انتقد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي هاري ريد الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس لرفضهم أي زيادات ضريبية في إطار اتفاق لتفادي السقوط في الهاوية المالية.

انتقد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي هاري ريد الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس لرفضهم أي زيادات ضريبية في إطار اتفاق لتفادي السقوط في 'الهاوية المالية'. وقال ريد 'يبدو أننا نسير إليها' في إشارة إلى احتمال سقوط الاقتصاد الأمريكي في 'الهاوية المالية' وهي حزمة من الزيادات الضريبية على معظم المواطنين الأمريكيين وتخفيضات تلقائية للإنفاق من المنتظر أن يبدأ سريانها مع بداية العام الجديد.

وجاءت تعليقات ريد في كلمة ألقاها في مجلس الشيوخ في افتتاح جلسته بعد عطلة عيد الميلاد. وقال إن الوقت المتاح لتفادي 'الهاوية المالية' أوشك على النفاد مع اقتراب الحادي والثلاثين من من الشهر الجاري.
وحث ريد رئيس مجلس النواب جون بينر - وهو زعيم الجمهوريين في الكونغرس- على استئناف جلسات مجلسه وتفادي أكبر اضرار 'الهاوية المالية' من خلال إقرار مشروع قانون يدعمه الديمقراطيون لمد العمل بالمعدلات المنخفضة لضريبة الدخل لكل الأمريكيين عدا الأسر التي يتجاوز دخلها 250 ألف دولار سنويا.

وقال مساعد لعضو جمهوري في مجلس النواب إن من المتوقع أن يعقد الأعضاء الجمهوريون في المجلس مؤتمرا عبر الهاتف بشأن الهاوية المالية في وقت لاحق من اليوم. وأضاف أنهم سيناقشون جدولا زمنيا للعودة إلى واشنطن.
وإذا لم يتخذ الكونغرس خطوة بحلول 31نهاية الشهر فسترتفع نسبة الضرائب على كل الأمريكيين بشدة لتعود إلى المستوى الذي كانت عليه قبل 2001. وبعد يومين من ذلك ستبدأ تخفيضات تلقائية في الإنفاق بقيمة 109 مليارات دولار. وستسحب الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق نحو 600 مليار دولار من الاقتصاد الأمريكي وهو ما قد يدفعه الي ركود جديد في 2013.

وكان بينر قد حث مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أمس الأول على التحرك أولا لتفادي الهاوية المالية. وابدى بينر استعداد الجمهوريين لدراسة أي شيء يتوصل إليه مجلس الشيوخ. وأعاد ريد الكرة إلى ملعب الجمهوريين امس قائلا إن مجلس الشيوخ اتخذ خطوته بالفعل وإن الحل الذي اقترحه الديمقراطيين للأزمة يحتاج الي موافقة كل من بينر وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.
وقال ريد إن بينر 'أمامه أيام قليلة فقط ليغير رأيه' بشأن مشروع قانون مجلس الشيوخ.

من جهته عاد الرئيس اوباما الى واشنطن لمواصلة الاتصالات من اجل تجنب الوقوع في الهاوية المالية التي تهدد الاقتصاد الأمريكي المتعثر بالفعل. وكان ألمح في وقت سابق إلى استعداده لدراسة إجراء جزئي يمكن أن يؤدي إلى تفادي الأزمة مؤقتا لحين التوصل إلى اتفاق شامل. ويتركز الخلاف بين أوباما والجمهوريين على الزيادة المقترحة في الضرائب بهدف الحد من عجز الميزانية الأمريكية حيث يتمسك أوباما بفرض ضرائب جديدة على الفئات الأعلى دخلا من الأمريكيين من أجل تجنيب أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة أي أعباء ضريبية جديدة في حين أن الجمهوريين يطالبون بخفض الإنفاق''بشكل أساسي بديلا للضرائب.

وكان وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر قد اعلن يوم الاربعاء ان الحكومة الفدرالية الاميركية ستبلغ ليلة رأس السنة (في 31 كانون الاول/ديسمبر) الجاري الحد الاقصى للدين العام المسموح لها ببلوغه من قبل الكونغرس. وقال غايتنر في رسالة الى قادة الكونغرس ان وزارته ستبدأ 'قريبا جدا' بأخذ 'اجراءات استثنائية' من شأنها ان 'ترجئ مؤقتا موعد تخلف الولايات المتحدة عن سداد متوجباتها القانونية'.
وكان الاعضاء الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس توصلوا في مطلع آب/اغسطس 2011 الى اتفاق حددوا بموجبه سقف الدين العام المسموح للحكومة الفدرالية الوصول اليه بـ16 الف و394 مليار (16.394 تريليون) دولار. وبعد هذا المبلغ لا يجوز للحكومة الاقتراض من الاسواق لتمويل نفقاتها او لسد قروضها المستحقة.

واضاف غايتنر في رسالته ان 'وزارة الخزانة ستتخذ قريبا جدا اجراءات استثنائية يجيزها القانون (...) ومن دون هذه الاجراءات ستضطر الولايات المتحدة الى التخلف عن سداد متوجباتها القانونية'. واوضح ان هذه 'الاجراءات الاستثنائية' ستوفر 200 مليار دولار، وهو مبلغ كفيل 'في الاوقات العادية' باعطاء الحكومة وقتا مستقطعا لمدة شهرين.  ولكن الوزير الاميركي حذر من انه بالنظر الى 'الضبابية' التي تلف المفاوضات الجارية بين الحزبين للتوصل الى اتفاق يجنب البلاد الهاوية المالية فانه 'من غير الممكن توقع كم هو فعلا الوقت المستقطع الذي ستتيحه هذه الاجراءات'.