نفى رئيس مجلس الوزراء المصري، هشام قنديل، امس الاحد ما يتردَّد عن اقتراب مصر من حافة الإفلاس، مؤكداً أنه لا مجال للحديث عن إفلاس البلاد.

نفى رئيس مجلس الوزراء المصري، هشام قنديل، امس الاحد ما يتردَّد عن اقتراب مصر من حافة الإفلاس، مؤكداً أنه لا مجال للحديث عن إفلاس البلاد. واعترف قنديل، في مؤتمر صحافي عقده بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة، بصعوبة ودقة الموقف الاقتصادي لمصر، غير أنه أكد 'أنه لا مجال بأية حال من الأحوال للحديث عن إفلاس مصر أو انهيار اقتصادها'.

وقال إنه منذ توليه الحكومة في 2 أغسطس/آب الفائت والحكومة تواجه مهمة صعبة، وحاولت اتخاذ إجراءات سريعة لحل المشاكل الصعبة والمعقدة بالإضافة إلى اتخاذ قرارات صعبة لحل المشكلات التي تواجه جميع القطاعات.
وتوقَّع استئناف محادثات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني المقبل للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من الصندوق، معتبراً أنه لامجال لحل الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد إلا بالإقتراض.

وأعلن قنديل عن مبادرة لإنقاذ الإقتصاد المصري معتبراً أنها تهدف إلى بناء إجماع حول البرنامج الاقتصادي للحكومة، آملاً في 'ألا تطرأ أية تغيرات أساسية على خطة الحكومة مع الصندوق (صندوق النقد الدولي)'. وأكد قنديل على أن المشاركين في اجتماع مبادرة إنقاذ الاقتصاد المصري يضم جميع الأقطاب من الأحزاب المختلفة والصحافة واقتصاديين، مضيفاً أن التوصيات التي ستصدر، ستعمل على وضع خطة معدلة للحكومات المقبلة ليست فقط الحكومة الحالية. واستطرد قائلاً 'إن صندوق النقد الدولي منح مصر شهادة بأنه فى طريقه للتعافي'.

واعتبر أن الخلافات السياسية في مصر هي السبب في تعطيل حركة السياحة وجذب الاستثمارات إلى البلاد، لافتاً 'إلى أن ما حدث في الفترة الأخيرة من أحداث عنف وشغب كل القوى السياسية مشاركة فيه'. وكان قنديل قد قال الشهر الماضي إن الحكومة تطمح إلى تعزيز النمو الاقتصادي ليرتفع إلى 3.5 بالمئة في السنة المالية الحالية و4.5 بالمئة في السنة المالية 2013-2014.
وتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.2 بالمئة في السنة المالية الماضية 2011-2012 إذ تضرر الاقتصاد من الاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011.

وزاد عجز الموازنة إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في حزيران/يونيو ومن المتوقع أن يتخطى عشرة بالمئة هذا العام. وكان الرئيس المصري محمد مرسي حاول في خطابه يوم السبت امام مجلس الشورى التقليل من اهمية الوضع المالي والاقتصادي في مصر عندما قال 'ان اوضاع الجهاز المركزي ليست كما يحاول البعض تصويرها وان صافي احتياطي النقد الاجنبي وصل الى 15 مليار دولار اميركي بزيادة 1.1 مليار دولار عن تموز/يوليو 2012' مضيفا ان 'بعض المؤشرات العامة للاوضاع الاجتماعية والاقتصادية شهد تقدما ملحوظا في بعض المجالات'.

على صعيد آخر حذّر الاتحاد العام للغرف التجارية في مصرمن خطورة إقدام الحكومة المصرية على رفع شرائح الضرائب على السلع والمنتجات لسد عجز الموازنة العامة. وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أحمد الوكيل، في مؤتمر صحافي مساء امس من أن اتجاه الحكومة المصرية لرفع شرائح الضرائب على بعض السلع خلال الفترة المقبلة سينعكس بدوره على ارتفاع كبير فى أسعار تلك السلع التي لن يُمكن الحصول الحصول عليها'.

وقال الوكيل إن السوق المصري تعاني من ركود تام منذ بداية ثورة ينايروهو ما يعني أن تنفيذ القرار الخاص برفع الأسعار سيزيد من عبء الأسعار على المستهلك مع تخفيض القوى الشرائية بشكل عام.
وأضاف أنه فى حالة إصرار الحكومة على تطبيق زيادة الضرائب، فإن ذلك 'يجب أن يقابلة زيادة فى دخل المواطن حتى يتمكن من مواكبة زيادة الأسعار على السلع'.

كان الرئيس المصري محمد مرسي أصدر مؤخراً قراراً برفع أسعار السلع والمنتجات بعضها سلع رئيسية مثل زيوت الطعام والسكر والأسمدة الزراعية، قبل أن يقوم بتجميد تنفيذه بسبب قرب الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد
وكان البنك المركزي المصري فقد اعلن يوم السبت في بيان 'ان الاحتياطي النقدي الحالي يمثل الحد الأدنى والحرج الذي يجب المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية المتمثلة في سداد أعباء المديونية الخارجية، حفاظا على سمعة مصر في الأسواق المالية العالمية، وتغطية تكلفة الواردات من السلع الإستراتيجية التي تتركز في المواد البترولية والمنتجات التموينية، تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية، فضلا عن التحسب لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة'.

واكد المصرف المركزي المصري 'على قوة وسلامة المركز المالي للقطاع المصرفي المصري والتزامه بضمان كافة حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفي بالعملة المحلية والعملات الأجنبية'. كما أكد 'التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية فضلا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب فى سوق الأوراق المالية في مصر'. وناشد البنك المركزي المصريين بـ'العمل على ترشيد استخدامات النقد الأجنبي وعدم اللجوء لأي نوع من أنواع المضاربات التي قال انها ستؤثر سلبا على الاقتصاد المصري'.

وأوضح البنك في بيانه أن الاقتصاد المصري 'يواجه منذ مطلع العام 2011 تحديات جسيمة نتيجة لامتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من عدم استقرار سياسي وانفلات أمني انعكست سلبا على كل المؤشرات الاقتصادية'. وتراجعت عوائد السياحة المصرية التي تعد احدى ركائز الاقتصاد المصري من نحو 12.5 مليار دولار اميركي في 2010 الى نحو 8.8 مليار في 2012، بحسب ارقام رسمية.

واشار بيان البنك المركزي 'الى تراجع الدخل السياحي بنحو 30' سنويا نتيجة لتردي الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى انحصار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين، والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب في أوراق الدين نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري'.

كما اشار البنك الى 'تخفيض التصنيف الائتماني لمصر بـ5 درجات، ما أدى الى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 1.3 مليار دولار أميركي في نهاية 2010 الى عجز بلغ نحو 21.6 مليار دولار على مدى العام ونصف عام المنتهي'.

وعدد البنك المركزي الاستخدامات الرئيسية التي قام بتمويلها و'تمثلت في 14 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية والمنتجات البترولية، و8 مليارات لسداد أقساط الديون الخارجية، و13 مليارا لتغطية خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلي، ما يعني أن الاستخدامات تناهز 35 مليار دولار أميركي تم تمويلها اساسا من الاحتياطي النقدي الى جانب موارد جارية أخرى بالنقد الأجنبي، وأدى ذلك الى تراجع الاحتياطي من 36 مليارا في كانون الثاني/يناير 2011 إلى 15 مليارا في تشرين الثاني/نوفمبر 2012'.
وانفق البنك المركزي الذي أتاح للجنيه التحرك في نطاق ضيق أمام الدولار أكثر من 20 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي لدعم العملة المحلية منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في أوائل 2011 وأدت لاحجام السائحين والمستثمرين الأجانب.

وقال مصرفيون إن نظام العطاءات يعني أن الجنيه سيعكس العرض والطلب على العملة المصرية بشكل أدق. ومن المتوقع أن يطرح البنك المركزي عطاءات يوميا. وقال مصرفي 'ستغيب أذرع البنك المركزي التي كانت موجودة في السوق ستكون سوقا حرة لأول مرة'.
وقال محللون إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الآلية الجديدة ستوقف التدافع لبيع الجنيه من أجل شراء الدولار وحجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي التي يستعد البنك المركزي لإنفاقها لمواصلة دعم الجنيه.

وقال مصرفيون إن البنك المركزي فرض سلسلة من الاجراءات لخفض الطلب على العملات الصعبة على المدى القصير على الأقل من بينها تحديد المبلغ الذي يحق للعملاء من الشركات سحبه عند 30 ألف دولار يوميا في حين سيدفع الأفراد رسوما إدارية بين واحد واثنين بالمئة على مشترياتهم من العملات الأجنبية. وأضاف المصرفيون أنه لن يسمح للبنوك بحيازة مراكز دائنة بالدولار الأمريكي تتجاوز واحدا بالمئة من رأسمالها انخفاضا من عشرة بالمئة.

وفي مذكرة توقعت فاروس للأوراق المالية تعويما حرا لينزل الجنيه المصري إلى 6.5 جنيه مقابل الدولار من 6.185 جنيه حاليا.
وفي ظل النظام الجديد سيظل الحد الاقصى المسموح به لسحوبات الافراد عند عشرة الاف دولار يوميا. وقال مصرفيون إن البنك سيواصل مراقبة جميع التعاملات لضمان أن تلبي احتياجات 'مشروعة' وليس من أجل المضاربة.
وستواصل سوق التعاملات بين البنوك عملها بجانب الآلية الجديدة مع السماح للبنوك بإضافة هامش بسيط.
وفي تطور منفصل قال وزير الاستثمار المصري يوم السبت إن قانونا متكاملا لتطوير قطاع الأعمال العام سيقدم إلى مجلس الوزراء خلال عشرة أيام مضيفا أن إعادة هيكلة القطاع لن تشمل الخصخصة.

وقال الوزير أسامة صالح خلال مؤتمر في القاهرة إن من المقرر زيادة رؤوس أموال بعض الشركات الخاسرة وإضافة خطوط إنتاج جديدة لكنه رفض الإفصاح عن حجم الزيادات التي وصفها بالكبيرة.
من ناحية أخرى أوضح صالح أن عجز الموازنة تجاوز 80 مليار جنيه في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2012-2013 مشيرا إلى حدوث انخفاض كبير في معدلات النمو خلال الفترة الماضية بسبب عدم الاستقرار السياسي.
وتوقع صالح طرح بعض مشروعات البنية الأساسية وبعض الموانئ أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة.