وكانت تهدئة نهاية عدوان غزة الأخير التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية وأميركية في تشرين الثاني الماضي، نصت على إدخال تسهيلات حقيقية إلى القطاع

بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس، بتقديم تسهيلات ضمن خطة أقرتها لإدخال بعض ما كان ممنوعاً خلال السنوات الست الماضية من الحصار على قطاع غزة، والذي يقطنه أكثر من مليون وستمائة ألف فلسطيني. وسمحت إسرائيل للمرة الأولى بإدخال 20 شاحنة محملة بالحصمة «الحصى» إلى القطاع الخاص في غزة، ومن المفترض أن تتبعها دفعات أخرى وذلك بعدما كانت ممنوعة نهائياً عقب فرض الحصار. كما وعدت بتقديم تسهيلات أخرى لم تبلغ الطرف الفلسطيني بفحواها، بحسب ما قاله رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى القطاع في السلطة الفلسطينية رائد فتوح لـ«السفير».

وكانت تهدئة نهاية عدوان غزة الأخير التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية وأميركية في تشرين الثاني الماضي، نصت على إدخال تسهيلات حقيقية إلى القطاع، وتخفيف الحصار المفروض على سكانه وتنقلاتهم.
ولا تزال إسرائيل تمنع دخول المواد الخام وبعض مواد البناء إلى غزة. كذلك لا تسمح بتصدير إلا الورود والتوت الأرضي والأثاث من غزة إلى أوروبا والعالم، فيما ترفض حتى الآن إدخال شحنات من غزة إلى الضفة أو الداخل المحتل.

وأكد فتوح لـ«السفير» أن السلطة الفلسطينية المسؤولة عن تنسيق إدخال البضائع إلى غزة تجري اتصالات دائمة مع الجانب الإسرائيلي لتوسيع دائرة المواد، مشدداً على أنهم على اتصال دائم حتى تعود الأوضاع إلى ما قبل الحصار.
وبرغم هذه التسهيلات، إلا أن الفلسطينيين لا يعتبرون مثل هذه الخطوات كافية لإنهاء الحصار والإيفاء بالتعهدات الإسرائيلية. فهم يطالبون بإنهاء الحصار بالكامل، وهو الذي فرض عقب سيطرة حماس على غزة في العام 2007.

ويقول رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري إن سماح إسرائيل بدخول بعض مواد البناء إلى القطاع الخاص في غزة للمرة الأولى منذ الحصار غير كاف، برغم أن الأمر يعتبر مؤشراً جيداً، لكنه يحتاج إلى المزيد من العمل لإدخال كافة احتياجات القطاع.
وأكد الخضري في تصريح صحافي على ضرورة دخول كافة مواد البناء والبضائع عبر المعابر التجارية، وعدم تحديد الكميات وتزويد السوق المحلي في غزة بكل ما يحتاجه، داعياً كذلك إلى حرية الحركة والاستيراد والتصدير والتنقل من وإلى قطاع غزة، إلى جانب ضرورة وجود حركة اقتصادية نشطة تتيح المجال لافتتاح مشاريع كبيرة وجلب استثمارات خارجية لتشغيل العمال والفنيين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

وشدد الخضري على ضرورة وجود مزيد من الوحدة واللحمة الفلسطينية، فضلاً عن الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحصار وفتح كافة المعابر التجارية مع غزة وإلغاء قوائم البضائع والمواد الممنوع دخولها.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي سمير حمتو إن التسهيلات المدخلة إلى غزة تعتبر مؤشراً ايجابياً على تنفيذ إسرائيل اتفاق التهدئة الموقعة مع الفصائل برعاية مصر، ولكن هذه التسهيلات تبقى في الحدود الدنيا من احتياجات غزة.

ونبه حمتو في حديث إلى «السفير» إلى أن عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة بحاجة إلى عشرات آلاف الشاحنات من مواد البناء، وليس 20 شاحنة أو أكثر قليلاً، مؤكداً أن غزة تحتاج على الأقل إلى 500 شاحنة مواد بناء يومياً.
وبحسب حمتو، فإن ما سمحت به إسرائيل قليل جداً مقابل ما تم الاتفاق عليه، مشدداً على ضرورة إنهاء الحصار بشكل كامل وليس إجراءات تخفيف القيود والحصار، عاداً ذلك تحايلاً على الاتفاق.