تجمدت المحادثات بين الرئيس الاميركي باراك أوباما وزعيم المعارضة الجمهورية جون بينر، مساء الأربعاء، حيث رفض الجانبان تقديم تنازلات إضافية في المفاوضات

تجمدت المحادثات بين الرئيس الاميركي باراك أوباما وزعيم المعارضة الجمهورية جون بينر، مساء الأربعاء، حيث رفض الجانبان تقديم تنازلات إضافية في المفاوضات لتجنب حافة الهاوية المالية التي تلوح في الأفق. وحث أوباما الجمهوريين على 'قبول الصفقة' التي عرضها.إلا أن رئيس مجلس النواب جون بينر رفض العرض وأعلن تحديه وأصر على أن الرئيس سيتحمل المسؤولية عن أي زيادة في الضرائب.وقال اوباما إن ما يفصل بين الجانبين مجرد 'بضع مئات من مليارات الدولارات' وأشار إلى أنه قطع 'أكثر من منتصف الطريق' في محاولة للتوصل إلى اتفاق على تدابير تقشفية تدريجية لتفادي الضرر من الخفض الحاد في الانفاق ورفع الضرائب.

وقال للصحافيين في البيت الأبيض 'في مرحلة ما، يجب أن يكون هناك، اعتراف من جانب أصدقائي الجمهوريين بأنه يجب عليهم أن يقبلوا الصفقة'. ووصف أوباما اقتراحه بأنه 'صفقة عادلة'.وأعرب عن أمله في التوصل الى اتفاق قبل عيد الميلاد قائلا 'حقيقة أن (الجمهوريين) لم يقبلوا العرض حتى الآن تثير الحيرة وأعتقد أن هذا سؤال سيكون عليكم أن توجهونه إليهم'.إلا أن بينر رد بتصريح مفاجئ للصحافيين قال فيه أن عرض الرئيس ليس 'متوازنا' ودعا أوباما إلى 'التحدث بجدية سريعا'.

وكان بينر قد طرح الثلاثاء الماضي خطة بديلة في حال نجح الجانبان في التوصل إلى اتفاق، ولكن يبدو أن هذه الخطوة أوقفت التقدم في المفاوضات حيث رفض البيت الأبيض الخطوة ووصفها بأنها غير كافية.وقال بينر في تصريحات موجزة عن الخطة البديلة، التي تقضي برفع الضرائب فقط على من يتجاوز دخلهم السنوي مليون دولار 'غدا سيمرر المجلس تشريعا بإعفاء دائم من الضرائب لكل أمريكي تقريبا، 99.81' من الأمريكيين'.وتابع 'بعد ذلك سيتعين على الرئيس اتخاذ قرار. سيكون بإمكانه أن يدعو الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لتمرير هذا القانون، أو يكون مسؤولا عن أكبر زيادة ضريبية في التاريخ الأمريكي'.

وأضاف بينر أن عرض الرئيس بزيادة الإيرادات بمقدار 1.3 تريليون دولار وخفض الانفاق بمقدار 850 مليار دولار لا يكفي. وكان اقتراح أوباما الأخير يقضي برفع الضرائب فقط على الأسر التي تجني أكثر من 400 ألف دولار في السنة، بعد أن كان يصر في وقت سابق على فرض الضرائب على الأسر التي تجني أكثر من 250 ألف.يذكر أن 'حافة الهاوية المالية' عبارة عن حزمة إجراءات تقشفية من خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب بقيمة 600 مليار دولار سيجري تطبيقها على الفور مع بداية العام المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بديل بين الإدارة الأمريكية والكونجرس. ويعتبر الكثير من المحللين أن تطبيق هذه الحزمة سيدفع بالاقتصاد الأمريكي المتعثر إلى دائرة الركود مجددا.