أكد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار لوكالة فرانس برس الجمعة إعتقال عدد من أفراد حماية وزير المالية بأوامر قضائية وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب

أكد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار لوكالة فرانس برس الجمعة إعتقال عدد من أفراد حماية وزير المالية بأوامر قضائية وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وقال القاضي البيرقدار إن "الذين القي القبض عليهم هم تسعة اشخاص فقط" من أفراد حماية الوزير رافع العيساوي، وأن "جميعهم أوقفوا ضمن المادة أربعة إرهاب وقد ألقي القبض عليهم بأوامر قضائية".

ومن بين الذين أوقفوا آمر فوج حماية العيساوي، وقد نقل تلفزيون "العراقية" الحكومي في خبر عاجل عن البيرقدار قوله إن آمر الفوج "اعترف اثناء التحقيق معه بقيامه بأعمال إرهابية".

وفي بيان أصدره مكتبه الإعلامي، حذر رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي من  "محاولات البعض العزف على الوتر الطائفي البغيض لتحقيق اهداف سياسية"، مستغرباً "محاولة جر البلد باجمعها نحو الفتنة الطائفية".

وشدد المالكي على أن قضية عناصر حماية العيساوي قضائية وليست سياسية، مضيفاً "ليعلم السنة والشيعة وأبناء الشعب جميعاً أن تنفيذ أوامر قضائية ضد متهمين لا يعني استهدافاً لطائفة معينة".

وأكدت وزارة الداخلية العراقية في بيان أصدرته مساء أمس الخميس أعلنت فيه أنها نفذت "أمراً قضائيا صادر من محاكم مختصة وبعلم ودراية ومتابعة مجلس القضاء الاعلى بحق بعض أفراد حماية معالي وزير المالية... وعددهم عشرة أشخاص".

ونشرت الى جانب البيان نسخاً عن "مذكرات قبض وتحر" صادرة عن مجلس القضاء الاعلى وجميعها وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب والتي تنص على معاقبة من يرتكب "فعلاً إرهابياً" بالإعدام.

كما تنص على أن "يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي"، وأن "يعاقب بالسجن المؤبد من اخفى عن عمد أي عمل إرهابي أو آوى شخص إرهابي بهدف التستر".

وكان العيساوي دعا مساء الخميس رئيس الوزراء إلى الإستقالة على خلفية اعتقال جميع أفراد الحماية وعددهم 150 خلال اجتماع في وزارة المالية ببغداد، على حد زعمه.

ووصف العيساوي العضو في ائتلاف "العراقية" في تصريح لفرانس برس أمس ما جرى بأنه اختطاف لا اعتقال، محملاً رئيس الحكومة نوري المالكي مسؤولية عناصر حمايته.