قرر البنك المركزي الإماراتي الحد من القروض العقارية للأجانب الذين يشترون عقارات سكنية في البلاد إلى 50% من قيمة العقار

قرر البنك المركزي الإماراتي الحد من القروض العقارية للأجانب الذين يشترون عقارات سكنية في البلاد إلى 50% من قيمة العقار. وذكرت مصادر أن هذا القيد ورد في تعميم للبنوك التجارية. وتأتي خطوة البنك المركزي سعيا -على ما يبدو- لضمان عدم تكرار الفقاعة العقارية التي شهدتها البلاد من قبل، وهبطت أسعار العقارات خلالها إلى النصف في الفترة بين عامي 2008 و2011.

وكان من نتائج هذه الأزمة إعادة هيكلة ديون تقدر بمليارات الدولارات لا سيما في دبي.
وبدأت أسعار السكن في بعض أنحاء دبي تنتعش هذا العام، ووضعت شركات التطوير العقاري خططا لإقامة مشروعات للإسكان الفاخر، ويحتمل أن البنك المركزي يريد تفادي المضاربة المنفلتة التي اتسمت بها الطفرة العقارية الأخيرة.
وأعرب مصرفيون في الإمارات عن صدمتهم بالتعميم، متوقعين بأنه سيضر بالثقة في انتعاش السوق العقارية وأسعار أسهم شركات التطوير العقاري والبنوك.

وقال مسؤول كبير في بنك محلي "إنهم يحاولون تنظيم البنوك لكنهم يتحكمون في المستهلكين من خلال الحد من الخيارات المتاحة لهم، وسيدفع هذا المستخدم النهائي إلى تقليل استثماره". ونبه محلل في أبو ظبي إلى أنه في حال طبق القرار فسيكون له تأثيره السلبي على القطاع العقاري الذي بدأ بالانتعاش من جديد.

وأفاد مصدر في القطاع العقاري أنه بالإضافة إلى الحد من الإقراض للأجانب إلى نسبة 50%، طبق حد يبلغ 70% على القروض العقارية لمواطني الإمارات، وقال المصدر إنه لم يتبين ما إذا كانت هذه الحدود مجرد توصية أم هي إلزامية. تجدر الإشارة إلى أن أغلبية سكان الإمارات -الذين يقرب تعدادهم من ثمانية ملايين نسمة- من المغتربين، ووفقا للقانون الإماراتي يسمح للأجانب بشراء العقارات في مناطق محددة. وسعى البنك المركزي الإماراتي من قبل إلى تنظيم الإقراض في البنوك التجارية للحد من المخاطر، لكنه تراجع عن ذلك بعد احتجاج البنوك.