دعت «منظمة العمل الدولية» الدول الأعضاء فيها والبالغ عددها 185 دولة، إلى اعتماد سياسات الحدّ الأدنى للأجور بصفتها السبيل إلى الحدّ من عمل الفقراء وإتاحة الحماية الاجتماعية أمام المستخدمين المستضعفين

دعت «منظمة العمل الدولية» الدول الأعضاء فيها والبالغ عددها 185 دولة، إلى اعتماد سياسات الحدّ الأدنى للأجور بصفتها السبيل إلى الحدّ من عمل الفقراء وإتاحة الحماية الاجتماعية أمام المستخدمين المستضعفين. وفي هذا السياق، أفاد المدير العام للمنظمة غي رايدر، أنّ «الحدّ الأدنى للأجور يساهم في حماية العمّال ذوي الأجور المنخفضة وفي تدارك تراجع قوتهم الشرائية الذي يهدّد بدوره الطلب المحلي والانتعاش الاقتصادي».

وبحسب التقرير العالمي للأجور 2012/13 الصادر عن المنظمة، لجأ عدد كبير من البلدان إلى الحدّ الأدنى للأجور كأدة لضمان الحماية الاجتماعية للعمّال الضعفاء في بداية الأزمة، ولكن قامت هذه البلدان بتعديل الحدّ الأدنى للأجور في ما بعد من أجل مجاراة التضخم. ففي اليونان مثلًا، تمّ تخفيض الحدّ الأدنى للأجور بشكل كبير بنسبة 22 في المئة، وكان هذا الإجراء أحد الشروط التي فرضتها الجهات الدائنة الدولية على اليونان مقابل صرف الأموال المخصصة لإنقاذ الاقتصاد.

من جهة أخرى، استخدم عدد من البلدان النامية والناشئة الحدّ الأدنى للأجور كوسيلة لحماية الأفراد الأكثر هشاشة. فعلى سبيل المثال، قامت البرازيل بزيادة الحدّ الأدنى للأجور بنسبة كبيرة منذ العام 2005 واستمرّت في ذلك حتّى خلال أكثر أشهر الأزمة صعوبة.
ولكن في الحقيقة، لا يزال عدد العمّال الفقراء في البلدان النامية شديد الارتفاع، حيث تُظهر الأرقام الأخيرة أنّ حوالى نصف الأجراء والبالغ عددهم 209 ملايين عامل في 32 اقتصاداً نامياً يتقاضون أجرًا ما دون 2 دولار أميركي في اليوم الواحد.
ولكنّ الاقتصادات النامية ليست الاقتصادات الوحيدة التي يعاني الأجراء فيها من الفقر. فالفقراء الكادحون يمثّلون أكثر من 7 في المئة من مجموع العمّال في الولايات المتحدة و8 في المئة من العمال في أوروبا.

وفي هذا السياق، يعتبر رايدر أنّ «الأجر اللائق هو أحد أبسط الطرق وأكثرها سرعة من أجل تدارك تنامي عدد الفقراء الكادحين. ويقوم كلّ بلد بتحديد المستوى المناسب من الحدّ الأدنى للأجور وفقاً لظروفه، ولكّن الحدّ الأدنى للأجور أداة جدّ مهمّة وبالتالي، لا ينبغي على أيّ بلد أن يتجاهلها».

وبحسب التقرير ينبغي أن يأخذ الحدّ الأدنى للأجور في الاعتبار «حاجات العمّال وأسرهم إلى جانب العوامل الاقتصادية، بما فيها مستويات الإنتاجية ومتطلّبات التنمية الاقتصادية والحاجة إلى المحافظة على مستوى عالٍ من الاستخدام».
وتَظهر الفروق بين المناطق بشكل صارخ عند النظر تحديدًا إلى نمو الأجور بين العامين 2000 و2011 . فعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأجور بنسبة أقل من 25 في المئة. أما في آسيا فقد تضاعفت تقريباً في حين أن الأجور في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى تضاعفت ثلاث مرات. أما في البلدان المتطورة فقد ارتفعت الأجور بمعدل 5 في المئة فقط.