ابرز ما جاء في الصحف اللبنانية اليوم الخميس 27/12/2012

تصدرت الازمة السورية عناوين الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس في العاصمة اللبنانية بيروت، لا سيما الحركة الدبلوماسية المكثفة على خط العاصمة الروسية موسكو.
وكان للصحف اللبنانية كلام حول الكثير من الملفات العالقة الى بداية العام الجديد في لبنان، اضافة الى ملف الانتخابات النيابية.

السفير
صحيفة السفير اللبنانية افردت مساحة للحديث عن آخر التطورات على الساحة السورية وزيارة المبعوث الدولي الى سوريا الاخضر الابراهيمي المرتقبة الى سوريا، كما كان للصحيفة وقفات على آخر التطورات على الساحة اللبنانية.

 

مهمـة الإبراهيمـي الاسـتكشافيـة تحـاذر «ألـغـام جنيـف»
مـاذا أبلغتـه دمشـق؟ ولمـاذا سـبقه المقـداد إلى موسـكو؟

 دمشق ـ زياد حيدر
باريس ـ محمد بلوط

بدا ان المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي سار بين الالغام في زيارته «الاستكشافية» إلى دمشق التي يغادرها اليوم، ما بين السعي الى دفع مبادرة خطة جنيف والحذر من تأويلاتها ومحاذيرها التي قد تطيحها، خصوصا في ما يتعلق بشروط المرحلة الانتقالية واستطراداً صلاحيات الرئاسة وحصانة الجيش والمؤسسة الامنية، ودور المعارضة الخارجية فيها.
وكان الإبراهيمي قال لمسؤولين في المعارضة إنه قد يمدد إقامته في دمشق بانتظار أن يحصل على رد سوري على ما عرضه حتى الآن. كما قال إن الرئيس السوري بشار الأسد أحاله إلى لجنة لدراسة الافكار التي حملها ووعده أن يجيب عليه قبل مغادرته دمشق من دون أن يحدد أي موعد لمقابلته.
لكن يبدو أن الإبراهيمي حزم أمره بمغادرة دمشق اليوم، إلى بيروت قبل ان يزور موسكو السبت المقبل، التي يلتقي فيها وزير الخارجية سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف، لتقييم ما آلت إليه محاولته الأولى في دمشق لنقل خطة جنيف إلى الأسد. ومن المؤكد أنه لو كانت هناك بوادر انفتاح ما، ما كان الإبراهيمي ليطلب الذهاب إلى موسكو التي تعدّ الشريك الأول للرئيس السوري والجهة الوحيدة التي يستطيع اللجوء إليها للضغط عليه.
والأرجح أن إيفاد نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد إلى موسكو، قبل وصول الإبراهيمي إليها، كما قال ديبلوماسي أوروبي، يدخل في إطار إبلاغ موسكو بما جاء به الإبراهيمي قبل وصوله إليها.
وقالت مصادر سورية إن الإبراهيمي كان حذراً جداً في مقاربته للملفات التي ينقلها، سواء في لقاءاته في القصر الرئاسي أو الاجتماعات التي عقدها مع قادة المعارضة السورية في الداخل من «هيئة التنسيق الوطني». وقالت مصادر سورية إنه أبلغ المعارضة أنه قد قام بنقل فكرة الحكومة الانتقالية للأسد إلا انه لم يخض في طبيعة الصلاحيات التي ستحظى بها، بحسب اتفاق جنيف ولا في الموقع الرئاسي خلال المرحلة التي ستمتد حتى ربيع العام 2014.
وقال الإبراهيمي للمعارضين إنه تجنب التحدث إلى الأسد في موضوع التنحي عن السلطة، أو إعادة هيكلة الجيش والأمن. وبحسب المصادر السورية لم يطرق الإبراهيمي قضايا في العمق مع الطرفين ليتجنب الاصطدام بهما خلال مرحلة لا تزال استكشافية ويراهن عليها لتطوير التقارب الروسي - الأميركي إلى تفاهم أوضح بشأن سوريا، يستطيع الاستناد عليه لتوليد ديناميكية ديبلوماسية لإنجاح مهمته لاحقاً.
وقال معارض سوري بارز إنه من المبكر جداً البحث في حكومة انتقالية، خصوصاً أن لا شيء في الأفق يوحي بأن النظام بات على استعداد لتقديم أي تنازلات. ويواجه الرفض المطلق للأسد تحديد صلاحياته أو إزاحته عن الانتخابات الرئاسية رفضاً مماثلاً من المعارضة التي تشترط حكومة انتقالية تحظى بكل الصلاحيات، لتعديل الدستور وإعادة هيكلة الجيش والأمن.
وقالت مصادر سورية إن الإبراهيمي نفى أن يكون حاملاً تفاهمات روسية - أميركية ناجزة بشأن الحل في سوريا. وقال، لمن التقى بهم، إنه يعمل على تحقيق تلك التفاهمات من خلال ما يمكن إنجازه في الزيارة نفسها، واستطلاع ما يمكن تطبيقه من جنيف. وتعد زيارة الإبراهيمي رهانا مزدوجا على قدرته على تحقيق تقدم للإبقاء على مهمته نفسها حية وانتزاع تنازل من الرئيس الأسد من جهة وإقناع الروس والأميركيين بالعودة إلى جنيف، وهو أمر اتفق عليه في اللقاء السابق عندما قرر الأميركيون والروس إيفاده إلى دمشق. ومن دون العودة إلى جنيف وإنجاز اتفاق أوضح هذه المرة، وتبني تفسير موحد للمرحلة الانتقالية وصلاحيات الحكومة، مطلقة أم موسعة، وموقع الرئاسة لن يكون بوسع الإبراهيمي التقدم كثيراً.
وقالت مصادر ديبلوماسية لـ«السفير» إن الإبراهيمي طرح على المسؤولين السوريين موضوع «الحكومة الانتقالية ومدى الصلاحيات التي ستتمتع بها»، مشيرة إلى أن «السلطة وافقت على بعض الصلاحيات وليس كلها»، رافضة فكرة تنحّي الأسد أو إعادة هيكلة الجيش وقوات الأمن، موضحة أن الأسد ابلغه انه ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية في العام 2014.
وأشارت المصادر إلى أن الإبراهيمي قد يقوم بعد زيارته الى دمشق بجولة تشمل موسكو والقاهرة وجنيف، ويمكن بعد ذلك أن يتوّج ما يتم الاتفاق عليه بصدور قرار من مجلس الأمن الدولي، لا يأتي تحت البند السابع. وحذرت من أن فشل مهمة الإبراهيمي قد يؤدي إلى دخول الغرب المعركة مباشرة، عبر تسليح المعارضة.

وكان ديبلوماسي في الأمم المتحدة قال، أمس الأول، إن الأسد الذي استقبل الإبراهيمي الاثنين الماضي «لم يتجاوب مجدداً» معه، فيما مجلس الأمن «بعيد من أن يقدم له الدعم اللازم، وفي وقت لم يعد المعارضون المسلحون يرغبون الآن بتسوية».
في هذا الوقت، قالت مصادر ديبلوماسية لـ«السفير» إن المقداد ومعاون وزير الخارجية أحمد عرنوس قد وصلا موسكو أمس، في زيارة غير مقررة مسبقاً، وتأتي بعد أقل من شهر على زيارة مشابهة للمقداد إلى العاصمة الروسية، التي ستستقبل اليوم وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، على أن تستقبل الإبراهيمي السبت المقبل بناء على طلب منه لإجراء مباحثات، بحسب ما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.
وسيلتقي المقداد وعرنوس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وبوغدانوف اليوم، في اجتماع من المفهوم أن يكون مرتبطاً بنتائج لقاء الأسد بالإبراهيمي، الذي سيعقد مؤتمراً صحافياً في دمشق اليوم قبل أن يغادر.
واستنادا لما سربه موقع إخباري مقرب من السلطات، فإن اللقاء بين الإبراهيمي والاسد لم يسفر عن أي تلاقٍ يذكر، وقد لاقت كل طروحات الديبلوماسي المخضرم الرفض، وقوبلت بطروحات معاكسة. وربما سيعمل كل من المقداد وعرنوس على شرح الموضوع للجانب الروسي، الذي يبدي حتى اللحظة حماساً لأفكار الإبراهيمي، وإن ربط قدرتها على التطبيق بفعالية قبولها من جميع الأطراف المعنية. ومن المرجح أن يزور عرنوس طهران للسبب ذاته، فيما سيذهب الإبراهيمي إلى موسكو السبت المقبل، قبل أن ينتقل إلى القاهرة الأحد للاجتماع بالأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.
أما في ما يتعلق بتسريبات دمشق، فقد نقلتها صفحة إخبارية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، هي «شبكة أخبار دمشق» المختصة بالأخبار الميدانية، مشيرة إلى أن «المعلومات التي وردت» للموقع تقول بحصول «توافق الحد الأدنى روسياً وأميركياً»، الذي ينص على بقاء الأسد، الأمر الذي اعتبره الموقع الموالي للنظام هزيمة «لعروش الخليج».
واستند إليه في تفسير طرح الإبراهيمي (كمخرج لتلك الدول) الذي لخصه بالنقاط الأساسية البارزة التالية: طرح أولاً المبعوث الدولي «وقف إطلاق نار يضمنه التركي والقطري والسعودي، ولكن لا يشمل تنظيم جبهة النصرة الإرهابي»، كما طرح «بقاء الأسد مع صلاحيات محدودة ومنح باقي صلاحياته لرئيس حكومة من المعارضة ومن خارج ائتـــلاف الدوحة، وذلك خلال فترة التحول إلى الديموقراطية». وطلـــب المبعوث الأممي «إعطاءه ورقة (ضمان) بعــدم ترشح الأسد مرة جديدة في العام 2014».
من جهته رفض الأسد بشكل «قاطع طروحات الإبراهيمي جملة وتفصيلاً»، وفقاً للموقع الذي يتابع أن الرئيس السوري اشترط من جهته «عدم مشاركة أي كان ممن طالب بالتدخل الأجنبي بالحكومة أو بالحوار»، و«عدم مشاركة قيادة الإخوان المسلمين نهائياً في أي حوار مقبل». كما طلب بـ«سحب جميع المقاتلين الأجانب، ووقف التمويل والإمداد بالسلاح والعتاد للمسلحين بشكل فوري».
واعتبر الموقع أن الإبراهيمي «خرج بخفي حنين» بعد اللقاء، في إشارة إلى فشله. وعلى الرغم من أن الموقع لا يذكر مصادر محددة، كما أنه لا يشكل مصدراً موثوقاً للمادة السياسية في سوريا، إلا أن العادة جرت خلال السنتين الأخيرتين على تسريب ما لا ترغب الحكومة في تحمل مسؤوليته السياسية أو المهنية، بحيث يخرج للتداول السياسي من دون أن يكون موثوقاً أو مستنداً لمصدر أو هوية معروفة، الأمر الذي يسهل التملص منه. ولكن على الرغم من ذلك، فإن المعلومات تلامس بشكل ملموس كل التسريبات التي اتفقت مصادر عديدة على تشابهها.

الإبراهيمي و«هيئة التنسيق»

والتقى الإبراهيمي، في دمشق أمس، السفير الصيني لدى سوريا تشانغ شيون الذي تحدث عن توافق على أن «الوضع في سوريا خطير للغاية، وهناك حاجة ملحة للحل السياسي»، وعن أمل بكين أن «تتعاون الأطراف الدولية المختلفة لبذل جهود مشتركة» لهذا الحل.
وحذر الإبراهيمي، خلال لقائه وفداً من المعارضة الداخلية، أمس الأول، من أن غياب الحل السياسي سيقود إلى حرب مدمرة في سوريا. وعرض الإبراهيمي مع وفد من «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» المستجدات السياسية، حيث أعلن المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم أن الموفد «سيعمل على تأكيد التوافق الدولي لحل هذه الأزمة»، ولا سيما على صعيد توافق «روسي - أميركي».

واعتبر أمين سر المكتب التنفيذي للهيئة رجاء الناصر أن «الحل السياسي هو المخرج الوحيد»، ويقوم على «إقامة نظام ديموقراطي جديد وعدم بقاء النظام الراهن»، مؤكداً أن لا مخرج للأزمة سوى بتأليف «حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة تقود البلاد إلى بر الأمان».

ولفتت «هيئة التنسيق»، في بيان بعد لقاء الإبراهيمي، إلى أن «الجهود العربية والدولية ما زالت دون المستوى، بل إن بعض التدخلات الخارجية تأخذ طابعاً سلبياً، وكأن المطلوب القضاء على سوريا». ونقل عن الإبراهيمي تأكيده «إدراك خطورة الأزمة في سوريا وأثرها على المنطقة، وضرورة تهيئة الوضع الداخلي في سوريا للمشاركة في إيجاد حل سياسي يرى أنه الأمثل، مع وجوب التغلّب على انقسامات المعارضة وتوحيدها، والابتعاد عن الوحدة الشكلية لمصلحة وحدة فعلية».
وأضاف البيان إن الإبراهيمي أكد أن «التوافق الروسي ـ الأميركي عامل محوري في التوصل إلى الحل السياسي، ولذلك من الضروري توصل هذين الطرفين إلى اتفاق كامل». وتابع أن الإبراهيمي «حذر من أن أي شكل لحسم عسكري لن يجد المنتصر فيه دولة سورية قائمة، وعبر عن مخاوفه من اليوم التالي على الصعيد الداخلي»، مشدداً على «ضرورة بقاء الدولة وعدم تكرار السيناريو العراقي».

لكن «لجان التنسيق المحلية»، التي تمثل الناشطين الميدانيين، رفضت أي تسوية مع النظام أو منح أركانه حصانة، مؤكدة أن «رحيل الأسد وجميع مسؤولي نظامه، العسكريين والأمنيين والسياسيين، عن السلطة شرط لازم لنجاح أي مبادرة للحل».
ونحت جماعة «الإخوان المسلمين» في الاتجاه نفسه، متمسكة بحق الشعب «في محاسبة نظام الاستبداد والفساد وأدواته»، معتبرة أنه «لن يكون للقتلة والمجرمين مكان في سوريا المستقبل».
ورفض رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» احمد معاذ الخطيب، أمس الأول، أي اتفاق لا يتضمن رحيل الأسد.
ونقلت صحيفة «حرييت»، أمس، عن مصادر ديبلوماسية تركية قولها إن أنقرة ترفض خطة أفيد أنها تحظى بموافقة روسية ـ أميركية لحل الأزمة في سوريا، مضيفة إن «تركيا تؤمن أن العملية الانتقالية مع استمرار تواجد الأسد في الحكم غير ممكنة بعد الآن».

مرسي ينتشي بدستوره .. والقضاة ينسحبون مؤقتاً من المعركة
مصر على طريق اليونان: الكارثة الاقتصادية تقترب!
 
محمد هشام عبيه

انتظر الرئيس المصري محمد مرسي 20 يوماً كاملة قبل أن يتحدث إلى الشعب المصري بعد طول صمت، وفي وقت بالغ الحساسية، اشتد فيه الاستقطاب بين التيارين الديني والمديني على خلفية أزمة الجمعية التأسيسية ودستورها. وبالأمس فقط خرج مرسي ليتحدث في كلمة تلفزيونية مسجلة أراد من خلالها، كما يبدو، الاحتفال باليوم الأول الذي بدت فيه الأمور السياسية أكثر استقرارا في حوزته، وفي حوزة جماعة «الإخوان المسلمين»، بعد إقرار الدستور بنسبة 63,8 في المئة، وتحقيقهم انتصار جزئي في معركتهم مع السلطة القضائية.
ومنذ آخر كلمة تلفزيونية مسجلة له عقب ما عرف في مصر بـ«مذبحة الاتحادية»، التي سقط فيها نحو 12 قتيلاً وأكثر من 600 مصاب، عقب قيام عناصر من «الإخوان» بالهجوم على المعتصمين ضد الإعلان الدستوري أمام قصر الرئاسة، وهي الكلمة التي وصفها كثيرون بأنها تصادمية متعالية غير متصالحة، كان الأمس هو أول ظهور لمرسي في كلمة مسجلة، والمناسبة كانت إقرار الدستور الذي أعدته جمعية تأسيسية سيطر عليها التيار الإسلامي وانسحب منها ممثلو الكنيسة والتيار المدني.
وجاءت كلمة مرسي بعد يوم على إعلان اللجنة العليا للانتخابات، في مؤتمر صحافي، عن أن نحو 10,6 ملايين مصري قد صوتوا بـ«نعم» لصالح الدستور، فيما رفضه نحو 6 ملايين مصري، وذلك من إجمالي ما يقرب من 17 مليون ناخب، من أصل 52 مليون مواطن لهم حق التصويت، أي بنسبة تصويت لاتزيد عن 32 في المئة، وهي النسبة الضعيفة التي اتخذتها المعارضة للتشكيك في شرعية الدستور الذي يفترض أن يلتف حوله الشعب.
لكن هذه النسبة وهذه الاعتراضات لم تقلق في ما يبدو مرسي، الذي بدا في خطابه التلفزيوني المسجل أمس، أكثر حيوية وانفراجا، منتشيا بنتيجة الاستفتاء على الدستور، ولعله في ذات الوقت أيضا يخمد أي أحاديث تواترت عن تردي حالته الصحية واحتمالات سفره إلى ألمانيا نهاية هذا الشهر للعلاج.
ووصف مرسي في كلمته اليوم الذي صوّت فيه 63 في المئة من 32 في المئة من الشعب المصري بـ«نعم» للدستور بأنه «يوم تاريخي». وبالرغم من أن الوصف تقليدي وسبق أن استخدمه مرسي نفسه، بل ورموز النظام السابق في إضفاء هالة على أحداث شاركوا في صنعها، فإن مصطلح «تاريخي» هذا كشف في تلقائية عن المسافة الشاسعة بين مرسي ومعارضيه، كون أن رئيس «حزب الدستور» محمد البرادعي، وهو أحد أبرز قادة جبهة الإنقاذ الوطني، وصف هذا اليوم بأنه يوم حزين.

وحسم مرسي الحديث المتصاعد عن إقالة حكومة هشام قنديل التي يراها كثير من الخبراء السياسيين والاقتصاديين هشة وضعيفة، عندما أكد أنه كلّف قنديل نفسه بإجراء التعديلات الوزارية اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية القاسية التي تواجهها مصر الآن، لافتا إلى أن تلك الحكومة ستظل مستمرة حتى انتخاب مجلس نواب جديد، أي حتى ثلاثة أشهر مقبلة. وإذا كان مرسي بذلك قد أنهى أي حديث عن إمكانية تولي نائب المرشد العام لـ«الإخوان» خيرت الشاطر منصب رئاسة الحكومة، فإن مرسي بدا في الوقت ذاته بعيدا لمرة جديد عن تطلعات المعارضة، ومن خلفها قطاع كبير من الشعب كان يأمل في تشكيل حكومة إنقاذ وطني من كل التيارات على رأسها شخص قوي وتوافقي، لمواجهة شبح الإفلاس الذي بات يحيط بمصر للمرة الأولى.
وردا على هذه الكلمة أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني أنها ستواصل نضالها لاسقاط الدستور المعيب، وستخوض الانتخابات البرلمانية من أجل عدم ترك الساحة أمام تيار الاسلام السياسي المتمثل فى الاخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية.

طائر الإفلاس يفرد جناحيه

في يومين متتاليين ـ تصادف أن في أحدهما تم الإعلان الرسمي عن إقرار الدستور ـ تلقت مصر ثلاث ضربات اقتصادية من العيار الثقيل. الضربة الأولى كانت أمس الأول، عندما خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني طويل الأمد لمصر إلى مستوى (- B) ، وهو ذات التصنيف الائتماني لليونان التي تعاني أزمة اقتصادية حادة وكادت تعلن إفلاسها قبل أشهر.
الوكالة أوضحت، أن السبب في هذا التصنيف هو التدهور في المؤشرات الاقتصادية وتراجع احتياطي النقد الأجنبي وعجز الموازنة والغموض السياسي. بل ذهبت للقول بأنه من المرجح حدوث تخفيض جديد للتصنيف إذا وجدنا أن الحكومة غير قادرة على منع تدهور المؤشرات المالية. التصنيف السابق قفز بمصر إلى مرتبة الدول التي يعد فيها الاستثمار مخاطرة، وهو أمر يحمل دلالات اقتصادية كبرى، ودلالات سياسية لا تقل أهمية.
الضربة الثانية للاقتصاد المصري جاءت في اليوم التالي. وقبل أن يتحدث الرئيس مرسي في كلمته التلفزيونية خفّضت «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لثلاثة من كبرى المصارف المصرية من B/B إلى B-/C، وهي «البنك الأهلي المصري» (أكبر مصرف تملكه الدولة)، و«بنك مصر» (ثاني أكبر مصرف تملكه الدولة)، و«البنك التجاري الدولي»، وهو واحد من أكبر مصارف القطاع الخاص العاملة في مصر، ويملك فيه «البنك الأهلي» نحو 99.9 في المئة من الأسهم منذ العام 1987 بعدما كانت 51 في المئة عندما تم تأسيسيه عام 1975 بالشراكة مع مصرف «تشيس مانهاتن» الأميركي.
وبعد ساعات من تحفيض التصنيف الائتماني لهذه المصارف الكبرى، جاءت الضربة الاقتصادية الثالثة، عندما ذكرت شبكة «بلومبرغ» أن وزارة المال المصرية تعتزم التوسع في طرح السندات الحكومية في ربع السنة المالية بزيادة قدرها 60 في المئة، قياسا على الربع الحالي من العام المالي، وأن الحكومة ستسعى لبيع 26 مليار سند حكومي في الربع الجديد، تتراوح آجالها بين ثلاث الى عشر سنوات، قياسا الى 16 مليار سند في الربع الحالي، وهو رقم كبير للغاية دفع الوكالة الاقتصادية الأميركية البارزة إلى تصنيف العجز المالي في مصر حالياً بأنه الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
وبدا أن هذا التوجه الحكومي الأخير جاء بعد تعثر المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي للفوز بقرض تبلغ قيمته 4،5 مليار دولار على خلفية الفوضى السياسية التي تضرب مصر منذ أشهر. وانعكست كل هذه الضربات الاقتصادية المتتالية على المواطن المصري البسيط، الذي يعيش في قلق متضاعف منتظرا زيادة الضرائب على سلع غذائية وخدمية خلال أيام قليلة بعدما علق مرسي تفعيل هذه القرارات قبيل الاستفتاء، فيما ضرب نوعا من أنواع الهلع المتعاملين مع المصارف في ما يتعلق بتراجع قيمة الجنيه، فبدأ عدد كبير من العملاء في تحويل أرصدتهم إلى الدولار، بينما تم رصد صعوبة في التحويلات المالية في عدد من كبرى شركات التحويلات، ليبدو النصر السياسي الذي حققه الإخوان في الفوز بالدستور منقوصا بسبب التردي في الأوضاع الاقتصادية حتى ولو كانوا قد حققوا نصرا آخر نسبيا في المعركة مع القضاء.

القضاة... هل خرجوا من المعركة مؤقتا؟!

البيان المشترك الذي خرج عقب الاجتماع المشترك الذي جمع أعضاء المجلس الأعلى للقضاة، ورئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند أمس، فسّره كثيرون بأنه تنحية مؤقتة للقضاة من الصراع السياسي الدائر في مصر منذ شهور. البيان الذي تمت صياغته بعد اجتماع دام لثلاث ساعات ونصف، ناشد المستشار طلعت عبد الله النائب العام العودة إلى منصة القضاء، لما يحققه ذلك حاليًا لصالح العمل بالنيابة العامة والقضاة وحتى يتفرغ الجميع لأداء عملهم.
وبالرغم من أن البيان يعني ضمنا استقالة النائب من منصبه، إلا أن لفظ استقالة لم يرد ذكره صراحة في البيان، فيما نص صراحة في جانب آخر على مطالبة القضاة المعتصمين ووكلاء النيابة المعتصمين بعد تعيين النائب العام بقرار من مرسي بالمخالفة للقانون بالعودة للعمل. بل ونص البيان أيضا على تعليق انعقاد الجمعيات العمومية للقضاة التي ظلت في حالة انعقاد دائم منذ الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 21 تشرين الثاني الماضي.
لكن أمر القضاء على القضاة لم يتوقف عند حد أزمة النائب العام فقط بل امتدت الى المحكمة الدستورية التى تم استبعاد ستة من قضاتها واعادتهم الى محاكم النقض والاستئناف. أبرز هؤلاء القضاة هو المستـــشار حاتم بجاتو، المتحدث السابـــق باسم لجنة الانتخابات الرئاسيـــة، فيما لم يتحدد بعد موقـــف المستشارة تهـــاني الجـــبالي المعروفة بتصريحاتها المنـــاهضة لـ«الاخوان» منذ تم انتخاب محمد مرسي رئيسا للجمهورية.
 

 

 الاخبار
صحيفة الاخبار اللبنانية افردت مساحة كبيرة للحديث عن الانتخابات النيابية المرتقبة في العام 2013 ، كما كان لها كلام عن آخر التطورات على الساحة السورية.

معركة الأشرفيّة: الحكمة البداية

معركة الانتخابات النيابية بدأت في الأشرفية. هذا ما يشي به التجاذب على كسب القاعدة الجماهيرية لنادي الحكمة بعد عودة القوات اللبنانية الى الساحة لاسترداد ما فقدته أمام الخصم العوني

شربل كريم

لم تنتج جولة رئيس نادي الحكمة إيلي مشنتف، العام المنصرم، على معراب ونائبي الأشرفية ميشال فرعون ونديم الجميّل دولارات تسدّ عجز النادي الذي عاش على «فلس الأرملة» منذ نحو 7 سنوات. عاد مشنتف، يومها، خائباً بعد أحجم الجميع عن مساعدة الفريق الأخضر. وحده رجل الأعمال العوني، الراعي لعدد من أندية كرة السلة والاتحادات الرياضية وديع العبسي، تبنى مطالب لاعب الحكمة السابق ورئيسه الحالي، وساهم عبر دعمه المادي بإعادة الفريق الأخضر الى أمجاده السابقة.
وبعدما حقّق النادي نتائج باهرة هذا الموسم، «حلي» في عيون من تجاهلوه سابقاً... فـ«لاساجيس»، في النهاية، هو الناخب الأول في الأشرفية، والبلد في موسم انتخابات. لذلك يتسابق «المحبّون» على دعم الفريق الأخضر عشيّة استحقاق 2013. لذلك أخفقت كل محاولات إبعاد النادي الأخضر عن السياسة منذ انطلاق الموسم الجديد لبطولة كرة السلة، وتلقّت هذه المحاولات ضربة قوية عندما أطل النائب نديم الجميّل، في برنامج «دانك» عبر قناة «الجديد»، الأحد الماضي، معلناً أن فريقه الآذاري سيستخدم نادي الحكمة منبراً سياسياً ردّاً على تصرفات داعم النادي وديع العبسي، داعياً إلى إقالة رئيس مجلس الأمناء الناشط العوني زياد عبس، أحد المرشحين المحتملين عن التيار الوطني الحر في الأشرفية.
كلام الجميّل جاء في سياق حديث عن عرض قواتي لدعم النادي بـ 2.5 مليون دولار، مقسّمة على ثلاثة مواسم، بعدما شعرت القوات اللبنانية بتبدّلٍ في مزاج جمهور النادي الأشرفيّ، وهو ما بدا واضحاً قبيل انطلاق مباراة الحكمة أمام الشانفيل أخيراً، عندما رفض المشجعون التجاوب مع دعوة مصوّر تلفزيوني لرسم إشارة «الدلتا» فور بدء البث المباشر، إضافة الى هتاف خجول بشعار «بشير حيّ فينا» رافق دخول الجميّل إلى المدرجات.
الأمين العام للقوات عماد واكيم لا ينفي طموحات حزبه، مشيراً في حديث إلى «الأخبار» إلى دعم أنّ العبسي للنادي هو «تسويق واضح لعبس لأهداف انتخابية». وبما أن «الحكمة هو امتداد للقوات، كان لا بدّ من التحرك لخلق توازن»، مشيراً الى أنّ هذا التحرك بدأ فعلاً «عبر وضع اسم إذاعة لبنان الحرّ على قمصان الفريق». ويضيف واكيم: «الشباب (العبسي وعبس) لا يعملون بالرياضة، بل في السياسة فقط. وسيتأكد كلامنا بعد الانتخابات السنة المقبلة». ويتابع: «لا أحد يمكنه تحمّل محاولتهم تغيير لون النادي. يمكنهم شراء بعض المشجعين، ولكن لا يمكنهم شراء الجمهور كلّه المعروف بانتمائه للأشرفية».
واكيم قدّم اقتراح اتفاق الى اللجنة الإدارية يتعهّد فيه تأمين 2،5 مليون دولار للنادي. لكن البحث القانوني للإدارة (التي لم توقّع حتى الآن) في هذا الأمر أفضى الى نتيجة توضح مدى خطورة الخطوة، حيث يجازف النادي بالشطب من لوائح وزارة الشباب والرياضة في حال حدوث أي مواجهة قانونية، إذ يحظر على الأندية تلقي أي دعمٍ مباشر من قبل جهات سياسية.

المعسكر البرتقالي يبدو مرتاحاً الى سير الأمور، وخصوصاً بعد الاجتماع الاخير للجنة الإدارية بالعبسي، إذ أكدت مصادر لـ«الأخبار» أن الأخير أبلغ رئيس النادي مشنتف وأعضاء الإدارة عدم معارضته الدعم المطروح لما فيه من مصلحة للنادي، الذي يتفق اداريوه أنه يفترض أن يتم بالطريقة التي وقّعت فيها العقود السابقة. هذه النقطة توضحها مصادر في النادي، مشيرة الى أن العبسي دفع حتى الآن 880 ألف دولار، وأن النادي يدين لعبس بـ 40 ألف دولار كوفئ عليها بتنصيبه رئيساً لمجلس الأمناء. ورغم ذلك لم يعمد أيّ منهما إلى تسويق نفسه على حساب الحكمة. وفيما أحدثت القوات ضجة إعلامية بإعلانها نيتها لدعم النادي، لم يأتِ أحد من التيار على الجهر بالدور الذي أداه النائبان ابراهيم كنعان وسيمون أبي رميا، ومعهما عبس، في قضية السعي إلى السماح للاعب جوليان خزوع باللعب في لبنان بعدما تبيّن أنه لعب في إسرائيل بجواز سفره الأوسترالي. ويضاف الى ذلك، عدم تحبيذ العبسي حضور نواب ووزراء ومرشحين محتملين للتيار (منهم نقولا الصحناوي ومسعود الأشقر...) الى ملعب غزير، لكي لا يُصوّر الأمر على أنه تسويق للبرتقاليين.
وتؤكد مصادر ادارية حكماوية رفيعة المستوى عدم وجود أي ضغوط من العبسي لعدم توقيع الاتفاق، مذكّرة بمبادرته قبل شهرين عبر اجتماعه بواكيم الذي اكّد لـ«الأخبار» (العدد 1847) ان العبسي لا يعارض دخوله وغيره من القواتيين على خط دعم النادي، وأنه طرح صيغة توافقية تقضي بترؤس عبس مجلس الأمناء لسنة واحدة يكون خلالها واكيم نائبه، على أن يتبادلا المواقع السنة المقبلة، وهو ما لقي رفضاً قاطعاً من واكيم.
أطراف حكماوية أساسية لا تمانع في دخول القوات شريكاً في دعم النادي، لكنها تسجّل عتباً على الحزب وحلفائه لعدم تجاوبهم مع مشنتف الذي زارهم سابقاً لتأمين الدعم اللازم من دون أن يحصل على أكثر من وعود.
فجأة، أصبح «حزب الحكمة» معشوق الجميع وسط امتعاض عند البعض من أن ما يحصل هو محاولة واضحة لشراء جمهوره العريض، فيما صاحب الموقف الأصعب حالياً هو اللجنة الإدارية التي تقف بين المطرقة والسندان، والتي سيكون قرارها مفصلياً: إما أن تربح الحكمة أو تخسر كل شيء، وهي أمور لا لعب فيها بعدما بدأ الفريق موسمه بأفضل طريقة ممكنة.

 
14 آذار نحو حلّ انتخابي... بقرار دولي
 
فيما تستعد اللجنة النيابية الفرعية لقانون الانتخاب للانعقاد في الثامن من كانون الثاني المقبل، بحسب ما أبلغته دوائر المجلس النيابي أمس إلى أعضاء اللجنة، كشفت مصادر في المعارضة لـ«الأخبار» عن أن ثمة قراراً دولياً، هو حصيلة مشاورات دوائر القرار في العواصم الغربية، أبلغ في الأيام الأخيرة، على أعلى المستويات، بأن تأجيل الانتخابات في لبنان غير وارد، وأن المجتمع الدولي حريص على إجرائها في مواعيدها، حتى لو اقتضى الأمر حصولها على أساس قانون 1960.
وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار تبلغته كل القيادات السياسية المعنية، ونتيجة ذلك، جاء تفعيل عمل اللجنة النيابية الفرعية. وأوضحت أن المناقشات النيابية في القانون الذي سيعتمد ستكون مفتوحة على نقاط عدة، منها الحرص على عدم إزعاج رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، والمزاوجة بين قانون 1960 والدوائر الخمسين الذي كانت «القوات اللبنانية» قد أعدته. وهذا يفضي إلى اعتماد دوائر متوسطة، بتوسيع بعض الأقضية كالبترون، وتقسيم قضاء زحلة وفصل المدينة عن قضائها، وإبقاء بعض الدوائر التي لا يمكن قيادات مسيحية المسّ بها على حالها، كالمتن أو بعبدا.
من جهة أخرى، أكد نائب رئيس المجلس فريد مكاري أنه لن يحضر الجلسة ولن يترأسها تالياً، بسبب غيابه عن لبنان لدواعٍ أمنية. وتردد أمس اسم النائب روبير غانم لترؤس الجلسة.

الحوار المعلق

على صعيد آخر، بعد الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال سليمان من بكركي إلى الأطراف المعنيين للمشاركة في الحوار في الثامن من كانون الثاني المقبل، أصبح مصير الطاولة معلقاً مرة أخرى، بعدما أكدت مصادر في تيار «المستقبل» لـ«الأخبار» أن التيار لن يشارك في جلسة الحوار. وكذلك فإن القوات اللبنانية لا تزال على موقفها من عدم المشاركة.
وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب نهاد المشنوق، أننا «لن نشارك في أي حوار قبل استقالة الحكومة وتشكيل حكومة أخرى لا تغض النظر عن الاغتيالات التي تحصل». ورأى أن «البديل هو تشكيل حكومة انتقالية من اختصاصيين وتكنوقراط»، مشدداً على أن «المطلوب الاستمرار بالحوار مع الأفرقاء وإيجاد أرضية مشتركة لتشكيل حكومة انتقالية». ورأى أننا «نعيش الآن في مرحلة انتقالية تحدد الخرائط السياسية التي تستند إلى قدرة أي حكم على الإنجاز لا على إعلان انتمائه إلى المعارضة».
من جهته، قال عضو كتلة «القوات» النائب أنطوان زهرا أمس إن «حوار الطرشان ما دام حزب الله متمسكاً بعدم طرح موضوع السلاح على طاولة الحوار أسوأ بكثير من ألا يجري الحوار موقتاً».
ويوجه رئيس حزب «القوات» سمير جعجع عند الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم رسالة مفتوحة إلى الرئيس سليمان من معراب بشأن موقفه من الحوار وقضايا أخرى.

قضية النازحين

واليوم أيضاً تنعقد جلسة لمجلس الوزراء يفترض أن تناقش ملف اللاجئين السوريين والفلسطينيين من سوريا إلى لبنان. وتأتي هذه الجلسة في نهاية العام تلبية لرغبة عدد من الوزراء الذين طالبوا الأسبوع الماضي بضرورة بحث هذه الحكومة ملف تدفق اللاجئين وقدرة لبنان على استيعابهم، ولا سيما بعد السجالات التي دارت الأسبوع الماضي حول مواقف عدد من الوزراء حول إقفال الحدود والحد من استقبال الوافدين.
وأبلغ مصدر وزاري «الأخبار» أن الجلسة ستبحث في مشاريع المراسيم التطبيقية لهيئة إدارة البترول.
وكان البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي قد أكد خلال ترؤسه قداس الميلاد في بكركي في حضور سليمان «أن الشعب اللبناني ينتظر من المسؤولين السياسيين حل عقدة الانقسام والجلوس إلى مائدة التحاور بنية بلوغ الحقيقة الوطنية الجامعة والمحررة، فينفتح أمامهم الباب لإجراء الاستحقاقات الراهنة، من دون ربطها بأي رهان خارجي، ولمواجهة التحديات المفروضة علينا محلياً وإقليمياً ودولياً». وتوجه إلى المسؤولين بالقول: «لا تخافوا من أي تضحية يكلفكم إياها هذا الحوار الوطني ومقرراته الشافية التي تتفقون عليها. فالأوطان لا تبنى إلا على صخرة التضحيات من جانب المؤتمنين على خدمة الخير العام».
من جهته، أشار وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش، إلى أن «تعطيل قوى 14 آذار التوافق على قانون انتخاب جديد هو محاولة لتعطيل استحقاق الانتخابات النيابية»، مؤكداً أن «الحكومة انجزت الكثير رغم كل ما تتعرض له». ولفت فنيش إلى أن «بعض القرارات التي أخذتها الحكومة لم تؤخذ من سنين»، مشيراً إلى أنه «يسجل للحكومة أنها الأولى التي استطاعت أن تطرح قانون انتخاب جديداً، وتكون جريئة بمقاربة موضوع النسبية انسجاماً مع صحة التمثيل وعدالته وانسجاماً مع الطائف»، أملاً في أن تصل المساعي التي بذلت في سياق إقرار قانون انتخابي جديد إلى أن تثمر إيجابية لطرح القانون، مشدداً على أنه «يجب الوصول إلى قانون انتخابي لإجراء الانتخابات في موعدها».
 
سوريا | المبعوث الدولي يبحث الأزمة مع «هيئة التنسيق»... ويتجه إلى موسكو نهاية الأسبوع
 الأمم المتحدة: لا جديد في لقاء الإبراهيمي ــ الأسد
 
يشهد خطّ موسكو _ دمشق حركة دبلوماسية نتيجة زيارة الأخضر الإبراهيمي للعاصمة السورية. الموفد الدولي يزور روسيا نهاية الأسبوع، في حين وصل وفد من وزارة الخارجية السورية إلى العاصمة الروسية
واصل الموفد العربي الدولي الأخضر الإبراهيمي لقاءاته في العاصمة السورية دمشق، كما يستعدّ لزيارة موسكو نهاية الأسبوع، في حين توجّه نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد إلى العاصمة الروسية أمس.
والتقى الإبراهيمي وفداً من المعارضة في الداخل، تقدّمه المنسق العام لهيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديموقراطي حسن عبد العظيم، الذي قال إنّ الإبراهيمي «سيعمل على تأكيد التوافق الدولي» لحلّ الأزمة، ولا سيّما توافق «روسي أميركي». بدوره، أشار أمين سر المكتب التنفيذي للهيئة، رجاء الناصر، إلى «آمال كبيرة» بأن تثمر اللقاءات الإضافية للإبراهيمي عن «اتفاقات أو إيجابيات». وأضاف أنّه «لا يمكن الآن بتّ الانطباع العام» قبل نهاية اللقاءات. ورأى الناصر أن لا مخرج للأزمة سوى بتأليف «حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة تقود البلاد إلى برّ الأمان».
كذلك التقى السفير الصيني تشانغ شون الإبراهيمي. وقال تشانغ، بعد اللقاء، إنهما اتفقا على أنّ «الوضع في سوريا خطير جداً، وأنّ هناك حاجة ملحة إلى تحرك سياسي».
في السياق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أنّ الموفد الدولي لسوريا الأخضر الإبراهيمي سيصل إلى موسكو يوم السبت لإجراء مباحثات، كما نقلت عنه وكالة أنباء إيتار _ تاس الروسية.
في موازاة ذلك، أشارت الأمم المتحدة إلى أنّه «لا جديد في مفاوضات الإبراهيمي في زيارته لدمشق»، معتبرة أنّ «الوضع قد يزداد سوءاً»، كما أكدت أنّ «محادثات الإبراهيمي مع الرئيس السوري بشار الأسد لم ينتج منها أيّ رغبة في التفاوض».
في هذا الوقت، أفادت مصادر سورية ولبنانية أن نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد ومساعداً آخر توجها أمس إلى العاصمة الروسية موسكو، عبر مطار بيروت، لمناقشة مقترحات لإنهاء الازمة السورية، وسيبحثان مع مسؤولين روس تفاصيل الاجتماعات التي عقدت مع الأخضر الإبراهيمي في دمشق.

من جهة أخرى، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، علاء الدين بروجردي، إنّ «ما تنصّ عليه مبادرة تحظى بدعم أميركي روسي لتسوية الأزمة السورية من عدم مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في انتخابات عام 2014 يتنافى مع القواعد الديمقراطية». وفي كلمة، في ختام جلسة مجلس الشورى، أفاد أنّه «لم يتمّ حتى الآن تقديم أيّ وثيقة رسمية لإيران في هذا المجال، والمواضيع المطروحة هي مجرد تكهنات إعلامية».
في سياق آخر، أعلن وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد آل نهيان أنّ بلاده تؤيّد عملية انتقالية سياسية في سوريا، لدى استقباله رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد معاذ الخطيب. وأكد «عزم دولة الإمارات على دعم تحوّل حكومي مستقبلي غير طائفي».
كذلك أكد دعم جهود المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي من أجل وقف العنف في سوريا «والعمل مع المجتمع بكافة فئاته ومكوّناته لبناء سوريا الحديثة التي تستوعب جميع أبنائها دون استثناء أو تمييز بعيداً عن روح الكراهية والانتقام».
في هذا الوقت، دعا قادة مجلس التعاون الخليجي، في ختام قمتهم السنوية أول من أمس، إلى انتقال سياسي سريع في سوريا. وطالب المجلس، في بيان، «بالتحرك الجاد والسريع لوقف المجازر والانتهاكات الصارخة التي تتعارض مع كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية والقيم الإنسانية». وناشد المجتمع الدولي «تقديم كافة أشكال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوري الشقيق لمواجهة الظروف الحياتية القاسية».

إلى ذلك، زار وزير شؤون قدامى المحاربين الفرنسي، قادر عارف، اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري في شمال الأردن، أوّل من أمس. وقال الوزير الفرنسي إنّ «الجيش السوري الحر يحتاج إلى الدعم الدولي. يحتاج إلى دعم بلد مثلنا... مثل فرنسا. يحتاج إلى قدرة فرنسا كي يتمكن من إحراز تقدم». وتابع «من المهمّ مواصلة تطبيق ضغط قوي للغاية على نظام بشار الأسد المستبد والهجمي في سوريا، وتنظيم تحوّل ديمقراطي في أفضل الظروف، وأن يحدث ذلك بأسرع ما يمكن».
من ناحية أخرى، أعلنت أنقرة استعدادها لاستئناف تصدير الكهرباء لسوريا، بحسب وزير الطاقة التركي تانر يلدز. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الوزير قوله «يمكننا إعادة مدّ سوريا بالكهرباء إذا رغبت في ذلك»، لكنّه أوضح أنّ سوريا «غير راغبة في ذلك، كما أنّها لم تعد تملك البنى التحتية المناسبة لشراء الكهرباء» من تركيا.
 

النهار

صحيفة النهار اللبنانية كان لها وقفات على اهم الاحداث السياسية خلال اليومين الماضيين في لبنان والمنطقة.

 

وفد سوري حكومي يسبق الإبرهيمي إلى موسكو
الأمم المتحدة لا ترى "استجابة" من الأسد لخطة ممثلها

تشهد موسكو في الايام القريبة حركة ديبلوماسية واسعة في شأن الازمة السورية وقت لم يظهر ما يشير الى احراز الممثل الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الاخضر الابرهيمي الذي التقى الرئيس السوري بشار الاسد تقدما في ما يحمله من افكار لحل الازمة التي مضى عليها اكثر من 21 شهراً واسفرت عن مقتل اكثر من 45 الف شخص، استناداً الى آخر احصاء لـ"المرصد السوري لحقوق الانسان" الذي يتخذ لندن مقراً له. وتوجه نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الى موسكو التي يصل اليها اليوم وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو على ان يزورها الابرهيمي السبت لاطلاع المسؤولين الروس على نتائج زيارته لسوريا. وبينما يسعى الإبرهيمي الى التغلب على الخلافات الكبيرة بين الأسد وخصومه اشتدت حدة القتال في أنحاء متفرقة من البلاد وانضم ضابط كبير في الجيش إلى صفوف المعارضة.
وقال مصدر أمني سوري إن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد سافر إلى موسكو للبحث في تفاصيل المحادثات مع الإبرهيمي. من غير ان يوضح ما إذا كان ثمة اتفاق قيد الانجاز.
وأفاد مصدر ملاحي في مطار بيروت الدولي ان المقداد غادره "يرافقه المسؤول في وزارة الخارجية السفير احمد عرنوس الى موسكو على متن رحلة لشركة الطيران الروسية "ايرفلوت" انطلقت من مطار بيروت منتصف ليل الثلثاء".
وكشف مسؤول لبناني قريب من دمشق أن المقداد توجه إلى موسكو طلبا لمشورة روسية في شأن اتفاق محتمل. واشار الى إن المسؤولين السوريين كانوا متفائلين بعد المحادثات مع الإبرهيمي الذي اجتمع مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم الثلثاء غداة المحادثات مع الأسد. لكنه لم يعرض أفكاره علنا. وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: "هناك أجواء جديدة الآن وشيء جيد يحدث".
وقال مصدر في وزارة الخارجية الروسية إن المقداد وأحد مساعديه سيجتمعان اليوم مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومبعوث الكرملين الخاص لشؤون الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف.
وأوردت وكالة "ايتار- تاس" الروسية الرسمية ان "وفدا من الحكومة السورية" سيكون اليوم في موسكو.
كذلك أعلنت الخارجية الروسية عن زيارة وزير الخارجية المصري لموسكو الخميس للقاء نظيره الروسي والبحث معه في الوضع في سوريا.
وقال بوغدانوف ان الابرهيمي سيصل الى موسكو السبت لاجراء محادثات.
وكانت صحيفة "الفيغارو" الفرنسية نشرت قبل ايام ان الابرهيمي الذي عقد في 6 كانون الاول الجاري لقاء ثلاثيا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيرته الاميركية هيلاري كلينتون في دبلن، يحمل الى سوريا اقتراحاً لتأليف حكومة انتقالية ذات صلاحيات واسعة. وينص الاقتراح، على استمرار الاسد في منصبه الى حين انتهاء ولايته سنة 2014، من غير ان يحق له الترشح مجددا.
بيد ان أي مؤشرات لاحتمال قبول الاطراف المعنيين اقتراح الابرهيمي لم تظهر بعد. وقال ديبلوماسي في الامم المتحدة الثلثاء ان الاسد "لم يستجب" للممثل الخاص المشترك، فيما مجلس الامن "بعيد من ان يقدم له الدعم اللازم، وقت لم يعد المعارضون المسلحون يرغبون الآن في تسوية".

مرسي يعلن ولادة "الجمهورية الثانية"
ويحض المعارضة على الحوار لرأب الصدع

أعلن الرئيس المصري محمد مرسي أمس أن الدستور الجديد الذي أقر في استفتاء شعبي يؤسس لجمهورية جديدة، وحض المعارضة على الانضمام الى حوار لرأب الصدع وتركيز الاهتمام على اصلاح الاقتصاد.
وقال: "نبدأ مرحلة جديدة بالانتقال من الجمهورية الاولى الى الجمهورية الثانية، جمهورية تتمتع بهذا الدستور كقاعدة قوية لها... أجدد التزامي احترام القانون والدستور"، مكررا قسمه على الدستور الجديد.
وحقق مرسي انتصارا بتمرير مشروع الدستور الجديد الذي تحتج عليه المعارضة، الا أنه يواجه صعوبات كبيرة تهدد سلطته وخصوصاً مع الازمة الاقتصادية الحادة وقوة حشد المعارضة والمخاوف الدولية.
وبموجب هذا الدستور انتقلت الصلاحيات التشريعية من الرئيس مرسي الى مجلس الشورى الذي عقد جلسة أمس.

نداء ميلادي للسلام

وسط أجواء عنف ديني في مناطق عدة حول العالم، وجه البابا بينيديكتوس الـ16 لدى إعطاء بركته "للمدينة والعالم" من شرفة بازيليك القديس بطرس، في مناسبة يوم الميلاد الثلثاء، نداء لوقف اراقة الدماء في سوريا، وابدى قلقه على مصر، وندد بالاعتداءات التي نفذها اسلاميون في افريقيا، ومد يده الى الصين كي تنفتح على المسيحية.