اعلنت المحكمة العسكرية في بنغازي شرق ليبيا الاربعاء تخليها عن ملف اغتيال قائد الثوار اللواء عبدالفتاح يونس على اثر اتهامات تشكك بنزاهتها.

اعلنت المحكمة العسكرية في بنغازي شرق ليبيا الاربعاء تخليها عن ملف اغتيال قائد الثوار اللواء عبدالفتاح يونس على اثر اتهامات تشكك بنزاهتها. وقال رئيس المحكمة القاضي العقيد عبدالله السعيطي "ان المحكمة العسكرية في بنغازي وجميع هيئاتها قررت التخلي عن ملف اغتيال عبد الفتاح يونس بسبب المجرى الذي اتخذه التحقيق بشأن مصطفى عبد الجليل" الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي (الهيئة السياسية السابقة للثوار).

واوضح العقيد السعيطي الذي كان يقرأ بيانا ان الملف سلم الى الهيئة العليا للقضاء العسكري ليختار محكمة جديدة. ولم يعط مزيدا من التفاصيل حول الاسباب التي دفعت المحكمة لاتخاذ مثل هذا القرار.

وقد اتهم عبد الجليل في كانون الاول/ديسمبر بعد استجوابه في قضية مقتل عبد الفتاح يونس، "باساءة استعمال السلطة وتفتيت الوحدة الوطنية" لكن اطلق سراحه بكفالة وتقرر مثوله امام المحكمة في 20 شباط/فبراير. واثار هذا الاتهام جدلا حادا واحتجاجات انصاره الذين اتهموا المحكمة بـ"الانحياز" خصوصا بعد بث شريط فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر العقيد السعيطي وهو يقوم باشارة النصر بعد قراءة استدعاء عبدالجليل للاستجواب.

وكان اللواء عبد الفتاح يونس، اعلى ضابط ينضم الى الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي في 2011، قتل في تموز/يوليو 2011 في ظروف غامضة بعدما تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه. واعلن عبد الجليل مقتله مع اثنين من مرافقيه من قبل مجموعة مسلحة بعدما استدعاه المجلس الانتقالي للاستفسار منه عن بعض الامور العسكرية التي لم يكشف عنها.