نددت منظمة حقوقية تونسية بسماح وزارة العدل لمحققين من مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي اف بي آي باستنطاق شاب تونسي موقوف بشبهة التورط في مقتل السفير الاميركي في ليبيا.

نددت منظمة حقوقية تونسية بسماح وزارة العدل لمحققين من مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي اف بي آي باستنطاق شاب تونسي موقوف بشبهة التورط في مقتل السفير الاميركي في ليبيا. وطالبت بالغاء قانون مكافحة "الارهاب" الذي استندت اليه الوزارة للسماح بهذا الاستجواب.
وقال "المرصد التونسي لاستقلال القضاء"ان "الاستماع الى المشتبه به مباشرة من طرف موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي واحتمال إخضاعه للقانون الاميركي على التراب التونسي. يمثل انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وتخليا من الدولة التونسية عن واجبها في حماية مواطنيها".
وكان اربعة محققين من الاف بي آي استجوبوا في 21 كانون الاول/ديسمبر الجاري بمحكمة تونس الابتدايئة وبحضور قاض تونسي الشاب علي الحرزي (26 عاما) للاشتباه في مشاركته في هجوم استهدف في 11 ايلول/سبتمبر الماضي القنصلية الاميركية في بنغازي (شرق ليبيا) واسفر عن مقتل اربعة دبلوماسيين اميركيين بينهم السفير كريس ستيفنز.