طالبت منظمات حقوقية خليجية حكومات دول الخليج العربية "بإطلاق سراح جميع المعتقليين السياسين" ووقف الاجراءات القمعية ضد الناشطين في سبيل الديموقراطية.
طالبت منظمات حقوقية خليجية حكومات دول الخليج العربية "بإطلاق سراح جميع المعتقليين السياسين" ووقف الاجراءات القمعية ضد الناشطين في سبيل الديموقراطية.
وفي ختام اجتماع عقد في العاصمة اللبنانية، صدر بيان ختامي، جاء فيه ان "المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني" يطالب حكومات دول الخليج العربية "بإطلاق سراح جميع المعتقليين السياسين وسجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والسماح لهم بممارسة أنشطتهم السلمية بحرية".
كما طالب المنتدى بوقف التجنيس السياسي الجاري في بعض دول المجلس، وبالاخص مملكة البحرين وعدم اللجوء إلى تغيير التركيبة الديمغرافية فيها.
ودعا البيان الى "الكف عن اتباع سياسية سحب الجنسية من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كوسيلة لمعاقبة النشطاء والمعارضين سياسيا، ووقف المحاكمات السياسية للنشطاء الحقوقيين في دول المجلس التعاون الخليجي وإسقاط التهم عنهم".
ويضم المنتدى عشرات الناشطين السياسيين والكتاب والمثقفين والمدافعين عن حقوق الانسان في دول الخليج العربية الست وهي السعودية والامارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان.
وطالب البيان بوقف "المعالجات الأمنية التي تستخدمها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي حاليا لمواجهة المطالبة بالتحول الديمقراطي السلمي".
كما طالب "بتحرير وسائل الإعلام الخليجية من سيطرة الجهات الرسمية وإطلاق الحريات الصحفية والإعلامية وبما يعكس الواقع وإتاحة الفرص لجميع القوى المجتمعية لابداء آرائها حول الشأن العام في الإعلام".
