً وقضباناً من الحديد، فيما اشتعلت النيران في ثلاث سيارات.
وفي المحلة الكبرى، دعا خطيب الجمعة في مسجد سيدي محمد الحنفي الشيخ صلاح عبد الله إلى التصويت بـ«نعم» على الدستور، الذي وصفه بأنه «يعبر عن الأمة»، لكن بعض المصلين حاولوا ضربه داخل المسجد بعد الصلاة.
وقال مصل في مسجد السادات الروازقية في المحلة الكبرى إن مصلين حاولوا ضرب خطيب الجمعة بعد الصلاة أيضا لأنه قال إن الدستور هو «دستور الشريعة والشرعية... وعليكم أن تخرجوا للتصويت عليه بنعم».
وقال شاهد عيان في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة شمال غرب القاهرة إن خطيب الجمعة حث المصلين على الموافقة على مشروع الدستور وإن «أحد المصلين وقف وقال له لا تتكلم في السياسة»."
النهار
استفتاء مصر اليوم طرح للثقة بمرسي
"الإخوان" يعبّئون والمعارضة تلوّح بالطعن
وتحت هذا العنوان كتبت النهار تقول "وسط انقسام سياسي واحتقان شعبي حادين لم تشهد مصر مثيلاً لهما منذ "ثورة 25 يناير" التي أطاحت نظام الرئيس السابق حسني مبارك، يدلي المصريون اليوم بأصواتهم في المرحلة الاولى من الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد المثيرة للجدل والذي تحول طرحاً للثقة بالرئيس محمد مرسي الآتي من صفوف "الاخوان المسلمين" بعد أقل من ستة أشهر من وصوله الى السلطة بغالبية ضعيفة في حزيران الماضي (51,7 في المئة من الاصوات).
وكان مفترضاً أن يشكل هذا الاستفتاء تتويجا للثورة التي أنهت ثلاثة عقود من نظام الاستبداد، ويكرس انتقال مصر الى طريق الديموقراطية بمنحها مؤسسات مستقرة تعكس التغييرات الكبيرة التي شهدتها البلاد، لكنه تحول بمثابة معركة على هوية مصر الجديدة، بعد استئثار الاسلاميين، بمن فيهم السلفيون و"الاخوان المسلمون"، بالجمعية التأسيسية للدستور واقرارهم تحت جنح الظلام مسودة دستور تثير مخاوف القوى الليبرالية وغير الاسلامية من أسلمة مفرطة للتشريع وعدم ضمان الحريات على نحو كاف.
وزاد الازمة تفاقماً الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي في 22 تشرين الثاني الماضي وفوض بموجبه الى نفسه صلاحيات تكاد تكون مطلقة، معطلا سلطة القضاء وكل السلطات الاخرى. ولم يبدد الاعلان الدستوري الثاني موجة غضب واحتجاج لم تنفك تتسع منذ أسابيع للمطالبة بالغاء الاستفتاء.
وفي آخر نداء لها قبل الاستفتاء، دعت جبهة الانقاذ الوطني التي تعد أبرز القوى المعارضة "جموع الشعب المصري إلى النزول الى صناديق الاقتراع غدا والتصويت بـ" لا" على مشروع الدستور الذي اعده فصيل سياسي بمفرده"، في اشارة الى "الاخوان المسلمين".
مواجهات
وعشية الاستفتاء، سجلت مواجهات بين المعارضين والموالين في المساجد ، وسقط أكثر من عشرة جرحى في الاسكندرية على خلفية دعوة خطيب المسجد الى التصويت بـ"نعم" على الاستفتاء. ودارت اشتباكات مماثلة في المحلة الكبرى.
ومع أن مرسي يواجه ازمة اقتصادية تثير استياء شعبياً، فانه يعول على قدرات التعبئة الكبيرة لـ"الاخوان"، بينما لم تنتظر المعارضة يوم التصويت وشككت سلفاً في قانونية الدستور، بعدما قالت غالبية القضاة أنها لن تشرف على الاستفتاء. وتخوفت منظمات حقوقية من عمليات تزوير، بينما لفتت المعارضة الى أن قرار اجراء التصويت على مرحلتين لتعويض النقص في القضاة، يفسح في المجال لتأثير النتائج الاولية على أراء الناخبين.
وتفتح مراكز الاقتراع بين الثامنة صباحا والسابعة مساء بالتوقيت المحلي في عشر محافظات، بينها القاهرة والاسكندرية، تعد نحو 26 مليون ناخب مسجل.
ودعي 130 الف شرطي و120 الف جندي لتامين الاستفتاء وحماية مكاتب الاقتراع التي يبلغ عددها في المرحلة الاولى 6378 مكتبا."
الاخبار
موسكو لواشنطن: لم ولن نبدل موقفنا
بانيتا يأمر بنشر بطاريتي باتريوت و400 جندي في تركيا... وقادة الاتحاد الأوروبي يدعون الأسد إلى الرحيل
وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار تقول "صوّبت موسكو، كالعادة، كلام نائب وزير خارجيتها ميخائيل بوغدانوف، لتؤكد أنّها لم تغيّر موقفها من الأزمة السورية، في وقت حطّ فيه وزير الدفاع الأميركي، ليون بانيتا، في أنقرة بعد اعلانه نشر بطاريتيْ صواريخ باتريوت.
بالتزامن مع وصول وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا إلى تركيا وتوقيعه أمر نشر بطاريتيْ صواريخ باتريوت و400 جندي فيها، وتجديد كلّ من لندن وباريس دعوتهما إلى رحيل النظام السوري، لم تتأخر موسكو في إعادة تصريحات نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إلى إطارها. إذ إن كلام المسؤول الكبير في الخارجية الروسية عن أنّ دمشق تفقد «أكثر فأكثر» السيطرة على البلاد، أثار موجة من التعليقات، لعل أبرزها من الولايات المتحدة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، فكتوريا نولاند، «نريد أن نشيد بالحكومة الروسية لأنّها تنبّهت أخيراً للحقيقة، واعترفت بأن أيام النظام (السوري) باتت معدودة».
إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر لوكاشيفيتش، أكد «أنّنا لم ولن نبدل موقفنا». وقال «رأيت كيف قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية بحماسة إنّ موسكو استيقظت أخيراً وتغيّر موقفها». وأضاف «لم نكن نائمين، ولم نغيّر يوماً موقفنا». وأشار إلى أنّ «بوغدانوف كرّر موقفنا المبدئي المؤيد لتطبيق اتفاق جنيف في أسرع وقت ممكن». وأكد أنّ موسكو لا تجري أيّ مفاوضات عن مصير الرئيس السوري.
في سياق آخر، تعتزم الولايات المتحدة نشر بطاريتي صواريخ باتريوت و400 جندي في تركيا من أجل تعزيز دفاعات هذا البلد الحليف. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جورج ليتل، إنّ وزير الدفاع ليون بانيتا وقّع الأمر قبل أن تحطّ طائرته في قاعدة انجيرليك في جنوب تركيا.
بدوره، أعلن بانيتا أنّ تدمير الترسانة الكيماوية للنظام السوري «تطرح تحدياً». وقال «الأمر ليس سهلاً، إذ ليس من الممكن التوجّه إلى هناك وتدميرها»، لأن ذلك سيولّد دخاناً ساماً. وأضاف إنّ الولايات المتحدة «تعمل مع تركيا، والأردن، وإسرائيل لمحاولة متابعة ما يحصل».
وفي برلين، وافق النواب الألمان بأغلبية واسعة جداً على ارسال صواريخ باتريوت إلى تركيا.
في موازاة ذلك، وجّه رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، تحذيراً جديداً إلى النظام السوري، مؤكداً أنّ «الجمود واللامبالاة ليسا خياراً»، حسبما قال في ختام قمة للقادة الأوروبيين في بروكسل. وتبنى قادة دول الاتحاد، في ختام اجتماعهم، بياناً يؤكد أنّ الأوروبيين «مستاؤون من الوضع الذي يتدهور أكثر فاكثر في سوريا»، مؤكدين أنّ «كلّ الخيارات» مفتوحة «لدعم ومساعدة» المعارضة السورية وحماية المدنيين. وأكد المجتمعون أنّهم يرغبون في «رحيل الأسد ونظامه غير الشرعي»، مؤكدين «ضرورة» اجراء عملية انتقالية في سوريا. وشدّدوا على أنّ المستقبل السياسي لسوريا يجب أن يكون «ديموقراطياً ولا اقصاء فيه»، مؤكدين أنّ الحكومة السورية المقبلة يجب أن تحترم حقوق الانسان وحقوق الأقليات.
معركة استفتاء الدستور: المصريون بين «نعم» و«لا»
تظاهرات، اعتصامات، اشتباكات ومطالبات بسقوط النظام، في الوقت الذي لم يكمل فيه الرئيس المصري محمد مرسي شهره الخامس في حكم مصر. أحداث لم تفلح جميعها في اقناع الرئيس المصري بتأجيل التصويت على الاستفتاء الدستوري، بالرغم من كل الحجج التي ساقتها إليه القوى المدنية، والعوار القانوني، الذي شاب تأليف الجمعية التأسيسية المكلفة اعداده. وبناءً عليه يجد المصريون أنفسهم، ابتداءً من اليوم، أمام اختبار اقرار الدستور بمواده الـ 236 كما تنادي القوى الإسلامية، أو اسقاطه في صندوق الاقتراع تماشياً مع دعوة المعارضة، وفيما يتسلح كل طرف بأسبابه للتأييد أو المعارضة يبدو أن الجيش سيكون من بين أكثر الرابحين، نظراً إلى ما يحققه له مشروع الدستور من امتيازات. معركة الاستفتاء لا يمكن حصرها في نزاع المعارضين والموالين على مواد قانونية، بل هي صراع على حكم مصر وعلى هويتها في المرحلة المقبلة.
يتوجه قرابة 26 مليون مصري اليوم في 10 محافظات (القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، أسيوط، سوهاج، أسوان، شمال سيناء، وجنوب سيناء) للإدلاء بأصواتهم، سواء الرافضة لدستور المصريين ما بعد ثورة 25 يناير أو المؤيدة له، بعد الصخب والضجيج الذي واكب تشكيل الجمعية التأسيسية التي حُلَّت بموجب حكم قضائي قبل أن يعيد البرلمان تشكيلها من جديد قبل ساعات قليلة من صدور حكم قضائي بحله.
التجربة العملية تؤكد تفوق القوى الإسلامية في الحشد لـ«نعم». فعندما أكدت القوى المدنية ضرورة وجود دستور قبل أي انتخابات برلمانية أو رئاسية في الفترة التي تلت سقوط حسني مبارك، كان رأي الإسلاميين أن الساحة مهيأة لهم لحصد المكاسب البرلمانية، وهو ما جعلهم يحشدون بكافة قواهم لمعركة «نعم» للتعديلات الدستورية التي أعدها العسكر. يومها كان الدين هو دعايتهم الوحيدة للحشد للموافقة على التعديلات الدستورية. فمن يقل «نعم» للتعديلات الدستورية، فهو بذلك يقول نعم للدين الإسلامي، ومن يقولوا «لا»، فهم الكفرة والملحدون، الذين لا يريدون للدين أن يسود.
لكن معركة هذه المرة مختلفة كثيراً، ولا سيما أن قطاعاً كبيراً من المصريين أصبح يتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها جماعة سياسية تستغل الدين من أجل الوصول إلى السلطة، إلى جانب وجود حالة من الرفض لدى الكثيرين للطريقة التى يتعامل بها الإسلاميون عموماً على الصعيد السياسي منذ وصول رئيس إسلامي إلى الحكم. وترافق ذلك مع سيطرة الإسلاميين على وضع الدستور بعد انسحاب مؤسسات مثل الكنيسة والمحكمة الدستورية العليا إلى جانب كافة الممثلين للقوى المدنية من لجنة إعداده.
كذلك، هناك اتجاه قوى لتأييد الدستور لا يتبناه فقط الإسلاميون، بل أيضاً المواطنون العاديون الذين يريدون عودة الاستقرار إلى البلاد ولا تعنيهم كثيراً مواد الدستور، سواء أكانت إيجابية أم سلبية."
المستقبل
استفتاء "دستور مرسي" ينطلق اليوم
وتحت هذا العنوان كتبت المستقبل تقول "تنطلق صباح اليوم في مصر، الجولة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 10 محافظات، بينها الإسكندرية والقاهرة، في حين لا تزال الساحة المصرية تشهد جدلاً سياسياً وفكرياً بين مؤيدين للمشروع غالبيتهم من قوى الإسلام السياسي وبين معارضين ينتمون لفكر مدنية الدولة.
وكان بضع مئات من المتظاهرين فقط لبوا دعوة كل من الموالاة والمعارضة الجمعة للتظاهر عشية المرحلة الأولى من الاستفتاء، وبدا كأن ملايين المصريين فضلوا حسم المعركة في الاقتراع المباشر.وتجمع مئات من المتظاهرين بدون حوادث في التجمعات الثلاثة التي نظمت الجمعة في القاهرة، في ميدان التحرير وأمام القصر الرئاسي بالنسبة لرافضي مشروع الدستور وفي مدينة نصر بالنسبة لمؤيديه.
وقد تكون برودة الطقس في القاهرة أسهمت أيضاً في عدم تسجيل إقبال كبير على التظاهرات.
وفيما أعلنت حركة "6 ابريل" عن إطلاق حملة "لا لدستور الإخوان، لحث جماهير الشعب المصري على رفض هذا الدستور"، قال الشيخ خالد غنيم أحد أعضاء الجمعية الشرعية في تظاهرة مؤيدي لمشروع الدستور أمام مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر، "إن المعركة ليست على الدستور وإنما على الإسلام". أضاف أن "المصريين الشرفاء وفي مقدمتهم التيار الإسلامي لن يتنازلوا عن تطبيق شرع الله".
وقال حمدين صباحي أحد زعماء الجبهة "إن التصويت بنعم على هذا المشروع سيؤدي الى عدم الاستقرار بسب الانقسام العميق بين الشعب المصري حوله".
وتعتبر المعارضة أن مشروع الدستور أعدته لجنة تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون فجاء بمضمون يسعى لأسلمة مفرطة للتشريع ولا يوفر ضمانات كافية للحريات.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قالت في بيان الخميس الماضي إن "الذهاب الى صناديق الاقتراع والتصويت في الاستفتاء هو الواجب الوطني في هذا الوقت من أجل ملء الفراغ الدستوري الذي تعاني منه البلاد منذ سقوط دستور 1971".
وتحول الاستفتاء الى نوع من تصويت ثقة على الرئيس مرسي القادم من الإخوان المسلمين الذي انتخب بأغلبية ضعيفة في حزيران الماضي.
ويعول مرسي على قدرات التعبئة الكبيرة للإخوان لكنه يواجه أيضاً أزمة اقتصادية تثير غضباً شعبياً.
ودعا البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المصريين للمشاركة في الاستفتاء من دون أي تعليمات للتصويت بنعم أو لا للاقباط الذين يشكلون ما بين 6 و10 في المئة من السكان.
وكان ممثلو الكنائس المصرية انسحبوا في تشرين الثاني من اللجنة التاسيسية التي وضعت مشروع الدستور والتي هيمن عليها الإسلاميون.
وأكدوا في بيان أن "الدستور المزمع صدوره بصورته الحالية لا يحقق التوافق الوطني المنشود ولا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الأجيال، وخرج عن التراث الدستوري المصري الذي ناضل من أجله المصريون جميعاً مسلمون ومسيحيون".
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين خارج مصر 580 ألفاً وداخلها 51,3 مليون ناخب. وأعلن يوم الاستفتاء يوم عطلة."
اللواء
50 مليون مصري يكرّسون الإنقسام على الدستور بالإستفتاء
عشرات الجرحى باشتباكات بين الليبراليين والاسلاميين والطرفان يحشدان للمعركة
وتحت هذا العنوان كتبت اللواء تقول "بين حشد للتصويت بــ نعم ونقيضه لحث المواطنين على التصويت بــ لا تنطلق في مصر صباح اليوم المرحلة الأولى للاستفتاء مسودة الدستور «المثير للجدل»، وربما الاستفتاء الأكثر جدلا منذ سنوات طويلة، ومهما تكن النتيجة فإنّ القارئ الجيد لمسار الأحداث يعي بأبسط قواعد التحليل أنّ مصر لن تهدأ بعد إعلان النتيجة اللهم إلا أن كانت النتيجة بواقع ٩٠ بالمائة مثلا (وهو أمر بالغ الاستبعاد)؛ لأن المعركة اليوم ليست على كرسي رئاسة أو مقعد نيابة، (وبحسب الكثيرين) فلا ينطبق عليها قواعد الفوز والخسران في معارك الأقلية والأغلبية المطلقة، وعليه فإن الفائز بنسبة ٥١ مقابل ٤٩ مثلا (كما حصل بانتخابات الرئاسة) سيكون في رياضياتِ المشهد المصري الدستوري خاسرًا أو أقله متعادلا (ربما)، نظرا إلى أن نسبة الخاسرين إن كانت ٤٠ (أو ما يقاربها) فإنها تترجم لرفض عشرات الملايين من المصريين لهذا الدستور، ما سيجعله عرضة للنيل منه والعودة إلى تعديله وإبقائه على طاولة المد والجزر والرفض والقبول، باعتبار أنّ الدستور في أيامنا لا يراعي الأغلبية فقط بل ينظر دوما إلى الأقليات ومطالبهم ويحاول تمثيلهم دون تغليبهم على السواد الأعظم.
وعشية الاستفتاء تجددت سجلت مناوشات واشتباكات في الاسكندرية (شمال) وفي مدينة المحلة الكبرى بدلتا النيل بعد صلاة الجمعة بين مؤيدين ومعارضين خلفت ١٣ جريحا واستخدمت فيها الحجارة والزجاجات الفارغة والأسلحة البيضاء وحرق بعض السيارات قبل ان يتدخل الامن لفضها واعادة الهدوء.
وقال مصل إن الاشتباكات وقعت بعد اعتراض مصلين على قول إمام وخطيب المسجد بدير العزب في خطبة الجمعة «من لا يقول نعم للدستور فهو كافر.»
وقبل ساعات من فتح صناديق الاستفتاء دعت جبهة الانقاذ الوطني في مؤتمر صحافي «جموع الشعب المصري إلى النزول الى صناديق الاقتراع اليوم والتصويت ب «لا» على مشروع الدستور الذي اعده فصيل سياسي بمفرده» في اشارة الى جماعة الاخوان.
وقال حمدين صباحي احد زعماء الجبهة «ان التصويت ب«نعم» على هذا المشروع سيؤدي الى عدم الاستقرار بسبب الانقسام العميق بين الشعب المصري حوله».
واعلنت الجبهة عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة اي تجاوزات قد تحصل اثناء التصويت وحذر سامح عاشور نقيب المحامين من «اي محاولة لتزوير ارادة الشعب او التاثير عليه من اعضاء جماعة الاخوان او تيار الاسلام السياسي».
من جانبها اعلنت حركة 6 ابريل عن اطلاق حملة «لا لدستور الاخوان، لحث جماهير الشعب المصري على رفض هذا الدستور»، بحسب بيان صادر عنها.
كذلك قال النائب السابق عمرو حمزاوى «لدينا استطلاعات رأى مشجعة للغاية بأن الشعب سيسقط دستور الإخوان ودستور الفصيل الواحد، الذى لا يليق بمصر ولا يبنى مجتمعا قادرا، ويعصف بمجانية التعليم، ولا يساوى بين المصريين».
في المقابل شنت منصة المتظاهرين بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر هجوماً حاداً على جبهة الإنقاذ الوطنى والقوى السياسية التى تدعو للتصويت بلا في الاستفتاء متهمة كلا من الدكتور محمد البرادعى وعمرو موسى وحمدين صباحى مؤسسى الجبهة بالعمالة والعبث بأمن مصر.
وقال خالد غنيم احد القياديين الدينيين في تظاهرة مدينة نصر، «ان المعركة ليست على الدستور وانما على الاسلام».
كنسيا دعا البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المصريين للمشاركة في الاستفتاء دون اي تعليمات للتصويت بنعم او لا للاقباط الذين يشكلون ما بين 6 و10 بالمئة من السكان.
وكان ممثلو الكنائس المصرية انسحبوا في تشرين الثاني من اللجنة التاسيسية التي وضعت مشروع الدستور والتي هيمن عليها التيار الديني. وقالوا في بيان ان «الدستور المزمع صدوره بصورته الحالية لا يحقق التوافق الوطني المنشود ولا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الاجيال، وخرج عن التراث الدستوري المصري الذي ناضل من أجله المصريون جميعا مسلمون ومسيحيون».
ويهدف مشروع الدستور الى منح البلاد مؤسسات مستقرة تعكس بحسب انصار مرسي، التغيرات التي حدثت في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في شباط 2011.
في المقابل تعتبر المعارضة للاستفتاء المؤلفة اساسا من يساريين وليبراليين ان مشروع الدستور اعدته لجنة تاسيسية هيمن عليها التيار الديني فجاء بمضمون يسعى لاسلمة مفرطة للتشريع ولا يوفر ضمانات كافية للحريات."
