دشنت إسرائيل رسمياً أول منصة عائمة لإنتاج الغاز على نطاق واسع في حقل «تمار» البحري الواقع على بعد 90 كيلومتراً غربي ميناء حيفا، يعتقد انه الاكبر في منطقة البحر المتوسط

بـدء ضـخ الغـاز مـن حقـل «تمـار» بعـد نحـو 3 أشـهر

 حلمي موسى 

دشنت إسرائيل رسمياً أول منصة عائمة لإنتاج الغاز على نطاق واسع في حقل «تمار» البحري الواقع على بعد 90 كيلومتراً غربي ميناء حيفا، يعتقد انه الاكبر في منطقة البحر المتوسط. ووصل وزير الطاقة الإسرائيلي عوزي لانداوا وفريق من أصحاب حقوق الامتياز في شركتي «نوبل إنرجي» الأميركية و«ديلك» الإسرائيلية بطوافات إلى المنصة التي وضع علم إسرائيلي هائل على أرضيتها، هو الأكبر لتدشين المنصة. وشارك في الحفل الرسمي إلى جانب الوزير مدير عام وزارة الطاقة ومدير مصلحة الغاز الطبيعي في الوزارة والمسؤول عن شؤون النفط والغاز.
وتهدف المنصة التي حُملت في أجزاء عملاقة على ناقلات بحرية من الولايات المتحدة عبر بحار ومحيطات إلى تسهيل انتاج الغاز بكميات تجارية بغية تسويقه إسرائيلياً ودولياً. وبحسب المعلومات المتوفرة فإن المنصة وصلت، ورُكبت أجزاؤها قبل ثلاثة أسابيع في موقع على بعد 24 كيلومتراً غربي ميناء عسقلان. ويُشار إلى أن هناك منصة بحرية صغيرة لانتاج الغاز مقامة منذ زمن في الموقع المعروف بـ«ماري ب« والواقع أيضاً قبالة ميناء عسقلان. ولا تخدم المنصة الجديدة فقط كموقع لانتاج الغاز وإنما أيضاً لتخزينه على طريق تسويقه. ومن خلال هذه المنصة سيتدفق الغاز أيضا إلى منصة «ماري ب« ليوصل بخط الغاز القطري الإسرائيلي على البر. ويُعتبر إنجاز نصب المنصة مرحلة مركزية في بدء ضخ الغاز من حقل تمار البحري.
ويُشار أيضاً إلى أن تركيب المنصة يعتبر عملاً هندسياً معقداً قامت به ونفذته شركة أميركية. وبالرغم من أنه يخدم بشكل أساسي حقل «تمار» إلا أنه سيخدم فعلياً خمس آبار لإنتاج الغاز تقع في منطقة مساحتها 250 كيلومتراً مربعاً. وقد عمل على إنجاز هذه المنصة التي بنيت في تكساس ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص. وتحوي ما يزيد عن
26 كيلومتراً من الأنابيب المربوطة ببعضها بخزانات وحنفيات ومنظومات رقابة. وهي منتشرة على أربع طبقات مختلفة تسمح بمعالجة الغاز وتوزيعه.
ومن المتوقع أن تنتج المنصة الجديدة وتضخ الغاز الطبيعي إلى إسرائيل قريباً. ويبلغ ارتفاع المنصة 290 متراً كما أن وزن الأعمدة التي تقف عليها يبلغ 34 ألف طن. وستضخ المنصة، التي بلغت تكلفة بنائها وحدها مليار دولار، الغاز الوارد إليها من حقل «تمار» إلى محطة استقبال في أسدود عبر أنابيب يبلغ قطرها 16 انشاً تم تمديدها في قعر البحر وبطول يصل إلى 150 كيلومتراً. وسيعمل على المنصة بشكل دائم ما لا يقل عن 20 شخصاً، غالبيتهم إسرائيليون.
وأعلن رئيس مجلس الإدارة في شركة «ديلك» اسحق تشوفا أن مشروع الغاز في حقل «تمار» يشكل فخراً لإسرائيل، وأنه «ينبغي تشجيع الاستثمار في حقول أخرى ومواصلة جذب المستثمرين لتكثيف تطوير المشاريع خدمة لإسرائيل». وأضاف أنه «بفضل الإيمان، والإرادة والرؤيا وصلنا إلى استقلال الطاقة الإسرائيلية. ونحن نفخر بالفرصة التي سنحت لنا لجلب بشرى الطاقة التي ستحدث ثورة في اقتصاد دولة إسرائيل وفي بيوت كل مواطنيها».
أما وزير الطاقة، لانداو فأعلن على المنصة أن تدشين الموقع نال قبل أيام دعماً من المرجع الاقتصادي الأعلى في إسرائيل، أي حاكم المصرف المركزي ستانلي فيشر، الذي قام بتحديث توقعات نسبة النمو الاقتصادي، ورفعها إلى الأعلى بسبب انتاج الغاز في «تمار». وأضاف أن الوزير لا يفلح دائماً في جني ثمار عمله، و«أنا فخور ومتأثر بأن كل هذا جرى في ولايتي»، مشيراً إلى أن «هذه البشرى لن تجعل الكهرباء أرخص وأكثر نجاعة فقط، وإنما هي خطوة عملاقة نحو تحريرنا من التعلق بمصادر الطاقة الأجنبية وخصوصاً بالنفط العربي. صحيح أن المكامن تقع تحت الماء بآلاف الأمتار، لكن في كل ما يتعلق بفرص استخدامها، السماء هي الحدود».
ووفقاً لمعطيات الشركاء في حقل «تمار» فإن حجم الاستثمار الذي وضع في الحقل والمنصة حتى الآن يزيد عن ثلاثة مليارات دولار. ويأمل الشركاء الذين تعاقدوا بشكل أساسي على بيع الغاز لشركة الكهرباء القطرية ولعدد من شركات انتاج الكهرباء أن يحققوا لإسرائيل استقلالية في مجال الطاقة. ويقولون إن تحويل إنتاج الكهرباء في إسرائيل من السولار والفحم إلى الغاز يوفر لإسرائيل سنوياً مليارات من الدولارات.
ولكن الاستثمار السريع في المنصة قاد إلى التخطيط لتشغيلها بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر من الآن. وتنظر الشركات صاحبة الامتياز في حقل «تمار» بفخر لنفسها، لأنها أفلحت في تحقيق ذلك خلال فترة قياسية. فاكتشاف الحقل تم أصلاً قبل أربع سنوات، وهو سيكون معداً للإنتاج الواسع بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر. وهذا يعني أن حقل «تمار» سيكون مورد الطاقة الأساسي لإسرائيل خلال السنوات المقبلة، وقبل تجهيز حقل «لفيتان» ليغدو منتجاً.