08-11-2024 05:57 AM بتوقيت القدس المحتلة

الصحافة اليوم 17-12-2012: التطورات على الساحتين اللبنانية والاقليمية

الصحافة اليوم 17-12-2012: التطورات على الساحتين اللبنانية والاقليمية

ابرز ما جاء في الصحف اللبنانية اليوم الاثنين 17/12/2012

 

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين في بيروت آخر التطورات على الساحتين اللبنانية والاقليمية.
وجاء على رأس ما تحدثت عنه الصحف التطورات على الساحة السورية، اضافة الى المناخ السياسي في مصر بعد الاستفتاء على الدستور.
وافردت الصحف مساحة للحديث عن كلمة الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله ولا سيّما دعوته لمعالجة الازمة المعيشية الخانقة التي يواجهها الشعب اللبناني.


السفير

صحيفة السفير افردت مساحة واسعة للحديث عن الحراك في المشهد السياسي اللبناني، ولا سيّما التطورات الحكومية. كما تحدثت السفير عن آخر التطورات عن الساحتين السورية والمصرية.

 


 استمرت المراوحة في المشهد السياسي اللبناني، وهي مراوحة يُرجح ان تمتد الى ما بعد عيدي الميلاد ورأس السنة، مع ما يرافقها من مقاطعة للحكومة ومجلس النواب والحوار من قبل قوى «14 آذار»، توازيها مقاطعة من مجلس الوزراء لواجباته حيال سلسلة الرتب والرواتب التي سيجري ترحيلها الى مطلع العام الجديد.

وفيما أكد الرئيس نجيب ميقاتي لـ«السفير» أن الأكثرية ليست «بابا نويل»، وهي لن تقدم رأس الحكومة هدية الى المعارضة، طالب الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله فريق «14 آذار» بالكف عن الرهان على سقوط النظام السوري والتراجع عن المقاطعة «والعودة الى المجلس النيابي لنتفق على إصدار قانون انتخاب جديد، ثم تحصل الانتخابات، والذي يربحها ينظر كيف يريد أن يشكل حكومة جديدة».

مخاطر «المحطة الأميركية»

في هذا الوقت، تفاعلت المعلومات التي كشفتها «السفير» حول طلب الجيش الأميركي إلى الهيئـة الناظمة للاتصالات، منحه رخصة إقامة محطة اتصالات ضخمـة على الاراضي اللبـنانية، تسـتند الى تقـنية «في سات» أو (V Sat).

وعلمت «السفير» ان هذا الموضوع سيكون حاضراً على طاولة لجنة الإعلام النيابية غداً، حيث يُتوقع ان تناقشه بشكل أولي، في انتظار عودة وزير الاتصالات نقولا صحناوي من السفر، للاطلاع منه على كل التفاصيل والمستندات. كما تناقش اللجنة في اجتماعها مشروعاً مقدماً من نواب في «14 آذار» لتعديل القانون 140 في اتجاه السماح للأجهزة الأمنية بالحصول على «داتا» الاتصالات.

ويخضع الطلب الذي تقدمت به قيادة الجيش الاميركي للدراسة من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات، تمهيداً لإحالة الملف على مجلس الوزراء، لمناقشته واتخاذ القرار المناسب.

وقد برزت مخاوف حقيقية من الآثار التي يمكن ان تترتب على سوء استخدام مميزات تقنية «في سات» (V Sat أو Very Small Aperture Terminal)، التي تقوم على نقل المعلومات من القمر الصناعي إلى نقاط متحركة على الأرض لتخرج منها معلومات تُحمل إلى القمر الاصطناعي مجدداً.

وما يغذي المخاوف إمكانية ربط هذه التقنية بأخرى مماثلة موجودة لدى

 

العدو الإسرائيلي من دون أن يكون للسلطات اللبنانية أي علاقة بهذه الشبكة.

وتؤمن «في سات»، أو ما يمكن تعريفه بخدمات المحطات الصغيرة عبر الأقمار الاصطناعية، خدمات اتصالات مختلفة باستخدام محطات الأقمار الاصطناعية الصغيرة وبواسطة هوائيات (أطباق) صغيرة الحجم. كما تتيح «في سات» خدمات صوتية (هاتفية) للاتصال بين المواقع المختلفة أو من شبكات الاتصالات العامة وإليها، وخدمات معلوماتية لربط الحواسيب المختلفة وخدمات الاتصال المرئي (Video conferencing) والتعليم عن بعد (e-learning) والطب الاتصالي tele-medicine، إضافة إلى خدمات التحكم والمراقبة عن بعد لخطوط أنابيب النفط والغاز والمياه والكهرباء، وتعمل هذه التقنية على خطي الاستقبال والإرسال، كما يمكن القيام عبرها بالتحميل (upload) والتنزيل (download).

وبهذا المعنى، فإن امتلاك الأميركيين لرخصة «في سات» يؤمن لهم شبكة اتصال منفصلة تماماً عن نظام الاتصال اللبناني، ويلغي للدولة اللبنانية أي سلطة على معلومات تنطلق من أراضيها أو تمرّ عبرها. ويتخوف كثيرون مما تمتلكه تقنية «في سات» من قدرة على خرق شبكة الاتصالات اللبنانية، ويكفي أن يتيح أحد من داخل شركة اتصالات معينة للأميركيين فرصة الربط بـ«منبع البيانات» (Data Source) حتى يصبح القمر الاصطناعي على اتصال مباشر بالبنية التحتية للشركة بجميع بياناتها (ص 3).

ميقاتي: الحكومة حمت مرمى لبنان

إلى ذلك، قال الرئيس نجيب ميقاتي لـ«السفير» إن حكومته ربما لا تستطيع في هذه المرحلة الصعبة ان تسجل اهدافاً كبرى، إلا انها نجحت في الحؤول دون تسجيل الكثير من الأهداف في مرمى لبنان، يؤازرها خط دفاع حريص على الاستقرار، يضم قوى اساسية في الداخل ولاعبين بارزين في المجتمع الدولي، لافتاً الانتباه الى ان الحكومة تمكنت من الحفاظ على حد أدنى من الاستقرار الداخلي في ظل حد أقصى من التوتر الإقليمي.

واعتبر ان الطبيعي والبديهي ألا تقدم الأكثرية رأس الحكومة على طبق من ذهب الى المعارضة، متسائلاً: هل يعتقد فريق «14 آذار» ان الأكثرية الحالية هي «بابا نويل»، توزع الهدايا السياسية.. ولو أنهم في السلطة هل كانوا ليقبلوا بالاستقالة المجانية؟ وأوضح إن الواقعية دفعته الى اقتراح سلة متكاملة للحل، تجمع بين قانون الانتخاب والحكومة الجديدة.

وأشار ميقاتي الى أنه من المعيب إجراء الانتخابات النيابية، وفق قانون الستين الذي أكل الدهر عليه وشرب، آملا في أن يستطيع الوسطيون تكوين كتلة برلمانية وازنة في المجلس النيابي الجديد، تؤدي وظيفة بيضة القبان القادرة على إنتاج شبكة أمان وتحقيق التوازن الوطني، وصولاً الى كسر الاصطفاف الحاد بين «8 و14آذار».

«نصيحة» نصرالله

وفي سياق متصل، قال الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله خلال احتفال بتخرج طلاب جامعيين في مجمع «سيد الشهداء»، أمس، إن إصرار الفريق الآخر على المقاطعة، لم يعد يهدف الى إسقاط الحكومة أو الضغط عليها للاستقالة، فقد أصبح واضحاً أن الحكومة لن تستقيل، بل الهدف الحقيقي من المقاطعة هو تعطيل مجلس النواب حتى لا يتم إقرار قانون انتخابات جديد، وبالتالي وضع اللبنانيين أمام خيار وحيد، إما انتخابات بقانون الستين وإما لا انتخابات، وكلا الخيارين سيئ.

وأشار الى ان فريق «14 آذار» يراهن على سقوط النظام في سوريا، منبهاً الى ان هذا الرهان ينطلق من خطأ في التقدير، ومشيراً الى ان النظام لا يزال موجوداً في المدن والمساحات المهمة. وأضاف: تعالوا نتحدث مع بعضنا لبنانياً، وأنا أنصح هؤلاء بألا يستمروا في التقديرات الخاطئة، وأن يدققوا في معلوماتهم حول تطورات الوضع السوري، ويعيدوا النظر بمقاطعتهم، ويعودوا إلى المجلس النيابي لتجتمع القوى وتتفق على إصدار قانون انتخاب جديد، ثم تحصل الانتخابات، والذي يربح الانتخابات ينظر كيف يريد أن يشكل حكومة جديدة.

وأضاف: لا خلاف على أنه توجد مصيبة حياتية معيشية اجتماعية في لبنان، وفي هذا الموضوع يجب على الموالاة والمعارضة أن تشكّلا مجموعة عمل وطني، بمعزل عن انقساماتنا وخلافاتنا، تبحث في وضع برنامج وخطة لمواجهة هذه الأزمة، قبل الانهيار، وإذا كانت هناك مصلحة أن نكون فيها، نحن حاضرون، حتى مع الذي يشتمنا ويتهمنا.

وفي ما خص الأزمة السورية، قال: أريد أن أوجه نداءً لـ«القاعدة» بأن الأميركيين والأوروبيين وبعض الحكومات في العالم العربي والإسلامي نصبت لكم كميناً في سوريا وفتحت لكم ساحة لتأتوا إليها من كل العالم، حتى يقتل بعضكم بعضاً في سوريا، وأنتم وقعتم في هذا الكمين. ودعا جماعة «14 آذار»الى ان تتنبه أيضاً، فالأميركيون ليسوا مستعجلين لينتهي الموضوع في سوريا، لأن المزيد من القتل في صفوف المعارضة المسلحة، والجيش العربي السوري والأجهزة الأمنية وفئات الشعب السوري المختلفة يعني سوريا ضعيفة، ومشطوبة من المعادلة الإقليمية، وهذا لمصلحة أميركا وإسرائيل.

ودعا الى حوار سياسي في سوريا، وكل من يمنع هذا الحوار هو المجرم لأنه يصر على سفك الدماء، أياً تكن شعاراته وعناوينه.

 

 «المعـركـة فـي سـوريـا طويلـة.. و«القاعـدة» وقعـت فـي الكمـين»
نصرالله: لنناقش قانون الانتخاب و«السلسلة» في مجلس النواب
 

شدد الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، في كلمة اثناء حفل التخرج الجامعي السنوي الـ23 الذي اقامته التعبئة التربوية في «حزب الله»، في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية، على ان «الفريق الآخر قرر المقاطعة ولهذا توقفت طاولة حوار»، لافتا النظر الى ان «الهدف من ذلك اسقاط الحكومة»، مشيرا الى ان الحكومة لم تسقط لا في الشارع ولا في المقاطعة وذلك بسبب المعطى الدولي، «واذا كانت المقاطعة لاسقاط الحكومة، فهذا لن يحصل».
واعتبر ان «اصرار الفريق الآخر على المقاطعة ليس الهدف منه الضغط على الحكومة، بل الهدف تعطيل مجلس النواب حتى لا يتم اقرار قانون انتخاب ويضعنا امام خيارين: إما انتخابات وفق قانون الستين، او عدم حصول الانتخابات، وكلاهما سيئ».
وقال: «هم يراهنون على سقوط النظام السوري، ولكن هل هذا التقدير صحيح؟». ورأى أن «أي منصف يمكن ان ينظر الى خارطة سوريا ويقرأ المناطق التي يسيطر عليها النظام والمعارضة ويعرف من ذلك ان النظام اقوى بالحد الادنى»، معتبرا ان كل رهانات «14 آذار» في السنوات الأخيرة كانت غير صحيحة، وقال: «ليتفضلوا الى المجلس النيابي لنناقش قانون الانتخابات. وبعد الانتخابات تشكل الحكومة وفق القوى التي تفرزها الانتخابات».
وشدد على أن «حزب الله» «هو جزء متواضع من الحكومة»، مؤكدا ان الحكومة ليست حكومة «حزب الله»، «وما يؤكد على ذلك هو دعم المجتمع الدولي لها».
وقال: «في السنوات الماضية سقطت كل الالاعيب لاسقاط المقاومة، والحروب العسكرية فشلت، والجميع يعرف ان المقاومة التي هزمت اسرائيل هي متجذرة وحاضرة في وجدان اهلها وهي اقوى من ان تنال منها كل المؤامرات ولذلك بقي الكلام فقط».
وتطرق الى قضية سلسلة الرتب والرواتب، مؤكدا أن هذا الملف لا أحد يختلف عليه وعلى أحقيته، مشيرا الى ان الخلاف هو خلاف تطبيقي حول النتائج «ونحن نعتقد أن هناك موارد لتمويل «السلسلة» ولكن تحتاج الى الجرأة والتعاون من البعض». وناشد «الحكومة ان تخرج من سلسلة الجلسات المتعلقة بسلسلة الرتب وان تعمل جلسة جدية، ولو ان هناك خلافات في وجهات النظر، ولو عبر التصويت، فالحكومة سترسل المشروع الى مجلس النواب، وكل الكتل موجودة هناك، وكل المواقف تتضح هناك، وكل المزايدات تفضح في المجلس. بالنهاية هذا المستوى من القرارات يحتاج الى مشاركة الجميع غير الموجود في الحكومة لاسباب سياسية».
وأكد أن «الجامعة اللبنانية كما في السابق يجب ان تحظى بعناية استثنائية لانها جامعة الفقراء، عدد اللبنانيين الواقعين تحت خط الفقر يزداد، وفي الافق ليس ما يؤكد انه سيخف عددهم، بل سيزداد، وهذه مسؤولية الدولة». وتطرق نصرالله الى مسألة الاساتذة المتعاقدين في الجامعة، ودعا الحكومة الى مقاربة مختلفة للملف، مشيرا الى انه «على الحكومة ان لا تضع سقفًا عدديًا لعدد الاساتذة»، معتبرا انه بذلك «مهما كانت الصيغة التي تعتمدها الادارة، سيتم انصاف كثيرين ويلحق الحيف بآخرين».
وأشار الى أن «المقاربة هي ان 80 استاذا يخرج الى التعاقد تقريبا سنويا، والجامعة تتوسع، فهذه الجامعة تحتاج الى اساتذة، ويجب ان نعرف احتياج الجامعة من الاساتذة من دون وضع سقف ويتم تثبيت المتعاقدين والاولوية للقدامى».
وذكر بتثبيت 4000 عنصر في عهد الحكومة السابقة في وزارة الداخلية و1000 عنصر في عهد الحكومة الحالية بسبب التوازن الطائفي، وقال: «الإنفاق في الامن يعالج النتائج، اما الإنفاق في التربية فيعالج الاسباب». ودعا الحكومة الى أن تعتبر اساتذة الجامعات متفرغين في قوى الأمن الداخلي.
وأشار الى ان جميع الجهات «تحذر من الانهيار الاقتصادي، وهذه الازمة لا تحلها الحكومة «، واضاف: يجب على الموالاة والمعارضة أن يشكّلا مجموعة عمل وطني تقول كيف يمكننا أن نضع برنامجاً وخطة لمواجهة هذه الازمة، وكيف يمكننا أن نتعاون لمواجهة هذه الأزمة قبل الانهيار. فلندعها تضع خطة وطنية وبرنامجاً وطنياً نذهب جميعاً وندعمه، وأيّاً كانت الحكومة، كلنا كلبنانيين، نطالبها أن تنفذ هذا البرنامج.
وفي موضوع غزة، اشار الى ذهاب وفد من «14 آذار» الى غزة ليهنئ وقال: «فرحت كثيرا وهذا شيء جيد... ولا نريدهم ان يؤيدوا سلاح المقاومة في لبنان، فالمقاومة في لبنان يصلها حقها عندما يهنئون المقاومة في غزة».
وقال ان العلاقة بين «حماس» و«حزب الله» وايران «طبيعية ولم يختل اي شيء». وقال ان ايران تقوم بواجبها العقائدي، وعلى قادة الفصائل المقاومة ان تقول ان ايران تدخلت بأي شأن فلسطيني اذا وجد، لافتا النظر الى ان «ايران تقدم الدعم من دون قيد او شرط ولم تتوقع كلمة شكر، فايران تقوم بواجبها في غزة». وقال عن لسان الايرانيين والمرشد الاعلى للثورة الايرانية: اذا اعطت الدول العربية غزة مالا وسلاحا وصواريخ ودربتهم ونقلت تجارب عسكرية، فنحن نحيي هذه الدول ونسير خلفها، ويوفر ذلك على ايران المال والسلاح، ونأخذ نحن ما كانت تعطيه لفلسطين.
وفي موضوع سوريا، قال نصرالله: هناك نظام وشعب معه، وفريق يستعين بقوى اقليمية ودولية تسبب بمواجهة مسلحة. واضاف: المعركة طويلة في سوريا، والسبب أن المعارضة المسلحة ومن يقف خلفها من دول إقليمية ودولية يرفضان أي حوار مع النظام. واعتبر ان «رفض الحوار يعني الاستمرار في المعركة المسلحة، فلماذا ترفضون الحل السياسي؟»، مشيرا الى ان «هناك دولا لديها اموال كبيرة، واذا استمر القتال في سوريا فلديها الكثير من المال». وشدد على ان «القوى الإقليمية هي المستفيدة من هذا الصراع».
وتابع: لا يوجد أي علاقة مع تنظيم «القاعدة»، بل هناك نوع من السجال وأحياناً الخصومة من قبلهم. الآن هم يعادوننا (يصطفلوا). ولكني اليوم أريد أن أوجه نداء لـ«القاعدة» وأقول لهم إن الأميركيين والأوروبيين وبعض الحكومات في العالم العربي والاسلامي نصبت لكم كميناً في سوريا وفتحت لكم ساحة لتأتوا إليها من كل العالم، من لندن ومن باريس ومن السعودية ومن الإمارات ومن اليمن ومن باكستان ومن أفغانستان ومن غيرها... حتى يقتل بعضكم بعضاً في سوريا، وأنتم وقعتم في هذا الكمين.
اضاف: ولو افترضنا أن هذه الجماعات التي تنتسب إلى «القاعدة» أو إلى فكر «القاعدة»، استطاعت أن تحقق إنجازاً ميدانياً في يوم من الايام، هي ستكون أول من سيدفع الثمن في سوريا. يوجد كمين منصوب.
وتحدث في الاحتفال مسؤول التعبئة التربوية في «حزب الله» الدكتور يوسف مرعي.

 


المصريون يطعنون في شرعية الاستفتاء على الدستور انتـهاكات واسـعـة لنـزاهـة التصويـت .. وتضـارب في النتائـج

القاهرة ـ طارق سعيد

وسط اتهامات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بتزوير الاستفتاء على الدستور المصري، تضاربت الأنباء حول النتائج غير الرسمية المعلنة من قبل جماعة «الإخوان المسلمين» وذراعها السياسي «حزب الحرية والعدالة» من جهة، و«جبهة الإنقاذ الوطني والتيار المدني والمنظمات الحقوقية التي راقبت الاستفتاء من جهة ثانية.
«جبهة الإنقاذ الوطني»، أكبر تكتل معارض في مصر، ذكرت، في بيان، أنها رصدت 120 اسماً لأشخاص انتحلوا صفة قضاة، مؤكدة أن «عمليات التزوير غير المسبوقة» استخدمت، ومع ذلك فإن جميع مؤشرات النتائج التي رصدت في المحافظات العشر كانت انتصارا للشعب بـ«لا» بنسبة تتجاوز 66 في المئة، حسبما توصلت إليه.
وأكدت الجبهة انها لن تسمح بتمرير «ما تعودت عليه جماعة الإخوان من نشر بيانات الغش والتضليل بقصد الالتفاف على إرادة الأمة».
وأعربت الجبهة عن تقديرها واحترامها لشعب مصر العظيم الذي أقبل بكثافة على المشاركة، مقرراً استرداد وطنه وإرادته ومستقبله من محاولات الاختطاف التي قامت بها «جماعة الإخوان»، ومن تحالف معهم.
واعتبرت الجبهة انه بالرغم من الخروقات والانتهاكات الفاضحة التي تستهدف تزوير إرادة الأمة، فإن جبهة الإنقاذ تؤكد أنه بقدر ثقتها في قدرة وكفاءة اللجنة العليا، فإنها تحذر من استخدام هذه اللجنة لتمرير إجراءات وقرارات لصالح جماعة «الإخوان المسلمين».
وأكدت الجبهة أيضا أن الدولة مسؤولة عن حماية كل أطياف الشعب وهيئاته ومقراته، ومسؤولة أيضا عن حماية عملية التصويت.
وأعلنت غرفة عمليات «التيار الشعبي» نسباً للتصويت قالت إنها مؤشرات شبه نهائية في ا?