خفضت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيفها الطويل الأمد لمصر إلى B- من B مع نظرة مستقبلية سلبية، لافتة إلى أن تصنيف مصر معرّض لمزيد من الخفض

خفضت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيفها الطويل الأمد لمصر إلى B- من B مع نظرة مستقبلية سلبية، لافتة إلى أن تصنيف مصر معرّض لمزيد من الخفض إذا تدهور الوضع السياسي بدرجة كبيرة. وأضافت الوكالة في بيان: «نرى أن التطورات الأخيرة أضعفت الإطار المؤسسي في مصر، ويمكن تنامي الاستقطاب على الساحة السياسية أن يقلص فاعلية عملية صنع القرار».

وورد في البيان: «لذلك، نخفض تصنيف الائتمان السيادي الطويل الأمد بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر إلى B- من B ونؤكد تصنيف الائتمان السيادي القصير الأمد بالعملة الأجنبية والمحلية عند B». وعزت النظرة المستقبلية السلبية إلى إمكانية إجراء خفض آخر إذا أدى تدهور كبير للوضع السياسي الداخلي إلى تدهور حاد لمؤشرات اقتصادية مثل الاحتياطات الأجنبية أو عجز الموازنة.
النمو

وأعلنت وزارة المال المصرية ارتفاع نسبة الدين العام المحلي لتصل إلى 69.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية أيلول (سبتمبر) 2012 ليسجل 1.238 تريليون جنيه (194 بليون دولار) مقارنة بـ1.019 بليون جنيه في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي. وأشـارت الوزارة، في تقريرها عن كانون الأول (ديسمبر) إلى ارتفاع الدين الخارجي بنسبة 2.1 في المئة، ليبلغ 34.7 بليون دولار بنهاية أيلول (سبتمبر) تعادل 11.9 في المئة من الناتج المحلي في مقابل 34 بليون دولار تعادل 13.1 في المئة من الناتج المحلي بنهاية الفترة المقارنة ذاتها.

ولفت التقرير إلى ارتفاع مدفوعات خدمة الدين المحلي في نهاية أيلول الماضي بنحو 46.2 في المئة لتصل إلى نحو 53.9 بليون جنيه مقارنة بـ36.9 بليون جنيه بنهاية الفترة ذاتها من العام السابق. وقفز المتوسط المرجح لآجال أذون الخزانة والسندات إلى سنة ونصف السنة مقارنة بـ1.3 خلال الفترة المقارنة، كما ارتفع متوسط سعر الفائدة المستحق ليصل إلى 13.85 في المئة مقارنة بـ11.91 في المئة بنهاية فترة المقارنة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل النمو السنوي للسيولة المحلية ليحقق 9.8 في المئة في أيلول مقارنة بنمو سنوي بلغ 8.9 في المئة بنهاية آب (أغسطس)، ومقارنة بثمانية في المئة المحقق في نهاية أيلول 2011. وحقق ميزان المدفوعات خلال الفترة من تموز (يوليو) إلى أيلول في السنة المالية 2012 - 2013 عجزاً بنحو نصف بليون دولار، مقارنة بعجز أعلى مقداره 2.4 بليون دولار من تموز إلى أيلول من السنة المالية 2011 - 2012.