حكم القضاء الأميركي بالسجن عشر سنوات على بيتر مادوف، بعد إقراره بتزوير حسابات شركة الاستثمارات المالية التي كان يملكها شقيقه وكان هو موظفا فيها

بعد ثلاثة أعوام من الحكم على برنارد مادوف بالسجن 150 عاما لإدانته بجريمة احتيال تاريخية، حكم القضاء الأميركي بالسجن عشر سنوات على أخيه بيتر مادوف، بعد إقراره بتزوير حسابات شركة الاستثمارات المالية التي كان يملكها شقيقه وكان هو موظفا فيها. وإضافة إلى عقوبة السجن عشر سنوات، أنزلت به المحكمة أيضا عقوبات شديدة تحرمه تقريبا من كل ما يملك.

وترافع بيتر مادوف (67 عاما) عن نفسه معترفا بذنبه بتهمة التزوير في البورصة عندما كان محاسبا في شركة برنارد مادوف للاستثمارات المالية. وقال المدعي العام الفدرالي في مانهاتن بريت بهارارا في بيان "إن بيتر مادوف كان أمين الحسابات وكان يفترض به أن يمنع حصول تزوير، ولكن عوضا عن ذلك فقد سمح بحصوله وسهل المؤامرة المهولة التي حاكها شقيقه، وذلك من خلال تزوير تقارير المطابقة والكذب على المراقبين والعملاء".

وأضاف أن "السنوات العشر التي سيمضيها في السجن وحرمانه من أمواله هو النتيجة العادلة" لما قام به.
وكان برنارد مادوف (72 عاما) أدين بجريمة احتيال قدرت قيمتها بما بين 20 و65 مليار دولار، إذا أخذت الفوائد في الاعتبار.

وكانت حيلة مادوف تتمثل في وعد زبائنه بفوائد طائلة لم يكن يوفرها، بل كان يستخدم أموال زبائن جدد لتسديد فوائد الزبائن الأوائل. وانهار كل شيء عندما تفاقمت الأزمة المالية العالمية ووجد نفسه عاجزا عن تلبية عدد متزايد من المستثمرين الذين ذعروا من الأزمة وطلبوا استعادة أموالهم.