أعادت الامم المتحدة النظر في توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي فاعلنت انه سيسجل تراجعا قويا لكنه لن يتجاوز عتبة 2.4 بالمئة في 2013 و3.2 بالمئة في 2014

أعادت الامم المتحدة النظر في توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي فاعلنت انه سيسجل تراجعا قويا لكنه لن يتجاوز عتبة 2.4 بالمئة في 2013 و3.2 بالمئة في 2014 كما قالت المنظمة الدولية امس الثلاثاء. واوضح قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الامم المتحدة ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية في تقرير بعنوان 'وضع وآفاق الاقتصاد العالمي في 2013' ان الامر يتعلق بـ'تراجع كبير مقارنة بتوقعات الامم المتحدة قبل ستة اشهر' التي كانت تشير الى تراجع بنسبة 2.7 بالمئة في 2013 و3.9 بالمئة في 2014.

وقال روب فوس معد التقرير إن تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو واحتمالات 'الهاوية المالية' في الولايات المتحدة والتباطؤ الحاد لنمو اقتصاد الصين يمكن أن تسبب معا موجة ركود عالمية جديدة. وأضاف أن الاقتصاد العالمي مشوب بالغموض والمخاطر العديدة وكل خطر من هذه المخاطر يمكن أن تؤدي إلى فقدان ما بين 1 و3' من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وأشار إلى أن النمو الاقتصادي العالمي العام الحالي لن يكفي لمواجهة أزمة البطالة. وأضاف أن الولايات المتحدة وأوروبا بسياساتهما الحالية للخروج من أزماتهما الاقتصادية والمالية يحتاجان إلى 5 سنوات أخرى لتعويض الوظائف التي خسرتها خلال الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009 . وذكر التقرير أن أوروبا بشكل خاص تدور في حلقة مفرغة من ارتفاع معدل البطالة وهشاشة القطاع المالي وتزايد مخاطر سندات الخزانة السيادية وإجراءات التقشف وانخفاض معدل النمو.

وأضاف أن الصعوبات الاقتصادية في أوروبا واليابان والولايات المتحدة تؤثر سلبا على صادرات الدول النامية وتزيد تذبذب تدفق رؤوس الأموال إليها وكذلك تقلب الأسعار في الأسواق العالمية. ودعا التقرير إلى تنسيق الجهود الدولية وتبني سياسات مالية تعزز توفير الوظائف وتحقق النمو صديق البيئة كجزء من إجراءات عالمية لمواجهة تدهور حالة الاقتصاد. ومع بقاء النمو ضعيفا جدا بحسب التقرير، فان اوروبا والولايات المتحدة 'قد يتعين عليهما ان تنتظرا حتى ما بعد 2016 للعودة الى مستوى العمالة لما قبل الازمة' في 2008-2009.

ويعود هذا التشاؤم اساسا الى ضعف التحسن الاقتصادي في الدول المتطورة. وهكذا، فان اوروبا غارقة في 'حلقة تنازلية' مصحوبة ببطالة مرتفعة وديون وتقشف مالي وضعف في النمو. وتباطأ الاقتصاد الاميركي في السنتين الاخيرتين (+2,1 بالمئة في 2012) ولن يتجاوز نموه 1,7 بالمئة في 2013. واليابان في حالة جمود عند 0,6 بالمئة للعام 2013 ويتعين عليها ان تقوم بما هو افضل في 2014 (+0.8 بالمئة). وفي 2012، ثبت النمو الاقتصادي الياباني بفعل جهود اعادة الاعمار بعد حادثة فوكوشيما وسجل 1,5 بالمئة.

اما الاقتصاد الصيني المتراجع، فسيشهد هو الاخر تحسنا طفيفا في 2013 (+7,9 بالمئة) و2014 (8 بالمئة) مقابل 10,3 بالمئة في 2010 و9,2 بالمئة في 2011 و7,7 بالمئة في 2012. ولفت معدو التقرير الى ان 'الصين ودولا اخرى في المنطقة تتمتع بهامش تحفيز اكبر لكنها امتنعت عن استخدامه حتى الان'.