ابرز ما جاء في الصحف الصادرة في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الجمعة 28/12/2012

رصدت الصحف اللبنانية الصادرة في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الجمعة 28/12/2012  الحراك الحكومي على اكثر من صعيد وبالاخص موضوع اطلاق تراخيص التنقيب عن النفط في لبنان، اضافة الى غيرها من الملفات الاساسية التي ستوضع على طاولة مجلس الوزراء مطلع العام الجديد.
وافردت الصحف اللبنانية مساحة للحديث عن آخر التطورات على الساحة السورية وبالاخص توجه المبعوث الدولي الاخضر الابراهيمي الى موسكو لبحث الازمة في سوريا.

السفير
صحيفة السفير اللبنانية افردت مساحة للحديث عن آخر التطورات السياسية والحراك الذي يجري على خط حل الازمة المتواصلة في سوريا، كما كان هناك حديث عن التطورات السياسية على الساحة اللبنانية وانجازات الحكومة.

لـقــاء بـين نتنياهـو ومـلك الأردن .. ومـوسـكـو قـلـقــة مــن فـوضـى إقلـيـمـيـة
الإبراهيمـي يحـذر من «لعنـة سـورية»:لتكن حكومة انتقالية بكامل الصلاحيات
 
دعا المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، في ختام زيارته إلى دمشق أمس، إلى «تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات»، تقود سوريا الى الانتخابات، ملمّحاً إلى إمكانية التوجّه إلى مجلس الأمن و«استصدار قرار ملزم للجميع»، ومحذراً من ان «لعنة سورية» قد تنتقل إلى دول جوار سوريا والعالم، وهو ما حذرت منه موسكو أيضاً، التي أعربت عن قلقها من أن فرص إيجاد حل على أساس «اتفاق جنيف» تتضاءل وأن البديل سيكون «فوضى دموية» ستصيب الدول الإقليمية.
وفي الوقت الذي كرّرت فيه دمشق تمسكها «بضرورة وضع حد للعنف والإرهاب والتوصل إلى حل سلمي في إطار الموقف السوري حول بيان جنيف»، سارعت المعارضة السورية الخارجية وباريس إلى رفض أي اتفاق لا ينص على تنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن الحكم، وهو ما جددت روسيا رفضها له.
وفي هذه الاثناء، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن «مصادر رسمية» قولها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحث مع الملك الأردني عبد الله الثاني في عمان مؤخراً الوضع في سوريا وقضية الأسلحة الكيميائية. وذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت» إن «الطرفين التقيا وهما يحملان خرائط (جغرافية)» لمواقع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وأضافت «ليس واضحاً في هذه المرحلة ما الذي ستضيفه المشاورات الإسرائيلية ــ الأردنية. كل العالم يرغب برحيل الأسد، ولكن إسرائيل والأردن، بالإضافة إلى تركيا ولبنان، هي التي سيكون عليها أن تتعامل مع ما قد يفعله في لحظاته الأخيرة في السلطة».

وفي مؤتمر صحافي عقده قبل مغادرته دمشق متوجهاً إلى بيروت، قال الإبراهيمي إن «الوضع في سوريا يشكل خطرا كبيرا، ليس فقط على الشعب السوري وإنما على دول الجوار بل على العالم، والوقت ليس في مصلحة احد».
ودعا، الإبراهيمي في ختام زيارة استغرقت خمسة أيام التقى خلالها بالرئيس بشار الأسد وقيادات في المعارضة الداخلية، إلى تشكيل حكومة «كاملة الصلاحيات»، موضحا أن «كاملة الصلاحية هي عبارة مفهومة تعني أن كل صلاحيات الدولة يجب أن تكون موجودة في هذه الحكومة». وأشار إلى أن هذه «الحكومة يجب أن تتولى السلطة أثناء المرحلة الانتقالية التي يجب أن تنتهي بانتخابات، إما أن تكون رئاسية إن اتفق أن النظام سيبقى رئاسياً كما هو الحال، أو برلمانياً منتخباً إن تم الاتفاق أن النظام في سوريا يتغير إلى نظام برلماني».
ولم يفصح الإبراهيمي عن دور الأسد في المرحلة الانتقالية، وما إذا كان بإمكانه الترشح إلى الرئاسة مجدداً في العام 2014، لكنه أكد «أنه لا يجوز أن تؤدي هذه المرحلة الانتقالية إلى انهيار مؤسسات الدولة، وعلى الجميع أن يتعاون مع السوريين للمحافظة على هذه المؤسسات وإعادة
تقويتها وبنائها». وشدّد على أن «التغيير المطلوب ليس ترميمياً ولا تجميلياً. الشعب السوري يحتاج ويريد ويتطلع إلى تغيير حقيقي، وهذا معناه مفهوم من الجميع».
ونفى الإبراهيمي تقديم مشروع متكامل للحل، محبذاً إرجاء ذلك إلى حين «تكون الأطراف وافقت عليه كي يكون تنفيذه سهلاً». وألمح إلى أن الفشل في الاتفاق قد يدفع نحو «الذهاب إلى مجلس الأمن واستصدار قرار ملزم للجميع».

كما نفى الإبراهيمي وموسكو أن يكون حمل مقترحاً أميركياً ـ روسياً للحل. وأضاف «قال البعض في سوريا وخارج سوريا إنني أتيت لتسويق مشروع أميركي ـ روسي. يا ريت (يا ليت) هناك مشروعاً أميركياً روسياً». واعتبر أن الحل «يتم عن طريق تقارب في وجهات النظر بين السوريين»، وإن كانوا غير قادرين على ذلك بمفردهم فـ«يجب على المجتمع الدولي وعلى جيرانهم مساعدتهم على الخير وليس على الشر».
وذكر بأن مؤتمر جنيف الذي عقد في 30 حزيران الماضي «فيه ما يكفي من الأفكار لحل الأزمة في سوريا خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهذه النقاط صالحة لكل زمان ومكان رغم الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليها، ولكن لا داعي لإضفاء أي نقاط جديدة عليه». ورأى «أنه لا بد للعنف أن يتوقف ومن أجل ذلك يجب أن تكون هناك مراقبة قوية توفرها عملية حفظ سلام»، لافتاً إلى أنه أسيء فهم هذا الاقتراح والبعض ذهب لاقتراح قوات أجنبية في سوريا.
وعن دعم تركيا وقطر والسعودية والولايات المتحدة للمعارضة السورية، قال الإبراهيمي إن «ما تقوم به هذه الدول معروف ومعلن وليس سراً. والأمين العام للأمم المتحدة لا يضيّع فرصة إلا ويدعو فيها إلى وقف تدفق الأسلحة للجميع. وفعلاً وقف دخول الأسلحة جزء من الأشياء التي يجب الاتفاق عليها، وسنعود إلى دمشق كلما دعت الضرورة». وحذر من «شكل لعين» يتخذه النزاع في سوريا «وهو المواجهات الطائفية».

موسكو

وتزامنت مغادرة الإبراهيمي دمشق مع بدء اجتماع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع لافروف في موسكو التي تستقبل المبعوث الدولي السبت. واعتبر الإبراهيمي أن الديبلوماسي السوري «ذهب إلى موسكو، وقيل إنه ذهب ليشرح كلامي. لا، كلامي أنا سأشرحه، هو ذهب ليشرح كلامه».
وحذر لافروف، في حديث لوكالة «انترفاكس» بعد اجتماعه بالمقداد، من أن الفرص تتضاءل أمام إيجاد حل للأزمة السورية يستند إلى «اتفاق جنيف»، لكنه شدد على انه «من الضروري رغم ذلك مواصلة السعي نحو حل سلمي لأن البديل هو فوضى دموية». وأضاف «كلما طال أمد (الصراع) اتسع نطاقه وتفاقم الوضع بالنسبة للجميع».

وتابع لافروف إن «الاتصالات الثلاثية الأخيرة في جنيف التي شاركت فيها روسيا والولايات المتحدة والإبراهيمي أكدت أن إمكانيات إيجاد النقاط المشتركة في ما يخص تنفيذ اتفاق جنيف لا تزال موجودة، شرط ألا نحاول تغيير هذه الاتفاق». وقال «نحن عازمون على المضي في هذا الطريق. إن الكرة الآن في ملعب شركائنا الذين يؤيدون الحل السياسي شفهياً، وفي الواقع يحرّضون على مواصلة الحرب حتى إسقاط بشار الأسد».
وحذر لافروف من أن «اللعبة المزدوجة خطيرة للغاية في الظروف الراهنة في سوريا، ولن تؤدي إلا إلى مواصلة عسكرة هذا النزاع وتصعيده وزيادة التشدد والخطر الإرهابي والعنف الطائفي».
وكان لافروف أكد، خلال لقائه المقداد الذي التقى نظيره الروسي ميخائيل بوغدانوف، أنه «لا يوجد بديل من تسوية الأزمة السورية سلمياً من خلال حوار سوري شامل والعملية السياسية على أساس بيان جنيف».
وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن «المباحثات ركزت على ضرورة تحقيق الهدف الأساسي وهو وقف العنف ومعاناة الشعب السوري وإنقاذ الأرواح بشكل عاجل». وأشارت إلى أن «المقداد أطلع الجانب الروسي على تطور الوضع في سوريا والجهود الرامية إلى تسوية الأزمة السورية على خلفية المباحثات الأخيرة مع الإبراهيمي في دمشق».

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المقداد تشديده على «ضرورة وضع حد للعنف والإرهاب والتوصل إلى حل سلمي في إطار الموقف السوري حول بيان جنيف». وأشار إلى «ضرورة السعي لوقف التدخل الخارجي في الشؤون السورية والامتناع عن دعم المجموعات الإرهابية وإيوائها وتدريبها وتمويلها من قبل بعض دول المنطقة وخارجها، وضرورة أن يكون الحل سورياً وبقيادة سورية».
وكان المتحدث باسم الخارجية الكسندر لوكاشيفيتش اعتبر أن «جعل رحيل رئيس منتخَب حجر أساس لأي حوار هو انتهاك لكل الاتفاقات التي تم التوصل إليها». وقال «زملاؤنا الأميركيون وآخرون تراجعوا عن هذا الموقف 180 درجة من خلال دعم المعارضة ورفض الحوار مع الحكومة ما يضع المعارضة في أجواء إطاحة السلطات لا الحوار معها».

«الائتلاف» وباريس

وقال المتحدث باسم «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» وليد البني، في مؤتمر صحافي في اسطنبول، «لا يمكن للائتلاف أن يقبل أي مبادرة لحل سياسي في سوريا ما لم يكن بندها الأول رحيل النظام بكل رموزه ومرتكزاته». وأضاف «نقبل بأي حل سياسي لا يشمل عائلة الأسد والذين سببوا ألماً للشعب السوري. وخارج هذا الإطار كل الخيارات مطروحة على الطاولة».
وكررت باريس أن الأسد «الذي يتحمل مسؤولية سقوط 45 ألف ضحية في هذا النزاع لا يمكن أن يكون جزءاً من الانتقال السياسي». وأعرب مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فنسان فلورياني عن «دعم فرنسا وشركائها الدوليين لحلّ سياسي للأزمة في سوريا».

النـأي بالنـفـس.. والإيفـاء بالالـتزامـات الـدوليـة لا يـفتحــان الأبـواب الخـليجـيــة
حقـيبــة 2012 الديبـلومــاسـيّة: ميـقــاتـي يـكسـب بالنـقــاط
 
مارلين خليفة

من بيروت إلى نيويورك، مرورا بباريس ولندن وروما وصولا إلى كل سفارات «الدول» في العاصمة اللبنانية، يمكن القول ان نجيب ميقاتي استحق أن يكون نجم العام 2012.. والأسباب كثيرة.
ظل شعار «قوى 14 آذار»، طيلة سنتين عدا ونقدا، ثابتا: إسقاط نجيب ميقاتي و«حكومة حزب الله» بطبيعة الحال. وبالشراكة الكاملة، أقفلت أبواب دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء قطر، بوجه الحكومة اللبنانية ورئيسها، مثلما صارت ربوع لبنان محرمة على الرعايا الخليجيين لأســـباب سياسية أكثر مما هي أمنية، برغم سياسة النأي بالنفس عن أحداث سوريا والايفاء بالالتزامات الدولية.
في المقابل، استطاع نجيب ميقاتي أن يكسب ثقة دولية متزايدة. عندما موّل المحكمة الدولية في المرة الأولى، في نهاية 2011، فتحت أبواب باريس له وزار جيفري فيلتمان بيروت، وصارت لندن بشخص رئيس حكومتها ديفيد كاميرون حاضنة وراعية له. عندما مول في المرة الثانية (2012)، ضاعف رصيده بوصفه رئيسا لحكومة لم تتنصل من التزامات الدولة اللبنانية، الأمر الذي ينطبق على المحكمة والقرار 1701 وبقية القرارات الدولية.
ولعل الاختبار الأبرز لميقاتي وحكومته، تمثل في طريقة تعامل الحكومات الغربية مع حكومته في أعقاب سقوط اللواء وسام الحسن شهيدا في انفجار الأشرفية في تشرين الأول الماضي.

ويسجل للديبلوماسية اللبنانية في العام 2012 أنها استطاعت تثبيت حضورها عربيا بعد أن سجّلت في العامين 2010 و2011 حضورا دوليا متميزا من خلال احتلال لبنان مركز العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي لسنتين عن المجموعة العربية وترؤسه المجلس لشهرين.
فمنذ أيلول الفائت، ترأس لبنان الدورة الـ 138 لمجلس الوزراء العرب وقاد اجتماعات عربية مفصلية في القاهرة ونيويورك، وكالعادة تحوّل الترشيح الى مادّة سياسية خلافية بسبب الانقسامات الداخلية وخصوصا في الملف السوري إلا ان الجدل انتهى إيجابا.
داخليا، نشأ جدل سياسي انتقل الى الأروقة الديبلوماسية على وقع الحوادث السورية التي بدأت في آذار 2011 . ونال المغتربون اللبنانيون حصتهم من الإبعاد القسري وحوادث الاختطاف، لا سيما في نيجيريا.
أما في قصر بسترس، فقد كان الحدث الأبرز هو انجاز التشكيلات الديبلوماسية عبر تشكيل 40 سفيرا جديدا بعد أن تمّت (بشكل جزئي) في العام 2007 وبشكل كامل في العام 2003.

يصح القول ان بداية العام 2012 تميزت بحدث ديبلوماسي جنوبي بتسليم قائد «اليونيفيل» الجنرال الإسباني ألبرتو آسارتا القيادة الى الجنرال الإيطالي باولو سيرا بعد عامين أمضاهما في الربوع الجنوبية.
وقد ارتدت المراجعة التي قدّمها سيرا قبل مغادرته طابعا تفاؤليا، إذ رأى أن الطرفين اللبناني والإسرائيلي صاحبا مصلحة في تثبيت الاستقرار في الجنوب اللبناني ويساهمان في جهود «اليونيفيل في هذا الخصوص، معتبرا أن الهدوء يعمّ منطقة عمليات «اليونيفيل» منذ خمسة أعوام وهذا أمر نادر.
وبعد تسلم سيرا ولايته، طمأن في حديثه الصحافي اللبناني الأول عبر «السفير» أن «الاستقرار باق كما كانت عليه الحال منذ خمسة أعوام»، مركزا على أمرين اثنين: حماية «الخط الأزرق» والحفاظ على العلاقة «الإستراتيجية» مع الجيش اللبناني، معوّلا على دعم السكان والفاعليات المحلية.

البابا وبان وهولاند

أبرز الزيارات الدولية للبنان في العام 2012 كانت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي انتقل الى الجنوب (مقر قيادة «اليونيفيل» في الناقورة) بطوافة متعرضا لمطبات هوائية وأعلن في حوار مع «السفير» أنه «معجب بقيادة نجيب ميقاتي».
شدد بان في محادثاته اللبنانية على أهمية تمكين المرأة اللبنانية وضرورة تفعيل مشاركتها في الحياة السياسية وفي المؤسسات العامة، وقد أعجب بموقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي وعده بإمكان اعتماد «الكوتا» النسائية في لبنان.
في منتصف ايلول 2012 حل البابا بينيديكتوس السادس عشر ضيفا على لبنان في زيارة راعوية تاريخية استمرت ثلاثة ايام أعلن خلالها الارشاد الرسولي الجديد الموجه الى مسيحيي الشرق ويدعوهم فيه الى التجذر في بلدانهم.

كذلك زار الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بيروت قبيل توجهه الى السعودية، وارتدت الزيارة أهمية خاصة إثر اغتيال اللواء وسام الحسم في 19 تشرين الأول الفائت، خاصة في ضوء ما أعقبها من مطالبات من المعارضة باستقالة الحكومة اللبنانية. وكان اللافت للانتباه أن الضيف الفرنسي لم يطلق أي دعوة في هذا الخصوص متوافقا مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الذين قاموا بحركة ديبلوماسية غير مسبوقة وصولا الى زيارة القصر الجمهوري مجتمعين، داعين الى إعطاء الأولوية لاستقرار لبنان وعدم التسرع في تغيير الحكومة قبل إيجاد البديل، وفي الوقت نفسه، كان رئيس وزراء بريطانيا يشد على يد ميقاتي طالبا منه أن يشطب كلمة الاستقالة من قاموسه، وهو الأمر نفسه الذي كرره سفراء غربيون في بيروت، لعل أبرزهم سفيرة الاتحاد الأوروبي انجلينا ايخهورست التي بدت مصدومة باعلان ميقاتي من بعبدا أنه وضع استقالته بتصرف رئيس الجمهورية.

نجومية رئاسة الحكومة

نال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هذه السنة قسطه من الدعم الدولي المتصاعد قياسا الى العام 2011.
في بداية السنة الحالية، زار ميقاتي باريس في 9 و10 شباط حيث التقى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ولم يرافقه أي وفد وزاري لبنان في إشارة فرنسية الى أن الدعوة هي لرئيس الحكومة ولا تشمل الحكومة بكامل أعضائها، لكن الزيارة اتخذت طابعا استثنائيا، فبعد أن أظهرت القيادات الفرنسية في بداية عهد ميقاتي «برودة» في التعامل معه، عادت «حرارة» باريس لتظهر مجددا منذ كانون الأول 2011 حين وجّه السفير الفرنسي السابق في لبنان دوني بييتون دعوة لميقاتي لزيارة فرنسا في إشارة ديبلوماسية الى رضى الفرنسيين على احترام لبنان التزامه دفع حصته من تمويل المحكمة الدولية.
ودارت عجلة الزيارات الدولية التي قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجددا وحطّ قبيل نهاية العام في باريس مجددا في زيارة استمرت ثلاثة أيام تلبية لدعوة نظيره جان - مارك إيرولت بعد مرور 9 اشهر على زيارته الأولى للعاصمة الفرنسية في عهد ساركوزي.
وخلافا للزيارة الأولى، رافق ميقاتي وفد وزاري قوامه وزراء الاقتصاد نقولا نحاس والإعلام وليد الداعوق والشباب فيصل كرامي، وشملت اللقاءات هولاند ورئيس الحكومة جان - مارك إيرولت ورئيس الجمعية العامة الفرنسية كلود برتولون ووزير الخارجية لوران فابيوس.

الجامعة العربية والأمم المتحدة

في عام 2012 سلّم لبنان عضوية مجلس الأمن الدولي لكنّه تسلّم في شهر أيلول الفائت رئاسة المجلس الوزاري العربي لستة أشهر متتالية. وتبوّأ لبنان منصبه رئيسا للدورة الـ 138 لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وأطل وزير الخارجية عدنان منصور على الأزمة السورية عبر النافذة العربية جمعاء، وأظهرت كلماته من على منصة الرئاسة العربية والى جانبه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن لبنان قادر على إدارة الأزمات العربية في أدق الأوقات وفي أعقد الأزمات برغم سياسة النأي بالنفس.
في هذه الفترة، أثيرت قضية الإساءة الى نبي المسلمين مجددا بعد فيلم مشبوه عن النبي محمّد أطلق في الولايات المتحدة، وطالب منصور باجتماع خاص للمجلس الوزاري العربي لم يتم في القاهرة إنما في نيويورك على هامش الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

في نيويورك ايضا، شارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في أعمال الدورة الـ67 للجمعية العامة للامم المتحدة وأبدت الشخصيات الدولية حرصا خاصا على لقاء رئيس الوزراء اللبناني في جرعة دعم قوية لحكومته لم تكن موجودة قبل عام، ما شكّل دليلا قاطعا على تشبّث الدول بإبقاء لبنان بعيدا عن النيران السورية المشتعلة والتي تهدد ألسنتها بإحراق الجميع في حال خروجها من تحت السيطرة.
وبدا ميقاتي في نظر هؤلاء «اطفائيا» خبيرا للازمات سواء السياسية او الامنية او المتعلقة بعلاقات لبنان مع المجتمع الدولي، وهي نقطة رئيسية في منح الثقة للبلدان، من هنا بدا الحرص الغربي والعربي للاستماع الى وجهة نظره وتحليله لمواضيع شتى توزعت كالآتي: النازحون السوريون، مبدأ تحييد لبنان والنأي به عن حوادث المنطقة، القرار الدولي 1701 وتقديم مساعدات عسكرية للجيش اللبناني.

إجتماعات مهمة

من الاجتماعات الدولية المهمة الاجتماع الثاني لوزراء الخارجية العرب والأوروبيين الذي انعقد في مقر جامعة الدول العربية برئاسة وزير الخارجية عدنان منصور. وبعد العدوان الإسرائيلي على غزة، ترأس منصور اجتماع مجلس جامعة الدّول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية الذي انعقد في مقرّ الأمانة. وبعد هذا الاجتماع ترأس منصور أيضا الوفد الوزاري العربي الى غزة في أول زيارة من نوعها لمسؤول رسمي لبناني منذ احتلال فلسطين عام 1948.
في 2012 ترأست إيران القمة السادسة عشرة لحركة عدم الانحياز التي انعقدت في طهران، وشارك فيها لبنان بوفد رسمي. وشارك لبنان أيضا عبر رئيس حكومته نجيب ميقاتي في «مؤتمر التضامن الإسلامي الاستثنائي» الذي دعا اليه العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز في «قصر الصفا» في مدينة مكّة المكرمة وجمع أكثر من 57 رئيس دولة، وكان التوقيت بحدّ ذاته خارجا عن المألوف إذ توافق مع «ليلة القدر» في نهايات شهر رمضان المبارك.

قضية الصدر

أثار لبنان الديبلوماسي في العام 2012 على أعلى المستويات قضية الإمام موسى الصدر بعد زيارة وزير الخارجية عدنان منصور العاصمة الليبية طرابلس مترئسا وفدا ضم المدير العام للمغتربين هيثم جمعة والقاضي حسن الشامي. وفي زيارة لاحقة لموريتانيا التقى منصور مدير المخابرات الليبية في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي عبد الله السنوسي لأربع ساعات ونصف الساعة.

عثرات اغترابيّة

من أبرز القضايا المتعلقة بالمغتربين اللبنانيين في 2012 تفجيرات مدينة كانو (شمال نيجيريا) التي أدت الى حال من «الرعب» في صفوف الجالية اللبنانية التي تعيش هناك منذ عقود وقوامها 3 آلاف لبناني. وتعتبر مدينة كانو من أكبر المدن الصناعية في شمال نيجيريا وفيها مصالح لبنانية متعددة أبرزها مصانع النسيج والبلاستيك والجلد ويشكل اللبنانيون عصب الصناعة هناك.
سياحيا، وقبل ابتداء موسم الصيف حذرت 3 دول خليجية رعاياها من السفر الى لبنان هي: الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين انضمت اليها في ما بعد السعودية والكويت.
وتحرك وزير الخارجية عدنان منصور بشكل سريع لمحاولة تطويق ذيول القرارات، وترافق ذلك مع جهد ديبلوماسي مكثف تمّ في الكواليس. وبعد فترة من هذا القرار الخليجي، تلقّت عدة عائلات لبنانية تعيش في أبو ظبي إنذارات تفيدها بوجوب مغادرة الإمارة في غضون أيام، وذلك قبل اسبوع من زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الإمارات العربية المتحدة حيث بحث مع المسؤولين الإماراتيين في موضوع الإبعاد المستمر للبنانيين بالإضافة الى منع سفر الرعايا الإماراتيين الى لبنان، وقد نزلت إنذارات الرحيل المفاجئة كالصاعقة على مئات العائلات.

برقية الملك عبد الله

حتّمت الحوادث الأمنية المتنقلة بين الشمال والبقاع مرورا ببيروت صيفا تحرّكا سعوديا فريدا عام 2012 تمثّل ببرقية أرسلها الملك عبد الله بن عبد العزيز الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان. وقد خاطب الملك عبد الله رئيس الجمهورية مباشرة واضعا الثقة الكبرى في رأس الدولة «التوافقي»، طالبا منه تحصين لبنان ضدّ أي إفرازات سلبية قد تضر أمنه وسلمه الأهلي واستقراره. وتميزت البرقية على الرغم من خلفيتها الودية بالصراحة والواقعية، فأشار الملك عبد الله الى «متابعة المملكة ببالغ القلق تطورات أحداث طرابلس وخصوصا لجهة استهدافها إحدى الطوائف الرئيسية التي يتكوّن منها النسيج الاجتماعي اللبناني».
وشدّد عبد الله في برقيته على ضرورة ان يلعب الرئيس سليمان دورا في النأي بالساحة اللبنانية عن الصراعات الخارجية وخصوصا الأزمة السورية المجاورة لها.

جدل ديبلوماسي

من أبرز مواضيع الجدل الديبلوماسي التي شهدها عام 2012 الكلام المنسوب لقائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الإيراني» اللواء قاس