أعرب مشرعون أميركون، يوم أمس، عن قلقهم من أن بلادهم تتجه نحو الوقوع في الهاوية المالية بعد تسعة أيام، بما يعنيه ذلك من تخفيضات كبيرة تلقائية في الإنفاق بقيمة 110 مليارات دولار
أعرب مشرعون أميركون، يوم أمس، عن قلقهم من أن بلادهم تتجه نحو الوقوع في الهاوية المالية بعد تسعة أيام، بما يعنيه ذلك من تخفيضات كبيرة تلقائية في الإنفاق بقيمة 110 مليارات دولار وزيادات في الضرائب بقيمة 536 مليار دولار، ويقول بعض الجمهوريين إن "هذا ما يريده الرئيس الأميركي باراك أوباما".
وكانت خطة رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري جون بونر قد باءت بالفشل في نيل دعم أعضاء الكونغرس الجمعة الماضية، وتقضي بزيادة نسبة الضرائب على الأميركيين الذين يبلغ دخلهم مليون دولار سنويا فما فوق. وقال السيناتور المستقل جو ليبرمان في حديث تلفزيوني أمس "لأول مرة أشعر بأن الاحتمال الراجح هو أننا ذاهبون نحو الهاوية المالية، وإذا حدث ذلك فسيكون أسوأ نتيجة لغياب المسؤولية لدى أعضاء الكونغرس"، وقال السيناتور الجمهوري بوب كوركر إن الأمر بات واضحا بأننا نتجه نحو منحدر مالي مع بداية العام سيضر بـالاقتصاد الأميركي.
ولا يجري الرئيس أوباما ورئيس مجلس النواب -وهما أبرز الشخصيات التي تتفاوض بشأن تفادي الهاوية المالية- أي اتصالات بينهما، وكلاهما في إجازة بمناسبة أعياد الميلاد كما أن الكونغرس في حالة توقف.
تصلب بالمواقف :
ولم يبد أي من الجمهوريين والديمقراطيين خلال البرامج التلفزيونية أمس الأحد أي تغيير في مواقفه بما يشكل أرضية لاتفاق قصير المدى لتفادي الهاوية المالية، وذلك بالرغم من تصريح أوباما الجمعة الماضية بأنه يفضل هذا النوع من الحلول القصيرة المدى.
وفي حين يقول جمهوريون إن أوباما سيتخذ من وقوع الهاوية المالية مناسبة لتحقيق مكاسب سياسية وانتقاد الجمهوريين بسبب رفض التوصل لاتفاق، فإن ديمقراطيين من جانبهم يتهمون رئيس مجلس النواب الأميركي بأنه يتفادى التوصل لاتفاق يجنب البلاد المنحدر المالي لأسباب شخصية، وأوضح السيناتور الديمقراطي شارلز شومر أن بونر يمتنع عن إبرام اتفاق قد يكلفه رئاسة المجلس عند إجراء الانتخابات الخاصة بها.
وفي سياق متصل، تراجع خام برنت القياسي اليوم الاثنين لليوم الثالث، وظل دون 109 دولارات للبرميل ليستقر عند سعر 108.58 دولارات للبرميل، في ظل تفاقم المخاوف بشأن نمو الطلب في الولايات المتحدة -أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم- جراء عدم التيقن من إمكانية حل أزمة الميزانية قبل الموعد النهائي المحدد في الـ31 من الشهر الجاري.
