08-11-2024 06:38 AM بتوقيت القدس المحتلة

الصحافة اليوم 25-12-2012: بري يقول للنهار إن اللبنانيين تنتظرهم 3 حفر

الصحافة اليوم 25-12-2012: بري يقول للنهار إن اللبنانيين تنتظرهم 3 حفر

فيما يلي أبرز ما جاء في الصحف الصادر في بيروت اليوم.

 

بري لـ"النهار": 3 حفر تنتظر اللبنانيين علينا تجاوزها وإلا فسنقع في المحظور خلال الأشهر الأولى من 2013
رضوان عقيل

بعد دقائق على تبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري موقف قوى 14 آذار ظهر امس العودة الى احياء اللجنة النيابية الفرعية زف الى "النهار" الخبر الذي كان ينتظره نواب المعارضة الذين سيشاركون في اجتماعات اللجنة على امل التوصل الى قانون انتخاب نيابي يلقى قدر الامكان قبول مختلف الافرقاء الذين يصوّبون في تصريحاتهم وخياراتهم نحو ساحة النجمة بغية احتلال أكبر عدد من المقاعد النيابية، لتستطيع حكم البلاد بقبضة واحدة.

تلازم بري منذ نحو اسبوعين "بحة" في صوته بسبب زكام لم يمنعه من التحدث باختصار الى "النهار" قبل ان تطوى الأيام الأخيرة من السنة. وهو يكرر ان لبنان امام فرصة يجب الافادة منها على رغم الاوضاع الاقليمية الصعبة التي تمر بها المنطقة.

ويستغرب بعض الوقائع والممارسات السياسية التي يطلق عليها "الحزازير" فكيف، على سبيل المثال، يدلي بعض فريق 14 آذار بكلام طيب حيال رئيس الجمهورية ميشال سليمان ولا يلبي في الوقت نفسه دعوته الى الحوار بذريعة السلاح غير الشرعي وكأن هذا السلاح لم يكن موجوداً قبل تسلم سليمان الرئاسة الاولى.

ويستغرب بري ايضاً عدم العودة الى العمل في اللجان النيابية على رغم الكلام الطيب الذي سمعه من افرقاء 14 آذار في عين التينة، على سبيل المثال خلال زيارتي رئيس ارمينيا سيرج سركيسيان ورئيس البرلمان القبرصي يانيكس أوميرو. ويلاحظ ان الغاية من هذا الاسلوب هي عدم لقاء الرئيس نجيب ميقاتي ومصافحته.

ويتحدث رئيس المجلس بايجابية عن النائبة ستريدا جعجع التي تقدمت في لقاء عين التينة وصافحت الرئيس ميقاتي، وكانت منها عبارة طيبة في حقه وحق بري معاً. ويسجل للنائب مروان حماده الدور الذي بذله في العمل لالتئام اللجنة.

الحفر الثلاث
وعلى رغم الاطمئنان الذي يبديه رئيس المجلس حيال معاودة عمل اللجنة الفرعية يحذر في نهاية السنة من جملة  أخطار يحددها بثلاث حفر يتوجب على الافرقاء اللبنانيين تخطيها في الاشهر الاولى من العام المقبل والا فسيقعون في المحظور والمجهول.

ويرفض في الوقت نفسه الهجوم المتواصل على الرئيس ميقاتي من قوى 14 آذار، لا سيما انه نفذ سياسات عدة بدا معها واحدا من هذا الفريق في محطات عدة.
ويعدد بري الحفر الثلاث على الشكل الآتي:
- التخوف من القطيعة بين الرئيس ميقاتي و14 آذار وانعكاس هذه السياسة على البلاد.
- في شهر آذار المقبل سيحل استحقاق المحكمة الدولية، لا سيما في ظل الحديث عن استدعائها نحو 500 شاهد معظمهم من اللبنانيين.
- التخوف من عدم التوصل الى قانون انتخاب خصوصا بعد معاودة بكركي اطلاقها حُرماً على قانون 1960، فضلا عن مروحة واسعة من الاطراف في 8 و14 آذار أعلنت رفضها السير في هذا القانون، مما يفرض التعجيل في انتاج قانون يقع في الاهمية بعد الدستور ويحتاج التوصل اليه واقراره الى توافق، وهذا ما ينبغي على اللجنة الفرعية القيام به".

ويقول بري مؤكدا: "اذا استطاعت القوى السياسية تفادي الوقوع في هذه الحفر فتستطيع مجتمعة توفير بيئة سياسية ومطمئنة".
ويستعير بري من حزب الكتائب شعار ضرورة تطبيق الحياد ويرجع الى ما قاله في عهد الرئيس كميل شمعون البطريرك الماروني الراحل بولس المعوشي، وكيف قامت القيامة ضده آنذاك عندما دعا الى تحييد البلاد عن الصراعات الخارجية.

وفي رأيه أن لبنان يمكنه أن يفعل الأمر نفسه اليوم. ولا يعني الحياد عند بري، عدم اعتبار إسرائيل عدوة أو عدم الوقوف بجانب قضايا البلدان العربية، ويقول إنه كان أول من دعا الى النأي بالنفس، وهذا الموقف اعتمده الرئيسان سليمان وميقاتي من أجل تجنيب لبنان أخطار الأزمة السورية.

عند مدخل مقر الرئاسة الثانية في عين التينة شجرة ميلاد ضخمة وأجراس متدلية على الجدران على أمل خلاص لبنان من خلافات سياسية وبدء السنة الجديدة 2013 بوجه آخر مختلف.

الأخبار
برّي «يمتحن» 14 آذار

ميسم رزق
تفوّق نبيه برّي مجدداً على فريق الرابع عشر من آذار. وافق رؤساء اللجان النيابية ومقرروها والنواب المنتمون إلى قوى 14 آذار على مبادرة رئيس المجلس الرامية إلى استضافة أعضاء اللجنة النيابية المشتركة في فندق «إتوال» الكائن في ساحة النجمة على بعد عشرات الأمتار من مبنى البرلمان.

طبعاً، العرض يبدو مغرياً، ما دامت نفقاته ستُصرف من خارج جيوب النواب، إلا أن هذا العرض وحده، ليس هو من دفع هؤلاء إلى العودة، بل دهاء برّي، الذي غالباً ما ينجح في فكفكة العقد التي تحوكها المعارضة في سبيل تطيير أي خطوة لا تروقها. المهم أن كلمات نواب المعارضة لا تتغيّر والحجج لا تنفك حتّى بعد الوصول إلى صيغة تضمن حمايتهم من أي خطر أمني يهدّد حياتهم. ورغم مخاوفهم الأمنية، سيعود حاملو اللوحات الزرقاء إلى أحد مكاتب المجلس النيابي لبحث قانون الانتخابات. لكنهم لا يزالون يشيعون أن اجتماعات اللجنة المصغرة ستُعقَد في الفندق، خلافاً للواقع.

يؤكّد مقربون من برّي أن «أعضاء اللجنة سيجتمعون في البرلمان، إذ إن الظروف تقتضي ذلك، لجهة تسجيل محضر الجلسة وحضور أمين السرّ وبعض البروتوكولات التي لا يمكن توفيرها داخل فندق». أهم نقطة يمكن تسجيلها للرئيس برّي هي «أخذه بنصيحة نائبه فريد مكاري» الذي «سارع إلى عرض فكرة الاستعاضة عن اجتماعات اللجان المشتركة، بلجنة نيابية مُصغّرة لبحث قانون الانتخابات»؛ إذ لفتت مصادر نيابية إلى أن هذا الاقتراح يوفّر على المجتمعين ما يُعرف بلغة البرلمانات الدولية بالـ«filibustering»، ويعني «الجدل داخل مجلس النواب»، ولا سيما أن العدد الأكبر من النواب في لبنان بارعون في تضييع الوقت، وتستهويهم الأحاديث الفارغة والنقاشات الـ«بلا طعمة». حتّى إن «أغلب اجتماعات اللجان المشتركة كانت تُصرف لحساب كلمات النواب الذين يطلبون الحديث عند بداية كل جلسة، وكان عددهم في أغلب الأحيان يتجاوز الـ40 نائباً، حتّى كانت الجلسة تبدأ وتنتهي من دون أن يكون للموضوع الأساسي فيها مساحة للحوار».

إذاً، أتت فكرة هذه اللجنة المصغرة لقطع الطريق على «المستهترين بأهمية الملف المطروح على طاولة البحث».

«في عمل اللجان يكُرم النائب أو يُهان»، يستخدم أحد النواب هذا التعليق من باب السخرية، رداً على سؤال عن جدوى انعقاد هذه اللجنة، وعمّا يُمكن أن ينتج منها. يتحدّث هنا عن النيات المبيّتة التي ستظهر حتماً في النقاش داخل الجلسات. حينها «سيُعرف من هو الفريق الذي يُصرّ على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في الربيع المقبل على أساس قانون جديد، ومن يُحاول أن يتذرع بأي حجج لعدم رغبته في إنجاز هذا الاستحقاق في موعده»؛ إذ إن «المواقف والبيانات الإعلامية اليومية لا يُعوّل عليها».

وفي الوقت الذي يسعى فيه كل مكون في هذا البلد إلى تفصيل «بدلة» انتخابية على قياسه، يقول مقربون من برّي إن «الأخير لا يستطيع الرهان على النيات المعلنة، فيما هو متأكّد من أن لكل فريق اعتبارات انتخابية خاصة»، مشيرين إلى أن «فكرة اللجنة هي أقرب إلى امتحان سيخضع له فريق الرابع عشر من آذار، لكونه لم يُقدم حتّى الآن على أي خطوة تؤكد تمسّكه بالانتخابات».

 

السفير

عيدية «14 آذار»: اجتماعات مكثفة للجنة الانتخابات
ايلي الفرزلي
لم يشأ نواب "14 آذار" أن يستقبلوا السنة الجديدة من دون رمي بحصة في بحر الجمود المخيم على الواقع السياسي، مذ قرروا مقاطعة الحكومة، وضمناً مجلس النواب.

فبعد أخذ ورد واقتراحات متبادلة بينهم وبين رئيس المجلس الرئيس نبيه بري، سجل رؤساء ومقررو اللجان النيابية وأعضاء مكتب المجلس المنتمون إلى المعارضة موقفاً إيجابياً حيال اقتراح بري دعوة النواب المهددين أمنياً إلى الإقامة في فندق قريب من مجلس النواب، حيث يتمكنون من متابعة مناقشة قانون الانتخاب في اطار اللجنة الفرعية.

وبالرغم من تأييدهم اقتراح بري، في الاجتماع الذي عقدوه أمس في منزل النائب بطرس حرب، إلا انهم لم يعلنوا صراحة الموافقة على أن يكون مجلس النواب هو مكان انعقاد الجلسة، وفقاً لاقتراح بري، وإن لم يعلنوا رفضهم له أيضاً. قبل ذلك كان قد نشأ سوء تفاهم حول آلية الحل التي نتجت عن تواصل النائب مروان حمادة مع بري.

فبينما أعلن رئيس المجلس أن اقتراحه يقضي بأن تعقد اللجنة الفرعية المعنية بدراسة البندين الأولين من قانون الانتخاب (النظام الانتخابي والتقسيمات) اجتماعاتها في المجلس، بعد معالجة التهديد الأمني لبعض نواب «14 آذار»، نقل حمادة لحلفائه تأكيداً (أصر عليه أمس) على أن الاتفاق يقضي بانعقاد الاجتماع في الفندق حيث يقيمون.

الأكيد، بحسب مصادر الاجتماع، أن «14 آذار» لن تتوقف عند هذه المسألة، ما دام الهاجس الأساسي لديها قد عولج. وعليه، فقد أعلن المجتمعون، بحسب البيان الذي تلاه النائب سمير الجسر، «عن استعداد ممثليهم في اللجنة للإقامة الموقتة في الفندق الواقع في الإطار الأمني لمبنى مجلس النواب طيلة المدة التي تتطلبها المناقشات في اللجنة على ألا تتجاور هذه المهلة الأسبوع الواحد، وأن يتولى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي حماية أمن الفندق وشاغليه».

أما في ما يتعلق بمكان الاجتماعات، فقد اكتفى البيان بالإشارة إلى أن «تحديد آلية عمل اللجنة من حيث مكان اجتماعاتها وجدولتها، يتم بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب».

اللافت للانتباه في البيان أيضاً، إصرار «14 آذار» على رفض التعامل مع اللجنة بوصفها لجنة فرعية منبثقة عن اللجان المشتركة، بل لجنة تواصل، بالرغم من أن بري كان قد طلب العودة إلى المحاضر، حيث تبين أن رئيس اللجنة (نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري) كان قد وجه الدعوة إلى أعضائها لحضور الاجتماعين الأولين اللذين عقدا في تشرين الأول الماضي، مسمياً اللجنة بلجنة فرعية. وهو ما يعني أنها لجنة تشريعية ملزمة بالعودة إلى اللجان المشتركة التي ألفتها بتقرير عن مداولاتها، حتى يصار إلى استكمال ما بدأته.

بعد إعلان «14 آذار» رسمياً عودتها إلى حضور اللجنة الفرعية، صار الجميع أمام تحدي الاتفاق على قانون يقفل الباب أمام «قانون الستين»، الذي ترفض المعارضة اتهامها بالسعي لتحويله إلى أمر واقع، من خلال المماطلة وهدر الوقت.

أول إيحاء برغبتها في تسريع وتيرة مناقشة القانون كان تأكيدها ألا تتجاوز مدة هذه النقاشات الأسبوع الواحد، علماً بأن أحد أعضاء اللجنة الفرعية من «14 آذار» أكد استعداد هذه القوى لعقد اجتماعات يومية للجنة، وإن أمكن فاجتماعان في اليوم الواحد. وهو ما رحبت به مصادر الأكثرية في اللجنة، حيث أكدت «الاستعداد للتفرغ لاجتماعاتها وإعطائها الأولوية المطلقة»، من دون أن يقلل ذلك من مخاوفها من استمرار المعارضة في المماطلة.

لم تكتف «14 آذار» بإثبات رغبتها بإقرار قانون جديد للانتخابات بل ركزت، في اجتماع أمس، على مهاجمة الأكثرية، منتقدة «المواقف الخطيرة والمشبوهة التي صدرت مؤخرا عن بعض رموز 8 آذار والتي ربطت إجراء الانتخابات باتفاق مسبق على قانون جديد للانتخابات، تحت طائلة عدم حصول الانتخابات».

واعتبر المجتمعون في منزل حرب في بيانهم أن «أي تأجيل في مواعيد الانتخابات يشكل مصادرة للسلطة وإسقاطا للمؤسسات الدستورية، يحقق للقابضين على السلطة الآن بقوة وهج السلاح، استمرارية مصادرة السلطة إلى أجل غير مسمى، ما يعتبر انقلابا على الدستور وتفريغا للمؤسسات وخرقا لقواعد الشراكة الوطنية».

أما مصادر الأكثرية في اللجــنة الفرعية، فقد ردت على اتهامها بالسعي إلى تأجيل الانتخابات، بالقــول: من يدعو إلى صياغة قانون جديد هو حكماً يريد الانتخابات، أما من يغــلق الباب أمام إمكــان الوصول إلى قانون جديد فهو عملياً يحشر الجميع أمام خيارين: إما قانون الستين أو لا انتخابات.

من هنا، يدعو المصدر الأكثري زملاءه في «14 آذار» إلى الدخول إلى الاجتماعات بقرار الوصول إلى نتيجة، انطلاقاً من ثابتين. دفن قانون الستين وفتح الباب أمام قانون جديد وليس التمديد للمجلس»، ويضيف: «إذا كان هدف المعارضة الإتيان بقانون يضمن لها الأكثرية، فإننا نصر على قانون غير واضح النتائج وغير مبني على قياسات طائفية وسياسية».

وكان الجسر قد أكد في المؤتمر الصحافي، بعد الاجتماع، تجديد المجتمعين مطالبتهم بحكومة إنقاذ حيادية تشرف بنزاهة على العملية الانتخابية. كما أكدوا أن مجلس النواب قادر على التشريع في ظل حكومة مستقيلة أو في غياب الحكومة، وقد حصلت أكثر من سابقة في لبنان.

كما طالب المجمتعون، «في ضوء استمرار مقرر لجنة الإدارة والعدل النيابية بدعوة اللجنة للاجتماع بوجود رئيسها، بانعقاد فوري لهيئة مكتب المجلس للبت في الاعتراض المقدم من رئيس لجنة الإدارة والعدل ووضع حد لهذه المخالفة الصارخة للقانون والأعراف البرلمانية».

المبعوث الأممي إلى موسكو لطلب عقد اجتماع أميركي - روسي
دمشق ـ زياد حيدر
باريس ـ محمد بلوط
جددت سوريا رغبتها بالتعاون مع أي جهود تصب في مصلحة الشعب السوري، من دون الإشارة إلى مهمة المبعوث الدولي المشترك الأخضر الإبراهيمي، الذي اجتمع إليه الرئيس السوري بشار الأسد بحضور كبار طاقمه السياسي في دمشق أمس.

وسيتوجه الإبراهيمي إلى موسكو بعد أيام للتشاور مع الجانب الروسي في النتائج التي آلت إليها زيارته إلى دمشق، ولقائه الأسد، بعد وساطة روسية. ومن المتوقع أن يطلب الإبراهيمي لقاءً ثلاثيا ينعقد في جنيف يشمله إلى جانب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومساعد وزيرة الخارجية الأميركية وليام بيرنز.

وجاء البيان الرسمي مقتضبا، وإن أشار إلى تأكيد الأسد حرص الحكومة السورية «على إنجاح أي جهود تصب في مصلحة الشعب السوري وتحفظ سيادة الوطن واستقلاله»، من دون الإشارة صراحة الى مهمة الإبراهيمي أو طروحاته التي نالت قبولا دوليا حذرا.

وذكر البيان، الذي صدر سريعا بعد اللقاء، أن الأسد شرح «للمبعوث الأممي آخر المستجدات في سوريا، فيما عرض الإبراهيمي أمام الأسد نتائج الاتصالات والمباحثات التي أجراها مؤخرا للمساعدة في حل الأزمة السورية». وأضاف «كما جرى بحث التعاون القائم بين الحكومة السورية والمبعوث الأممي، وكانت المباحثات ودية وبناءة». والعبارة الأخيرة تفسر إعلان خبر اللقاء، وتحرير بيان إخباري عنه، باعتبار أن الإعلام الرسمي رفض تناول الزيارة أمس الأول، أو حتى الإعلان عن وصول المبعوث الأممي إلى دمشق، بانتظار معرفة ما لديه.

وأطلق الإبراهيمي تصريحات إيجابية لحظة وصوله فندق «شيراتون دمشق»، بعد اللقاء مع الأسد، حيث كان نائب وزير الخارجية فيصل المقداد بانتظاره، مشيرا إلى أن الزيارة لم تحصل بضغط من الجانب الروسي، خلافا لما أشيع. ونفى الإبراهيمي، بعد اللقاء الذي استمر ساعة وربع الساعة، «كل ما قيل حول تأخر الرئيس الأسد في قبول مقابلتي خلال الزيارات الماضية، وأنني طلبت من الروس التوسط لديه لمقابلتي هذه المرة وإلا فسأستقيل».

وأعلن أنه تحدث والأسد، في لقاء موسع، «في الهموم التي تعاني منها سوريا في هذه المرحلة، وتبادلنا الرأي حول الخطوات التي يمكن اتخاذها، ووضعت الأسد في صورة المقابلات التي أجريتها مع مسؤولين مختلفين في المنطقة وخارجها، وأطلعته على الخطوات التي أرى أنه يمكن أن تتخذ لمساعدة الشعب السوري للخروج من الأزمة».

ووصف الإبراهيمي الوضع في سوريا بأنه «لا يزال يدعو للقلق»، معرباً عن أمله أن «تتجه جميع الأطراف نحو الحل الذي يتمناه الشعب السوري ويتطلع إليه».

وجرى اللقاء الرئاسي بحضور نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية وليد المعلم والمستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان والمقداد، إضافة إلى معاون وزير الخارجية أحمد عرنوس.

وقالت مصادر ديبلوماسية لـ«السفير» إن الإبراهيمي حرص على أن تجري زيارته قبل نهاية العام الحالي، وانتشار حمى الأعياد في أوروبا، الأمر الذي سيضيع عليه وقتا، خصوصا أنه يستعد مع بداية العام المقبل لإطلاع مجلس الأمن مجددا على نتائج جهوده، ولا سيما اللقاء الذي جرى مع القيادة السورية، ونتائج محادثاته في دمشق. وتنفي المصادر أن يكون لدى الإبراهيمي خطة واضحة البنود، وإن كان يحمل مسودة أفكار في يديه، ويرغب في معرفة إمكانية ترجيح بنودها والدعم الذي يمكن أن يتوافر لها.

وتقوم خطة الإبراهيمي التي حققت تقاربا أميركيا - روسيا على تأمين دعم دولي لا تشكيك فيه لأفكار تسوية سياسية مستندة الى اتفاق جنيف و«هو ما سيوفر له إمكانية التصرف بطريقة مختلفة، مع أدوات اللاعبين الأساسيين في الأزمة السورية، في إشارة لأميركا وروسيا». وينطلق الإبراهيمي في حججه دوماً من السؤال إن «كان الوضع أفضل أو أسوأ قبل مدة من الزمن، وإن كان متوقعا أن يكون أفضل أو أسوأ بعد المدة ذاتها؟» وذلك لتبرير الحاجة لتحرك دولي وإقليمي سريع، خصوصا أنه كان قد سبق وحذر من «صوملة» سوريا، إن تدهور الوضع أكثر.

وسيتوجه الإبراهيمي إلى موسكو بعد أيام للتشاور مع الجانب الروسي في النتائج التي آلت إليها زيارته إلى دمشق، ولقائه مع الأسد، بعد وساطة روسية.

ومن المتوقع أن يطلب الإبراهيمي لقاءً ثلاثيا ينعقد في جنيف يشمله إلى جانب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومساعد وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز. وكان اللقاء في جنيف مقررا بعد الاجتماع الأخير بين الديبلوماسيين الثلاثة قبل أسبوعين، لكنه لم يكن لينعقد من دون الاجتماع الذي تم أخيرا بين الإبراهيمي والأسد.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف قد قال إن موسكو تتوقع قدوم الابراهيمي في زيارة قبل نهاية الأسبوع الحالي، يجري خلالها مناقشة نتائج زيارته إلى دمشق، إضافة إلى كيفية تحريك التسوية السورية.

وتحدث ديبلوماسي عربي عن اللقاء بين الإبراهيمي والأسد، ووصفه بأن أهم ما فيه أنه قد حدث ويجب انتظار لقاءات أخرى في دمشق مع المبعوث الأممي العربي قبل أن تبدأ الأمور بالتحرك.

ولم يصدر عن اللقاء أي خطوط عريضة لأي تسوية، كما أن الرئيس السوري حرص بوضوح على تجنب إعطاء اللقاء أهمية كبيرة، من خلال رفضه الخلوة الثنائية وضمه عددا كبيرا من المسؤولين السوريين إلى الاجتماع، أو من خلال تزامن المؤتمر الصحافي لوزير الإعلام عمران الزعبي الذي انعقد مع وصول الإبراهيمي إلى محطته اللبنانية في طريقه إلى دمشق، والذي قال فيه انه يجهل موعد وصول المبعوث الأممي إلى دمشق.

والأرجح أن تطويل فترة الانتظار قبل اللقاء بين الديبلوماسي الأممي العربي والأسد، قد دفع الإبراهيمي إلى خفض سقف مطالبه للحفاظ على الديناميكية الديبلوماسية المطلوبة للبقاء في مهمته ومراجعة العرض الذي كان ينوي تقديمه للرئيس السوري والبدء بتنفيذ ما اتفق عليه في جنيف.

وغلبت على تصريحات الإبراهيمي ضبابية في ما دار بينه والأسد و«قد نقلت إليه نتائج لقاءات العربية (الائتلاف الوطني السوري والجامعة العربية) والدولية (اجتماع جنيف)». ورغم الخلاف في القراءات الروسية والغربية لما نص عليه إعلان جنيف، إلا أن الفجوة بين الطرفين تبدو أقل اتساعا من الماضي في ما يتعلق، على الأقل، بتسمية حكومة انتقالية تعمل بصلاحيات الرئيس التنفيذية، فيما لا تزال مشاركة الأسد في الانتخابات الرئاسية ربيع العام 2014، موضع خلاف حتى الآن.

ودعت موسكو ونيودلهي، في بيان مشترك بعد اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة الهندية مانموهان سينغ في العاصمة الهندية، الأطراف السورية إلى وقف أعمال العنف وبدء حوار لإخراج سوريا من أزمتها. (تفاصيل صفحة 13)
من جهة أخرى، قال مصدر سوري معارض إن ضغوطا تقوم بها أحزاب يسارية أوروبية في البرلمان الأوروبي لوضع «جبهة النصرة» السورية المعارضة على لائحة المنظمات الإرهابية، أسوة بواشنطن. وقال المصدر إن بريطانيا وفرنسا طلبت مهلة لدراسة الطلب والتشاور مع «المجلس الوطني» و«الائتلاف السوري» قبل اتخاذ موقف نهائي من الطلب.

 

عيد الميلاد لن يزور سوريا هذا العام: لا وقت للفرح!
طارق العبد
لن يمرّ الميلاد على أرض الشام مغايراً لبقية الأعياد السورية. في سوريا تتعدد المناسبات والمشهد واحد: لا مكان للفرح. وعلى الرغم من المظاهر الاحتفالية المتفرقة في المحافظات، إلا ان الحزن يخيم على القلوب. يحاول الناس إيجاد فسحة صغيرة للبهجة من أجل الأطفال على الأقل، لكن أصوات القذائف والصواريخ والمعارك تُضيّع كل المحاولات سدى. وقد أتت مجزرة حلفايا أمس الأول لتضيف مزيداً من الألم في النفوس، أما الكنائس المدمرة في محافظات عدة فتجعل القلق مضاعفاً.

باختصار، لا طعم للميلاد في سوريا بل حزن على شلال الموت اليومي ومسلسل التهجير والقتل والاختطاف الذي لا يميّز بين سوري وآخر. حزن يمتزج بقلق على مستقبل البلاد وسط أنباء وتقارير دولية تحذر علناً من إبادة الأقليات، بينما يصر صناع الحدث في الشارع على شعارهم الذي رفعوه منذ اليوم الأول للثورة: الشعب السوري واحد.. أو بالأحرى: الدم السوري واحد .
في حي القصاع الدمشقي، حيث تسكن أكثرية مسيحية، زَيّنت بعض المحال واجهاتها بزينة العيد بينما غابت المظاهر الاحتفالية عن مجمل الكنائس والكاتدرائيات. حتى في دمشق القديمة، التي استقبلت منذ أيام البطريرك يوحنا يازجي خلفاً للبطريرك الراحل أغناطيوس الرابع هزيم، فقد تقرر إلغاء مظاهر الاحتفال، حيث تنتشر يومياً في المدينة التي انطلق منها بولس الرسول دعوات الصلوات والقداديس لأجل السلام ولراحة أنفس شهداء الوطن.

عن أي عيد يتحدثون؟ هكذا يجيب جورج، الموظف الأربعيني، قائلاً: كيف لي أن احتفل ونصف عائلتي قد فقدت بيوتها وبات لدينا أربعة شهداء قضوا في اقتحام حي الحميدية الحمصي في الشتاء الماضي؟ ثم يردف «حتى أطفالي طلبوا مني عدم شراء ملابس العيد لأن الوضع لم يعد يحتمل أي فرح أو محاولة لإيجاد لحظة فرح».

أما ميشلين فتقول ان «أصوات القصف والاشتباكات في الغوطة الشرقية والمسموعة في المدينة القديمة تمنع أي مظهر احتفالي»، مضيفة «لا أستطيع أن أزين شجرة الميلاد ولا أن أحتفي بالعيد، وفي الحديقة المجاورة لبيتي هناك من يفترش الأرض ويلتحف السماء في عز البرد المجنون الذي يضرب البلاد».

بدوره، يرفض وسام، الطالب الجامعي، أي فكرة للمغادرة خارج البلاد على الرغم من المضايقات التي يتعرض لها من قبل متشددي المعارضة الذين يعتبرون الثورة حكراً على طائفة واحدة، في وقت تلتزم بقية الطوائف الحياد السلبي.

ويعتبر وسام أن كل الهتافات والشعارات التي تهاجم الطوائف الأخرى لا تنبع إلا من فورة غضب ستنتهي بسرعة، على حد وصفه. ويعلّق «الشعب السوري لم يعرف يوماً معنى للحقد الطائفي أو المذهبي، ولا بد من أن تزول هذه الغيمة، لذا فقد قرر البقاء في البلاد على الرغم من التسهيلات الكبيرة التي تقدم للهجرة بوصفه مسيحياً».

وإذا كان هذا هو حال دمشق، فإن ريفها قد قرر هو الآخر إلغاء مظاهر العيد حتى في المناطق التي تخلو من اضطرابات أمنية، كما هو الحال في صيدنايا وجارتها معلولا. هكذا قرر القائمون على دير السيدة وأديرة مار سركيس وباخوس الاقتصار على قداس الميلاد والصلاة بعد أن فرض الموت نفسه ضيفاً ثقيلاً لا يمكن معه إلا الصمت. وهو ما يؤكده فريد، المدرس الثلاثيني في المنطقة، قائلاً «على الرغم من الهدوء النسبي الذي تتمتع به بلدات صيدنايا ومعلولا إلا ان الاشتباكات والعمليات العسكرية تحيط بها سواء من جهة الجنوب لبلدات رنكوس والتل أو الشمال لبقية مناطق القلمون كيبرود والنبك وقارة حيث تشكل جميعها سلسلة اعتادت كل العام الاحتفاء بالمسيحية على طريقتها، بداية من دير مار موسى الحبشي في النبك الذي نجح الرهبان بمساعدة الأب الإيطالي باولو دويهلو بترميمه واعتباره مكاناً للعبادة والسكون الروحاني.

ومن النبك إلى كنائس يبرود ومعلولا، مهد الآرامية، وصيدنايا، التي لم يسلم ديرها من القذائف المتعددة المصادر، كانت العادة كل سنة أن تشهد هذه المناطق زحفاً بشرياً واحتفالاً بيسوع المحبة والسلام، لكن الطرق المؤدية إليها تبدو اليوم غير آمنة بشكل تام. أضف إلى ذلك الاشتباكات في مناطق قريبة منها.

وتغيب مناطق أخرى كداريا والزبداني بفعل العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش النظامي ضد المعارضة المسلحة. والمشهد في حمص لا يختلف كثيراً، إذ يغيب حي الحميدية عن العيد، بدلاً من أن يغيب العيد عنه باعتباره قد تعرض لتدمير كبير لم تسلم منه كنيسة أم الزنار في قلب الحي، بالإضافة لعدة كنائس أخرى. هناك ينقسم الأهالي بين داعم للسلطة ومؤيد للمعارضة وأكثرية قلقة على مستقبل البلاد، مع محاولة الطرفين توظيف المسيحيين كطرف يقف ضد الطرف الآخر على الرغم من أنهم كبقية الطوائف في سوريا منقسمون بين مؤيد للنظام أو للمعارضة أو فريق وسطي سئم من التجييش القائم من طرفي الصراع في البلاد.

أما بقية المحافظات فتتفاوت بين من تغيب كلياً، كحال حماه ودير الزور، بفعل التوتر الشديد الذي تغرق به، وبين من تحاول بالحد الأدنى إضاءة شمعة للسلام كحال حلب، أو تلك التي تتمتع بوضع أكثر أمنا كاللاذقية وطرطوس.

في المحصلة لا وقت للفرح في أرض المسيحية، ولن يمر «بابا نويل» ببلاد تنام وتصحو على القتل والمــوت والدمار، فأطفال ســوريا مشغــولون بما هو أهم من هــدايا الميلاد. إنهم مشــغولون كأهاليهم بتأمين الخبز والغاز والوقود من دون أن يفقدوا أحدا من أفراد أسرتهم أو ربما هم مشغولون بتأمين منزل يقيهم البرد الذي يشارك مع الرصاص في حصد أرواح السوريين ممن فقدوا السقف الذي يؤويهم.

وعلى الرغم مما سبق، اتجه الناس إلى الأديرة والكنائس ليضيئوا شمعة ويصلوا للرب عله يهب الشعب السوري الخلاص من الموت اليومي.

 

جريدة الجمهورية

حلف سليمان - ميقاتي - جنبلاط وبرّي داعم
فادي عيد

تركت مواقف النائب وليد جنبلاط الأخيرة، التي اعتبر فيها أنه ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مركب واحد، وأنّ قوى «8 و14 آذار» مدمِّرة، تساؤلات عدة حول مغزى ودلالات هذه المواقف، فهل جاءت وفق قراءة سياسية بعدما استمع إلى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.

في المحصلة اكدت هذه المواقف توجهات جنبلاطية جديدة تنقل سيد المختارة الى ضفة سياسية مغايرة عن تحالفاته السابقة، إذ تشير المعلومات عن غياب أي مفاوضات ولقاءات ومشاورات بين رئيس "جبهة النضال الوطني" وقوى الرابع عشر من آذار، إضافة الى استياء الرئيس سعد الحريري وتيار "المستقبل" عموماً من المواقف الجنبلاطية وخصوصاً بعد ترسيخ حلفه مع ميقاتي، وبالتالي فإن كلام النائب نبيل نقولا عن عدم استبعاده التحالف مع جنبلاط، يحمل مؤشرات قد تكون مؤكدة في ظل رغبة "حزب الله" في هذا التحالف والتقارب الجنبلاطي - العوني.

وفي سياق متصل، ينقل عن اوساط متابعة أنّ حلفاً سياسياً - انتخابياً بدأت ترتسم معالمه عبر مواقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ومن خلال لقاءات تحصل بعيداً عن الأضواء على خط المختارة - فردان، على خلفية التنسيق الفاعل بين جنبلاط وميقاتي. حيث نُقل عن الأول نهاية الاسبوع المنصرم كلام اطلقه أمام مقربين بأنه باقٍ في الحكومة، مجدداً تأكيده على أنه لن يستقيل وسيبقى الى جانب الرئيس ميقاتي، وذلك تزامناً مع انتقاداته المتواصلة للمملكة العربية السعودية في رسالة واضحة إلى الرئيس سعد الحريري والرياض التي تحجم عن استقباله، ما يدفعه الى التصعيد تجاهها.

اما الامر اللافت، تضيف الاوساط نفسها، فيكمن في وجود توجه لحلف ثلاثي يجمع الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي وجنبلاط، على ان يبقى الرئيس نبيه برّي من المباركين والداعمين وغير بعيد عن هذا الحلف، انما له خصوصيته مع "حزب الله" التي تبقيه في منأى عن الانخراط به علناً.

وهنا، تشير أجواء إلى أنّ "حزب الله" فاتَح جنبلاط عبر حلقة ضيقة بمقايضات انتخابية، مع الأخذ في الاعتبار هواجسه في أي قانون انتخابي، وهذه المشاورات مستمرة وقد ترسو على قانون الستين مع تعديلات قريبة لمبدأ النسبية، وهذا موضع تشاور مستمر.

ويرى مطلعون على سير النقاش، أنّ التنسيق بين الحلف الثلاثي المشار اليه يشكل أولوية مطلقة لدى جنبلاط، وكذلك تواصله والرئيس نبيه برّي، اضافة الى اللقاءات الثنائية الميدانية مع "حزب الله"، ما يعني أنّ الهوة بين أبو تيمور وفريق "14 آذار" أصبحت عميقة، خصوصاً بعد انتقاده ما وصفه بـ "المزايدة في تهديد بعض نواب المعارضة"، الذي دفع برئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع الى الرد بشكل ناعم لأنّ توجهات المعارضة عبر أقطابها تقتضي عدم الهجوم والتصعيد على الحليف القديم، بما غمز وانتقد على طريقته وبأسلوبه الساخر.

ويبقى ان الامور متجهة الى مفاجآت متتالية على مستوى مواقف جنبلاط السياسية وتحالفاته الانتخابية التي قد تشكل صدمة للبعض، لا سيما أنّ المحيطين به يرون أنّ "البيك" قد يكون كوّن قراءته بعد زيارة باريس، إضافة إلى معلومات اخرى استقاها من الروس وبعض الدوائر الغربية، وعلى هذا الأساس بنى خطه السياسي في هذه المرحلة، بينما هو لا ينفك في مجالسه الخاصة يصوّب على فريقي "8 و14 آذار" وينتقدهما بشكل عنيف لا يخلو من الطرافة.