قال صندوق النقد الدولي إن القرار الذي اصدرته الحكومة الأردنية الشهر الماضي برفع اسعار المحروقات يعتبر "خطوة مهمة

قال صندوق النقد الدولي إن القرار الذي اصدرته الحكومة الأردنية الشهر الماضي برفع اسعار المحروقات يعتبر "خطوة مهمة"، وذلك رغم الاحتجاجات التي اندلعت اثره واسفرت عن مقتل 3 اشخاص واصابة اكثر من سبعين بجروح. وقال الصندوق في تصريح اصدره الاربعاء "رغم هذه البيئة الصعبة، تقوم السلطات الاردنية بتطبيق سياسات اقتصادية رصينة تهدف الى التعامل مع الاختلالات النقدية والخارجية بطريقة مقبولة اجتماعيا. إن قرار الغاء الدعم عن الوقود كان خطوة مهمة."

واستطرد الصندوق قائلا "فقد قلل القرار المصاريف، كما قلل من المخاطر التي قد تتعرض لها الاميزانية جراء تأرجح اسعار النفط."
من جانبها، تصر الحكومة الاردنية على ان قرار رفع الدعم عن الوقود كان قرارا "لابد منه"، نظرا للعجز الكبير الذي تعاني منه الميزانية والذي يبلغ 5 مليارات دولار. وتقول الحكومة إن القرار سيوفر للميزانية 42 مليونا من الدولارات بنهاية العام الجاري.
يذكر ان الاردن يستورد 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة من الخارج، ويواجه صعوبة في ايجاد بدائل للغاز الذي كان يستورده من مصر والذي انقطعت امداداته جراء التخريب الذي اصاب انابيب نقله عبر صحراء سيناء.

وتقول عمان إن القاهرة استأنفت تزويد الاردن بـ 250 مليون متر مكعب من الغاز هذا الشهر.
وجاء في التصريح الذي اصدره صندوق النقد الدولي ان "أداء الأردن ازاء برنامج الصندوق كان جيدا في عام 2012، فقد واجه هذا البلد تحديات كثيرة من تعرقل امدادات الغاز الى الوضع المتفجر في سوريا، الى تدفق اعداد كبيرة من اللاجئين."

وأضاف "أدت تلك العوامل، التي تضافرت مع ارتفاع اسعار الاغذية والمحروقات وانخفاض في المنح، الى زيادة الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الاردني. مع ذلك، نتوقع ان يتسارع نمو الاقتصاد الى 3 في المئة مقارنة بـ 2,6 بالمئة في عام 2011."
وقال الصندوق إنه ينوي مناقشة خطة جديدة سيصار الى تنفيذها في 2013 مع الحكومة الاردنية. وتهدف الخطة ضمن ما تهدف الى مساعدة الاردن في موضوع استضافة اكثر من ربع مليون لاجئ سوري فروا من العنف الذي تشهده بلادهم.