رفض قاض تونسي السماح لمحامين تونسيين بحضور تحقيق بدأه في تونس مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي (اف بي آي) مع التونسي علي الحرزي (26 عاما) المشتبه به في قضية مقتل السفير الاميركي في ليبيا.

رفض قاض تونسي السماح لمحامين تونسيين بحضور تحقيق بدأه الجمعة في تونس مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي (اف بي آي) مع التونسي علي الحرزي (26 عاما) المشتبه به في قضية مقتل السفير الاميركي في ليبيا. وقال المحامي عبد الباسط بن مبارك عضو لجنة الدفاع عن الحرزي "رفض القاضي حضورنا رغم ان المحققين الاميركان وافقوا على حضورنا". واعتبر ان "منع محامين تونسيين من حضور تحقيق يجريه اجانب مع تونسي سيبقى وصمة عار في تاريخ العدالة" التونسية. وتابع ان اربعة محققين اميركيين ومترجما شرعوا منذ ساعة ونصف في التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية مع علي الحرزي "ليس باعتباره متهما بل شاهدا".

وفي السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2010، اعلن وزير العدل التونسي نور الدين البحيري ان الاف بي آي قدم الى تونس طلب انابة قضائية تتضمن "الحجج والبراهين" لتوجيه التهمة الى علي الحرزي للاشتباه في مشاركته في هجوم استهدف في 11 ايلول/سبتمبر 2012 القنصلية الاميركية في بنغازي (شرق ليبيا) واسفر عن مقتل اربعة اميركيين بينهم السفير كريس ستيفنز.

واوضح الوزير ان الاف بي آي وجه عبر وزارة الخارجية التونسية و"طبق القانون الدولي" انابة عدلية اصلية واخرى تكميلية "تقدم الحجج والبراهين.. وتطلب توجيه التهمة" الى علي الحرزي، مشيرا الى أن الانابة العدلية الاميركية لم تتضمن توجيه اسئلة الى المتهم. وقال الوزير ان قاضي التحقيق استنطق الحرزي في 23 تشرين الأول/اكتوبر 2012 بحضور اثنين من محاميه وامر بايداعه السجن في انتظار انهاء التحقيقات. واضاف "لا يمكننا ان نقول ان (المتهم) ادانته ثابتة او براءته ثابتة".

وكانت تركيا سلمت تونس منتصف تشرين الاول/اكتوبر 2012 تونسيين يشتبه في مشاركتهما في الهجوم على القنصلية الاميركية في بنغازي. واعلنت وزارة العدل التونسية بعد ذلك ان "الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية" احالت في 17 تشرين الاول/اكتوبر 2012 علي الحرزي على النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية التي "اذنت بفتح بحث ضده لدى مكتب التحقيق للبحث في ما نسب اليه من جرائم".