قالت صحيفة أردنية إن الأردن سيتسلم مبلغ نصف مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة قبل نهاية العام الجاري
قالت صحيفة أردنية إن الأردن سيتسلم مبلغ نصف مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة قبل نهاية العام الجاري. وأوضحت صحيفة الغد أن 250 مليون دولار من المبلغ ستمثل منحة إماراتية للأردن للسنة المالية الحالية 2012، في حين سيجري وضع المبلغ الباقي وديعة لدى البنك المركزي الأردني مما سيرفع احتياطه النقدي. وتأتي المنحة والوديعة الإماراتية في سياق دعم خليجي حصل عليه الأردن مؤخرا بعد أن قررت الحكومة الشهر الماضي رفع أسعار المحروقات والغاز المنزلي بنسب بلغت 54%، مما ولد احتجاجات غير مسبوقة دفعت بمتظاهرين للهتاف بإسقاط النظام.
وكان الأردن أوفد وزراء الخارجية والتخطيط والمالية للإمارات خلال احتجاجات الشهر الماضي، وصرح وقتها رئيس الوزراء عبد الله النسور بأن الإمارات تدرس شكل الدعم الذي ستقدمه للأردن. وحصل الأردن على دعم من السعودية التي اتفقت مع الأردن على تمويل مشاريع بقيمة 487 مليون دولار، في حين سيجري الاتفاق على تمويل مشاريع أخرى بقيمة 300 مليون قبل نهاية العام الجاري، على أن تنفذ العام المقبل.
وتضاف الوديعة الإماراتية لوديعتين سعودية وكويتية كل منها بقيمة 250 مليون دولار جرى إرسالها للبنك المركزي الأردني، عززت كلها من الاحتياطي النقدي للمملكة التي ترزح تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة تجاوزت خلالها المديونية العامة 23 مليار دولار وبلغت نسبتها أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان العاهل الأردني اتهم مصر بالتسبب في جزء مهم من أزمته الاقتصادية، ووجه الملك عبد الله الثاني خلال لقاءات جمعته بسياسيين انتقادات حادة لمصر، وقال إن انقطاع غازها عن الأردن تسبب بخسائر بلغت 5 مليارات دولار، بحسب ما نقل سياسيون حضروا اللقاءات مع الملك.
وردت السلطات الأردنية بتسفير نحو ألفي عامل مصري قالت إنهم يخالفون شروط الإقامة في الأردن. وتحدث وزير الإعلام الأردني قبل أيام عن أن نحو 320 ألف عامل مصري من أصل 500 ألف تقريبا يخالفون شروط الإقامة.
لكن الأزمة بين الأردن ومصر توقفت بعد اتصالين تلقاهما العاهل الأردني من الرئيس المصري محمد مرسي أوعز العاهل الأردني بعدها بوقف الإجراءات تجاه العمالة المصرية، في حين قالت مصادر أردنية إن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل سيزور الأردن قريبا لتسوية ملفات عالقة بين البلدين أبرزها ملفات الغاز والعمالة.
