أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الاربعاء 19-12-2012

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الاربعاء 19-12-2012

عناوين الصحف

ــ النهار
مسار تصاعدي للنزوح ولبنان ينتظر المعونة
عون: لن تَخرَب إذا تأجلت الانتخابات

ــ المستقبل
مجلس الشورى يبطل دعوة المفتي قباني لانتخابات «الشرعي الأعلى»

ــ الجمهورية
"سجن خمس نجوم" لنواب 14 آذار

ــ الانوار
الهيئات المدنية تسبق الحكومة في الاهتمام بتدفق النازحين من سوريا

ــ الديار
انتخابات لبنان 2013 حرب عالمية
14 آذار حرب عالمية وبري يعرف

ــ البلد
67 صحافيا قتلوا في العالم العام 2012

ــ الاخبار
التمديد لريفي لن يمرّ

ــ البناء
سخونة حول الانتخابات وعون يلمّح إلى إمكان تأجيلها
روسيا تُرسل 5 سفن من «البلطيق» إلى الأبيض المتوسط وكاميرون يعترف بتنامي الجماعات المتطرفة
استهجان وطني حول أهداف الطلب الأميركي إنشاء محطة اتصالات خاصة

ــ اللواء
الشورى يبطل الدعوة لإنتخابات الشرعي .. والمفتي يتراجع 
الإبراهيمي يدرس زيارة بيروت قريباً .. وعون يمهّد للقبض على السلطة وتأجيل الإنتخابات

أبرز المستجدات

ــ النهار: جعجع: 14 آذار تنـاقش خطوات الاعتــراف بالائتلاف الســوري.."الوطني الحر" يريد قانوناً يعيد "حزب الله" الى السلطة
رفض رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع اتهام قوى 14 آذار بتعطيل الإنتخابات النيابية، وقال: "إن من يطرح هذه المقولة أعمى او يريد ان يتعامى عن واقع البلاد، ونحن أكثر من يعملون لتغيير القانون الحالي، وكنا أول من طرح فكرة قانون "اللقاء الارثوذكسي" في حين أن البعض الذي "يتنطّح" اليوم ابدى فتوراً حيالها، ومن ثم انتقلنا الى أفكار اخرى كمشروع الخمسين دائرة انتخابية الذي نعتبره الاقرب الى فكرة "اللقاء الأرثوذكسي"".  وأسف في حديث إلى وكالة "الأنباء المركزية" لأن "التيار الوطني الحرّ" لا يُريد من قانون الانتخاب تحسين التمثيل المسيحي "فهذا هدف ثانوي بالنسبة اليه، بل يريد اقرار مشروع قانون الـ13 دائرة الذي تقدّمت به الحكومة لانه يُعيد "حزب الله" وحلفاءه الى السلطة"، وقال: "لو كان هدف "التيار الوطني الحر" تحسين التمثيل المسيحي لاقرّ اقتراح الخمسين دائرة الذي امّنا حتى الآن 60 صوتاً مؤيداً له في مجلس النواب". واستغرب دعوة امين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله الى تشكيل مجموعة عمل لمعالجة الوضع الاقتصادي، "لان تفعيل عمل الاقتصاد في اي بلد لا يكون بواسطة تشكيل لجنة عمل فرعية "، معتبراً ان "اوّل اقتراح لمجموعة العمل هذه يجب أن يكون إستقالة الحكومة".  وأوضح من جهة اخرى ان "موضوع الاعتراف بالائتلاف السوري للثورة يتم درسه في اوساط 14 آذار، فمنذ اللحظة الاولى موقفنا كان مؤيدا من دون لبس او غموض للثورة السورية انطلاقا من ايماننا بمبادئنا واقتناعاتنا التي على اساسها نعمل في السياسة في لبنان، ولا يمكننا ان نكون ديموقراطيين في بيروت وان نكون ديكتاتوريين في سوريا، ونعترف ضمنيا بهذا الموضوع"، مشيرا الى ان "الخطوات العملية التي نقوم بها تعود الى الظروف، وهي لا تزال تحت المناقشة في 14 آذار".

ــ الديار: أوساط "الديار": نصرالله مطلع أكثر من الحريري على مجريات الاحداث بسوريا
رأت اوساط سياسية مطلعة على مجريات الاحداث السورية في حديث لصحيفة "الديار" ان "التناقض في استخلاص النتائج وتوقعها بين الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وبين رئيس الخكومة الاسبق سعد الحريري يعود لسببين اثنين، الاول مرتبط بفارق القدرات وحجم التاثير في مجريات الاحداث على الارض، والثاني مرتبط بحسن قراءة التعقيدات الاقليمية والدولية والنتائج المترتبة على ذلك، وفارق القدرة واضح وجلي لجهة اطلاع السيد نصرالله على مجريات الاحداث بشكل دقيق ومفصل يصل الى حد معرفة ادق التفاصيل اليومية لخريطة المواجهات المسلحة على الارض والتكتيكات الجديدة المتبعة من قبل الجيش السوري". واعتبرت الاوساط ان "ابرز مؤشرين على استنفاد القوى المناهضة لسوريا كافة اوراقها في حربها لاسقاط النظام، هما استخدام العاملين الفلسطيني والاردني في المعركة، وهاتين الورقتين ما كانت لترمى على الطاولة لولا "الحشرة" الجدية على الارض، ذلك ان ادخال هذين العاملين سيكون لهما تداعيات كبيرة خارج الحدود السورية". ولفتت الاوساط إلى انه "رغم ادراك السيد نصرالله للخلفيات المذهبية التي تحرك القوى الاقليمية في حربها على سوريا، فهو يقرأ جيدا، بعكس الحريري، ما تشكله التناقضات العميقة بين الاطراف الاقليمية والدولية الداعمة للمسلحين في سوريا من عوائق امام نجاح مشروعهم، وهي احدى ركائز الاطمئنان لديه".

ــ الأخبار: سامي الجميّل لـ"الاخبار": حزب الله لن يخوض الانتخابات وفقا لقانون يفقده الاكثرية
 رأى منسق اللجنة المركزية في "حزب الكتائب" النائب سامي الجميل ان "الانتخابات النيابية لن تجري على أساس قانون الستين"، معتبرا ان "حزب الله" لن يرضى خوض انتخابات وفقاً لقانون يفقد فيه الأكثرية، ومن قام بـ7 أيار لن يتورع عن منع الانتخابات التي نعتقد بأن إجراءها بأي قانون أفضل من عدم إجرائها". واعتبر الجميل في حديث لـ"الأخبار"، ان "ما يحتاج إليه البلد أكثر من أي وقت مضى مؤتمر وطني يبحث موضوع السلاح أولاً، ومن ثم البحث المعمّق في مجمل المواضيع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي لامست حافة الانهيار، وطبعاً موضوع حياد لبنان عن كل أحداث المنطقة التي تحيط به"، مبديا تذمّره من "التعامل الفوقي الذي يمارسه الفريق الآخر، ولا سيما "حزب الله"، وأكثر ما يُثير غيظه "إفراط الحزب في الحديث عن الأمس بلغة التخوين انطلاقاً من تجربة منقضية"، مؤكدا أن "مشروع الانقلاب عليها والتبرؤ منها يكاد يكون أقرب إلى خيانة الشهداء الذين قضوا دفاعاً عن هذا البلد".

ــ الاخبار: تقييم المحكمة الدولية السرّي: عمر نشابة خطر!
«إن رئيس القلم (في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين) يُعلم رئيس المحكمة ورئيس مكتب الدفاع فيها أنه قرّر عدم تزويدهما بتقييم الخطر (الذي يمثّله عمر نشابة على المحكمة)». وردت هذه الكلمات في مذكرة رفعها أمس رئيس قلم المحكمة الدولية هيرمان فون هابيل إلى رئيسها القاضي دايفد باراغوانث (الفقرة الثانية). وكان قد أكّد فون هابيل في مذكرات رسمية سابقة أن الزميل في «الأخبار» الدكتور نشابة، المتخصّص في العدالة الجنائية، يمثّل خطراً على أمن المحكمة، وبالتالي لا يمكن أن يستعين به محامو الدفاع عن مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا الذين اتهمهم المدعي العام بالضلوع في هجوم 14 شباط 2005. رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية المحامي فرانسوا رو كان قد طلب من نشابة مساعدة الدفاع بصفة محقّق، وتمّ التوقيع على عقد عمل في أيار الفائت. ولكن بعد أيام قليلة، قرّر فون هابيل إلغاء العقد بحجة أن نشابة كان قد نشر مقالاً قبل عام خالف فيه قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة. وفي مذكرات لاحقة شدّد فون هابيل على أن نشابة يمثّل خطراً «شديداً» على أمن المحكمة، مستنداً إلى ما قال إنه تقرير «قسم السلامة والأمن» التابع للقلم. اعترض رئيس مكتب الدفاع على مذكرات رئيس القلم وعلى إلغاء العقد، واعتبر ذلك تخطّياً للصلاحيات، فقرّر رئيس المحكمة الاستماع إلى الفريقين في جلسات مغلقة. وقرر الرئيس بعد ذلك إحالة الأمر على قاضي الإجراءات التمهيدية ليبتّه. غير أن هذا الأخير أكّد أن اختصاص النظر في هذه القضية يعود الى رئيس المحكمة. وفي الشهر الفائت، قرّر الرئيس باراغوانث النظر في القضية وعقد جلسة استماع يوم أوّل من أمس في مقرّ المحكمة في لاهاي. طلب الرئيس من فون هابيل «نسخة من تقرير القلم الداخلي حول تقييم الخطر». «خلال الجلسة، وافق رئيس القلم مبدئياً على تزويد رئيس المحكمة ورئيس مكتب الدفاع نسخة عن تقييم الخطر بشكل سرّي»، لكنه غيّر رأيه في اليوم التالي، مبرّراً ذلك بالأسباب الآتية: «أولاً إن تقييم الخطر في تقرير القلم الداخلي هو تقييم سرّي يجريه قسم السلامة والأمن في المحكمة. إن المنهجية والإجراءات التي يتبعها هذا القسم فائقة السرّية، وهي تشكل الأساس الذي تعتمده المحكمة لتحديد التهديدات الداخلية والخارجية لعملياتها. ويمكن أن تعتمد على معلومات عامة، لكن يمكن أن تأخذ كذلك بمعلومات سرّية حصلت عليها من جهات ثالثة» (المقصود بـ«جهات ثالثة» جهات من خارج المحكمة الدولية). «ثانياً، إن رئيس القلم يعتبر أن الإعلام عن تقييم الخطر للفرقاء المعنيين في هذه القضية مضرّ بالإجراءات، حيث إن منهجية المحكمة في تقييم الخطر ومضمون التقرير يمكن أن تتوزّع على عدد كبير من الأفراد. تقييم كهذا والمنهجية التي بني عليها لا يتم توزيعهما خارج دائرة الأفراد الذين هم في الواقع بحاجة للاطلاع عليها». وفي نهاية المذكرة، أفاد فون هابيل أن «الإفصاح عن هذا التقييم قد يؤثر سلباً على قيام المحكمة بتقييمات أخرى في المستقبل (...) وقد يؤثر على الشخص المعني (نشابة) الذي ليس في موقع نفي معطياته، لكن يمكن أن يُطلع مضمونه على عدد غير معروف من الأفراد». ويختم رئيس القلم بالقول إنه «كان ينوي إطلاع الرئيس أو غرفة المحكمة على التقرير لو كان الرئيس يستخدم صلاحياته القضائية، لكن في هذه القضية هو يستخدم فقط صلاحياته الإدارية. وبالتالي، وفي ظلّ الظروف الراهنة، فإن رئيس القلم يرفض تسليم التقييم».

ــ السفير: الإفتتاحية: «ملف النازحين» يتضخم .. و«المحطة الأميركية» تكشف المستور..نواب المعارضة إلى .. «فندق التشريع»؟
بقي الوضع الداخلي متأثراً بـ«المنخفض الجوي» لملفات عدة، توزعت بين همّ النازحين السوريين والفلسطينيين بكل ما يختزنه من عوامل إنسانية وسياسية تضغط على الدولة اللبنانية، ومحطة الاتصالات الأميركية التي أُدخلت الى مطبخ لجنة الإعلام النيابية لتشريح خلفياتها وأبعادها، ومقاطعة نواب «14 آذار» للجان النيابية لاسيما اللجنة الفرعية المصغرة المعنية بمناقشة قانون الانتخاب.  وبينما سُجل أمس تواصل هاتفي بين الرئيس نبيه بري والنائب مروان حمادة، نهاراً ومساء، علمت «السفير» أن بري اقترح على حمادة استضافة نواب «14 آذار» من أعضاء اللجنة الفرعية في فندق قريب من مقر مجلس النواب، بعد تأمين الحراسة الأمنية له، بغية تسهيل انتقال النواب إلى المجلس للمشاركة في الاجتماعات المتعلقة بمناقشة قانون الانتخاب.  وفيما أبلغ بري «السفير» أن تقدماً قد حصل في المشاورات الجارية، وانه ينتظر جواباً نهائياً من فريق «14 آذار»، أكد حمادة لـ«السفير» أن بري تقدم بـ«اقتراح الفندق» الذي يخضع إلى الدرس، مشيراً إلى أنه استوضح رئيس المجلس حول بعض التفاصيل الأمنية. وقال: نحن مصرّون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعلى وضع قانون انتخابي جديد، كما نتمسّك باستقالة الحكومة الحالية.  وكان لافتاً للانتباه أمس أن العماد ميشال عون جزم بتعذر إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، مؤكداً بعد اجتماع «تكتل التغيير والإصلاح» أن «هذا القانون ينطوي على أسباب كيانية تمنعنا من إجراء الانتخابات على أساسه، ونحن لن نقبل تحت أي ظرف بالسطو مجدداً على الحقوق السياسية للمسيحيين».
المحطة الأميركية
ومع مواصلة نواب «14 آذار» المقاطعة النيابية، وضعت لجنة الإعلام والاتصالات، خلال اجتماعها أمس، يدها على ملف الطلب الأميركي المقدم عبر شركة «مينتز ليفن» للحصول على ترخيص بإنشاء محطة اتصالات عسكرية في لبنان (mobile vsat)، من دون أن تتوصل إلى خلاصات نهائية، في انتظار ردود وزارة الاتصالات على أسئلة أعضاء اللجنة التي يُفترض أن تعقد جلسة أخرى غداً الخميس (في حال اكتمال المعلومات المطلوبة).  وقالت مصادر نيابية لـ«السفير» إن مهمة اللجنة هي التأكد من مدى مطابقة الطلب الأميركي مع القانون، والتدقيق في الآثار المحتملة التي قد تترتب على «المحطة»، لافتة الانتباه إلى أن النواب شعروا استناداً الى النقاش الأولي أن هناك مخاطر حقيقية تكمن بين ثنايا الطلب الاميركي.  وأشارت الى ان لجنة الاعلام وجهت كتاباً رسمياً الى وزارة الاتصالات تطلب فيه تزويدها بكل المستندات والمعلومات المتصلة بهذا الملف، لمناقشتها في الاجتماع المقبل، حتى يُبنى على الشيء مقتضاه.  وكشفت المصادر عن أنه تبين بعد الاستطلاع أن الشركة الأميركية «مينتز ليفن» متخصصة ببناء محطات الاتصال، لمصلحة الجيش الأميركي، وقد سبق لها أن نفذت مشاريع مماثلة في دول أخرى.  وأفادت المصادر أن الشركة كانت قد وجهت أولاً رسالة الى أعضاء في الهيئة الناظمة للاتصالات، إلا انها لم تحصل على إجابة، فخاطبت رئيس الهيئة ثم وزير الاتصالات، ولكن من دون أن تتلقى أي رد ايضاً.  ولفتت المصادر الانتباه الى ان النقاش حول هذا الموضوع قد يؤدي الى فتح أبواب مغلقة، لاسيما وانه تبين ان اليابان واستراليا حصلتا العام 2005 على ترخيصين لتأسيس محطتي اتصال وفق تقنية «في سات»، ولكن الترخيصين مرا حينها عبر القنوات الديبلوماسية والقانونية.  وأشارت المصادر الى ان هناك معطيات تفيد بان بعض السفارات الاساسية في لبنان تملك شبكات اتصال خاصة بها، من خارج منظومة الدولة اللبنانية، موضحة ان العمل جار للتأكد من مدى صحة هذه المعطيات أو عدم صحتها.  وانطلاقاً مما نشرته «السفير» أمس، عرضت لجنة الاعلام الأخطاء الواردة في الطلب الأميركي، والتي تسمح بالتشكيك في مدى جديته، ومن بينها أن شركة كبرى كشركة «مينتز ليفن» التي يفترض أن الجيش الأميركي هو أحد عملائها، لم ترفق الطلب بمستند يثبت وكالتها عن الجيش الأميركي، أو على الأقل، يثبت تكليفها بمهمة التواصل مع لبنان للاتفاق على إنشاء المحطة المذكورة.  كما طُرح تساؤل حول سبب عدم تقدم الشركة الوكيلة عن الجيش الأميركي بالطلب عبر السفارة الأميركية ومنها إلى وزارة الخارجية فوزارة الاتصالات، ومن ثم إلى الهيئة الناظمة للاتصالات أو مجلس الوزراء.  إلا أن فريق وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة  تمسك بفرضية جدية الطلب، خصوصاً أن الشركة معروفة على الصعيد العالمي، إضافة إلى أن الطلب تضمن تفاصيل ومعلومات دقيقة لا يمكن أن تكون إلا جدية. كما اقترن برسائل عدة من قبل المستشارة القانونية سالي كلارك، موجهة إلى الوزير نقولا صحناوي والهيئة الناظمة.  وبعد انتهاء الاجتماع قال رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله: طلبنا من وزارة الاتصالات رسمياً تزويدنا بكل المستندات والوثائق المتعلقة بهذا الأمر، ونحن ننتظر عودة الوزير المختص للحصول على الأجوبة.  ورداً على سؤال حول احتمال موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع المقبل على هذا الطلب، قال: أعتقد أن مجلس الوزراء ليس الجهة التي تخالف الدستور أو تخالف القانون بل على العكس، الحكومة حريصة، ويجب أن تكون حريصة على تطبيق القانون.  وإذا كان موضوع محطة الاتصالات قد فرض نفسه على جلسة لجنة الإعلام من خارج جدول الاعمال، إلا انه لم يحجب البند المتعلق باقتراح القانون المقدم من النائبين غازي يوسف وجمال الجراح لتسليم «داتا» الاتصالات، إلى الأجهزة الأمنية.  والمفارقة، ان نواب «14 آذار» تغيبوا عن الجلسة لمناقشة هذا الاقتراح، بمن فيهم يوسف والجراح، فيما أجمع أعضاء اللجنة من الحاضرين على دعم قرار الحكومة برفض إعطاء مضمون الرسائل النصية أو المعلومات المتعلقة بالانترنت. كما أجمعوا على أن تقدم نواب «14 آذار» بطلب لتعديل قانون الاتصالات، يعني ضمناً اعترافهم بأن مطالبتهم الدائمة بتسليم الأجهزة كل الـ«داتا» تعدّ مخالفة للقانون.
قنبلة «النازحين»
في هذه الأثناء، تفاعلت قضية النازحين السوريين والفلسطينيين الوافدين من سوريا الى لبنان، مع وصول دفعات جديدة منهم، بفعل تمدد الصراع المسلح الى مخيم اليرموك.  وأبلغت مراجع رسمية «السفير» أن ملف النازحين يكاد يتحول الى قنبلة اجتماعية موقوتة، قابلة للانفجار في أي لحظة، إذا لم تتحمل الجهات المانحة مسؤوليتها سريعاً في مساعدة الدولة اللبنانية على تحمل الأعباء المتزايدة لهذا الملف.  وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ«السفير» إن أعداداً كبيرة من السوريين والفلسطينيين تدفقت الى لبنان خلال الأيام الماضية، لاسيما من مخيم اليرموك. وأوضحت المصادر أن نسبة اللاجئين الى لبنان تكاد تتجاوز قدرته على التحمل، ومع ذلك لا يمكن إقفال الأبواب امام هؤلاء، من منطلقات إنسانية، خصوصاً أن سوريا لطالما احتضنت اللبنانيين عندما كانوا يتعرّضون للتهجير.  وأشارت المصادر الى ان كثافة النازحين الى لبنان، وما تسببه من ضغط على المعابر الحدودية، جعلت الأجهزة الامنية المختصة تمارس «الرقابة اللاحقة» على هؤلاء، موضحة انه تم ضبط مئات بطاقات الهوية وجوازات السفر والمستندات المزورة بحوزة سوريين وغير سوريين، سواء في المطار او عبر المعابر الحدودية.  وأكدت المصادر ان «هناك عناصر من الجيش السوري الحر تتواجد في لبنان، مع ان البعض لا يعجبه هذا الكلام»، ملمّحة الى إمكانية ان تكون هناك قواعد عسكرية لهذه العناصر على الاراضي اللبنانية.  وأعلنت المصادر عن أنه تم وضع آلية محددة لاحتواء آثار النزوح الفلسطيني من مخيم اليرموك الى لبنان، ووضع الضوابط القانونية والأمنية الكفيلة بالحد من أي ارتدادات او تداعيات لهذا النزوح على الداخل اللبناني.  وتوقعت المصادر ان تسلم السلطات السورية الى لبنان خلال الاسبوع المقبل آخر ثلاثة جثامين عائدة الى افراد مجموعة تلكلخ، موضحة انه يوجد موقوف واحد من المجموعة لدى السوريين، وداعية «بعض الرؤوس الحامية» في طرابلس إلى أن تهدأ، وتترك الأجهزة اللبنانية تعمل لإنهاء هذا الملف.
سجال ميقاتي ـ «المستقبل»
الى ذلك، احتدم السجال السياسي بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكتلة «المستقبل» النيابية التي توقفت في بيان أصدرته بعد اجتماعها أمس عند ما وصفته بـ«الكلام المريب لميقاتي والذي اعتبر فيه انه لو لم ينتشر الجيش في طرابلس لقامت الامارة الاسلامية»، مشيرة الى انه «يشكّل فضيحة سياسية». ورأت الكتلة ان الحكومة ضربت طرابلس بعرض الحائط.  ورداً على موقف «كتلة المستقبل»، قالت مصادر الرئيس ميقاتي لـ«السفير» إن الكتلة تعمدت اجتزاء كلام رئيس الحكومة وتشويهه، في محاولة متكررة للنيل منه. واعتبرت المصادر ان لجوء «المستقبل» الى تحوير موقف ميقاتي هو دليل إفلاس، بعد سقوط الاتهامات السابقة وفشل الرهانات على إسقاطه.  وأوضحت المصادر ان ما قاله ميقاتي في أحد اللقاءات الاعلامية هو ان معظم ابناء طرابلس هم جزء من الدولة ويقفون خلفها، وان وجود الجيش منع البعض من إنشاء حالات خاصة مستقلة عن الدولة، ملاحظة أنه وبرغم الإيضاحات فإن هناك من يصرّ على استهداف رئيس الحكومة بحملة مفتعلة، تقوم على الاستغلال الرخيص لكلام مجتزأ، تم إخراجه من سياقه العام.  واستغربت مصادر ميقاتي اتهام حكومته بعدم فعل شيء لطرابلس، مشددة على ان الحكومة أقرت مشاريع عدة لهذه المدينة، في حين أن البعض لا يعرف طرابلس إلا في مواسم الانتخابات والتحريض. ورأت أن الكذب المستمرّ وتلفيق الأخبار لا يمكن ان ينطليا على أبناء طرابلس الذين يستطيعون التمييز بين الحق والباطل.

ــ الاخبار:عون: لن يخرب البلد اذا لم تحصل الانتخابات
استمر التجاذب حول قانون الانتخابات النيابية ومن يتمسك باجرائها في موعدها ولو وفق قانون الستين، وبين الرافضين لهذا الأمر وابرزهم تكتل التغيير والاصلاح الذي رد رئيسه على رئيس الجمهورية الذي أكد وجود رفض عالمي لتأجيل الانتخابات بالرغم من محاولة قوى 14 آذار المحافظة على خط التواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري بشأن قانون الانتخاب، لم تبرز معطيات جدية توحي بوجود مخرج مقبول من جميع الأطراف للأزمة. بل على العكس يبدو الأفق مسدوداً في ظل مقاطعة المعارضة للحكومة والمجلس النيابي من جهة ورفض قوى 14 آذار إجراء الانتخابات وفق قانون الستين. وبرز في هذا ا الصدد موقفان متقابلان لكل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون. فقد لفت الأول إلى ضغط دولي لاجراء الانتخابات في موعدها ولو على أساس القانون الحالي. وأشار بعد زيارته دير البلمند لتهنئة البطريرك الجديد للروم الارثوذكس يوحنا العاشر اليازجي بانتخابه، إلى «انه من غير المقبول دولياً الا تكون هناك انتخابات». من جهته، اعتبر رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون أن «هناك سعي لتعطيل قانون الانتخابات بتعطيل مجلس النواب ومن يريد تعطيل الانتخابات يعطل المجلس»، موضحا أن «من يريد تعطيل الانتخابات هو من يقاطع المجلس ويمنع إقرار القانون»، مؤكدا أن «الفراغ لن يحصل بحال جرت او لم تجر الانتخابات»، مطمئنا إلى ان «البلاد لن تخرب اذا لم تحصل الانتخابات والامن سيبقى مستتبا». وطالب رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدعوة اللجان المشتركة لبحث القوانين الموجودة. وقال : «نحن لا نمزح هنا، هناك مصير شعب ودولة. هناك الكثير من الخفّة في التصرُّف والكثير من الّلامسؤولية. لسنا مستعدّين أن نقبل، ولا يستطيع أحدٌ أن يفرض علينا الانتخابات». وأضاف: «إياهم أن يظنّوا أنّهم في لعبة وقطبة مخفيّة وبتواطؤ صامت مع بعض السّلطات يستطيعون أن يشلّوا السّلطة. التواطؤ الصّامت ممنوع، والتّركيبات الإدارية الخاطئة الّتي يقومون بتركيبها ويتركونها تستمر غير واردة أيضاً وللحديث صلة». من جهته، أعلن طوني سليمان فرنجية بعد زيارته عون برفقة الوزير السابق يوسف سعادة «ترشحه للانتخابات النيابية، وانه ينسق كل الملفات مع والده النائب سليمان فرنجية». ووسط الحملة المتواصلة عليه من المعارضة، شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقاء تشاوري عقده في حضور وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور مع عدد كبير ممثلي هيئات ومنظمات المجتمع المدني في لبنان، أنه لن يحيد عن مسلماته مهما اشتدت الضغوط وتنوعت من سياسية الى اقتصادية وامنية» وهي: «المحافظة على الاستقرار النسبي مهما كانت التضحيات كبيرة، وحماية الوحدة الوطنية ومنع المساس بصيغة العيش الواحد التي ارتضيناها وتكرست اكثر فاكثر في اتفاق الطائف ودور لبنان في محيطه العربي وتعزيز علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة». ومساء عرض ميقاتي مع الرئيس سليمان في قصر بعبدا جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم. من جهتها، اعتبرت كتلة «المستقبل» خلال اجتماعها أمس ان كلام ميقاتي على ان انتشار الجيش في طرابلس حال دون اقامة إمارة، معتبرة ان هذا الكلام «فضيحة سياسية يخدم النظام السوري». ورأت الكتلة أن دعو ة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى تشكيل مجموعة عمل للبحث في اقتراحات تجاوز الازمة الاقتصادية، تشكل «خروجا عن المؤسسات الدستورية»، معتبرة انه «تأكيد على تحول حزب الله من موقع المقاومة التي حظيت بتقدير كبير يوما ما الى مجموعة لاهثة وراء السلطة لمصالح اقليمية». بدوره، استغرب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع دعوة الامين العام نصر الله الى تشكيل مجموعة عمل لمعالجة الوضع الاقتصادي، معتبراً أن «تفعيل عمل الاقتصاد في اي بلد لا يتم بواسطة تشكيل لجنة عمل فرعية» ورأى ان «اوّل اقتراح لمجموعة العمل هذه استقالة الحكومة». واعتبر أن «التيار الوطني الحرّ لا يُريد من قانون الانتخاب تحسين التمثيل المسيحي الذي هو هدف ثانوي بالنسبة اليه، بل اقرار مشروع قانون الـ 13 دائرة الذي تقدّمت به الحكومة لانه سيُعيد حزب الله وحلفاءه الى السلطة».

ــ الأخبار: مصادر سياسية في فريق 8 آذار لـ"الأخبار": التمديد للواء ريفي لن يمر
جزمت مصادر سياسية رفيعة المستوى في فريق 8 آذار عبر "الأخبار" أن التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لن يمر. وإستبعدت المصادر أن يتنازل فريق 14 آذار عن المقاطعة في سبيل التمديد لريفي، أو أن يكون هذا المشروع هو الثمن الموازي لإقرار قانون جديد للانتخابات.

ــ الأخبار: "الأخبار"عن ضباط: الحريري يريد أن يحمل الضباط العلم الازرق لا علم لبنان
علق ضباط معنيون عبر صحيفة "الأخبار" على العبارة التي نقلها اللواء أشرف ريفي عن النائب سعد الحريري:"المرحلة تقتضي أن تتحمل المسؤولية من خلال التمديد لك سنة أو سنتين على الأقل حتى يتهيأ أحد مكانك"،  معتبرين أن "عبارة كهذه تعني أن الحريري يريد أن يتخرج الضباط من قصر قريطم لا من المدرسة الحربية، وان يرفعوا العلم الأزرق لا علم لبنان، لكي يكون لهم الحق في المساواة على صعيد الفرص الوظيفية والتطور في العمل داخل الدولة". ويرى الضباط المعترضين أن الحريري يريد إبقاء ريفي في منصبه الى أن يصبح متاحاً لرئيس فرع المعلومات بالوكالة، العقيد عماد عثمان، أن يُرقى لرتبة لواء ويُعيّن مديراً عاماً للأمن الداخلي.

ــ السفير: مصادر لـ"السفير": لجوء "المستقبل" الى تحوير موقف ميقاتي دليل افلاس بعد فشل اسقاطه
 احتدم السجال السياسي بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكتلة "المستقبل" النيابية التي توقفت في بيان أصدرته بعد اجتماعها عند ما وصفته بـ"الكلام المريب لميقاتي والذي اعتبر فيه انه لو لم ينتشر الجيش في طرابلس لقامت الامارة الاسلامية"، مشيرة الى انه "يشكّل فضيحة سياسية". ورأت الكتلة ان "الحكومة ضربت طرابلس بعرض الحائط". ورداً على موقف كتلة "المستقبل"، قالت مصادر الرئيس ميقاتي لـ"السفير" إن "الكتلة تعمدت اجتزاء كلام رئيس الحكومة وتشويهه، في محاولة متكررة للنيل منه"، معتبرة ان "لجوء "المستقبل" الى تحوير موقف ميقاتي هو دليل إفلاس، بعد سقوط الاتهامات السابقة وفشل الرهانات على إسقاطه". وأوضحت المصادر ان "ما قاله ميقاتي في أحد اللقاءات الاعلامية هو ان معظم ابناء طرابلس هم جزء من الدولة ويقفون خلفها، وان وجود الجيش منع البعض من إنشاء حالات خاصة مستقلة عن الدولة، ملاحظة أنه وبرغم الإيضاحات فإن هناك من يصرّ على استهداف رئيس الحكومة بحملة مفتعلة، تقوم على الاستغلال الرخيص لكلام مجتزأ، تم إخراجه من سياقه العام". واستغربت مصادر ميقاتي اتهام حكومته بعدم فعل شيء لطرابلس، مشددة على ان "الحكومة أقرت مشاريع عدة لهذه المدينة، في حين أن البعض لا يعرف طرابلس إلا في مواسم الانتخابات والتحريض". ورأت أن "الكذب المستمرّ وتلفيق الأخبار لا يمكن ان ينطليا على أبناء طرابلس الذين يستطيعون التمييز بين الحق والباطل".

ــ النهار: مسؤول أمني لا يؤكّد وجود معسكرات لـ"الجيش الحر" ولا ينفي..سوريا متجاوبة في تسليم الجثامين والقنوات مفتوحة مع سلطاتها
لا تزال المساعي تبذل لاستعادة جثامين  اللبنانيين الذين سقطوا  في تلكلخ. وتشير الجهات الامنية اللبنانية الى ان نظيرتها السورية النظامية تبدي كل تجاوب حيال هذه القضية. وان التأخير الحاصل يرجع الى اختلاط جثامين تعود الى مقاتلين سوريين سقطوا في المواجهات نفسها في تلكلخ. وثمة موقوف لا يزال على قيد الحياة. وفي الايام القليلة المقبلة سيتم تسليم 3 جثامين. وان الجهات السورية المعنية بهذا الشأن لم تفتعل أي تأخير، بل انها تلقت بترحيب كلام والد احد الضحايا من آل علم الدين والذي صرح بأنه لو توجه نجله الى اسرائيل بغية قتالها لرافقه في هذه المهمة. وسلم الجانب اللبناني صورا تعود الى اصحاب الجثامين الباقية، وان السوريين، على قول الجهات الامنية اللبنانية الرفيعة المستوى، لا يسعون الى التلاعب باعصاب عائلات هؤلاء الشبان الذين سقطوا، انما المشكلة تكمن في التصريحات التي تصدر على ألسنة عدد من السياسيين ورجال الدين في الشمال ومناطق اخرى، وتساهم في عرقلة العملية. وتؤكد هذه الجهات الامنية ان لا شيء يمنعها من اجراء الاتصالات او الابقاء على قنوات مفتوحة مع السوريين وسائر اجهزة المخابرات والامن في العالم في كل الدنيا، ما عدا المخابرات الاسرائيلية وخصوصا ان "العالم تحول قرية امنية" ولبنان جزء منها. وان الاتصالات الاخيرة تقع في اطارها الطبيعي وجرت مع اللواء السوري علي مملوك بعد موافقة رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس ميقاتي. ومنعا لأي تقويل لهذا التعامل مع النظام وانتقادات المعارضة اللبنانية في هذا الخصوص، ترد هذه الاوساط بـأن "مملوك يحتل ارفع مركز امني في دمشق، ويجري التعامل معه على هذا الاساس. وتنفي أن يكون اذا جرى الكلام مع مملوك في شأن المذكرات السورية الاخيرة والملف القضائي للوزير السابق ميشال سماحة، وفي الوقت نفسه لا تؤكد ذلك. وتكشف هذه الجهات ان ثمة اتصالات ايضا تتم مع وجوه من المعارضة السورية تقطن في لبنان وتتابع ملف اقاماتهم مع الجهات الرسمية المعنية. وتدافع الاوساط الامنية عن كل ما تقوم به حفاظا على لبنان وحياة مواطنيه، لان جدرانه تلاصق الجدران السورية الساخنة.  وكان اللافت في الحديث مع هذه الجهات الامنية المسؤولة انها لم تنف او تؤكد وجود معسكرات لـ"الجيش السوري الحر" الذي ينتشر ضباطه وافراده في اكثر من منطقة لبنانية الى جانب هذه الجموع من النازحين. وان المعارضة تشغل عناصر لبنانية وعلى "الرؤوس الحامية" ان تهدأ. من جهة اخرى، تؤكد هذه الجهات ان لبنان يتابع ملف المخطوفين اللبنانيين في سوريا بغية اطلاقهم. وان لا وجود لموقوفين سوريين في السجون اللبنانية لاسباب سياسية، وان الاتصالات كانت قد اجتازت شوطا كبيرا وكادت تصل الى الافراج عنهم، لكن هذه المساعي تفرملت في الدقائق الاخيرة بسبب دخول اكثر من عامل ادى الى عرقلة اطلاقهم. والبعض في لبنان لم يمارس منذ بداية هذه الازمة الا الكذب والتلاعب باعصاب عائلاتهم وقوى سياسية في البلد. وردا على الحديث عن لائحة من السياسيين مهددين بالاغتيال تقول الجهات الامنية المسؤولة ان الجميع مهدد بالاغتيال ونحن من هؤلاء. ومن واجباتنا توفير الحماية المطلوبة للجميع. وثمة اجراءات واحتياطات تتخذها حيال هذا الملف وسواها ولا يجري الاعلان عن تفاصيلها، والامن سياسي في الاصل وهو افضل من الحال السياسية الراهنة. والمطلوب من سائر القوى التوجه الى طاولة الحوار وتلبية دعوة رئيس الجمهورية في السابع من كانون الثاني المقبل، اذ لا بديل من هذه الطريق وان الدولة تحضر للانتخابات النيابية المقبلة في موعدها وخريطة الطريق الامنية التي تنقذ لبنان هي الاتفاق على قانون انتخاب وتأليف حكومة توافقية.

ــ النهار: الإبرهيمي اتصل باللواء ابرهيم