حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من محاولات البعض العزف على الوتر الطائفي لجر البلاد الى الفتنة الطائفية بغرض تحقيق أهداف سياسية.
حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من محاولات البعض العزف على الوتر الطائفي لجر البلاد الى الفتنة الطائفية بغرض تحقيق أهداف سياسية. وفي بيان أصدره مكتبه الإعلامي الجمعة، قال المالكي إن هناك "محاولات من البعض للعزف على الوتر الطائفي البغيض لتحقيق أهداف سياسية"، مستغربا "محاولة جر البلد بأكملها نحو الفتنة الطائفية". وشدد المالكي على أن قضية عناصر حماية العيساوي قضائية وليست سياسية. وأضاف "ليعلم السنة والشيعة وأبناء الشعب جميعا أن تنفيذ أوامر قضائية ضد متهمين لا يعني استهدافا لطائفة معينة".
وأشار المالكي الى ان "تسمية مؤسسات الدولة وقوى الأمن والشرطة والجيش الذين قدموا ارواحهم من اجل ان ينعم جميع العراقيين بالامن والاستقرار بأسم المليشيات لا يليق بمن يحتل موقعا كبيرا بالدولة ويحتل مناصب عليا فيها"، مؤكداً ان "العراق بلد الجميع ولا مجال فيه لطغيان جانب على جانب أو طائفة أو قومية على أخرى ومن هذا المنطلق ندعو الجميع الى الكف عن كل نداء أو صوت يؤدي الى التفريط بوحدة هذا البلد العظيم الذي هو امانة الأجيال بأيدينا جميعا ".
وأعلن مجلس القضاء الاعلى العراقي على لسان الناطق الرسمي باسمه عبد الستار البيرقدار الجمعة ان "محكمة التحقيق المركزية اصدرت اوامر بالقاء القبض بحق آمر فوج حماية العيساوي اثر اعترافات لمتهمين آخرين عليه وانه اعترف اثناء التحقيق معه بقيامه باعمال ارهابية"، مشيرا الى ان "القبض على افراد حماية العيساوي تم وفق اوامر قبض قضائية". وكانت الاجهزة الامنية داهمت ثلاثة مقرات لرافع العيساوي واعتقلت 10 من عناصر فوج حمايته بينهم قائد الفوج.
من جهتها، وزعت وزارة الداخلية نسخا عن مذكرات القبض صادرة عن مجلس القضاء الاعلى وجميعها وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب والتي تنص على معاقبة من يرتكب "فعلا ارهابيا" بالاعدام. كما تنص على ان "يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي"، وان "يعاقب بالسجن المؤبد من اخفى عن عمد اي عمل إرهابي او آوى شخص ارهابي بهدف التستر".
وبالرغم من تأكيد الوزارة أن وزير المالية كان على علم مسبق بمذكرات القبض، لكن العيساوي وصف الاعتقالات بالمداهمات المليشياوية، مطالبا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالاستقالة. من جانبها، سارعت قائمة العراقية الى عقد اجتماع طارئ بمنزل رئيس البرلمان اسامة النجيفي انتقدت خلاله الاعتقالات وهددت بان جميع الخيارات مفتوحة امامها.
جدير بالذكر ان عددا من حمايات بعض المسؤولين العراقيين اتهمهم القضاء العراقي بالضلوع في عمليات ارهابية آخرهم كان طارق الهاشمي المطلوب للقضاء بجرائم ارهابية وقد صدر بحقه اكثر من حكم بالاعدام غيابيا.
