اعلنت وكالة ستاندرد اند بورز الاثنين تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من "بي" الى "بي-" مع آفاق سلبية ما يعني ارتفاع نسب فوائد قروضها من الخارج، وذلك بسبب الاضطرابات السياسية الاخيرة في هذا البلد.

اعلنت وكالة ستاندرد اند بورز الاثنين تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من "بي" الى "بي-" مع آفاق سلبية ما يعني ارتفاع نسب فوائد قروضها من الخارج، وذلك بسبب الاضطرابات السياسية الاخيرة في هذا البلد.

وحذرت الوكالة من انها قد تعمد الى تخفيض تصنيف مصر اكثر في المستقبل، معللة في بيان قرارها تخفيض التصنيف الائتماني لهذا البلد بـ"ضعف الاطار المؤسسي المصري وتزايد الاستقطاب السياسي مؤخرا ما قد يؤثر على فعالية صنع القرارات السياسية".

واضافت "من الممكن القيام بخفض جديد للتصنيف الائتماني في حال ادى تفاقم كبير للوضع السياسي الى تدهور حاد للمؤشرات الاقتصادية مثل حجم الاحتياطي من العملة الاجنبية او عجز في المالية العامة".

وارتفع سعر الدولار في الاسابيع الاخيرة ليصل الى حدود 6.16 للشراء و6.21 للبيع في اعلى مستوى له منذ تولي فاروق العمدة منصب محافظ البنك المركزي في 2003. وترددت انباء في الايام الاخيرة عن احتمال استقالة العقدة دون اي تاكيد رسمي.

وشهد الاقتصاد المصري تراجعا حادا خصوصا في اهم مجالاته اي السياحة والاستثمار الاجنبي، منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.