تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عدة مواضيع كان أبرزها التطورات على الساحة المصرية.

 

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عدة مواضيع كان أبرزها التطورات على الساحة المصرية.

السفير
ثورة مصر تعود اليوم إلى الميادين: لا للتزوير!
 
وتحت هذا اليوم العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "من جديد تعود ملايين حناجر المصريين ليسمع صوتها فى سماء ميدان التحرير وقصر الاتحادية وكافة ميادين الثورة، من الإسكندرية شمالاً، إلى أسوان جنوباً.

لا شيء تغير في مصر سوى الهتاف ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين» بدلا من الهتاف ضد الرئيس محمد حسني مبارك وجماعة «الحزب الوطني».

الدعوة هذه المرة جاءت تحت مسمى إسقاط الدستور الذي شهدت المرحلة الأولى من الإستفتاء عليه تزويراً ممنهجاً وخروقات واسعة، كما جاء في شهادات منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي طالبت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالتحقيق في ما جرى من وقائع تزوير، ووقف المرحلة الثانية من الاستفتاء مع عدم الإعتداد بنتائج المرحلة الأولى وإعادتها مره أخرى.

وأصدرت جبهة الإنقاذ الوطني بيانا حيت فيه جماهير الشعب المصري على الانتصار الرائع الذي حققته بإقبالها الكبير على الاستفتاء، وأدانت عملية التزييف المفضوحة لارادة شعب مصر العظيم من خلال الانتهاكات المنظمة لعملية الاستفتاء في المرحلة الأولى، والتي فاقت عمليات التزييف المنهجي التي اتبعها النظام البائد الذي أطاحت به «ثورة 25 يناير».

وأضاف البيان أنه «في هذا السياق الباعث على الغضب والقلق والتقارير التي أوردتها منظمات المجتمع المدني المصرية المستقلة والمحايدة بشأن الانتهاكات الفاضحة التي هيمنت على عملية الاستفتاء في المرحلة الأولى، وما تمثله من خطر داهم على النتائج الرسمية التي قد تعلن عن نسب تصويت غير عادلة وغير معبرة عن الإرادة الشعبية... تحمل الجبهة اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء والمستشار زغلول البلشي الأمين العام للجنة، المسؤولية الكاملة عن التحقيق في كل الانتهاكات الصارخة التي تمت، والتي تضمنتها نحو سبعة آلاف شكوى و1500 محضر رسمي تلقتها منظمات المجتمع المدني».

وحمّلت الجبهة كذلك اللجنة المشرفة على الاستفتاء «مسؤولية إجراء المرحلة الثانية تحت إشراف قضائي كامل غير منقوص وتلافي كل الانتهاكات الصارخة التي شابت عملية التصويت والفرز».

كما طالبت الجبهة رئيس اللجنة بعقد لقاء مع رموز من جبهة الإنقاذ الوطني لتدارس الشكاوى التي قدمتها الجبهة رسميا بالإضافة إلى الشكاوى الأخرى المقدمة من منظمات المجتمع المدني والمواطنين.

ودعت الجبهة في بيانها أبناء الشعب المصري بكل فئاته إلى النزول اليوم إلى كل شوارع مصر للدفاع عن إرادته الحرة ومنع تزييفها واسقاط مشروع الدستور الباطل.

وأعلنت القوى الثورية عن خط سير مسيرات مليونية «لا للتزوير» إلى ميدان التحرير وقصر الاتحادية، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر حركة شباب من أجل العدالة والحرية.

وأوضحت القوى الثورية أن مسيرتين ستنطلقان في الرابعة عصرا من مسجدي مصطفى محمود في المهندسين والخاذندارة في دوران شبرا باتجاه ميدان التحرير، بالإضافة إلى مسيرتين ستتجهان إلى القصر الرئاسي من مسجدي النور في العباسية ورابعة العدوية في مدينة نصر. كما ستنطلق مسيرة عند الساعة الثامنة مساء من أمام قصر الاتحادية إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات، للتنديد بالتزوير الممنهج الذي حدث خلال المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور.

من جهته، حدد رئيس «حزب الدستور» محمد البرادعي شروطا تحت اسم «الفرصة الأخيرة» للخروج من الأزمة الطاحنة التي تعصف بها البلاد الآن، وتتمثل في إلغاء الاستفتاء الذي وصفه بأنه سيء السمعة، وبدء حوار مع القوى السياسية في محاولة لرأب الصدع.

وكتب البرادعي على موقع التواصل الإجتماعى «تويتر» مؤكداً على ضرورة استعادة القانون، وتكليف حكومة بها كفاءات قادرة على الإدارة.

يأتي هذا في الوقت التي تشهد فيه ساحات القضاء أول دعوى من نوعها لإبطال عمليه الإستفتاء على الدستور. الدعوى أقامها المرشح السابق لانتخابات الرئاسة المحامي خالد علي أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، وطالب فيها بإصدار قرار بوقف إجراءات الإستفتاء ووقف إعلان النتيجة وإعادة الاستفتاء بعد إدراج كامل نصوص مشروع الدستور في استمارة إبداء الرأي للاستفتاء أو نشر مشروع الدستور المستفتى عليه في الجريدة الرسمية.

خالد علي اختصم في دعواه كلا من رئيس الجمهورية محمد مرسي ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء سمير أبو المعاطي.

وقال خالد في دعواه إنه امتنع عن التصويت عند ذهابه للاستفتاء لعدم وجود النصوص المستفتى عليها في الدستور. وحرر محضرا بذلك وبعد ذلك أقام دعواه.

على الصعيد ذاته، بدأت اللجنة العليا للانتخابات، امس، التحقيق فى الشكاوى والطعون بخصوص المرحلة الأولى لعملية الاستفتاء على الدستور الجديد للتأكد من مدى صحتها.

وقال الأمين العام للجنة المشرفة على الاستفتاء المستشار زغلول البلشي إن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى على الخط الساخن وأخرى مكتوبة من مواطنين وجهات أخرى مثل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

وأضاف البلشي إن تلك الشكاوى تتنوع ما بين عدم وجود قضاة فى بعض اللجان على حد ما جاء فى الشكوى وتجاوزات أخرى مثل التصويت الجماعي وتوجيه الناخبين والتأخر في بعض اللجان.

النهار
مصر: المعارضة تتظاهر "لاسقاط الدستور"
واستقالة النائب العام الذي عيّنه مرسي

وتناولت النهار الشأن المصري وكتبت تقول "دعت المعارضة في مصر إلى تظاهرات في أنحاء البلاد اليوم، احتجاجا على مسودة الدستور بعد المرحلة الاولى من استفتاء عليه كشف انقسامات عميقة يمكن أن تقوض مساعي الرئيس محمد مرسي لتحقيق توافق على تطبيق إجراءات اقتصادية صارمة مطلوبة.

ودعت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة في بيان مساء الاحد "أبناء شعبنا العظيم للنزول الثلثاء  الى كل شوارع مصر للدفاع عن ارداته الحرة ومنع تزييفها واسقاط مشروع الدستور الباطل".ونددت بما قالت انه "عملية التزييف المفضوحة من خلال انتهاكات منظمة لعملية الاستفتاء في المرحلة الاولى" التي نظمت السبت في عشر محافظات. (راجع العرب والعالم)

وعشية التظاهرات، قدم طلعت ابرهيم عبدالله النائب العام الذي عينه مرسي في 22 تشرين الثاني الماضي، استقالته الى المجلس الأعلى للقضاء وذلك على خلفية احتجاج مئات من أعضاء النيابة عليه واعتصامهم الاثنين أمام مكتبه.

وأفاد مصدر قضائي ان استقالة النائب العام ستعرض على المجلس الأعلى للقضاء الأحد.

وقال النائب العام في نص الاستقالة: "السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض رئيس المجلس الأعلى للقضاء... ارجو نظر عرض طلبي الى مجلس القضاء الأعلى بجلسة الأحد الموافق 23 كانون الأول 2012 بقبول استقالتي من منصب النائب العام، وعودتي للعمل بالقضاء".

وفي ظل هذه الاجواء، قررت برلين تعليق شطب الديون المترتبة على مصر،  لقلقها من اتجاه هذا البلد نحو الديكتاتورية.

الأخبار
مصر: الانتهاكات تطغى على الاستفتاء
المنظمات الحقوقية ترصد تجاوزات تطيح عملية الاقتراع... و«الإخوان» يصرون على نزاهتها

كما تناولت صحيفة الأخبار التطورات المصرية وكتبت تقول "لم يساهم إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في توحيد المصريين المنقسمين بين تأييد الرئيس الإخواني محمد مرسي ومعارضته، بل عزز الانقسام بعد الجدل الذي أثير حول تزوير نتيجة المرحلة الأولى.

في الوقت الذي تؤكد فيه القوى المناهضة للرئيس محمد مرسي وجماعته، أن المصريين ممن ذهبوا إلى صناديق الاقتراع رفضوا الدستور بنسبة 66 في المئة، يؤكد المؤيدون لمرسي أن نتيجة الاستفتاء جاءت في مصلحتهم بموافقة 56.55 في المئة ممن شاركوا في الاستفتاء. تباين يأتي في ظل صمت من اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء وإصرارها على عدم الإفصاح عن نتيجة المرحلة الأولى رسمياً قبل إتمام المرحلة الثانية المقرر إجراؤها السبت المقبل.

منظمات المجتمع المدني رجحت كفة المعارضين، مستندةً إلى عشرات التجاوزات والانتهاكات التي رصدتها خلال يوم الاستفتاء، الأمر الذي جعل القوى السياسية المدنية تعاود التظاهر اليوم، سواء في ميدان التحرير أو حتى أمام قصر الاتحادية، ومنها إلى أمام مقر اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء لرفض نتيجته والمطالبة بإعادة المرحلة الأولى من جديد.

القوى السياسية بررت دعوتها إلى مليونية رفض الاستفتاء اليوم بإشارة إلى أنها تهدف إلى «تحدٍّ واضح للتزوير الذي تجاوز فى فجاجته أسوأ ما عرفناه في عهد مبارك وطغيانه، فحتى مبارك و(وزير داخليته حبيب) العادلي وزبانيتهم لم يجرؤوا قطّ على أن يعلنوا نتائج الفرز قبل نهاية التصويت، ولم يجرؤ نظام مبارك على فرز الأصوات سراً». ونبهت الجبهة إلى أن «الكذب وصل إلى ادعاء وجود قاضٍ على كل صندوق وهم يضعون موظفين يأتمرون بأوامرهم ليشرفوا على العملية الانتخابية». واستندت الجبهة إلى العشرات من التقارير الحقوقية التي رصدت مخالفات بالجملة خلال يوم الاستفتاء، وصلت الى انتحال أشخاص ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة صفة القضاة في 120 لجنة، حسب تصريح رئيس جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية، مجدي عبد الحميد. وأوضح لـ«الأخبار» أن جمعيته تلقت مئات الشكاوى في هذا الصدد من شأنها إبطال العملية الانتخابية، ولا سيما أنه طبقاً لأحكام محكمة النقض فإنه في حال ثبوت شكوى واحدة من تلك الشكاوى تبطل العملية الانتخابية بأكملها. وأكد عبد الحميد أن جمعيته رصدت عشرات الشكاوى من القرى والنجوع بشأن تجاوزات حقيقية تتمثل في تسويد البطاقات والحشد الجماعي ومنع الناخبين من الوصول إلى مقار انتخابهم والرشاوى الانتخابية. وشدد على أن أبرز الدلائل التي تكشف عدم نزاهة الاستفتاء، منع مراقبي المجتمع المدني فى كافة لجان التصويت والفرز من الدخول في الوقت الذي سُمح فيه لمندوبي الحرية والعدالة، الذين حصلوا على تصاريح من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الغرياني من الحضور.

من جهته، رأى المرشح الرئاسي السابق، خالد علي، أن بطلان الاستفتاء يستدل عليه من عدم إدراج مواد الدستور المستفتى عليها في استمارة التصويت، في الوقت الذي لم ينشر فيه مشروع الدستور في الجريدة الرسمية. وأوضح أنه تقدم بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء بعد إدراج نصوصه في استمارة التصويت. ورأى أن ما حصل أخيراً تحت مسمى استفتاء على مشروع الدستور هو في حقيقته استفتاء على الهوية السياسية والانحيازات الحزبية والشخصية.

التجاوزات التي رصدتها كل من غرفة عمليات نادي قضاة مصر وجبهة الإنقاذ الوطني إلى جانب ما يقارب 100 منظمة حقوقية، تركزت في معظمها على وجود عناصر من جماعة الإخوان المسلمين داخل اللجان وتوجيههم للناخبين للتصويت بنعم. كذلك رصد وجود أوراق اقتراع غير مختومة، بالإضافة إلى غياب الإشراف القضائي على العديد من اللجان في مختلف أنحاء الجمهورية. وسجل عدم وجود قاضٍ في اللجنة، وهو ما تكرر في جميع محافظات الاقتراع، أو إشراف قاضٍ على عدة لجان مثل ما حدث في إحدى لجان محافظة الشرقية، حيث أشرف فيها قاضٍ واحد على 9 لجان. كذلك رصد وجود صناديق ممتلئة أمام القضاة في بعض اللجان في بداية التصويت. ومن ضمن الانتهاكات التي شابت يوم الاستفتاء، حسب تقارير المنظمات الحقوقية، انتحال لصفة قاضٍ في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تزوير في هويات قضاة بأكثر من لجنة، وتوزيع سكر وزيت وشاي أمام بعض اللجان. كذلك تبين وجود أسماء ناخبين متوفين في الكشوف ببعض اللجان، وعدم وجود أسماء بعض الناخبين في الكشوف رغم وجودها في الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات ومنع دخول المراقبين والإعلاميين وسهولة إزالة الحبر الفوسفوري. كذلك رصد عدم فتح بعض اللجان حتى الساعة الثالثة من عصر يوم الاستفتاء، رغم أن الموعد الرسمي يبدأ من الثامنة صباحاً.

إلا أنه في مقابل تلك التجاوزات، وصف حزب الحرية والعدالة الناطق بلسان جماعة الإخوان المسلمين الاستفتاء بأنه «جرى في جو من النزاهة والشفافية تحت إشراف قضائي كامل ومراقبة إعلامية محلية وعالمية وفي وجود المنظمات الحقوقية». ودعا باقي الشعب المصري في المحافظات الأخرى إلى الحرص على المشاركة في المرحلة الثانية من الاستفتاء المقرر لها يوم السبت المقبل «لاستكمال مؤسسات الدولة».

وفي السياق، أصدر الحزب جدولاً يضم نسب التصويت في محافظات المرحلة الأولى «أسوان، أسيوط، الإسكندرية، القاهرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، سوهاج، شمال سيناء، وجنوب سيناء». وأظهرت النتائج قبول 8 محافظات من أصل 10 لمشروع الدستور في مقابل رفض محافظتي القاهرة والغربية لمشروع الدستور، لتصبح النتيجة النهائية حسب إحصائية الحزب 56.55 في المئة مؤيدة لمشروع الدستور في مقابل 43.45 في المئة رافضة. وهو الأمر الذي يتنافي مع رؤية القوى المدنية التي أكدت على لسان نائب رئيس حزب الدستور أحمد البرعي، «أن التصويت بـ(لا) بلغت نتيجته 66 في المئة، لكنّ النتيجة زُوِّرت».

اللواء
قضاة مجلس الدولة يقاطعون المرحلة الثانية من الإستفتاء و«الإنقاذ» تطلب تأجيلها
المعارضة المصرية في الشارع مجدداً لرفض الدستور وإعادة التصويت «المزوّر»

صحيفة اللواء كتبت تقول "تستعد المعارضة المصرية لتنظيم تظاهرات جديدة اليوم ضد مشروع دستور اعدته لجنة تاسيسية يهيمن عليها التيار الديني، ولم ينل، بحسب ارقام غير رسمية، الا موافقة غالبية بسيطة في المرحلة الاولى من الاستفتاء السبت التي تقول المعارضة انها تضمنت «تزييفا».

وقالت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة في بيان مساء الاحد إنها تدعو «ابناء شعبنا العظيم للنزول (..) الثلاثاء (..) الى كل شوارع مصر للدفاع عن ارداته الحرة ومنع تزييفها واسقاط مشروع الدستور الباطل». ونددت بما قالت انه «عملية التزييف المفضوحة (..) من خلال انتهاكات منظمة لعملية الاستفتاء في المرحلة الاولى» التي نظمت السبت في عشر محافظات. واشارت نتائج غير رسمية الى تقدم الـ «نعم» بـ56 بالمئة من الاصوات وسط تراجع نسبة المشاركة. واظهرت هذه النتائج ان كل فريق فاز في واحدة من المحافظتين الاكثر اهمية في اقتراع السبت، حيث صوتت العاصمة القاهرة بـ «لا» في حين صوتت الاسكندرية حيث ثاني اكبر مدن مصر بـ «نعم». ولن تعلن النتائج الرسمية للاستفتاء الا بعد الانتهاء من المرحلة الثانية منه السبت القادم وتشمل 17 محافظة تضم نحو 25 مليون ناخب مسجل. وجاء التقدم البسيط لـ «نعم» بعيدا عما كان يأمله الرئيس محمد مرسي والاخوان الذين كانوا يرغبون في ان يتحول الاستفتاء على مشروع الدستور الى تاييد شعبي جارف للرئيس والتيار الديني. وجاءت نسبة التاييد الحالية (56 بالمئة) خصوصا بعيدة جدا عن نسبة التاييد في استفتاء آذار التي بلغت 77 بالمئة.
 
الإنقاذ
واعتبرت قيادات أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني أن نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء على مسودة الدستور، والتي بينت رفض 44% من الناخبين له «انتصار» للمعارضة التي حشدت المواطنين للتصويت بـ«لا»، وأكدوا أن الدساتير تقر بعد أن يوافق عليها 75%  من المواطنين.

وقال أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة، إن نتيجة المرحلة الأولى «انتصار واضح لجبهة الإنقاذ»، مشيرًا إلى أنهم سيستكملون ما بدأوه وأنهم يدعون الشعب المصري إلى الذهاب في المرحلة الثانية التي تجري في 17 محافظة للتصويت بـ «لا» على الدستور الجديد.

وقال فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، إنه رغم «حالات التزوير المكشوفة وما شاب عملية الاستفتاء من أخطاء، فإن النتيجة جاءت متقاربة جدًا، وهو ما يؤكد أنه دستور لا يحظى بالتوافق ويرفضه نصف المجتمع».

وأضاف أن جبهة الإنقاذ تدعو الشعب أن يكمل ما عليه من مسؤولية وطنية بأن يصوت بـ«لا» للدستور الذي يعمل لصالح فصيل واحد وتيار بعينه، ومن المفترض أن يمثل جميع المصريين، ورأى أن أقل نسبة يجب أن تقر بها الدساتير هي 75 بالمائة.

كذلك قال سامح عاشور، رئيس الحزب الناصري، إنه لا يجوز إقرار الدستور بأقل من نسبة 70 أو 80% تقبله، وإلا سيكون دستور معبراً عن نصف المجتمع فقط.

ورأى عاشور أنه «دستور بلا عمر، ومحكوم عليه بالموت قبل مولده»، و«أننا نعيش دولة ميليشيات وعصابات وليست دولة مجتمع، وأدعو الشعب للنزول في المرحلة الثانية والتصويت بـ(لا) لاستكمال ما بدأناه».

وفي السياق قال نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، إن الاستفتاء «لا يعد انتصارًا للإخوان المسلمين ومن معهم وإنما هو انتصار للقوى المدنية ولجبهة الإنقاذ الوطني، فرغم عمليات التزوير الواضحة والمكشوفة والتي تمثلت في عدد من المخالفات من بينها قضاة مزيفون، واستمارات تصويت غير مختومة، وأيضاً تعمد إبطاء إجراءات التصويت، لم توافق سوى 56% من الناخبين على الدستور». وقال إن أقل نسبة يمكن من خلالها أن يتم إقرار دستور هي 75% إلى 80%.

وفي السياق أكد جورج إسحاق القيادى بحزب الدستور، وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى أن اجتماع الجبهة أمس، ناقش ما حدث من انتهاكات واضحة خلال المرحلة الأولى بالاستفتاء وكيفية مواجهة محاولات التزوير الواضحة خلال المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، مضيفا أن الجبهة تبحث اتخاذ إجراءات تصعيدية للمطالبة بالغاء المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور، وتأجيل المرحلة الثانية خاصة بعد انسحاب قضاة مجلس الدولة من المراقبة على الاستفتاء.

التزوير
واستمر أمس الجدل في مصر حول نتائج المرحلة الاولى من الاستفتاء ودعاوى التزوير.

وعنونت صحيفة المصري اليوم (مستقلة) صفحتها الاولى «المزورون» فوق صور لما قالت انها «انتهاكات فاضحة».

في المقابل عنونت صحيفة الحرية والعدالة لسان حزب الاخوان «المرحلة الاولى .. نعم للدستور».

في الاثناء عنونت صحيفة الشروق (مستقلة) «نتائج تهزم جميع الاطراف» وكتبت في صفحتها الاولى «لم تتعد نسبة من حضروا 31 بالمئة ممن يحق لهم التصويت بينما قاطع 69 بالمئة (..) واتساع نسبة المقاطعة يمكن ارجاعه الى ان القوى المتصارعة منذ شهور لم تقنع الغالبية العظمى من الشعب بالتفاعل مع خطابها السياسي سواء الرافض او المؤيد».

وجاء عنوان الوطن (مستقلة) «مصر قالت لا والتزوير قال نعم».

في المقابل قال المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن نادي القضاة ليس لديه دليل على حدوث تزوير في المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أن دور غرفة عمليات نادي القضاة اقتصر على تلقي الشكاوى فقط، وأن النادي ليس جهة لتأكيد أو نفي أو تحقيق هذه الانتهاكات. وأضاف أن القضاة إذا طالبوا بعقد جمعية عمومية طارئة لعودة الإشراف على استفتاء الدستور، فإن النادي لن يتأخر في تلبية الطلب، لأن القرار قرار القضاة أعضاء الجمعية العمومية.

مقاطعة
من جهة أخرى أعلن نادي قضاة مجلس الدولة، أمس، مقاطعة الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، احتجاجاً على حصار المتظاهرين لمقر المحكمة الدستورية العليا، وعدم تنفيذ الوعود التي وعدت بها مؤسسة الرئاسة للنادي قبل المرحلة الأولى من الاستفتاء. وأضاف النادي الذي يضم نحو3 آلاف قاض، في بيان عقب الاجتماع الطارئ، أمس،  أن من أسباب القرار عودة حصار المحكمة الدستورية العليا ومنع رئيسها من الدخول وعدم التزام اللجنة العليا للانتخابات بوعودها بإبرام وثيقة تأمين على جميع المستشارين المشرفين على عملية التصويت، بسبب ما يتعرضون له من مخاطر أدت إلى وفاة عضو بهيئة قضايا الدولة، نتيجة للإجهاد الشديد، فضلاً عن التناحر والأحداث الدامية، كالاعتداء على حزب الوفد.

النائب العام

في هذا الوقت عادت قضية النائب العام مجددا إلى الواجهة فأعلن أعضاء النيابة الأربعة، الذين التقوا النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، في اجتماع مغلق أمس، لمطالبته بالاستقالة – أن النائب العام طلب منهم مهلة للتفكير في الأمر تنتهي بعد إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور.

وقرر أعضاء النيابة العامة دخولهم في اعتصام مفتوح أمام دار القضاء العالي لحين تنفيذ مطالبهم التي قالوا إنها تتمثل في تخلي النائب العام المستشار طلعت عبدالله عن منصبه وتخلي المستشار أحمد مكي، وزير العدل عن منصبه، وعزل المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي من منصبه ونقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل لمجلس القضاء الأعلى.

وأعلن عدد من فريق النيابة العامة الذين تفاوضوا مع النائب العام أن الأخير وضع شرطين أساسيين لتلبية مطلب أعضاء النيابة بتقديم استقالته والرحيل أولهما أن تكون نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور بعد انتهاء المرحلة الثانية هى «نعم».

والثاني قبول رئيس الجمهورية محمد مرسي لاستقالته وعدم رفضها أو إرجاء البت فيها.

ورفض الأعضاء هذين الشرطين وأعلنوا استمرار محاصرة مكتبه بدار القضاء العالى حتى يرحل تمامًا.

وفي المقابل دعا عدد من أعضاء النيابة وقضاة من حركة «قضاة من أجل مصر» لتنظيم وقفة تأييد أمام مكتب النائب العام، للتضامن معه وتأييده اعتراضاً على خروج عدد من أعضاء النيابة العامة للتظاهر مطالبين بتنحيه.