ابرز ما جاء في الصحف اللبنانية اليوم الخميس 20/12/2012

إحتل ملف النازحين السوريين والفلسطينيين من سوريا الحصة الاكبر من مقالات الصحف اللبنانية الصادرة اليوم  الخميس في العاصمة اللبنانية بيروت. وافردت الصحف اللبنانية مساحة للتطورات التي تشهدها الساحة السورية اضافة الى تفاعلات الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في مصر.

السفير
صحيفة السفير استكملت تحقيقاتها ونشر معلومات تتعلق بمحطة الاتصال الامريكية، والاهداف الكامنة وراء هذه المحطة.
كما افردت السفير مساحة للحديث عن ازمة تدفق النازحين السوريين والفلسطينيين الى لبنان.

أعباء النازحين تُحرج لبنان .. وميقاتي يهاجم «الفاجرين»
إحباط «محاولة تسلّل» محطة الاتصال الأميركية.

 بعد أيام من كشف «السفير» عن طلب إحدى الشركات الاميركية، عبر وسائل ملتوية ومخالفة للأصول الديبلوماسية، الحصول على رخصة لإنشاء محطة اتصالات في لبنان، لمصلحة الجيش الاميركي، وبعد تفاعل الموضوع في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية خلال اجتماعها الأخير.. أُحبطت محاولة «تسلل» الطلب الأميركي عبر طرق التفافية، وعادت الأمور الى نصابها، فيما استمر ملف النازحين السوريين والفلسطينيين بالتفاعل على وقع الأعداد المتنامية من الوافدين الى لبنان الذي ينتظر أن يمده مؤتمر جنيف للجهات المانحة بـ«مصل مادي» يساعده على التصدي لأعباء استضافة النازحين الآخذين في التزايد.
أما بالنسبة الى اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية المعنية بمناقشة قانون الانتخاب، فيبدو أنها ستلتئم من جديد في المدى القريب، مع الموافقة المبدئية لـ«قوى 14 آذار» على اقتراح الرئيس نبيه بري باستئجار فندق قرب مقر مجلس النواب، لاستضافة أعضاء اللجنة من نواب المعارضة الذين يشعرون بأنهم «مهددون أمنياً»، بغية تسهيل عودتهم الى الاجتماعات.
وقالت أوساط  مواكبة للاتصالات لـ«السفير» إن «قوى 14 آذار» تتجه الى التجاوب مع اقتراح بري وهي بصدد استئناف مشاركتها في جلسات اللجنة قريباً، بعد بلورة بعض التفاصيل اللوجستية.

طي «المحطة الأميركية»

في هذا الوقت، حسم وزير الاتصالات نقولا صحناوي النقاش حول «محطة الاتصال» بتوجيهه كتاباً الى الشركة الأميركية «مينتز ليفن» يبلغها فيه أن طلبها إنشاء المحطة مردود من حيث الشكل، «لمخالفته الأصول المرعية الإجراء في التواصل مع الدولة اللبنانية».
وكانت شركة «مينتز ليفن» قد راسلت بداية موظفين في الهيئة الناظمة للاتصالات ثم رئيس الهيئة ووزير الاتصالات، طالبة منحها الترخيص بإنشاء محطة الاتصالات، متجاوزة عبر هذا المسار، القواعد المتبعة في مثل هذه الحال، والتي تقضي بمخاطبة وزارة الخارجية، عبر السفارة الأميركية، ثم ترى الوزارة ما إذا كان مناسباً إحالة الطلب على مجلس الوزراء أم لا.
وبالتزامن، اصدرت السفارة الاميركية في بيروت بياناً أقرت فيه ضمناً بحصول المخالفة، وإن تكن قد تنصلت منها، وسعت الى تحميل أحد مكاتب المحاماة المسؤولية عنها.
وجاء في البيان أن الحكومة الأميركية لا تسعى إلى إنشاء شبكة اتصالات في لبنان، و«أن طلباً للحصول على خدمة «عرض النطاق التردّدي» (bandwidth) لاستخدام الانترنت قد تم تقديمه بالنيابة عن القوات العسكرية الأميركية عبر مكتب محاماة أميركي يمثل شركة خاصة توفر خدمة الإنترنت للقوات العسكرية الأميركية، وأن مكتب المحاماة هذا قد تلقى إرشادات بتقديم هذا الطلب مباشرةً إلى وزارة الاتصالات من قبل موظفين في الوزارة».
وأكدت السفارة أنها «لم تكن على علم مسبق بهذا الطلب وستعمد إلى متابعته مع الحكومة اللبنانية كما يقتضي».
وقالت مصادر في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية لـ«السفير» إن طي الملف بالطريقة التي تمت «هو انتصار لسيادة الدولة ومؤسساتها»،  مؤكدة أن المسار الذي سلكه الطلب الأميركي قفز فوق كل الأصول المرعية الإجراء، ما استدعى ردّه من حيث الشكل، قبل مناقشة مضمونه الذي ينطوي ايضاً على تهديد للأمن القومي اللبناني.
وحضر ملف «المحطة» في «لقاء الاربعاء» في عين التينة، حيث نقل نواب عن بري قوله ان الطلب الاميركي لم يمر عبر الاقنية المناسبة، وبالتالي كان لا بد من رده.
كما التقى بري على انفراد رئيس لجنة الاتصالات والاعلام النيابية حسن فضل الله الذي وضعه في أجواء هذه القضية وملابساتها، وأبدى بري ارتياحه لطريقة التعامل معها.
وعُلم أن اتصالاً هاتفياً تم، مساء أمس، بين صحناوي وفضل الله، تم الاتفاق خلاله على انتفاء الحاجة إلى عقد جلسة للجنة اليوم حول موضوع محطة الاتصالات، بعد الرسالة التي بعث بها صحناوي إلى الشركة الأميركية.

ميقاتي يردّ «على الفجور»

وفيما حضر ملف النازحين السوريين والفلسطينيين إلى لبنان على طاولة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية أمس، انتقد الرئيس نجيب ميقاتي خلال الجلسة «تمادي البعض في التحامل على الحكومة، بادعاءات باطلة وزائفة، وكأنه قدم الى لبنان بالأمس، ولم يتسلم 
السلطة على مدى سنوات ولا يتحمّل مسؤولية مباشرة عن الكثير من الملفات والتراكمات والتجاوزات التي تجهد الحكومة لمعالجتها».
وأسف «لإصرار البعض على التمادي في حملاته بفجور سياسي كبير، وإقفال كل أبواب الحوار بسلبية مطلقة، ومقاطعة المجلس النيابي، مراهناً على متغيرات يعتقد أنها ستصب لمصلحته، فيما الواقع أن هذه المقاطعة لا تضرّ الا مصالح المواطنين وتنعكس سلباً على صورة لبنان».

النازحون الفلسطينيون

وفي ما خصّ قضية النازحين، قالت مصادر رسمية لـ«السفير» إن الحكومة اللبنانية تتابع كل التفاصيل المتعلقة بالنازحين الفلسطينيين منذ دخولهم الى لبنان عبر الحدود وحتى تمركزهم في مناطق أقامتهم، وإن التنسيق جارٍ مع المؤسسات الدولية المعنية، لا سيما وكالة «الأونروا»، التي باشرت، امس الاول في تقديم مبلغ خمسين دولاراً لكل عائلة فلسطينية نازحة ومسجلة.
وأوضحت المصادر أن عدد الفلسطينيين الذين دخلوا عبر المعابر الشرعية وسجلتهم دوائر الأمن العام مع أماكن إقاماتهم المصرح عنها، من الاثنين الماضي وحتى الثانية من بعد ظهر أمس، بلغ 2581 شخصاً، وعاد الى سوريا 321 شخصاً. وأشارت إلى أن المشكلة الأكبر التي تعترض معالجة هذا الملف هي مشكلة التمويل، حيث يعوّل الأطراف المعنيون على مؤتمر جنيف  للدول المانحة الذي انعقد امس.
وكان موضوع النازحين عموما، والفلسطينيون منهم خصوصا، مدار بحث في جلسة مجلس الوزراء امس، حيث قدم ميقاتي مداخلة اعتبر فيها ان الحكومة تقوم بواجباتها في إغاثة النازحين بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية المعنية، «لكن ارتفاع عدد النازحين، وبينهم أعداد كبيرة من الفلسطينيين، يستدعي مقاربة جديدة ومتقدمة لهذا الملف»، لافتاً الانتباه الى ان الأجوبة التي حصلنا عليها من الدول المانحة مشجعة  

35 عائلة من دون مأوى بقاعاً ومناشدات للتبرع في صيدا
2581 فلسطينياً نزحوا من اليرموك خلال يومين
 
حتى الساعة الثانية بعد ظهر أمس كانت اللجان الشعبية في تعلبايا (سامر الحسيني) قد أضافت إلى سجلاتها نزوح 45 عائلة فلسطينية جديدة إلى البقاع الأوسط، قادمة من الداخل السوري وغالبيتها من سكّان مخيم اليرموك. وتشهد نقطة المصنع الحدودية حركة نزوح متواصلة للعائلات الفلسطينية - السورية، وسجّل منذ تاريخ 17/12/2012 لغاية الثانية من بعد ظهر أمس دخول 2581 فلسطينياً على المعابر الحدودية اللبنانية كلّها، مع خروج 312 فلسطينياً إلى سوريا.
وبقيت أكثر من 35 عائلة فلسطينية أمس، من دون مأوى، فتوزع بعضها على منازل أقرباء لها في تعلبايا وسعدنايل، وافترش بعضها الآخر مكاتب المنظمات الفلسطينية والمركز الثقافي الفلسطيني في سعدنايل، في انتظار العثور على مسكن، علماً بأن إمكانات إيجاد مساكن باتت شبة معدومة، بعدما أصبحت الغرف الخالية كلّها مسكونة من النازحين.
ووصل عدد العائلات الفلسطينية المسجلة في البقاع منذ اندلاع الأحداث السورية إلى نحو 1400 عائلة، موزعة بين أقضية بعلبك، زحلة، البقاع الغربي وراشيا، في ظل معاناة تتصاعد ساعة بعد أخرى، كما يقول عضو اللجنة المركزية في «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» عبد الله كامل، الذي يشير إلى استنفاد كل الغرف والأماكن لإيواء النازحين الجدد مع ارتفاع وتيرة النزوح، لا سيما أنّ عدد العائلات النازحة مرشّح إلى الازدياد بفعل المعارك الدائرة في مخيم اليرموك.
والجدير ذكره أنّ المعطيات كلّها تؤشر إلى أن معاناة النازحين ستتفاقم خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً في النقص الظاهر في المساعدات المقدمة لهن، فـ «الأونروا» لم تقدم سوى بعض الغالونات الفارغة، والمخصصة لتعبئة المازوت، في حين أنّ النازحين الجدد يحتاجون إلى مازوت للتدفئة، وغالبيتهم لم تستطع دفع ضريبة الدخول إلى لبنان عند المصنع وقيمتها 30 ألف ليرة. ولم تعمد «الأونروا» إلى تقديم مساعدات عاجلة من مواد للتدفئة أو سكن أو أغذية، في وقت يتحرك على هذا الصعيد كل من «الصليب الاحمر الدولي» و«اللجنة الاماراتية» اللذين أرسلا موفدين استطلعوا حاجات النازحين ووزعوا بعض المساعدات الغذائية والتنظيفية.
وفي الشمال (عمر إبراهيم) لا يملك أي من المعنيين في مخيمي البداوي والبارد تصوراً ولو مبدئيا لما يمكن أن تؤول إليه الأمور في حال استمر نزوح الفلسطينيين من مخيمات سوريا، وتحديدا مخيم اليرموك، لا سيّما أنّ المخيمين يعانيان وضعا اقتصاديا صعبا.
وقد بات مشهد نزوح العائلات الفلسطينية إلى المخيمين مألوفا في الأيام الماضية، لا سيّما أنّ أبناء المخيمين الذين يواجهون مشكلة تأمين مأوى وغذاء للنازحين، يعتبرون أنّه لا مناص من التعامل مع الأمر الطارئ وفق الإمكانيات المتوفرة.
وعلى الرغم من عدم وجود رقم نهائي لعدد العائلات التي نزحت خلال الأيام الأخيرة إلى المخيمين، إلا أن إحصاء أجري قبل فترة بينّ أنّ هناك نحو 650 عائلة قدمت إلى المخيمين خلال العام الحالي.
وأكد مصدر فلسطيني أنّ نحو 80 عائلة نزحت إلى المخيمين أخيراً من مخيم اليرموك، وأنّ نحو 20 عائلة سجلت أسماءها عند اللجنة الشعبية في المخيمين، مشيراً إلى أنّ نحو 150 عائلة أخبرت أقارب لها في المخيم بقدومها قريباً.
وفي صيدا (محمد صالح) انشغلت الهيئات الإغاثية ومؤسسات المجتمع المدني والأهالي اللبنانيون والفلسطينيون بمحاولة استيعاب الأعداد الكبيرة من النازحين الفلسطينيين من اليرموك. وتقدر تلك الجمعيات أن أكثر من 250 عائلة وصلت إلى صيدا، ومخيمي عين الحلوة والمية ومية، وأن مجمل عدد النازحين السوريين والفلسطينيين الى صيدا ومخيماتها وصل إلى نحو 2550 عائلة تم توزيعها على عجل على مجمعات سكنية قيد الانشاء، وتفتقر لأدنى مقومات السكن، إضافة إلى فتح مبان عائدة لمدارس وروضات مقفلة، عدا عن استيعاب عدد النازحين في بيوت أقارب لهم.
ويؤكد أمين اتحاد المؤسسات الإغاثية للنازحين كامل كزبر أنّ «قدرتنا على الصمود ومد يد العون إلى النازحين باتت شبه معدومة، وتوافد النازحين في تصاعد مستمر»، ويشير إلى «تقاعس الأونروا في أداء واجبها الانساني اتجاه الفلسطينيين»، لافتاً إلى «عدم تعاطي الدولة ومؤسساتها الاغاثية والمؤسسات الدولية بالجدية المطلوبة مع واقع النازحين المأسوي».
ويشدد كزبر على أن «الأعداد الإضافية من النازحين وضعت الجميع في موقف صعب، وبات الأمر يتطلب إنشاء هيئة طوارئ ميدانية، لأنّ التقديمات والتبرعات كلها لا تغطي المتطلبات الأساسية للنازحين». ويناشد كزبر «الصيداويين أهل الخير، تقديم التبرعات والمساعدات، لنكون عوناً وسنداً لأهلنا النازحين».
وقام الاتحاد قبل ثلاثة أيام بتوزيع ألفي حرام شتوي على ألف عائلة سورية نازحة، من تقديمات «مؤسسة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية - الكويت».
في المقابل، بدأت «جمعية عمل تنموي بلا حدود» (نبع) بدعم من «منظمة غوث الأطفال» بتوزيع معاطف وأحذية على نحو 750 طفلا فلسطينيا نازحا، وذلك بالتعاون مع «الأونروا» ومدراء المدارس. وعبّرت الطفلة لمى عن فرحتها بالقول: «نحنا تركنا كل تيابنا بالبيت في مخيم اليرموك، وما منعرف شو صار، وما معنا تياب شتوية بس اليوم صار عندي جاكيت وبوط بدفوا، وأنا لي اخترتن».
وأوضحت مسؤولة «نبع» هبة حمزة أنّ «المساعدات شملت أطفالاً من ثمانية مخيمات وخمسة تجمعات فلسطينية في لبنان».
إلى ذلك، أكدّت النائبة بهية الحريري أنّ «الكارثة الإنسانية تكبر بشكل يومي في صيدا مع تدفق أعداد إضافية من النازحين»، وأشارت عقب اجتماع لـ«الجنة اللبنانية - الفلسطينية للحوار والتنمية» في صيدا ومخيماتها الى أنّه: «لغاية هذه اللحظة، أستطيع القول إن المساعدات التي تقدم فردية، ولم نر من الدولة أي جدية في التعامل مع هذه الكتلة البشرية التي تزداد عدداً يوما بعد آخر».

 

مصـر: الجـولة الأخـيرة من الاسـتـفـتاء
تـواجــــه انـتـفـاضـــة القــضــــاة
 
عمر سعيد

تُجرى الجولة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري بعد غد السبت، في أجواء ضبابيّة لا تسمح بالتنبؤ حتى إن كان الاستفتاء سيستمر في موعده أم لا، بخاصة بعد اعتذار الأمين العام للجنة العليا للانتخابات عن مهمته، ومع تجديد 90 في المئة من القضاة رفضهم الإشراف على الاستفتاء. وكل ذلك في ظل حالة الاحتقان التي تسود الشارع المصري، بين الداعين إلى المشاركة في الاستفتاء، وبين من لا يزال يشيّع شهداءه.
وتقدم الأمين العام للجنة العليا للانتخابات المستشار زغلول البلشي باعتذار رسمي عن ممارسة مهمته، وذلك لأسباب صحيّة طرأت عليه، في تكذيب واضح للتأكيدات التي أطلقتها اللجنة يومي أمس وأمس الأول بأن البلشي سيمارس عمله وأنه يخضع لفحوص روتينيّة.
وقال الصحافي خالد البلشي، وهو قريب الأمين العام المستقيل، لـ«السفير» إن المستشار البلشي كان قد تعرض لضغط عصبي كبير أدى إلى ارتفاع في ضغط العين وانفصال في الشبكيّة، الأمر الذي اضطره للخضوع لعملية جراحية طارئة تستلزم فترة راحة كبيرة، مؤكداً أنه كان هناك تعمّد لإخفاء هذه الحقيقة، ومضيفاً «سمعت أحد زملائه في المستشفى يقول لوسائل الإعلام إنه سيستمر في مهامه بالرغم من نفي الأطباء ذلك».
وأضاف البلشي إن الأمين العام للجنة العليا للانتخابات كان قد قدم عدداً من الشروط قبل تعرّضه لهذه الإصابة لمباشرة عمله، وهي استبعاد كل اللجان التي أغلقت قبل موعد انتهاء الاستفتاء رسمياً، وتشكيل لجنة مستقلة عن اللجنة العليا ووزارة العدل للتحقيق في الشكاوى التي قدّمت من منظمات المجتمع المدني، إلا أن أحداً لا يعرف إن كانت اللجنة ستستجيب لهذه الطلبات أم لا.
وبلغت الشكاوى في المرحلة الأولى أكثر من 7 آلاف شكوى، و1500 محضر، ودعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري تطالبان بإلغاء الاستفتاء.
ومن ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية عدم الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء.
وقال رئيس نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية المستشار عبدالله قنديل، في بيان إن «مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للجمعية العمومية لأعضاء النيابة الإدارية، قد اتخذ موقفاً واضحاً جلياً لا لبس فيه بشأن مسألة الإشراف على الاستفتاء من عدمه، ويتمثل في رفض الإشراف على هذا الاستفتاء».
وأعاد نادي مستشاري النيابة الإدارية أسباب رفضه الإشراف على الاستفتاء لاستمرار العدوان على السلطة القضائية، واستمرار محاصرة المتظاهرين الإسلاميين للمحكمة الدستورية العليا ومنعها من ممارسة عملها، خاصة بعدما أصدرت المحكمة الدستورية بياناً عاجلاً أكدت فيه أن المتظاهرين منعوا القضاة من دخول المحكمة.
من جهته، قال رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند «إن نادي القضاة ملتزم بالتعبير عن رأي الغالبية الكاسحة للقضاة... والتي أجمعت على عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور».
وتسود حالة من التخبّط بين قضاة مجلس الدولة، بعد تباين الآراء بين رئيس القضاة ورئيس ناديهم. حيث أكد رئيس النادي حمدي ياسين عكاشة في مؤتمر صحافي أمس الأول أن النادي ألغى قراره بالإشراف على الاستفتاء. وقال «إن رئاسة الجمهورية أخلفت وعدها بفك الحصار عن المحكمة الدستورية العليا»، وتملّصت أيضاً من التزامها بالتأمين على حياة القضاة المشاركين في الاستفتاء. فيما قال رئيس قضاة الدولة المستشار عصام حسين إن بعض القضاة سيشاركون في الجولة الثانية من الاستفتاء انطلاقاً من «الشعور بالمسؤولية الوطنية».
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت أن عدد القضاة المشاركين في الجولة الأولى هو تسعة آلاف قاضٍ. إلا أن اللجنة رفضت الردّ على سؤال لـ«السفير» عن العدد بعد هذه الانسحابات، مبررة ذلك باعتذار الأمين العام للجنة عن مهمته. علماً بأن الجولة الثانية التي ستُجرى بعد غد، يشارك فيها أكثر من 25 مليون ناخب في ستة آلاف لجنة فرعية في سبع عشرة محافظة.
وفي سياق آخر، أعدّت نقابة الصحافيين أمس سرادق عزاء للزميل في جريدة «الفجر» المصرية الحسيني أبو ضيف، والذي لقي حتفه إثر هجوم أنصار الرئيس محمد مرسي على معتصمي قصر الاتحادية الرئاسي.
وفيما تغيّب عن العزاء نقيب الصحافيين ممدوح الولي وعضو مجلس النقابة محمد عبد القدوس المحسوبان على جماعة «الإخوان المسلمين»، استقبل المعزين باقي أعضاء مجلس إدارة النقابة وأهل أبو ضيف.
كما نظم عدد من الناشطين السياسيين والصحافيين مسيرة إلى مكتب النائب العام، حاملين صور الحسيني أبو ضيف، وهاتفين «يا أغلى الشباب.. قتلوك الكلاب.. مش جماعة إسلاميّة دي جماعة إرهابيّة». كما ردّدوا هتافات ضد نقيب الصحافيين.
وبدأ عدد من الصحافيين الشباب حملة جمع تواقيع تطالب بفصل الصحافي أحمد أبو سبيع. وهو المتحدث الإعلامي باسم «حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» بعدما رأوه متورطاً في خطف المتظاهرين وقتلهم أمام قصر الاتحادية.
 

 

الاخبار

صحيفة الاخبار اللبنانية تحدثت عن التطورات السياسية على الساحة المصرية، كما تحدثت ايضا عن ثلاث زيارات رسمية مرتقبة الى موسكو.

 

موسكو: خطة غربيّة لتهجير مسيحــيي الشرق

خلال وجودهما قبل أيام في لبنان، كشف كل من بطريرك موسكو وعموم روسيا كاريل الأول ورئيس المؤسسة الدولية لوحدة الشعوب الأرثوذكسية فاليري ألكسيف، معلومات عن خطة غربية لتهجير مسيحيي المشرق. وكانت هذه المعلومات محور نقاش مع الكاردينال بشارة الراعي خلال لقائهما به

ناصر شرارة

ثلاث زيارات لبنانية عالية المستوى مرتقبة إلى موسكو. إحداها تخصّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إلا أن موعدها لم يحسم بعد، بانتظار انتقاء توقيت يراعي زحمة المشاغل الروسية من جهة، وعدم حصولها في توقيت يبدو كأنه موجّه لمصلحة طرف ضد طرف آخر في لبنان من جهة ثانية.
الزيارة الثانية لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتوقيتها أيضاً مؤجل، ريثما تسوّى إشكالات بروتوكولية تتعلق بترتيب مستوى لقاءاته. بري يشترط لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتلبية الدعوة، وموسكو المتحمّسة للقائه، مكبّلة حيال شرطه، نظراً إلى وجود تقاليد بروتوكولية راسخة في الرئاسة الروسية ليس سهلاً تجاوزها. ومع ذلك، فان الرغبة في اللقاء عند الطرفين تجعلهما يبحثان عن مخارج لإتمام هذا التواصل.

جائزة لسليمان

ضمن هذه التعقيدات الشكلية التي تواجه حصول زيارتي بري وميقاتي لموسكو، اخترقت الدبلوماسية الروسية، قبل أيام، ركود العلاقة المطلوبة من جانبها مع لبنان، بتوجيه دعوة إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان لمنحه جائزة المؤسسة الدولية لوحدة الشعوب الأرثوذكسية. وهذه الجائزة تداوم موسكو، منذ ١٢ عاماً، على منحها لرئيس أو شخصية اعتباريه مسيحية.
وعلمت «الأخبار» أن الزيارة ستجري بين يومي ٢١ و٢٢ كانون الثاني المقبل. وفي اليوم الأول منها سيمنح سليمان الجائزة، وفي اليوم التالي سيكون له لقاء مع بوتين. ولم تحسم بعد فكرة لقائه وزير الخارجية سيرغي لافروف.

تهجير مسيحيي الشرق
وتكتسب دعوة سليمان لموسكو بعداً آخر، على صلة باختيار رئيس لبنان تحديداً، لمنحه جائزة هذا العام. وبحسب مصادر روسية، فإن هذا الانتقاء وثيق الصلة بأحداث سوريا، ومجمل الوضع المستجد لمسيحيي الشرق.
ونقلت شخصيات لبنانية عن رئيس المؤسسة الدولية لوحدة الشعوب الأرثوذكسية فاليري ألكسيف، الذي سلم سليمان دعوة منحه جائزة مؤسسته، قوله إنه جال أخيراً على عدد من الدول الغربية لاستطلاع وجهة نظرها حيال ما يتعرض له مسيحيّو الشرق، وإنه فوجئ بأن باريس ردّت على هذا السؤال بالقول: «يجب تشجيع مسيحيي الشرق الأوسط على الهجرة إلى أوروبا».
وتضيف هذه المصادر أن ألكسيف ومعه بطريرك روسيا كاريل الأول، اهتمّا خلال وجودهما في لبنان بزيارة مراجع دينية مسيحية لبنانية، لاستيضاح متطلبات صمود المسيحيين في المشرق، في وجه ما تسمّيه موسكو «خطة غربية لتهجيرهم». وفي طليعة هؤلاء الكاردينال بشارة الراعي الذي أبلغ ألكسيف وكاريل: «نحن، المسيحيين في المشرق، لا نحتاج إلى الحماية، بل نحن محتاجون إلى الحقوق».
وتذكّر إجابة الراعي بمحادثة كانت جرت بين الرئيس ميشال سليمان، إثر انتخابه، وأحمد أبو الغيط، آخر وزير خارجية مصري في عهد الرئيس حسني مبارك. آنذاك سأله الأخير: «أنا باسم جمهورية مصر العربية أسألكم، ماذا يريد فخامة رئيس جمهورية لبنان من القاهرة؟». أجاب سليمان بعد صمت قصير: «أريد استعادة صلاحيات رئيس جمهورية لبنان. أنا لا أطلب لشخصي، بل لموقع الرئاسة الأولى». فوجئ سليمان آنذاك بردّ فعل أبو الغيط الذي سيطرت على ملامحه سمات الوجوم والارتباك، ثم اكتفى بصمت عميق. وفي ما بعد علّق موظف كبير في السفارة المصرية على مطلب سليمان بالقول: «لو استجابت القاهرة لمطلبه، لخرجت التظاهرات الإسلامية ضدنا في كل الشارع العربي، لأن اتفاق الطائف بات يرمز للنفوذ الإسلامي السنّي المستعاد».
من جهتها، تضع موسكو، في هذه المرحلة، على رأس أجندتها الدبلوماسية تجاه المشرق هدفاً استراتيجياً بعيد المدى، وهو إفشال «خطة ضرب الوجود المسيحي فيه». أما حالياً، فهي تركز على وضع آليات فعالة لوقف استنزاف هذه الديموغرافيا المسيحية، التي منيت خلال الأعوام الأخيرة بخسائر فادحة، تمثّلت في هجرة مئة ألف مسيحي قبطي من مصر، ولم يبق من أصل أكثر من مليوني مسيحي عراقي سوى ٨٠٠ ألف في بلاد الرافدين، وفي سوريا تتعاظم هجرة مسيحييها وأيضاً في لبنان وفلسطين. وبحسب معلومات لـ«الأخبار»، فإن موسكو، وجمعيات مسيحية عربية قريبة منها، بدأت الإعداد، بعيداً عن الأضواء، لعقد مؤتمر في بيروت، خلال شهر آذار المقبل، «للأقليات في المنطقة». وسوف يخصص هذا المؤتمر حصراً للأقليات المسيحية.
ومثل هذه الفكرة، ولكن ضمن عنوان آخر هو الحوار المسيحي ـــ الإسلامي، كانت قد خطرت في الصيف الماضي لمحافل سياسية لبنانية ومسيحية. وجرى الاتصال بالأزهر ليكون شريكاً محورياً في عقد مؤتمر في بيروت لهذه الغاية. لكن الأزهر أجاب بأن هذه المؤتمرات أصبحت أشبه بحفلات العلاقات العامة، وأن الأزهر يشترط لعقد مثل هذه المؤتمرات أن تجيب عن سؤال محدد، وهو: «لماذا تتدهور العلاقات المسيحية الإسلامية، ومن المسؤول؟».
قال الأزهر آنذاك أيضاً، رداً على اللغط الذي أثاره عدم استقباله الراعي خلال زيارته الأخيرة لمصر: «إن الراعي لم يطلب موعداً حتى يقال إن الأزهر لم يستقبله. ولكن حتى لو كان طلب موعداً، فإن قرار استقباله كان سيحرج شيخ الأزهر، نظراً إلى تصريحاته الأخيرة بشأن الأحداث السورية وإبداء خوفه على مصير المسيحيين».
 

مصر: المعارضة تعترف باستعجالها التظاهر
 
الأمين العام للجنة الانتخابات يعتذر عن عدم الإشراف على المرحلة الثانية والقوى الإسلامية تحشد غداً
 
سارعت القوى الإسلامية في مصر إلى الهجوم على المعارضة، مستغلةً تدني حجم المشاركين في التظاهرات أول من أمس، فيما أقرت المعارضة بفشلها في الإعداد المناسب للتظاهرات
محمد الخولي
القاهرة | الضعف في الحشد لتظاهرات المعارضة، أول من أمس، فتح شهيّة الحركات السياسية والأحزاب المنتمية لتيار الإسلام السياسي لتكريس الهجوم على معارضيهم، واستغلال ذلك في الحشد للموافقة على الدستور في المرحلة الثانية من الاستفتاء يوم السبت المقبل.
ورأت القوى الإسلامية، التي تستعد للتظاهر غداً في الإسكندرية، أن ضعف الإقبال على المشاركة في مسيرات المعارضة دليل على انتفاء الأسباب التي كانت تؤدي إلى التظاهر. وقال عصام دربالة، عضو مجلس شورى جماعة الجماعة الإسلامية، إن تلك الأعداد «تعبر عن حقيقة موضوعية مفادها أن الأسباب التي تدفع المواطنين إلى التظاهر والخروج في مسيرات لم تعد موجودة كما كانت منذ أسبوع».
كذلك استغل التيار الإسلامي التظاهرات للتأكيد على أنه لا يزال صاحب الغالبية في الشارع. وقال عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة هشام الدسوقي، إن «الشعب المصري ذكي، وقال كلمته في المرحلة الأولى من الاستفتاء برغم التضليل الإعلامي الذي مارسته المعارضة». وأضاف «الشعب المصري وصل إلى نتيجة تقول إن هذه الفئة لا تريد الاستقرار للبلاد، وما يسمى جبهة الإنقاذ هو في الحقيقة جبهة للإغراق، ولها حسابات شخصية ضيقة». ورأى أنه لو كان لتلك الحركات والأحزاب ثقل حقيقي في الشارع لحشدت أنصارها في تلك التظاهرات.
الحقيقة التي لا يمكن أن تنكرها المعارضة هي أنه بالفعل كانت أعداد المشاركين في التظاهرات ضئيلة، بحيث لا يمكن مقارنتها بحجم المسيرات والمليونيات التي دعت إليها خلال الفترة القليلة الماضية، عقب الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية الشهر الماضي، قبل أن يضطر الى إلغائه.
والمؤكد أن المعارضة ارتكبت خطأ بالدعوة إلى تلك التظاهرات لسببين. الأول مرتبط بالتوقيت، إذ جاء قبل المرحلة الثانية من الاستفتاء بأيام، وفي الوقت الذي قررت فيه المعارضة الاستمرار في المشاركة بالاستفتاء وعدم مقاطعته. أما الخطأ الثاني الذي وقعت فيه المعارضة فهو ضعف الترويج للتظاهر.
المتحدث باسم حزب «المصريين الأحرار»، أحمد خيري، وأحد المشاركين في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للرئيس محمد مرسي، نفى أن يكون «ضعف المشاركة في تظاهرات الثلاثاء يعني أن الناس أصبحوا راضين عن الوضع الحالي في البلاد». ولفت إلى أن الدعوة خرجت متأخرة للغاية، وفي الوقت الذي كان من المفترض فيه الاستمرار بالعمل التوعوي في المحافظات التي ستشارك في المرحلة الثانية من الاستفتاء. وشدد على أن «هذه الأعداد القليلة تحسب لصالحنا، بوصفها دليلاً على أن من ينزل في التظاهرات الرافضة للرئيس وللدستور هو من المواطنين العاديين وليس من هؤلاء الذين ينزلون بأوامر». وأضاف «لم ندّع يوماً أننا نحرك الناس أو نتحكم بالشارع. فقط نحن ندعو إلى التظاهرات، والناس هم من يشاركون فيها». وأشار إلى أن جبهة الإنقاذ الوطني وكل الحركات والأحزاب السياسية لا تشارك في التظاهرات سوى بنسبة 20 في المئة تقريباً.
من جهةٍ ثانية، أقرّ خيري بأن هناك بالفعل حالة من الإحباط أصابت عدداً من المواطنين، لكنه رأى أن دور الحركات السياسية الآن هو التركيز في خطابها للجماهير على أن صراعنا مع السلطة الحاكمة هو معركة النفس الطويلة، وأن المسألة تحتاج إلى إصرار وأن هناك جولات أخرى. وأضاف «لن ينتهي الأمر عند الانتهاء من الاستفتاء أو إقرار الدستور، فهناك انتخابات برلمانية مقبلة، ولا بد أن يستمر نضال المعارضة، وفي النهاية سينتصر من يملك النفس الأطول».
من جهته، أوضح الناشط خالد تليمه، عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي، أن تظاهرات أول من أمس كانت مقترحة من أحد الأشخاص وخرج للعلن في أثناء المناقشات الداخلية، من دون إعداد كافٍ لها. وأكد أن الأهم في هذه الفترة هو أن يستمر النزول إلى الشارع في المحافظات التي ستجرى فيها المرحلة الثانية من الاستفتاء.
في غضون ذلك، تعتزم جماعات إسلامية مصرية تنظيم تظاهرة حاشدة في الإسكندرية غداً في تحرك سيزيد التوتر قبيل المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على الدستور الجديد، بعد الاشتباكات التي شهدتها المدينة الأسبوع الماضي.
وقال المتحدث باسم الإخوان المسلمين، أنس القاضي، «ما حدث يوم الجمعة الماضي يكشف الوجه القبيح للعلمانية»، في إشارة إلى الاشتباكات ومحاصرة مسجد القائد إبراهيم.
وفيما تتواصل الاستعدادات للمرحلة الثانية من الاستفتاء، اعتذر الأمين العام للجنة العليا للانتخابات في مصر زغلول البلشي عن عدم الإشراف على المرحلة الثانية لظروف صحية بعدما اضطرّ إلى إجراء عملية في إحدى عينيه.

 

اللواء

مجلس الوزراء يناقش ازدياد تدفّق النازحين السوريّين والفلسطينيّين في جلسة خاصة قريباً
ميقاتي: تمادي المعارضة في حملاتها سيواجه من قبلنا بالأفعال المنتجة لمصلحة اللبنانيين

إستغرب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي «أن يتمادى البعض في التحامل على الحكومة، بادعاءات باطلة وزائفة، وكأنه قدم الى لبنان بالأمس، ولم يتسلم السلطة على مدى سنوات، ويتحمل مسؤولية مباشرة عن الكثير من الملفات والتراكمات والتجاوزات التي تجهد الحكومة لمعالجتها». وشدد على أنه «بدل أن يقدر هذا البعض ما تفعله الحكومة لمصلحة جميع اللبنانيين، نراه يتمادى في حملاته، بفجور سياسي كبير، سيواجه من قبلنا، ليس بالتساجل على المنابر وفي وسائل الاعلام، بل بالوقائع الدامغة والافعال المنتجة لمصلحة اللبنانيين».
عقد مجلس الوزراء جلسة امس في السراي برئاسة الرئيس ميقاتي، وحضر غالبية الوزراء الذين غاب منهم الوزيران محمد فنيش وسليم كرم. وأذاع في نهايتها وزير الاعلام وليد الداعوق المقررات الرسمية.
ولفت بيان المجلس الذي تلاه الداعوق الى انه في بداية الجلسة تحدث الرئيس ميقاتي فتقدم بالتهنئة من الوزراء ومن خلالهم الى جميع اللبنانيين لمناسبة عيد الميلاد المجيد والسنة الجديدة، متمنيا أن تحمل الايام الآتية للبنانيين خيرا وسلاما وعافية وللبنان استقرارا.
وقال إن حلول الاعياد فرصة للرجوع الى الذات، ومناسبة لتقويم ما حصل خلال عام، ليس بهدف استرجاع وقائع باتت من التاريخ، بل للاستفادة من العبر التي تكونت ومحاولة الانطلاق منها نحو ما هو أفضل.
وقال الرئيس ميقاتي:«تستمر الساحة اللبنانية تحت تأثير الاحداث الجارية في سوريا، وما يستتبع ذلك من انقسام سياسي داخلي، ولذلك نحن مستمرون في إنتهاج الموقف الذي اتخذناه، منذ بدء هذه الأحداث، لأنه الموقف السليم الذي يُبقي لبنان بعيدا عن تداعيات ما يحصل، ولا سيما أننا دعونا منذ البداية الى نبذ العنف والاقتتال وسفك الدماء، من أي جهة كانت، واعتماد الحوار الوطني الشامل والمتكافئ والموضوعي، سبيلا للولوج الى الاصلاح المنشود.
أضاف: في المقابل، يواجه لبنان ملفا إنسانيا كبيرا يتصل بتدفق أعداد كبيرة من النازحين السوريين الى لبنان، هرباً من الأحداث في سوريا، حيث نشهد يوميا تدفق عشرات النازحين، ونتوقع مجيء المزيد بسبب حدة المواجهات في سوريا، ولا تزال حكومتنا تقوم بواجباتها في إغاثة هؤلاء النازحين وإعانتهم بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية المعنية. لكن ارتفاع عدد النازحين، ومن بينهم أعداد كبيرة من الاخوة الفلسطينيين، يستدعي مقاربة جديدة ومتقدمة لهذا الملف، تأخذ في الاعتبار ازدياد اعداد النازحين وإحتمال طول مدة اقامتهم في لبنان.
وتابع: «من هذا المنطلق، عقدنا قبل يومين إجتماعا ثانيا مع ممثلي كل الدول المانحة، ناقشنا فيه خطة الحكومة لمواجهة هذه المسألة ومدى استعداد المجتمع الدولي لمؤازرتنا. الاجوبة التي حصلنا عليها حتى الآن مشجعة، وما إتخذ من مبادرات يمثل خطوة مشكورة، ونحن ننتظر استكمالها في الفترة المقبلة، وهي ستدرج في خطة الأمم المتحدة التي ستطلق اليوم في جنيف.
وقال الرئيس ميقاتي:« لا يزال البعض في المعارضة مصرا على النيل من الحكومة وإقفال كل أبواب الحوار بسلبية مطلقة، ومقاطعة المجلس النيابي، مراهناً على متغيرات يعتقد أنها ستصب لمصلحته، فيما الواقع أن هذه المقاطعة لا تضر إلا مصالح المواطنين وتنعكس سلباً على صورة لبنان. وما هو مؤسف ومستهجن أن يتمادى البعض في التحامل على الحكومة، بادعاءات باطلة وزائفة، وكأنه قدم الى لبنان بالأمس، ولم يتسلم السلطة على مدى سنوات، ويتحمل مسؤولية مباشرة عن الكثير من الملفات والتراكمات والتجاوزات التي تجهد الحكومة لمعالجتها. وبدل أن يقدر هذا البعض ما تفعله الحكومة لمصلحة جميع اللبنانيين، نراه يتمادى في حملاته، بفجور سياسي كبير، سيواجه من قبلنا، ليس بالتساجل على المنابر وفي وسائل الاعلام، بل بالوقائع الدامغة والأفعال المنتجة لمصلحة اللبنانيين.
أضاف : مهما علا صراخ البعض، فهذا لا يسقط حقيقة ماثلة أمام جميع اللبنانيين من أن حكومتنا استطاعت ان تحقق الكثير من الانجازات في مجالات عدة، سياسية وانمائية واقتصادية، كما أثبتت صدقيتها في التعامل مع كل الملفات الدقيقة داخل لبنان وخارجه، وكانت أمينة للالتزامات التي أوردتها في بيانها الوزاري، فاكتسبت احترام المجتمع العربي والدولي واسقطت عملياً كل ما سيق ضدها من اتهامات ونعوت وأوصاف.
وقال: « مرة جديدة ندعو الجميع الى العودة الى لغة الحوار بهدف الوصول الى قواسم مشتركة يمكن ان تشكل نواة حلول للمواضيع المطروحة، عوض أن تبقى خلافية وغير قابلة للحل. وحده الحوار الوطني يقرب المسافات ويسقط الحواجز ويعيد تفعيل إرادة التلاقي الوطني بين جميع اللبنانيين.
ثم توقف مجلس الوزراء عند ازدياد تدفق النازحين السوريين والفلسطينيين الى لبنان نتيجة الأحداث في سوريا وما يشكله هذا الأمر من ضغوط ومخاطر، مع تأكيد تمسك لبنان بواجباته الأخوية والانسانية، بما يحفظ سيادته وأمنه واقتصاده، وقد تم الاتفاق على عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لبحث هذا الأمر ووضع الضوابط وإتخاذ الاجراءات التي تحد من المخاطر والأعباء، وتؤدي الى تحمل الجميع عربياً ودولياً مسؤوليتهم الى جانب الدولة اللبنانية في معالجة هذا الملف.
ومن أبرز المقررات المتخذة:
- الموافقة على عرض وزارة الخارجية لموضوع مساهمة لبنان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
- الموافقة على اعطاء منح مدرسية للطلاب المتفوقين في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية.
- الموافقة لوزارة الصحة على نقل مبلغ 15 مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة لتغطية نفقات الاستشفاء.
- الموافقة على فتح اعتماد إضافي في موازنة عام 2012 بقيمة مئتي مليار ليرة لتغطية فوائد سندات خزينة.
- اضافة مستشفى المنية إلى ملاك وزارة الصحة العامة وانشاء مؤسسة عامة لإدارته.
- قبول هبات مالية مقدمة لدعم جهود اغاثة النازحين السوريين.
- قبول هبة عينية من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهي عبارة عن تجهيزات لمصلحة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
- الموافقة على مشروع مرسوم نقل مبلغ بقيمة مائتين واثنين وسبعين مليون وسبعمئة ألف ليرة لبنانية إلى وزارة الطاقة والمياه.
- إعادة الموافقة على إعادة تقرير المناقصة المفتوحة لتلزيم مشروع اشغال انتاج الطاقة الكهربائية في موقع محطة دير عمار الثانية وفقا لدفتر شروط جديد يتم اعداده من قبل وزير الطاقة الكهربائية.
- الموافقة على اتفاقية قرض من البنك الأوروبي للتثمير لتمويل مشروع أوتوسترادات لبنان المرحلة الثانية ومشروع تمويل قروض للقطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة.
وقد دعا رئيس مجلس الوزراء المجلس الى الانعقاد صباح يوم الخميس الواقع في السابع والعشرين من كانون الأول الجاري في القصر الجمهوري في بعبدا».
ورداً على سؤال على أي اساس اتخذ قرار إعادة المناقصة لاشغال دير عمار؟قال: «تم البحث في الموضوع بمجمله، وكان هناك ملاحظات عدة، المبلغ الذي كان معروضا للمناقصة يتخطى الاعتماد الموجود، فتم الإتفاق على إعادة المناقصة من جديد وهي مناقصة مفتوحة للجميع».

المعارضة لحوار مع مرسي يهدف إلى تأجيل الإستفتاء
تهديد بتعطيل المصالح الحكومية واستقالة أمين عام لجنة الإنتخابات

دعت جبهة الإنقاذ الوطني المواطنين إلى مواصلة معركتهم والتصويت بـ «لا» فى المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور يوم السبت المقبل، والنزول بكثافة إلى لجان الاستفتاء، والإصرار على التصويت، رجالا ونساء، وفضح أى محاولات لتزوير إرادتهم.
وقالت جبهة الإنقاذ فى بيان أصدرته أمس، إنها سبق أن رفضت مشروع الدستور الذي يعصف بحقوق المصريين وحرياتهم، وخاضت معركة التصويت على الاستفتاء، رغم تيقنها من حدوث انتهاكات واسعة فى غياب إشراف قضائي كامل، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى نموذج واضح للتزوير، وفقا للمعلومات الموثقة التى قدمتها الجبهة إلى النائب العام واللجنة المشرفة على الاستفتاء، وعلى الرغم من ذلك فإن اللجنة لم تفحص أى شكاوى، ولم تحقق فى أي بلاغات، بل ادعت سلامة الإجراءات الفاسدة وتغاضت عما شاب المرحلة الأولى من انتهاكات.
وأكدت الجبهة، فى بيانها، أن التصويت بـ«لا»، إنما هو موقف فى مواجهة محاولات جماعة الإخوان للاستحواذ على الوطن والهيمنة على مقدراته، وتثق الجبهة فى أن الشعب المصري يحقق انتصارات يوما بعد يوم، ليس فقط فى نتائج المرحلة الأولى التى أذهلت من قاموا بعمليات التزوير، وإنما أيضا فى معركة المواجهة من أجل مستقبل مصر، مصر العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والحرية، مصر بلا بطالة ولا ضرائب على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وأضافت الجبهة: «من أجل المستقبل، على جماهير شعبنا أن تتوجه بكل حزم وقوة للقول لا للظلم، ولا للهيمنة الإخوانية».
وقالت جبهة الإنقاذ «إنها تتمنى وحتى اللحظات الأخيرة، أن يؤجل الرئيس الاستفتاء الذي يعمق الانقسام بين المصريين، وأن يمنح مرسى الشعب فرصة الاتفاق على مشروع دستور جديد يحظى برضا غالبية كبيرة من المصريين عند طرحه للتصويت بعد اتفاق القوى السياسية».
ورحبت الجبهة بأية دعوة للحوار مع رئيس الجمهورية تهدف لتأجيل الاستفتاء، وبناء التوافق بين المصريين، بدلا من زيادة الانقسام والتناحر بينهم. وشددت الجبهة على أن الإصرار على تجاهل هذا المطلب الأساسى بتأجيل الاستفتاء، والتعامل مع مشروع الدستور على أنه تحصيل حاصل، رغم أن من قاموا بإعداده يمثلون فصيلا سياسيا واحدا، كان السبب الرئيسي وراء تدهور الموقف فى الأسابيع الأخيرة، ودفع المصريين نحو المزيد من الانقسام.
من جانبها هددت حركة شباب 6 أبريل، «الجبهة الثورية»، بتعطيل كافة المصالح الحكومية ووسائل المواصلات، في حال ما وصفوه بـ«استمرار الرئيس في عناده»، ومرور الدستور بعد حالة الانشقاق التي أحدثها بين أطياف الشعب الواحد.
وسادت حالة من الهدوء أمس بميدان التحرير، بعد مليونية «لا للتزوير» التى دعا إليها عدد من القوى السياسية، على رأسها جبهة الإنقاذ الوطنى، للاحتجاج على التلاعب فى نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
واستمرت الحلقات النقاشية حول الاستفتاء وما حدث من انتهاكات، وعمليات التزوير التي لم تلتفت إليها اللجنة العليا للانتخابات، على الرغم من وجود فيديوهات توضح عمليات التزوير فى عدد من اللجان على مستوى المحافظات، التى تم فيها الاستفتاء فى المرحلة الأولى.
وفي السياق أكد مركز ابن خلدون رفضه الاستفتاء الدستوري، وأوضح الباحثون بالمركز أن العملية الانتخابية شابها العديد من المخالفات التي تم رصدها، والتى تكفى لإلغاء المرحلة الأولى من الاستفتاء وإعادته من جديد.